|
The electoral law and the upcoming elections studies
Beirut election law
many people are confused and not understanding the difference between one and another law... here's an explanation :) In all Beirut you have 420,000 voters in total. Out of those voters you have: - 180,000 Sunni - 57,000 Chiites - 5000 Druze The rest are Christians, including Armenians, minorities (like Caldian, Assyrian, Protestant...). Out of those Christians you have a bit less than 100000 Armenians. The districts in which the Christians have strength are known, as well as those where Sunni have strength. Here they are: Christian strength: - Achrafieh (52,000 voters) - Rmeil (29,000 voters) - Mdawar (42,000 voters) - Saifi (9,500 voters) Sunni strength: - Mazra3a (74,000 voters)) - Mssaytbeh (63,000 voters) - Rass Beirut (30,000 voters) Mixed areas: - Bachoura (45,000 voters) - Dar el Mreisseh (10,000 voters) - Zkak el Blat (42,000 voters) - Marfa' (8,000 voters) - Minaa El Hosn (13,000 voters) Repartition in 2000: Beirut 1: Achrafieh, Mazra3a, Saifi, this was made to dilute Achrafieh (51000 voters) and Saifi (9500 voters) votes with the Mazra3a (74000 voters). Those voters elect 4 Christian MPs. Beirut 2: Mssaitbi, Bachoura, Rmeil. And here the Rmeil voters (29000) are also diluted by Mssaitbi (63000 voters) and Bachoura (mixed 45000). Those voters elect 3 Christian MPs. Beirut 3: Dar Mraysseh, Rass Beirut, Zkak Blat, Mdawar, Marfa', Mina el Hossn, here also the Mdawar Christian voters (41000) are diluted by Ras Beirut (30000 voters) and the other areas that are mixed. Those voters elect 3 Christian MPs. According to this repartition 0 Christian MPs are elected by Christian voters. Repartition according to 1960 law as it was without any modifications, we get: Beirut 1: Achrafieh, Mdawar, Rmeil, Saifi, Marfa', Mina el Hosn. Here the 130,000 voters of the Christian areas outnumber by far the other areas. These voters elect 8 Christian deputies. Beirut 2: Zkak el Blat, Bachoura, Ein el Mraysseh. Here all those areas are mixed. These voters elect 1 Christian MP. Beirut 3: Rass Beirut, Mazra3a, Mssaytbeh. Here the voters are Sunni by far and they elect 1 Christian MP. According to this repartition 8 Christian MPs are elected by Christian voters. Repartition according to Sleiman Franjieh proposal: Beirut 1: Dar Mreisseh, Rass Beirut, Mazra3a, Mssaytbeh, Marfa', Mina el Hossn. The majority is here Sunni and they elect 2 Christian MPs. Beirut 2: Mdawar, Saifi, Rmeil, Bachoura, Zkak el Blat. The majority is Christian and mixed (other than Sunni). Those elect 4 Christian MPs. Beirut 3: Achrafieh. Majority Christian and the voters elect 4 Christian MPs. According to this repartition 8 Christian MPs are elected by Christian voters. Repartition according to Fouad Boutros law (keeping in kind that some of the seats are elected according to a percentage basis): Beirut 1: Achrafieh, Rmeil, Saifi, Mdawar. The majority here is Christians and will elect 8 Christian MPs. Beirut 2: Mazra3a, Mssaitbeh, Bachoura. The majority is Sunni and will elect 1 Christian MP. Beirut 3: Rass Beirut, Zkak el Blat, Dar el Mreisseh, Marfa', Mina el Hossn. The voters here are mixed and they will elect 1 Christian MP. According to this repartition 8 Christian MPs are elected by Christian voters. Repartition according to the loyalists proposal in Doha: Beirut 1: Ras Beirut, Dar el Mreisseh, Mazra3a, Mssaitbeh. The majority by far is Sunni and will elect 1 Christian MP. Beirut 2: Mdawar, Bachoura, Zkak el Blat, Marfa', Mina el Hosn. Again here the Mdawar Christians will be diluted with the others. Those voters will elect 5 Christian MPs. Beirut 3: Achrafieh, Saifi, Rmeil. The majority is Christian by far and the voters will elect 5 Christian MPs. According to this repartition 5 Christian MPs are elected by Christian voters. Now that you all have ALL the information to judge by yourself, please do... Taken from LFPM.org |
Re: the beirut electoral issue...
