العيش المشترك
 

«كوتا» إسلامية في الأنطونية؟


جان عزيز



ليس تفصيلاً بسيطاً ما كشفه ميشال عون عن أن التنظيمات الطلابية التابعة للأحزاب المسيحية الموالية للأكثرية السابقة، رفعت عرائض إلى الجامعة الأنطونية، وإلى بكركي كمرجعية كنسية معنية بتلك الجامعة، تطالب بوضع سقف أو حدّ أقصى لنسبة الطلاب المقبول انتسابهم من الطوائف الإسلامية إلى الجامعة.
الدافع المباشر إلى المطالبة ـــــ الحدث، كان ما رافق الانتخابات الطلابية الأخيرة في الأنطونية، حيث فرضت التحالفات المعروفة موازين قوى «ديموغرافية» مغايرة لمصلحة أحزاب الأكثرية السابقة. غير أن خلفيات الخطوة تطرح أبعاداً أخرى ومكبوتات ومكنونات أكثر عمقاً وجذرية، حتى إنه يمكن اعتماد أكثر من مقاربة حيال المسألة، بعضها ينطلق من المستوى المبدئي العام أو من المفهوم الحقوقي الدولي. وفي هذه الحال، يمكن وصف تلك المطالبة ـــــ التي نشرت وثائق منها على مواقع إلكترونية عدة ـــــ بأنها بكل بساطة ظاهرة عنصرية بامتياز. يكفيها تدليلاً أن الموقف الذي تستبطنه يتضمن رأياً له انعكاسات في الواقع العملي لحياة مجموعة من البشر وقائم على التمييز في ما بينهم، استناداً إلى عنصر الدين. هذا التوصيف الواقع تماماً في حالة المطالبة تلك، يسمح بوسمها بالعنصرية، استناداً إلى كل شرع القانون الإنساني الدولي، بدءاً بالإعلان العالمي، مروراً بالعهدين الدوليين للحقوق، التي انضم إليها لبنان انضماماً كاملاً.
في المقابل، يمكن أي مراقب أن يقارب المسألة بخلفية سياسية بحتة، على طريقة تسجيل النقاط في مرمى خصم سياسي، ولو باستخدام مسائل جوهرية تجعل النزال الدائر نوعاً من «الضرب تحت الزنار»، أي أن يكون طلاب الكتائب مثلاً أو «القوات» قد رأوا في الاقتراع الشيعي لمصلحة خصومهم العونيين فرصة للتمريك على هؤلاء في بيئتهم المسيحية، متناسين أن مسألة كهذه تتخطّى الإطار الطلابي لتلامس بعضاً من أسس الكيان وحقوق الإنسان غير القابلة للاستغلال في حمأة اختيار مندوب عن صف مختبر الأسنان.
غير أن بين القوى السياسية الداعمة لأصحاب تلك المطالبة مَن سيخرج مدافعاً عنها، أو على الأقل مفسّراً ومبرراً انطلاقاً من قراءة خاصة لميثاقية النظام اللبناني، مع ما يعني ذلك من استحضار لمقولات التعددية العمودية في الاجتماع السياسي اللبناني، والتوازن العام في كل بنيان الدولة والمجتمع، شرطاً لديمومتها فضلاً عن التأويلات المفرطة للمواد الدستورية 9 و10 و95، وطبعاً الفقرة «ي» الشهيرة من المقدمة الميثاقية للدستور «الطائفي».
هذا إذا لم نبلغ حدّ التفسيرات المغالية، من نوع اتهام البعض ببث بذور «الانفصالية» أو النيو ـــــ انعزالية، بدءاً ممّن لم يختبروا بعد اقتراعاً عاماً واحداً...
غير أن هذه المقاربات على اختلافها تظل أعجز من الصمود أمام التدقيق في المكامن الفعلية للمصلحة اللبنانية العامة، وعلى نحو أكثر تحديداً، لمصلحة الجماعة التي تنادي بطروحات كهذه. ذلك أن المبدأ العام لتفكير كهذا هو سقوط أصحابه في مفهوم التفكير الأقلّوي. وهذا التفكير يعني عملياً بداية النهاية لأصحابه، ذلك أنه يُدخل ناسه في نفق الخوف المؤدي إلى الزوال، إمّا بالهجرة، وإمّا بالذميّة.
ثم إن استرجاع تاريخية الكيان اللبناني يظهر انقلاب التفكير المسيحي في هذا المجال. فالإرساليات نشأت لكل الناس. وحتى المادة 95 يوم وضعت سنة 1926، في ظل أرجحيّة مسيحية ديموغرافية بسيطة وتقدم «تربوي» واضح، قصد منها «آباء» الكيان ضمان حقوق غير المسيحيين تحديداً وحفظ مشاركتهم في إدارته. فحين تتحوّل المادة نفسها ذريعة للتعبير عن «فوبيا» مسيحية، فهذا يعني أن هناك مَن لم يعد يفهم لبنان.
تبقى المسألة الأخيرة، تلك المتعلقة بمَن يقدم نفسه حاملاً للهواجس المسيحية، وأولها هاجس الحضور المسيحي. هل سأل هؤلاء أنفسهم عن معنى هذا «الحضور»؟ وهل تساءلوا عن إمكانية فصله عن «الرسالة»؟ وهل يعقِلون أن «الرسالة» شرطها وجود الآخر، تماماً كما شرطها وجود الذات؟
كل هذا بمنطق «التعدديين» أنفسهم، وفي نطاق مفاهيمهم ذاتها. لكن ماذا لو كانت تلك النظرية كلها كذبة في لبنان؟ ماذا لو كانت «البراكسيس» اللبنانية قد ألغت كل الفوارق الجوهرية لمقولات التعددية، ولم تبقِ منها إلا ذرائع لعبة السلطة؟ في هذه الحال، ألا يقتضي الأمر من الجميع وقف حرفة الاستثمار في المشاعر الغددية، من أجل حسابات حصصية؟

