Originally Posted by Mandy (Post 117712) if u're sure that his number starts with a 0 then it's alfa try to search in alfa's mobile directory (alfa's official website) bass u should have an account there :| otherwise i have no idea and i dnt think that such sites exist :crazy:

خدمة هاتفية تسقط خصوصيات مشتركي الخلوي.. وتخرق القانون
17 كانون الثاني 2008
احمد حيدر
«ألو، أريد معرفة صاحب الخط الخلوي التالي.. رقمه 1[[1[8/03؟»
«لحظة من فضلك.. إنه السيد أ.أ.ب»!!
بهذه البساطة، تسقط خصوصية الأفراد في لبنان. لا تحتاج العملية لأكثر من دقيقة. اتصال سريع على الـ,1414 تسأل إما عن صاحب أي رقم خلوي أو تطلب رقم أحد الأشخاص، فتحصل عليه في أقل من دقيقة.
هل هي خدمة أم تعدٍّ على خصوصية الأفراد؟ لا شك أن البعض قد يجادل بأنها خدمة مثيلة بدليل الهاتف الثابت للمواطنين اللبنانيين. إلا أنها في الواقع تتخطى مسألة دليل أرقام المنازل، كون الهواتف الخلوية أصبحت للكثيرين وسيلة تبقيهم على تواصل مع العالم، مع المحافظة على خصوصيتهم. فالمواطن يحمل هاتفه الخلوي طوال الوقت، خلافاً للهاتف الثابت. يقرر كشف هويته «الهاتفية» للمقربين أو من يشاء، لكن بإرادته.

الكثير من مشتركي الخلوي لم يعطوا أهمية تذكر لرسالة قصيرة (message) تلقوها على هواتفهم، تعلمهم بوجود الخدمة. البعض اعتبرها طرفة والآخر استغرب من دون الاستفسار عنها. لكن الخدمة متوفرة فعلياً وتقدمها شركة «ليبان كول» الخاصة، بالتعاون مع شركتي الخلوي «ألفا» و«إم.تي.سي تاتش»، وبعيداً عن الإشراف المباشر لوزارة الاتصالات.
خلافاً لدليل الهاتف الثابت، لم تقم أي هيئة رسمية في الدولة بإعلام المواطنين عن الخدمة، ليتثنى أمام الأشخاص المتمسكين بخصوصيتهم، الامتناع عن إدراج اسمهم ورقمهم في الخدمة. بطبيعة الحال، لا تتوفر هوية جميع أصحاب الخطوط الخلوية، لاسيما البطاقات المدفوعة سلفاً، كون العديد من هذه الخطوط تباع بالتواتر بين المواطنين ضمن أطر غير رسمية، أي بعيداً عن شركات توزيع الخطوط أو الشركتين المشغلتين للخلوي. كما أن الأخيرة لم تبدأ بطلب هويات مشتري الخطوط المعبأة عبر البطاقات المدفوعة سلفاً سوى قبل سنتين تقريباً، أي أن هوية العديد منهم غير متوفرة لدى شركتي الخلوي. أما الخطوط الخلوية الثابتة فمعظم هويات أصحابها تتوفر لدى خدمة الـ.1414
وقد أوضحت «إم.تي.سي تاتش» تعليقاً على هذا الموضوع، أنه «بحكم العلاقة التعاقدية التي بموجبها ترسل 1414 إعلانات لمشتركي شبكة «MIC2»، تم تزويد هذه الجهة بالمعلومات التي تقتصر فقط على الاسم ورقم الهاتف الخلوي بمثابة دليل هاتف خلوي، شأنه شأن دليل الهاتف العادي المتوافر في الأسواق اللبنانية ولدى العموم».
خصوصية مباحة
تتعدد أنواع الاستنكار لهذه الخدمة على ألسنة المواطنين، من بديهيات إلى اكثر المسائل تعقيداً. ياسمين (اسم مستعار)، المشتركة في خط خلوي ثابت، اكتشفت بعد اتصالها بالـ1414 أن اسمها الثلاثي ورقمها الخلوي متوفر لدى الشركة. «لا يجوز أن أدفع اشتراكاً شهرياً يصل إلى 50 دولاراً، من دون أن تحافظ الشركة المشغلة على خصوصيتي»، تعلق ياسمين بسخط واضح. أكثر ما يضايقها دقة المعلومات المتوفرة لدى «ليبان كول». فهي سألت عن رقم إسمها الثنائي، فأجابت عاملة الهاتف بأن الرقم المتوفر هو لاسم ثلاثي، يتطابق واسم ياسمين. فردت الأخيرة إيجاباً وحصلت على رقمها الخلوي!!
عمر (اسم مستعار)، مشترك بخط مدفوع سلفاً، ارتاح لعدم توفر هوية رقمه الخلوي لدى الـ.1414 «أنا اشتريت خطي من أحد الأصدقاء» يقول ساخراً، لكنه يتمنى توقف هذه الخدمة كونها تزعجه بعدد الرسائل القصيرة التي ترسلها إليه أسبوعياً. لا يتوقف امتعاض عمر من هذه الخدمة عند حدّ إزعاجها الشكلي، بل يذكّر بأن مهنته كصحافي تقتضي بعض الخصوصية حتى لا يتلقى وابلاً من الاتصالات عند كل مقال ينشره في الجريدة.
المسألة «أخطر من خصوصية» بالنسبة لنادر (اسم مستعار) الذي يواعد فتاة من دون علم أهلها وأشقائها. يخاف من التهديدات اليومية على هاتفه في حال اكتشف اسمه أحد أفراد أسرتها المحافظين. نادر يسكن في منزل أحد أصدقائه، ما يصعّب إمكانية تحديد مكان إقامته من قبل الآخرين، «ولكن هذه الخدمة تجعلني عرضة لتهديدات دائمة».
مخالفة للقانون مستمرة
يبقى غياب وزارة الاتصالات عن الإشراف على هذه الخدمة، مدعاة للمساءلة. أغرب ما في الأمر أن الوزارة لم تكن تعرف بأن خدمة الكشف عن هوية صاحب الرقم الخلوي مازالت قائمة.
فاستناداً إلى مستشار وزير الاتصالات للشؤون الخلوية جيلبير نجار، يحظّر القانون تقديم خدمة الإفصاح عن هوية رقم مجهول، في حين يسمح بطلب الرقم الشخصي لفرد معروف الهوية باعتباره دليل هاتف خلوي. ولكن نجار تفاجأ بأن «ليبان كول» مازالت تقدم الخدمة الأولى، على الرغم من إنذار الوزارة لها خلال فترة الأعياد الماضية، على حدّ قوله. ثم قام بتجربته شخصياً ليتأكد من صحة المسالة، وقال لـ«السفير» على إثرها، إن الوزارة ستعمل على وقفها، علماً أن الشركة كانت مستمرة بتقديم الخدمة لغاية نشر هذا التقرير.
أما بالنسبة للإفصاح عن رقم الأفراد، فأشار نجار إلى أن بمقدور الزبون أن يطلب من الشركتين المشغلتين للخلوي، الاشتراك إما بخدمة عدم إدراج الإسم (unlisted number) أو الرقم الخاص (private number). في كل الأحوال، سيتحمل المشترك كلفة الحفاظ على خصوصيته.