خارطة لمقارنة ظلم تقسيم دوائر بيروت بحسب قانون غازي كنعان وعدالة التقسيم الذي حصله العماد عون في اتفاق الدوحة Click Here For Maps Source:tayyar.org |
Re: the beirut electoral issue...
|
Re: The electoral law
إنتخابات 2009 في قراءة اولية مع عبدو سعد:67 مقعدا للمعارضة مقابل 56 للموالاة إ مارون ناصيف - مع إنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بعد فراغ رئاسي دام حوالى ستة أشهر، تتحول أنظار اللبنانيين مجدداً صوب الانتخابات النيابيّة، كمدخل كانت المعارضة منذ البداية تراهن عليه لإعادة تكوين السلطة. وعلى رغم أن المدة الفاصلة عن هذا الإستحقاق تقارب ال 11 شهراً يبدو أن المعركة الإنتخابية المقبلة التي فُتحت أبوابها على مصراعيها خلال مؤتمر الدوحة طاحنة بإمتياز ويمكن أن تقلب المعادلة السياسية في لبنان رأساً على عقب على أن يبقى ذلك رهناً للتحالفات الإنتخابية وحسابات الأحجام في هذه الدائرة أو تلك والتي تحسمها صناديق الإقتراع ولوائح الشطب والفرز. وعشية عقد الجلسة التشريعية لإقرار مشروع قانون الانتخابات الذي تم التوافق عليه في الدوحة، والذي يرتكز على قانون 1960 وإعتماد القضاء دائرة إنتخابية على أن تقسّم محافظة بيروت الى ثلاث دوائر انتخابية ماذا يقول الباحث السياسي والخبير في النظم الإنتخابية عبدو سعد عن إقرار هذا القانون، وكيف يرى رئيس مركز بيروت للأبحاث النتائج التي ستصدر عن معركة أيار- حزيران 2009 الإنتخابية، وماذا عن خارطة التحالفات والمصالح، وهل هناك من متضررين أو مستفيدين من هذا القانون؟ سعد يعتبر أن شهر أيلول المقبل سيشهد الإنطلاقة الحقيقية لمعركة عام 2009 النيابية التي من المرجّح أن ينتج عنها أكثرية في المجلس النيابي للمعارضة أي تحالف التيار الوطني الحر- حزب الله - حركة أمل – تيار المرده-حزب الطاشناق - وغيرهم من الشخصيات السياسية الحليفة للمعارضة. وستتوزع المقاعد على الشكل التالي: 19 مقعداً للمعارضة في جبل لبنان 22 مقعداً للمعارضة في الجنوب 17 مقعداً للمعارضة في البقاع 7 مقاعد للمعارضة في الشمال ومقعدان مضمونان في بيروت. هذا بإستثناء نتائج الدائرة الأولى في بيروت والتي ستشهد منافسة من الصعب التكهن بنتائجها إلا قبل الإنتخابات بشهرين خصوصاً أن نسبة الإقتراع السابقة في هذه الدائرة أي في إنتخابات عام 2005 ليست المعيار الصحيح الذي يجب إعتماده. وبحسب سعد العامل الذي سيقرر نتيجة هذه الدائرة هو نسبة المشاركة خصوصاً وأن ناخبي الأشرفيه لم ينتخبوا منذ عام 1972 في ظل القوانين المتعاقبة منذ العام 1992 مرورًا بقانون ال 2000 الذي كان يهمش أصواتهم ويتوقع سعد أن تكون نسبة الإقتراع عند المسيحيين في هذه الدائرة مرتفعة جدا قياسًا إلى نسبة المشاركة السابقةً. إذاً بحسب توقّعات سعد ستنال المعارضة في معركة عام 2009 النيابية 67 مقعداً فيما تكون حصة الموالاة 56 مقعداً من اصل 123 مقعداً من دون المقاعد الخمسة الخاصة بالدائرة الأولى في بيروت. جبيل وكسروان وبعبدا وجزين "قلاعٌ عونية" التيار الوطني الحرّ هو المستفيد الأول من القانون الجديد خصوصاً وأنه ينطلق في حساباته من أقضية جبيل وكسروان وبعبدا وجزين التي تعتبر بمثابة "القلاع العونية" التي تشكل نقاط إرتكازه هذا بالإضافة الى الأرجحية