وفي هذه الأجواء، أعلن الوزير بطرس حرب عزمه على وضع صيغة مشروع «يمنع بيع الأراضي في المناطق من طائفة إلى طائفة ثانية، وهذا تدبير استثنائي مؤقت، للحفاظ على العيش المشترك»، مبدياً خشيته من «أن تؤدي ممارسات كالتي تحصل إلى التقسيم والتهجير»؟!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1st of all, the word عيش مشترك is a humiliation for every Lebanese citizen. it is like a group of people from different planets are coexisting with each others on a certain peace of land.

Those who made up this expression are the most ignorant people on earth. and yes we have to accept the sad fact that those who made up this humiliating expression are those who we call "Independence Heroes of 1943"

Now concerning the topic, it is well known that Kataeb and LF are a bunch of sectarian people who want to live in a corner, i think they should be given such a quota, limiting ignorance at universities is a must.
I support a law that limits the presence of LF and Kataeb and Co. at universities by a certain quota.
(by the way it is not only LF and Kataeb who are the only retards in the country, all the sectarian parties in Lebanon are!)

2nd and concerning to Botros Harb, i don't know from where did you came up with this story, i don't think that Harb has lost what's remaining from his mind.
but if this was true, Harb and everyone who support such a law should be arrested for violating the laws of the Lebanese Constitution.

man, the US has black people, white people, brown people, yellow people, gays, straight, christians, jews, muslims hindus... if they were anything lie us they would have killed each other by now

el lebneneh bi3ich w 3ayno bi jaro, leave other people alone, you hate muslims fine, don't sell YOUR HOUSE to muslims :P why do you want to pass a law that forbids other people from doing so?

تقدم وزير العمل بطرس حرب بمشروع قانون إلى رئاسة مجلس الوزراء، يتعلق بمنع بيع الأراضي بين أبناء الطوائف المختلفة، لمدة خمسة عشر سنة. وهذا نص المشروع:



المادّة الأولى: مع مراعاة أحكام قانون تملّك الأجانب وأحكام قوانين الإرث للطوائف، يمنع لمدّة خمسة عشر سنة بيع العقارات المبنية وغير المبنيّة الكائنة في لبنان بين

أبناء طوائف مختلفة غير منتمية إلى دين واحد.

