علم و خبر بتأسيس حزب التيار الوطني الحر

[jawad]

العلم والخبر بتأسيس حزب التيار الوطني الحر في الجريدة الرسمية

المركزية - صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية العلم والخبر بتأسيس جمعية سياسية بإسم حزب التيار الوطني الحر. وجاء فيه: ان وزير الداخلية والبلديات، بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين)، بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه، بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: "حزب التيار الوطني الحر" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10560 تاريخ 25/4/2006، بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يعطى العلم والخبر للجمعية السياسية المسماة: "حزب التيار الوطني الحر" مركزها: الجديدة - منطقة البوشرية العقارية - ملك تريز ادمون حكيم زوجة جوزف كورليكانوبدوان واهانس كورلكيان - قضاء المتن. غايتها: سياسية، ثقافية، اجتماعية وفقا لميثاقه المعلن والمبادئ الواردة فيه.
1- ايمانه ان الانسان الفرد قيمة بذاته، وان الناس يولدون ويموتون متساوين، ويعيشون متمتعين بالحقوق والحرية والكرامة، ولهم ان يتباينوا في الآراء والتوجهات والمعتقدات.
2- التزامه الاعلام العالمي لحقوق الانسان، والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة، من حيث توجه قيمها ومبادئها اهداف الحزب وبرامجه.
3- تشدده في ان لبنان كيان سيد حر مستقل يقوم على عقد اجتماعي تقرره ارادة شعبه الحرة.
4- تأكيده ان لبنان اختبار انساني مميز، بفضل ما يتسم به من تعددية وتفاعل فكري، وانفتاح على الحضارات وبفعل تجربته الديموقراطية الرائدة في العالم العربي.
5- احترامه الدستور اللبناني شرعة للحكم في لبنان، في تطبيقه وتفسيره وتعديله.
6- تمسكه بانفتاح لبنان على محيطه العربي والعالمي، والتفاعل معهما بما لا يعارض اولوية الانتماء الوطني، على ان يكون اللبناني بعدا لبنانيا في الخارج، لا بعدا خارجيا في الداخل.
7- اقتناعه بأن المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، اذ ان المرأة شريك اساسي في بناء المجتمع وصنع القرار السياسي. ويتطلع حزب التيار الوطني الحر الى:
1- ضمان سيادة الدولة اللبنانية واستقلالها، والسهر على ديمومتها.
2- بناء دولة الحق القائمة على قواعد المساواة والعدالة والتكافل الاجتماعي وتكافؤ الفرص، والحفاظ على القضاء العادل لكونه المعيار الحقيقي والمتجرد، لإرساء العدالة والديموقراطية.
3- ارساء الديموقراطية نظام حكم واسلوب حياة، يضمنان احترام الحريات والحقوق الاساسية للمواطن.
4- التربية على المواطنية من اجل تحقيق المساواة بين اللبنانيين، ووضع قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية وفصل الممارسة السياسية عن الدين، سعيا الى الدولة العلمانية.
5- صون العائلة لأنها الخلية الاساسية في بناء المجتمع والوطن.
6- ازالة الفوارق القانونية والاجتماعية بين الرجل والمرأة، وتعزيز المساواة بالممارسة، على قاعدة الكفاءة والجدارة.
7- المثابرة على دعم الشباب وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع وتنشيط الحياة السياسية.
8- تمكين اللبنانيين المنتشرين في العالم، من ممارسة حقوقهم السياسية في لبنان، انطلاقا من اماكن وجودهم وشدّ اواصر ارتباطهم بالوطن وفيما بينهم.
9- تعميم ثقافة سياسة تحرر اللبنانيين من ذهنية التبعية والاستجداء وتطوير الحس النقدي.
10- التمسك بالنظام الاقتصادي الحر والمبادرة الفردية، في حدود ضمان كرامة الانسان ورفاهه ومبادىء العدالة الاجتماعية.
11- تعزيز العمل المؤسسي على قاعدة اعتماد الكفاءة وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة.
12- الحفاظ على بيئة سليمة لكونها حقا طبيعيا للانسان وجزءا من كينونته.
13- وضع التربية والتعليم في متناول جميع اللبنانيين ونشر التراث اللبناني وتنمية كل القطاعات والتشجيع على اتقان المهارات والعلوم والفنون بما يلائم احتياجات المجتمع وحركة العصر.
14- نشر ثقافة السلام والحوار والديموقراطية.
على ان تطبّق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: النائب العماد ميشال نعيم عون، النائب اللواء ادغار فؤاد معلوف، ريا نديم تقي الدين الداعوق، د. خليل عارف حماده، د. بيار جرجس رفول، اللواء عصام نقولا أبو جمرة، اللواء نديم مسعود لطيف، نعيم سعيد نكد، رمزي رستم كنج.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بيار جرجس رفول.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
المادة الثالثة: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم الرقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

[General]

congrats FPM!!