المنطقية في المتن الشمالي التي ستحسمها في نهاية المطاف خريطة التحالفات الإنتخابية. وبناءً على قراءة سعد ولكن من دون أي إستطلاعات، فشعبية التيار الوطني الحر إرتفعت بعد إتفاق الدوحة داخل الشارع المسيحي خصوصاً وأنه ظهر بما لا يقبل الشك كالمدافع الأول عن المسيحيين وهو الذي أعاد حقوقهم لا سيما في بيروت بينما حاول مسيحيو فريق الموالاة نسف قانون العام 1960 الإنتخابي. ضربة قاضية للقوات والكتائب أكبر المتضررين من هذا القانون هم القوات اللبنانية والكتائب كذلك فريق قرنة شهوان. فالقوات بحسب سعد لا تستطيع بإستثناء قضاء بشري أن تفوز بمقاعد نيابية او أن تنافس حتى في شكل جدي لا في الجبل ولا في الجنوب أو حتى في البقاع هذا فضلاً عن أن أحداً لا يعرف مدى قدرتهم على المنافسة في الدائرة الأولى في بيروت على المقعد الماروني. في قضاء الكورة قد تستطيع القوات إختراق لائحة المعارضة بمقعد واحد. وهذا يعني أن الكتلة النيابية القواتية سيقلّ عددها عما هو اليوم في إنتخابات 2009 إلا إذا إستطاع تيار المستقبل حمل مرشحي القوات على لوائحه كذلك الحزب التقدمي الإشتراكي. كتلة المستقبل بين عكار وبيروت لا تشير نتائج الإستطلاعات في عكار الى تغييرات في النتائج المقبلة حتى اللحظة نظرا لغياب المنافسين الجديين لتيار المستقبل وإذا أراد الرئيس عصام فارس العودة الى الساحة السياسية في شكل جدي فيجب عليه أن يعود بسرعة الى لبنان ليتواصل مجدداً مع الشعب العكاري ويبني تحالفات متينة تسمح له بالتنافس مع أخصامه في هذه المنطقة المتروكة من الدولة منذ زمن طويل. ويعتبر سعد أن كتلة المستقبل تنطلق من 12 مقعداً في بيروت وعشرة مقاعد في الشمال كحدّ أدنى وستة مقاعد في البقاع الغربي ومقعد واحد في الجنوب ومقعد واحد جبل لبنان إضافة الى مقعدين أو ثلاثة في طرابلس. بشائر تحالف كرامي - ميقاتي - الصفدي في طرابلس تشير الإستطلاعات التي أجراها مركز بيروت للأبحاث قبل الأحداث الأخيرة الى إختراق سيسجل في لائحة تيار المستقبل في طرابلس ويقول سعد في هذا المجال "لن تكون النتائج في طرابلس كما كانت عليه في السابق وكل ذلك يقوم على التحالفات التي ستبنى، خصوصاً أن الإستطلاعات الأخيرة كشفت أن مناصري الرئيس نجيب ميقاتي صوتوا عام 2005 لصالح لائحة تيار المستقبل". وينقل سعد عن مصادر طرابلسية مطلعة ومواكبة لحركة التحالفات التي بدأت تنسج من اليوم في عاصمة الشمال أن لائحة ثانية بدأت تظهر ملامحها وتتركز بشكل رئيسي على تحالف الرئيسين عمر كرامي عبر إبنه فيصل ونجيب ميقاتي. وإذا إستطاع الرئيسان كرامي وميقاتي أن يتفقا مع التكتل الطرابلسي وتحديداً الوزير محمد الصفدي على تشكيل لائحة موحّدة، ستصبح الأمور صعبة جداً على تيار المستقبل ليس للفوز في اللائحة بل للتمثّل في هذه الدائرة. سلبيات القانون لا يوجد مستفيد جدي من قانون 1960 الذي يمنع إقامة الدولة بحسب رئيس مركز بيروت للأبحاث لأن لبنان كله سيخسر في إعتماده. فسيادة الدولة بحسب سعد يجب ان تأتي من الشعب وفي لبنان ليس هناك من تطبيق لهذا المبدأ إلا في مؤسسة الجيش اللبناني. كذلك يُبقي هذا القانون على الواقع اللبناني الراهن ويُرسي مبادئ التخلف السياسي إذا لم يسعى الجميع الى تغييره في الدورة القادمة أي في البرلمان الجديد.