المادّة الثانية: يشمل المنع أشخاص الطوائف المعنوية والأشخاص المعنويين التّابعين لهذه الطوائف، والشّركات العقارية التي تكون أسهمها إسميّة بحيث لا يجوز التفرّغ عن أكثريّة هذه الأسهم لمالكين من غير طائفة مالكيها.

المادّة الثالثة: تبطل عقود البيع وقيود نقل الملكيّة في السّجل العقاري، وعقود الوعد بالبيع التي تتمّ خلافًا لأحكام هذا القانون، كما تبطل العقود الصّورية التي تخفي عقدًا بالبيع تنطبق عليه المواد السّابقة أعلاه.



المادّة الرّابعة: يمنع على الشّركات غير العقارية شراء الأملاك غير المنقولة. ويتمّ بيع الأملاك غير المنقولة العائدة لهذه الشّركات بعد الإعلان عن ذلك في جريدتين محلّيتين، وبلصق الإعلان على باب مركز بلديّة موقع العقار، ويوضع محضر بذلك في البلدية قبل شهر من تاريخ البيع، وإلاّ يعتبر البيع لاغيًا. وفي حال عدم وجود بلديّة، يودع الإعلان والمحضر لدى مختار البلدة حيث موقع العقار قبل شهر من تاريخ البيع أيضًا.

في حال عدم مراعاة هذه الأصول يكون البيع باطلاً ولا ينقل الملكيّة على إسم الشّاري. في حال تقدّم أكثر من عرض للشراء يباع العقار أو العقارات لعارض السّعر الأعلى، على أن تجري عملية البيع بموجب محضر رسمي يوقّعه رئيس البلدية أو المختار، وعلى أن تتّبع الأصول القانونية لتنفيذ العقد.

المادّة الخامسة: يعاقب كلّ من يخالف أحكام هذا القانون، بائعًا أو شاريًا أو متدخّلاً، بالحبس من خمس إلى عشر سنوات. ولا يجوز للقاضي أن يخفّضها إلى أكثر من النّصف. ويغرّم المخالف بمبلغ يساوي ضعفي ثمن المبيع لصالح الخزينة.

المادّة السادسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

يشهد لبنان منذ فترة عمليات بيع وشراء أراض شبه منظّمة من أفراد، أو شركات يملكها أشخاص، من طوائف معيّنة لأراض يملكها أشخاص من طوائف مختلفة عن طوائفهم، ما أثار الكثير من المخاوف من ضرب صيغة العيش المشترك القائم على اختلاط اللبنانيين الجغرافي والثقافي، ومن تشجيع لهجرة طوائف معيّنة، ناهيك عن الفرز الطّائفي والجغرافي والإجتماعي والسّياسي والإقتصادي الخطير الذي قد ينجم عنها. وهو ما يعرّض وحدة البلاد للخطر وما يناقض ميثاق العيش المشترك وما يتعارض مع التّعددية التي قام عليها لبنان، والتي تشكّل أحد العناصر الأساسية للوطن.

وبالرّغم من أنّ الدّستور اللّبناني يصون حقّ الملكيّة الفردية (المادة 15)، باعتبار أنّ النّظام اللبناني مبني على مبادئ الإقتصاد الحرّ وحتّى التّملك والتّصرف بالملك، إلاّ أنّ هذا الحقّ ليس مطلقًا لا حدود له، بل هو حقّ خاضع لقيود تفرضها المصلحة الوطنية والظروف الإستثنائية، وهو ما يفسّر أنّ بعض القوانين الوضعية تحدّ من حرّية التّصرف المطلقة حماية للمصلحة العامّة، أو الإستقرار، كما في حالات الإستملاك لمنفعة عامّة أو حالات الشّفعة أو الأفضلية.

