وأوضح أنّ "الإدعاء هو بموضوع تنظيم ارهابي، وقاضي التحقيق سيتولى التحقيق، مضيفاً "طلبت منه الإسراع قدر الإمكان وإذا لم يكن هناك أي شيء جدي فالقضاء سيطلق سراح المولوي".

وشدّد على أنّ "القضاء يتعاطى مع معطيات الملف وليس أكثر، مؤكداً أنّه "لا يعرف ما في الملف، وهذا عمل القضاء، لافتاً الى أنّه طلب من مفوض الحكومة العمل الدؤوب ليلا نهارا ليكون التحقيق سريعاً قدر الإمكان".

على صعيد آخر، لفت قرطباوي الى أنّه "يتم تشييد بناء في إطار ضمن حرم سجن رومية، مشددا على أنّه لا يجوز إبقاء أي إنسان دون محاكمة"، مشيراً الى أنّه "تم تسمية أحد القضاء الذي لديه إلمام بأمور هندسية للإنتهاء من بناء القاعة".

وعمّا إذا كان الجيش سيفضّ اعتصام الإسلاميين في ساحة عبد الحميد كرامي، لفت الى أن "كل الأمور ستعالج وتعود الأوضاع إلى طبيعتها تدريجاً".

وعن القرار السياسي الذي كانت تنتظره المؤسسة العسكرية، أكد قهوجي أن "الجيش دخل مناطق الاشتباكات منذ اللحظة الأولى، لكن النيران أطلقت عليه، ونحن نريد حماية العسكريين، ولا نريد إطلاق النار عليهم. لذلك كنا نريد الانتظار والتريث حتى يستوعب الجميع مدى خطورة الوضع، وما يمكن أن يحصل جراء عدم دخول الجيش. وحين تأكدنا أن الجميع يطالب بالجيش وأن العسكريين سيكونون في مأمن من إطلاق النار كي يتمكنوا من الدخول إلى مناطق التوتر وتنفيذ الانتشار، اتخذنا القرار".

وعن الاتصال الذي أجراه به رئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري أجاب قهوجي:"طالب بدخول الجيش وأكد أهمية انتشاره، وكذلك فعلت جميع القيادات، وبناءً على هذا الإجماع صدر قرار الانتشار".