ويؤكد سعد أن هذا القانون لا يؤمن صحة التمثيل وأن طموحه كمواطن لبناني يكمن في إعتماد نظام النسبية على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة لأن بناء الدولة والوطن لن يكون يوماً في النظام الأكثري الذي ينتج عدالة منقوصة بل في النظام النسبي. وأبدى سعد اسفه لعدم طرح المعارضة، وتحديداً التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، نظام النسبية في شكل جدي في مؤتمر الدوحة، إلا بطريقة خجولة نوعاً ما مشدداً على الفارق بين بين طرح القانون وتبنيه. وتمنى أن تدرج المعارضة على برنامجها الإنتخابي المقبل قانون النسبية كبند أول. tayyar.org |
Re: The electoral law and the upcoming elections studies
|
Re: The electoral law and the upcoming elections studies
26/05/2008 - الواقع الإنتخابي في قضاء عاليه
إعداد بشارة خيرالله - يحجز قضاء عاليه 263 كيلومتراً مربعاً ليقع في قلب الـ 10452 كلم2 في محافظة جبل لبنان، يشكل خط بيروت- دمشق الدولي حدوده الشمالية، ومجرى نهر الدامورحدوده الجنوبية، يمتد من شاطىء البحرالأبيض المتوسط في الغرب صعوداً نحو قمم جبل الباروك ليصل إلى إرتفاع 2000م شرقاً. يحده شمالاً قضاء بعبدا وصولاً إلى قضائي زحلة والبقاع الغربي شرقاً كما يحده جنوباً قضاء الشوف.http://www.tayyar.org/NR/rdonlyres/4...B/0/Media1.jpg تنتشر في المنطقة الجبلية من قضاء عاليه مجموعة من مراكز الاصطياف أهمها مدينتي عاليه وبحمدون التي إستحقت عن جدارة إسم لؤلؤة المصايف، أما في المنطقة الساحلية فيضم ضمن نطاقه بالاضافة لمطار بيروت الدولي مدينة الشويفات التاريخية، وهي مدينة تجارية تحوي كثير من المؤسسات الصناعية الرئيسية . قضاء عاليه كناية عن 109328 ناخب موزعون على 72 بلدة، يحتوي على 55 مجلس بلدي منتخب في العام 2004، يمثله خمسة نواب في البرلمان اللبناني موزعين على الشكل التالي: مقعدان للدروز، مقعدان للموارنة و مقعد للروم الارثوذكس. في العام 2000 ووفقاً لقانون غازي كنعان المفصّل على قياس زعامات ما بعد الطائف تم ضم قضاء عاليه إلى قضاء بعبدا إكراماً للنائب وليد جنبلاط من ضمن المحاصصة التي إعتمدت في فترة الإحتلال السوري، ما جعل الاصوات المسيحية في الجبل ضحية الإتفاقات وما جعل النواب "المنتخبون" فاقدي التأثير ومرتهني القرار، وهذا ما تكرر في العام 2005 بعد التحالف الرباعي الشهير. التوزيع المناطقي والمذهبي حسب القرى : pictures Link:http://www.tayyar.org/Tayyar/FPMPart...3585161784.htm |
Re: The electoral law and the upcoming elections studies
إعداد مالك أبي نادر يقع قضاء بشري في محافظة لبنان الشمالي تحده اقضية الهرمل، بعلبك، البترون، زغرتا، الضنية والكورة منذ التنظيم الاداري في ايام المتصرفية اُلحق القضاء بقضاء البترون، وفي ايام الانتداب اُلحق القسم الشمالي منه، امتداداً من بان الى حدث الجبة مروراً بحدشيت وبشري وبقاع كفرا وبقرقاشا وحصرون حتى حدث الجبة، بقضاء زغرتا – الزاوية والقسم الجنوبي منه او منطقة العرقوب الممتدة من قناة الى برحليون وطورزا بقضاء الكورة في اوائل الخمسينات اصبح قضاء بشري دائرة انتخابية مستقلة يمثله نائب ماروني واحد في البرلمان اما في قانون العام 1960 ايام الرئيس