|
General Michel Aoun This Wednesday On OTV At 9.00 PM [30-09-2009]
http://dc120.4shared.com/img/1355430...ll.jpg?sizeM=3 ترقبّوا العماد ميشال عون في برنامج الحقّ يقال مع ماغي فرح الأربعاء السّاعة التّاسعة مساءً على شاشة ال OTV [30-09-2009] Source : OTV |
- نفتخر بما قمنا به وقد استطعنا توسيع شبكة الاتصالات من خلال وزارة الاتصالات رغم العراقيل- اقبل بوزارة المالية مع 4 وزراء دولة - نسأل لماذا المالية والعدل والداخلية وغيرها من الوزارات ممنوعة علينا؟ - الثلث الضامن هو لتوقيف التجاوزات - نسمع أنه يجب أن نزيح الوزير الذي كشف ملفات الفساد فكيف سنصلح إذا كان من يكشف الملفات يريدون إزاحته - المواطن يخاف ان يعارض لان حقوقه المدنية مهدورة - الاكترية تحكم وفقاً لانظمة معينة - رئيس الجمهورية شريك أساسي في تشكيل الحكومة |
العماد عون ضمن "الحق يقال": النظام اللبناني وُلد مشلولا، وهناك مواد في الدستور تنص على الشيء وضده، مثلا ميثاقية الحكومة: تفقد الحكومة ميثاقيتها ولكن تبقى حية كما حصل معنا عندما استقال الوزراء الشيعة |
العماد عون ضمن "الحق يقال": النظام مهما كان سيئا إذا توفر أشخاص في الحكم يحترمون القوانين يصبح جيدا، ديمقراطيتنا هي مجموعو تحكم بـ"كود مافيوي" والنظام ميت، وعند كل استحقاق يصبح لدينا مشكلة |
العماد عون ضمن "الحق يقال": -حزب الله لديهم أولوية المقاومة ونحن لدينا أولوية الإصلاح وهم بدورهم يدعمون الإصلاح ونحن ندعم المقاومة - انا لا اعرقل بل اطالب راي بالقرارات - انا اطالب بحقوقي وهم يتهموني بالعرقلة - سنطالب بالغاء مجلس الانماء والاعمار - اُعطي لعاليه والشوف 12 مرة اكثر مما اعطي لكسروان |
العماد عون ضمن الحق يقال تقرير البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات أشّر بشكل واضح الى استعمال المال في الانتخابات، والطعوزن الموجودة لدى المجلس الدستوري فيها ملفات واضحة تستوجب إجراءات معينة، لا أريد أن اسبّق على الحكم، ونعلق عليه بعد صدوره، وإثباتاتنا سننشرها لاحقا، وهناك أماكن لدينا فيها ملفات ولكن لم نسر فيها لأننا نعرف أنها في الواقع اللبناني لا تصل الى خواتيمها، ولكن في بعض المناطق يجب أن نصل الى نتيجة، وأنا كمراقب لملف المتن والطعن بنيابة المر من قبل الرحباني يوجد ملف كامل يجب أن تُؤخذ على أساسه قرارات وننتظر اتخاذها |
العماد عون ضمن "الحق يقال": إما يكون المجلس الدستوري سياسيا يصوت بشكل سياسي وعندها "العوض بسلامتنا"، وإما يأخذ قرارات صائبة إما أن يعود اللواء السيد الى السجن بعد الاتهامات التي وجهها للقضاء وإما أن يُصار الى توقيف قضاة معنينين حتى تظهر نتائج التحقيق، لأن الاتهامات طالت رأس الجسم القضائي كان باستطاعتي أن أقول أكثر مما قاله جميل السيد، ورئيس الحكومة عندما كنت في المنفى قال في أميركا لا يمكن أن يعود العماد عون لأن في حقه ملف مالي |
العماد عون ضمن "الحق يقال": خلال التكليف أولا، الحوار كان اولا على شكل الحكومة وتوقف عند توزيع الحقائب الوزراية، اقتُصر الموضوع باقتراح الحريري ونحن اعتبرنا هذا الشيء غير مقبول ما أدى الى الاعتذار الأول، وفي التكليف الثاني يقوم الحريري بمقاربة جديدة ويسأل عن القضايا التي يعتبرها غير واضحة، ونحن لم نستكمل كل المواضيع واتفقنا على موعد ثاني غدا، وهناك مواضيع تقلقنا نحن سنتحدث عنها، أنا الوحيد المتنازل عدديا عن النسبة التي تحق لي في الوزارات لا يستطيعون أن يقولوا أنني من يعقد التأليف دائما عندما أحاور لا أذهب بمعتقدات مسبقة ولكن أحاول أن أعرف لماذا يريدون مني الاشياء إذا أرادوا مني أن اتنازل عليهم أن يقولوا لي لماذا علما أنني تنازلت، عندما يقولون لي يجب أن نضحي جميعا من أجل الوطن أجد من عدد الوزارات أنني الوحيد الذي ضحّى، أنا مصر على ممارسة حقوقي كاملة وأنا أسمّي وزرائي والوزارات هي مشروع تفاوضي |
العماد عون ضمن "الحق يقال": أخاف أن يصبحوا القوات مثل قضية جحا "عندما قالوا له أطلب ما تريد وسنعطي جارك الضعف فقال لهم لا أريد شيئا كي لا يأخذ شيئا" أنا لا أريد شيئا منالقوات ولا أتعرض لهم ولا يحق لجعجع أن يتحدث عن بيتنا الداخلي وإلا سأقول أن هناك في القوات من هو أكفأ منه ليكون رئيس الهيئة التنفيذية في القوات، |
العماد ميشال عون : حصتنا 4 وزراء موارنة وواحد أرمن أرثوذكس، ولا أتدخل بحصتهم من الموارنة كما لا أتدخل بمن يوزر القوات كما لا يحق لهم أن يتدخلوا بمن أوزّر العماد ميشال عون : فليحلوا مشاكلهم بالتمثيل ليس مشكلتي، أنا لدي مشاكلي في التمثيل وأحلها داخل التكتل العماد ميشال عون : النظام الطائفي أعطى ضوابط لممارسة الحكم ضمن مجموعات علينا أن نلغي هذه المجموعات التي اعطت هويات ثانوية طائفية، ونصبح كلنا لبنانيين في الهوية، والهوية اللبنانية الواحدة تمارس الضوابط عبر المواطنية التي تفترض وحدة القوانين والمساواة بالقوانين والحقوق، وأنا أعتمد منذ عودتي سياسة الانفتاح وتربية الناس على حرية المعتقد وحق الانفتاح، كيف سألغي الطائفية السياسية إذا كانت التشريعات مختلفة والناس بقيت متمسكة بطوائفها وبدون ضوابط مثل الضوابط العددية الموجودة اليوم، هناك مسار حتى تلغى الطائفية السياسية ونطبق النظام المدني، يجب أن نوحد قوانين الأحوال الشخصية وإلا لا نستطيع أن نصل لنفس الحقوق والواجبات، من يقاومون النظام المدني هم في صراع على النفوذ وليس صراع إيماني elnashra.com |
| All times are GMT +1. The time now is 04:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management plugin by RedTyger