الموازنة العامة وإقرارها، قطاع الإتصالات، إضافة الى انعكاسات السياسات الإقتصادية والمالية، مواضيع تحدث عنها وزير الاتصالات شربل نحاس في حديث الى برنامج مدى الصوت من صوت المدى مشيراً إلى أنّ مشروع القانون الوحيد الذي خفّض على طاولة مجلس الوزراء هو المتعلّق ببرنامج السدود، وهناك خمسة وأربعون مليار ليرة مساهمة لتمكين مؤسسات المياه للقيام بدورها لم تدخل انتقائيا إلى الموازنة بحجة أنها تبقى سلفة وأن هذه المؤسسات قادرة على ردّها، واشار الى انّ مشكلة المياه أكبر من مشكلة الكهرباء المتراكمة منذ أعوام والتي لم تستثمر بالطريقة الضرورية، لافتا الى ان مشكلة المياه أكبرلأنّ اللبنانيين يسيئون استخدام المياه الجوفية على قاعدة تأمينها كيفما كان، وهذا أمر يصعب إصلاحه إذا استمرّ في المرحلة المقبلة.

ولفت نحاس إلى عدم رضاه كليّاً عن الموازنة، مشددّاً على وقف محاولة لزيادة الضريبة على الاستهلاك بمبالغ طائلة تقارب المليار دولار لكنه اشار الى انه تم خلال الجلسة إرساء شمولية الموازنة أي إن انفاق الدولة يمرّ ضمن الأنظمة التي تسمح لمجلس الوزراء والمجلس النيابي التدقيق فيها. وتم التوافق أيضاً على أن تعد وزارة المال صيغة جداول الموازنة وتوجهها إلى الوزراء للأخذ بملاحظاتهم وبعدها ترسل إلى المجلس النيابي.

وإذ أشاد الوزير نحاس بوزيرة المال ريا الحسن لحضورها المهني واستعدادها للنقاش، وهذا الأمر يدخل من عالم الأعراف الى عالم القانون في مجال التحضير للموازنة، ومن هنا على المواطنين أن يدركوا أن هذه الوزارة ليست كباقي الوزارات إنما هي التي تقدم المادة لكل الدولة وهي التي تؤمن القدرة التنفيذية، ولا تستطيع اي وزارة العمل من دون التعاون المستمر مع وزارة المال، من هنا طبيعي أن تكون كل الوزارات متداخلة مع وزارة المال، وكل الوزاراء مدعوون للمساهمة في نقاش هذه المسائل العامة، التي تتقاطع عند وزارة المال، من هنا لا يمكن القول بأنني آخذ دور وزيرة المال.

وعن خطة الوزير نحاس في وزارة الإتصالات، لفت الى أن وزارة الإتصالات تحولت خلال السنوات الماضية، أداة للجباية، فنحن اليوم نجبي من اللبنانيين مليار ونصف المليار سنويا، من خلال الإتصالات ولاسيما الهاتف الخلوي، وثلثا هذه المبالغ ضرائب، وقال: الشح بالإستثمارات والرفع بالأسعار هما نتيجة مباشرة للدين العام وتحويل الإتصالات وسيلة لأخذ المال مثلما تؤخذ الضريبة من جيوب اللبنانيين، هذه الصورة التي طغت على وزارة الإتصالات. وعندما أتينا الى الوزراة، بدا بالوزير باسيل الذي خطى خطوة تجريبية مهمة، من خلال زيادة الإستثمار وخفض الأسعار، تضاعف عدد المشتركين، لكي يدرك الجميع الضغط الذي يشهده قطاع الإتصالات، والآن نحن في إطار تنظيم هذه المسألة، اولاً بفصل هذه الضريبة، لكي يعرف المواطن ما هي الضريبة وما هي خدمة الإتصالات، من جهة ولاعادة اموال الناس من خلال إستثمارات من جهة أخرى، من خلال مد شبكة الألياف البصرية وإيصالها الى كل الجامعات، والمستشفيات والمؤسسات الكبرى في الدولة وفي القطاع الخاص، فلبنان بلد صغير جدا، ومن هنا يمكننا باستثمارات معقولة، خلال فترة سنتين أو ثلاثة أن ننقل قطاع الإتصالات، على مستوى بنيته التحتية من مستوى البائس الى مستوى أكثر الدول تقدماً.

واكد أن كل تكاليف الهاتف الخلوي مربوطة بمسألة " تحويش الأموال لخدمة الدين العام"، وهذا الموضوع ستتم مناقشته في موازنة ال2011، فهذه ضريبة على الإستهلاك وشبيهة بالضريبة على البنزين.

وعن موضوع الvoice over ip ، لفت الى القوانين التي حددت ما هو الممنوع وما هو المسموح بالتلفون ، بعضها يعود للخمسينات، وفي تلك الفترة لم يكن هناك internet وكان التخابر الدولي يمر عبر الهاتف التقليدي/ ويقول القانون إن تقديم خدمات الصوت هي مسألة حصرية بالدولة، ومن هذا المنطلق كانت تتم مسألتين التوازي في هذه البرمجيات للتحدث مع المهاجرين، سكايب، ومن ثم مرتبة ثانية، شركات تؤمن التخابر غير الشرعي، واشار الى أن التخابر الدولي هو احد أبواب الإرادات الأساسية للخزينة فيدخل حوالى 150 مليون $ بالعملات الأجنبية، بسبب المغتربين، وأردنا مواجهة التخابر غير الشرعي، فتم تجهيز هذه البرمجيات، فكان مفترض أن يتم التنسيق مع الوزارة لمعرفة اي فئة، فهدفنا إصابة التجار المحترفين، وفجأة من تنسيق مع الوزارة يؤخذ قرار في مكان ما، في نهاية الشهر الماضي، و لم نعرف من أخذ هذا الإجراء وتوقيته، ولكني بدات اعرف اليوم من هو/ وهو موظف في أوجيرو. وساتابع هذا الموضوع بكل تأني، غذ أن هناك التفاف على المصلحة العامة. أما في ما يتعلق بال internet speed فأكد نحاس ان خلال ايام، سيطلق دفتر الشروط لتمديد الألياف البصرية، لكل الأراضي اللبنانية، للوصول الى سرعات تتراوح بين 10 و25 ميغا، وهذا التحول هو نتيجة الإستثمار الذي استطعنا القيام به نتيجة استحصالنا على سلفة بحوالى مئة مليار ليرة أما إطلاق دفتر الشروط فسيتم خلال أيام.

واضاف وزير الإتصالات، لدينا شركات خاصة تقدم خدمات في مجال الاتصالات أو المعلومات، وهذه الشركات خاضعة اليوم لرخص موقتة لأن نظام التراخيص لا يزال غير منتج، إنما الآن يتم العمل بكل طاقتنا مع الهيئة المنظمة للإتصالات لوضع قواعد التنظيم من جهة ، و من جهة أخرى الأنظمة التطبيقية لتحديد ما عمل كل طرف وحتى تعلم الناس مع من تتعامل و بأي شروط.