فؤاد شهاب فقد اصبح له مقعدين للموارنة. وبقي هذا التوزيع الى ايامنا هذه منذ العام 1992 يعاني القضاء من عدم تمكن ابنائه من اختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية بسبب الحاقه بدوائر ومناطق تفوقه عدداً وتختلف عنه مذهبياً وطائفياً. ففي انتخابات 1992 و1996 كانت محافظة الشمال باقضيتها السبعة ومساحاتها الشاسعة دائرة انتخابية واحدة، فخضع اختيار نواب القضاء لارادة الاغلبية الاسلامية السنية المتواجدة باقضية عكار والضنية وطرابلس. اما في انتخابات 2000 و2005 فقد تشكلت دائرة الشمال الاولى من اقضية عكار والضنية وبشري حيث عدد الناخبين السنة حوالي اربعة اضعاف الموارنة وثلاثة اضعاف المسيحيين ما ادى الى تزوير فاضح لارادة الناخبين الذين لا يرتبطون باية صلات ولا حتى جغرافية بمن يختار عنهم ممثليهم اما بعد التعديلات على القانون الانتخابي التي اتفق عليها المتحاورون في الدوحة فالقرار الانتخابي عاد ليكون في ايدي ابناء القضاء وحدهم ليختاروا من يمثلهم ويناضل لاجل انماء منطقتهم التي تعاني من حرمان شامل يطال كافة مرافقها، التي اشتهرت عبر التاريخ من مدينة جبران الى غابة الارز ومراكز التزلج والوادي المقدس ومار شربل وغيرهم من اماكن في كافة قرى القضاء مؤهلةً لان تكون بامتياز مراكز اصطياف بالاضافة الى المقر الصيفي للبطريركية المارونية وغيرها من المعالم التي تجعل من جبة بشري من اهم مراكز "السياحة الدينية" في الشرق وفي نظرة سريعة للمعطيات الانتخابية نلاحظ الواقع الديموغرافي للقضاء يُظهر الخصوصية المذهبية التي يتحلى بها فهو يتضمن – وفقاً للوائح شطب العام 2007 – 44514 ناخب منهم 44220 مقترع ماروني و289 من الروم الارثوذكس و4 سنة وواحد اقليات يبلغ تعداد ناخبي مدينة بشري مركز القضاء 13378 اي حوالي 30% من ناخبي القضاء. اكبر نسبة اقتراع في انتخابات نيابية سجلت عام 2005 فقد اقترع ما يقارب ال 16000 ناخب اي حوالي 40%، علماً انها في كثير من االمرات لم تتعدى ال20% اما توزع الناخبين على قرى القضاء فهو كالاتي بشري 13378، موزعة على الاحياء التالية حي السيدة 5462 – حي المقدمين 566 – حي مار سابا 3912 – حي مار يوحنا 3438 اما باقي قرى القضاء 31136، فموزعة كما يلي حدشيت 4808 – حصرون 3850 – بقلع كفرا 2939 – بزعون 2438 – بقرقاشا 2379 – حدث الجبة 2199 - طورزا 2032- بان 1563 – بلوزا 1461 – قناة 1398 – الديمان 1191 – برحليون 1105 – وادي قنوبين 971 – عبدين 814 – مزرعة ابي صعب 435 – المغر وبلا 423 – بيت منذر 395 – مزرعة عساف 304 – بريسات 303 – قنيور 164 على مر القرن الماضي وبدايات القرن الحالي لم يسجل اي ترشيح جدي لايٍ من ابناء القرى خارج مدينة بشري مما يعني بان ممثلي القضاء كانوا دوماً من ابناء مدينة بشري. وقد سيطرت عائلات محدودة على هذه المراكز، منها: عيسى الخوري، جعجع، الضاهر، كيروز، طوق. وسجل فوز احد ابناء بشري من ال سكر باحد المقاعد المخصصة للموارنة في قضاء بعلبك الهرمل الذي يضم حوالي ثلاثة عشر الف ناخب من اصول بشراوية وما تزال تجمعهم روابط اسرية بابناء بشري. علماً بان كل عائلة من العائلات الكبيرة في بشري تمتلك مساحات شاسعة من الاراضي والممتلكات وحتى القرى في قضاء بعلبك من هنا برزت مطالبة بعض