ولقد عمدت بعض الدّول إلى إصدار تشريعات إستثنائية تحدّ من حرّية التّصرف بالأملاك العقارية لمحو آثار الحروب الدّاخلية أو الخارجية، أو لصون السّلم الأهلي ودرء الفتن أو لمنع التّهجير.



أمّا في لبنان، وحرصًا على وحدة لبنان وشعبه وعيشه المشترك، أقرّ المشترع بعض المبادئ الأساسية في الدّستور اللبناني ومنها:

"أنّ لبنان جمهورية ديمقراطية... تقوم على احترام الحريات..." (فقرة ج).

"وأنّ أرض لبنان أرض واحدة لكلّ اللبنانيين. فلكلّ لبناني الحقّ في الإقامة على أي جزء منها والتمتّع به في ظلّ سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان"... (فقرة ط9).

"وأنّ لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" (فقرة ي).

"وأنّ لبنان قائم مكوّن من العائلات الروحية" (المادة 22).

هذا بالإضافة إلى أنّ وثيقة الوفاق الوطني أكّدت على "تعدّدية اللبنانيين".

إنّ عمليّات بيع وشراء العقارات الحاصلة هذه الفترة، والتي تنقل ملكيّة عقارات كبيرة من أفراد ذي لون طائفي، إلى أفرادٍ من لونٍ طائفيّ آخر، تستدعي التدخّل السريع من المشترع للحؤول دون ضرب صيغة العيش المشترك والوحدة الوطنيّة، أو تسهيل هجرة اليد العاملة اللّبنانيّة، ولا سيّما المنتِجة منها، نتيجة فكّ ارتباط قسم من اللّبنانيّين بأرضهم وجذورهم. كما تستدعي إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراعاة المبادئ الدّستوريّة أعلاه، والمحافظة على حقّ جميع اللّبنانيّين بالإقامة في ظلّ سيادة القانون، وفي مناخ عيش مشترك، ومنع التّهجير والهجرة، التي تفرّغ لبنان من قواه الإنتاجية الشّابة التي هو بأشدّ الحاجة إليها، ومنع الفرز الطائفيّ والجغرافيّ والإجتماعيّ والسياسيّ والإقتصاديّ الذي يؤدّي إليه بيع الأراضي بين أبناء الطّوائف اللّبنانيّة الذي نشهده منذ مدّة. هذا بالإضافة إلى الإنعكاسات السّلبية لانفلات هذا الأمر وتفشّي هذه الظّاهرة الخطيرة، ما يؤدّي عمليًّا إلى تشويه صورة لبنان التعدّدي، ويقلّص من الإختلاط السّكاني بين الطوائف، ويقضي على الحريّات العامّة فيها، ويهدّد وحدة الأرض، ووحدة لبنان.

لـذلـك

نقترح مشروع القانون المرفق، والقاضي بمنع بيع الأراضي بين أبناء الطّوائف المختلفة، للحيلولة دون الفرز السّكاني الطّائفي وضرب صيغة لبنان، بلد الحوار والتّعايش بين المسيحيّة والإسلام، من جهة، وللمحافظة على وحدة الدّولة التي تقوم على المحافظة على الإختلاط السّكاني بين المسيحيّين والمسلمين والتّشبّث بأراضيهم حيث هم.

على أمل إدراج هذا المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن لمناقشته وإقراره وإحالته حسب الأصول إلى مجلس النوّاب.

وزير العمل



بطرس حرب

a christian minority trying to rule over a muslim majority, this is what you get :)
3aysh mouchtarak is just words and poetry thrown in the face of foreigners. In fact, most of our parents want us to live in the places where there are people of the same religion as ours and marry people with the same religion.

The minority [christians] would try to pass rules to protect themselves especially that the number of muslim is increasing and they are buying lands close to theirs, living in the same areas, working in the same fields, ...
It is a normal thing and it is not to worry about, a simple war will eradicate either the minority or the majority then we would have struggles within the same religion.
then another war, then another, etc ...