فعاليات بشري مؤخراً بفصل منطقة دير الاحمر ومحيطها انتخابياً عن قضاء بعلبك والحاقها بقضاء بشري بما فيها المقعد الانتخابي المخصص للموارنة في بعلبك ولكن ابناء هذه القرى لم يبدوا اي حماسة لهذا الطرح الذي يفصلهم عن محيط طالما كانوا من اركانه وفعالياته، بالاضافة الى الانقطاع السنوي للتواصل بينهم وبين منطقة بشري بسبب الثلوج التي تقطع الطريق كلياً بين القضائين لفترة تتعدى السبعة اشهر من السنة واعتمادهم الكلي على الاسواق التي تؤمن لهم كافة حاجياتهم في قرى اقضية البقاع كبعلبك وزحلة والهرمل Tayyar.org |
Re: The electoral law and the upcoming elections studies
إنتخابات 2009 في قراءة اولية مع عبدو سعد:67 مقعدا للمعارضة مقابل 56 للموالاة وجبيل كسروان جزين وبعبدا قلاع عونية http://tayyar.org/NR/rdonlyres/E47FD...1721206134.jpg مارون ناصيف - مع إنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بعد فراغ رئاسي دام حوالى ستة أشهر، تتحول أنظار اللبنانيين مجدداً صوب الانتخابات النيابيّة، كمدخل كانت المعارضة منذ البداية تراهن عليه لإعادة تكوين السلطة. وعلى رغم أن المدة الفاصلة عن هذا الإستحقاق تقارب ال 11 شهراً يبدو أن المعركة الإنتخابية المقبلة التي فُتحت أبوابها على مصراعيها خلال مؤتمر الدوحة طاحنة بإمتياز ويمكن أن تقلب المعادلة السياسية في لبنان رأساً على عقب على أن يبقى ذلك رهناً للتحالفات الإنتخابية وحسابات الأحجام في هذه الدائرة أو تلك والتي تحسمها صناديق الإقتراع ولوائح الشطب والفرز. وعشية عقد الجلسة التشريعية لإقرار مشروع قانون الانتخابات الذي تم التوافق عليه في الدوحة، والذي يرتكز على قانون 1960 وإعتماد القضاء دائرة إنتخابية على أن تقسّم محافظة بيروت الى ثلاث دوائر انتخابية ماذا يقول الباحث السياسي والخبير في النظم الإنتخابية عبدو سعد عن إقرار هذا القانون، وكيف يرى رئيس مركز بيروت للأبحاث النتائج التي ستصدر عن معركة أيار- حزيران 2009 الإنتخابية، وماذا عن خارطة التحالفات والمصالح، وهل هناك من متضررين أو مستفيدين من هذا القانون؟ سعد يعتبر أن شهر أيلول المقبل سيشهد الإنطلاقة الحقيقية لمعركة عام 2009 النيابية التي من المرجّح أن ينتج عنها أكثرية في المجلس النيابي للمعارضة أي تحالف التيار الوطني الحر- حزب الله - حركة أمل – تيار المرده-حزب الطاشناق - وغيرهم من الشخصيات السياسية الحليفة للمعارضة. وستتوزع المقاعد على الشكل التالي: 19 مقعداً للمعارضة في جبل لبنان 22 مقعداً للمعارضة في الجنوب 17 مقعداً للمعارضة في البقاع 7 مقاعد للمعارضة في الشمال ومقعدان مضمونان في بيروت. هذا بإستثناء نتائج الدائرة الأولى في بيروت والتي ستشهد منافسة من الصعب التكهن بنتائجها إلا قبل الإنتخابات بشهرين خصوصاً أن نسبة الإقتراع السابقة في هذه الدائرة أي في إنتخابات عام 2005 ليست المعيار الصحيح الذي يجب إعتماده. وبحسب سعد العامل الذي سيقرر نتيجة هذه الدائرة هو نسبة المشاركة خصوصاً وأن ناخبي الأشرفيه لم ينتخبوا منذ عام 1972 في ظل القوانين المتعاقبة منذ العام 1992 مرورًا بقانون ال 2000 الذي كان يهمش أصواتهم ويتوقع سعد أن تكون نسبة الإقتراع عند المسيحيين في هذه الدائرة مرتفعة جدا قياسًا إلى نسبة المشاركة السابقةً. إذاً بحسب توقّعات سعد ستنال المعارضة في معركة عام 2009 النيابية 67 مقعداً فيما تكون حصة الموالاة 56 مقعداً من اصل 123 مقعداً من دون المقاعد الخمسة الخاصة بالدائرة الأولى في بيروت. جبيل وكسروان وبعبدا وجزين "قلاعٌ عونية" التيار الوطني الحرّ هو المستفيد الأول من القانون الجديد خصوصاً وأنه ينطلق في حساباته من أقضية جبيل وكسروان وبعبدا وجزين التي تعتبر بمثابة "القلاع العونية" التي تشكل نقاط إرتكازه هذا بالإضافة الى الأرجحية المنطقية في المتن الشمالي التي ستحسمها في نهاية المطاف خريطة التحالفات الإنتخابية. وبناءً على قراءة سعد ولكن من دون أي إستطلاعات، فشعبية التيار الوطني الحر إرتفعت بعد إتفاق الدوحة داخل الشارع المسيحي خصوصاً وأنه ظهر بما لا يقبل الشك كالمدافع الأول عن المسيحيين وهو الذي أعاد حقوقهم لا سيما في بيروت بينما حاول مسيحيو فريق الموالاة نسف قانون العام 1960 الإنتخابي. ضربة قاضية للقوات والكتائب أكبر المتضررين من هذا القانون هم القوات اللبنانية والكتائب كذلك فريق قرنة شهوان. فالقوات بحسب سعد لا تستطيع بإستثناء قضاء بشري أن تفوز بمقاعد نيابية او أن تنافس حتى في شكل جدي لا في الجبل ولا في الجنوب أو حتى في البقاع هذا فضلاً عن أن أحداً لا يعرف مدى قدرتهم على المنافسة في الدائرة الأولى في بيروت على المقعد الماروني. في قضاء الكورة قد تستطيع القوات إختراق لائحة المعارضة بمقعد واحد. وهذا يعني أن الكتلة النيابية القواتية سيقلّ عددها عما هو اليوم في إنتخابات 2009 إلا إذا إستطاع تيار المستقبل حمل مرشحي القوات على لوائحه كذلك الحزب التقدمي الإشتراكي. كتلة المستقبل بين عكار وبيروت لا تشير نتائج الإستطلاعات في عكار الى تغييرات في النتائج المقبلة حتى اللحظة نظرا لغياب المنافسين الجديين لتيار المستقبل وإذا أراد الرئيس عصام فارس العودة الى الساحة السياسية في شكل جدي فيجب عليه أن يعود بسرعة الى لبنان ليتواصل مجدداً مع الشعب العكاري ويبني تحالفات متينة تسمح له بالتنافس مع أخصامه في هذه المنطقة المتروكة من الدولة منذ زمن طويل. ويعتبر سعد أن كتلة المستقبل تنطلق من 12 مقعداً في بيروت وعشرة مقاعد في الشمال كحدّ أدنى وستة مقاعد في البقاع الغربي ومقعد واحد في الجنوب ومقعد واحد جبل لبنان إضافة الى مقعدين أو ثلاثة في طرابلس. بشائر تحالف كرامي - ميقاتي - الصفدي في طرابلس تشير الإستطلاعات التي أجراها مركز بيروت للأبحاث قبل الأحداث الأخيرة الى إختراق سيسجل في لائحة تيار المستقبل في طرابلس ويقول سعد في هذا المجال "لن تكون النتائج في طرابلس كما كانت عليه في السابق وكل ذلك يقوم على التحالفات التي ستبنى، خصوصاً أن الإستطلاعات الأخيرة كشفت أن مناصري الرئيس نجيب ميقاتي صوتوا عام 2005 لصالح لائحة تيار المستقبل". وينقل سعد عن مصادر طرابلسية مطلعة ومواكبة لحركة التحالفات التي بدأت تنسج من اليوم في عاصمة الشمال أن لائحة ثانية بدأت تظهر ملامحها وتتركز بشكل رئيسي على تحالف الرئيسين عمر كرامي عبر إبنه فيصل ونجيب ميقاتي. وإذا إستطاع الرئيسان كرامي وميقاتي أن يتفقا مع التكتل الطرابلسي وتحديداً الوزير محمد الصفدي على تشكيل لائحة موحّدة، ستصبح الأمور صعبة جداً على تيار المستقبل ليس للفوز في اللائحة بل للتمثّل في هذه الدائرة. سلبيات القانون لا يوجد مستفيد جدي من قانون 1960 الذي يمنع إقامة الدولة بحسب رئيس مركز بيروت للأبحاث لأن لبنان كله سيخسر في إعتماده. فسيادة الدولة بحسب سعد يجب ان تأتي من الشعب وفي لبنان ليس هناك من تطبيق لهذا المبدأ إلا في مؤسسة الجيش اللبناني. كذلك يُبقي هذا القانون على الواقع اللبناني الراهن ويُرسي مبادئ التخلف السياسي إذا لم يسعى الجميع الى تغييره في الدورة القادمة أي في البرلمان الجديد.ويؤكد سعد أن هذا القانون لا يؤمن صحة التمثيل وأن طموحه كمواطن لبناني يكمن في إعتماد نظام النسبية على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة لأن بناء الدولة والوطن لن يكون يوماً في النظام الأكثري الذي ينتج عدالة منقوصة بل في النظام النسبي. وأبدى سعد اسفه لعدم طرح المعارضة، وتحديداً التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، نظام النسبية في شكل جدي في مؤتمر الدوحة، إلا بطريقة خجولة نوعاً ما مشدداً على الفارق بين بين طرح القانون وتبنيه. وتمنى أن تدرج المعارضة على برنامجها الإنتخابي المقبل قانون النسبية كبند أول. |
2009 general election's Law
Beirut
Beirut 1 (Achrafieh-Rmeil-Sayfe) 5 seats: 1 Maronite 1 Greek Orthodox 1 Greek Catholic 2 Armenians Beirut 2 (Port-Medawar-Bachoura) 4 seats: 2 Armenians 1 Sunni 1 Shi'a Beirut 3 (Ain el Mrayse-Ras Beirut-Mousaytbe-Mazraa-Minet el Hosn-Zkak el blat) 10 seats: 5 sunnis 1 Greek orthodox 1 Shia 1 Druze 1 Evangelical 1 Minorities North Lebanon Akkar 7 seats: 1 Maronite 2 Greek Orthodox 1 Alawite 3 Sunnis Tripoli 8 seats: 1 Maronite 1 Greek Orthodox 1 Alawite 5 Sunnis Bcharreh 2 seats: 2 Maronites Menieh&Donnieh 3 seats: 3 Sunnis Zgharta 3 seats: 3 Maronites Koura 3 seats: 3 Greek orthodox Batroun 2 seats: 2 Maronites Mount Lebanon Jbeil 3 seats: 2 Maronites 1 shi'a Keserwan 5 seats: 5 Maronites North Maten 8 seats: 4 Maronites 2 Greek Orthodox 1 Greek Catholic 1 Armenian Baabda 6 seats: 3 Maronites 2 Shi'a 1 Druze Alay 5 seats: 2 Maronites 1 Greek Orthodox 2 Druzes Chouf 8 seats: 3 Maronites 2 Druzes 2 Sunnis 1 Greek Catholic Bekaa Baalbek&Hermel 10 seats: 1 Maronite 1 Greek Catholic 2 Sunnis 6 Shi'a Zahleh 7 seats: 1 Maronite 1 Greek orthodox 2 Greek Catholic 1 Armenian 1 Sunni 1 Shi'a West Bekaa&Rashaya 6 seats: 1 Maronite 1 Greek Orthodox 1 Druze 1 Shia 2 Sunnis South Lebanon Siada 2 seats: 2 sunnis Zahrani 2 seats: 2 Shi'a 1 Greek Catholic Tyre (sour) 4 seats: 4 shi'a Bint Jbeil 3 seats: 3 shi'a Hasbaya&Marje3youn 5 seats: 1 Greek Orthodox 2 Shi'a 1 Sunni 1 Druze Nabatiyeh 3 seats: 3 Shi'a Jezzine 3 seats: 2 Maronites 1 Greek Catholic no need to thank :p |
Re: 2009 general election's Law
Thank you for your help... I appreciate it...:)
|
| All times are GMT +1. The time now is 10:52 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management plugin by RedTyger