Vcoderz Community - The People who really wanted to kick syria out!

الجمعة 15 آذار 2002 - السنة 69- العدد 21205

العونيون تظاهروا وطالبوا بخروج السوريين

يوم اقتصادي طويل بدأ بخلوة رئيس الوزراء رفيق الحريري والهيئات الاقتصادية واستتبع بنقاش مسهب في مجلس الوزراء حول مشروع قانون الحساب الخاص لادارة الدين العام وخدمته وخفضه، خرقته محطة تعبيرية سياسية تمثلت في تظاهرة "التيار الوطني الحر" في ذكرى "حرب التحرير"، قد يكون آخر الايام "المحلية" البارزة قبل ان تغرق الدولة برمتها في التحضير للحدث العربي المتمثل بانعقاد القمة العربية في بيروت في 27 و28 آذار الجاري.
المحطة التعبيرية - الامنية مرت بسلام، وبددت المخاوف التي سبقتها من حصول صدام. فالطلاب الجامعيون، ومعظمهم من "التيار الوطني الحر" المؤيد للعماد ميشال عون، أوصلوا الرسالة السياسية المنادية بخروج القوات السورية من لبنان، وتمكنوا من التظاهر متجنبين اي صدام بالقوى الامنية رغم عدم تمكنهم من بلوغ حاجز سوري قصدوه في حرج تابت.
والقوى والاجهزة الامنية تعاملت مع التظاهرة بمرونة تمثلت في مواكبة التظاهرة وبرسم خط احمر لها هو منعها من الوصول الى اي مركز سوري. وبذلك مرّت التظاهرة بسلام ومن دون اي مشكلة.
اما اليوم الاقتصادي، فلم تكن حصيلته بمثل هذا الوضوح. ذلك أن الخلوة بين رئيس الوزراء وبعض الوزراء والهيئات الاقتصادية تركت انطباعات عن ان المصارحة التي استغرقت اربع ساعات افضت الى شرح كل طرف رؤيته الى الاوضاع الاقتصادية من منظارين متناقضين، احدهما، وهو الحكومي، يركز على النصف الملآن من الكوب، والآخر، وهو الاقتصادي، يحذّر من النصف الفارغ. وبرز هذا التفاوت في رؤية كل من الجانبين، في قول اوساط الهيئات الاقتصادية، انها لا تلتقي والنظرة المتفائلة للحكومة.
غير ان البيان الختامي للخلوة عكس في الواقع خلاصة لمواقف كل من الطرفين. فالرئيس الحريري اكد ان السنة الحالية تشهد مواصلة التوصيات الاساسية التي وضعتها الهيئات وأهمها خفض حجم القطاع العام والسير في الخصخصة وتحسين اداء المؤسسات العامة، آملاً في صدور القوانين المتعلقة بخصخصة قطاعات الكهرباء والاتصالات والخليوي في الشهر المقبل عن مجلس النواب. كما تعهد ايداع اموال التخصيص الحساب المستحدث لادارة الدين العام. وشدد على دور الحكومة في تأمين التوازن بين مصالح القطاعات الاقتصادية ومطالب العمال وضمان الاستقرار الاجتماعي في البلاد، داعياً الهيئات الى تحمل مسؤوليتها في توظيف اللبنانيين وايجاد فرص العمل امامهم.
اما الهيئات التي تحدث باسمها رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة عدنان القصار فقدمت ورقتها مركزة على ضرورة خفض حجم القطاع العام وخفض العجز في الموازنة. وانتقدت عدم التشاور الكافي معها في بعض الامور مثل توقيت تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ورفع الحماية عن الوكالات الحصرية وزيادة بدلات النقل في القطاع الخاص.
وبحسب البيان الختامي "فان النقاشات ابرزت اجماعاً على عدد من النقاط اهمها ان لا مشكلة بنيوية في الاقتصاد اللبناني بل هناك تحد يواجهه ويتمثل في العبء الذي تشكله خدمة الدين عليه، وان لا خلاف على ضرورة ترشيق القطاع العام وتفعيل اداء المؤسسات العامة وخفض الانفاق وزيادة الايرادات بهدف السيطرة على عجز الموازنة. وتم الاتفاق على اقرار تشريعات جديدة لتحفيز الدورة الاقتصادية". وتحدث عن "تفاؤل جميع الحاضرين بمستقبل الاقتصاد اللبناني وقدرته على مواجهة التحديات والافادة من الفرص المتاحة امامه".
وأقر مجلس الوزراء مساء مشروع قانون بانشاء الحساب الخاص لادارة الدين العام وخدمته وخفضه في جلسة وصفت بأنها كانت هادئة وغلبت عليها النقاشات الايجابية التي أدت الى بعض التعديلات في المشروع الذي استأثر بالنقاش.
وعلم ان معظم الوزراء تحدثوا عن المشروع وأبدوا ملاحظات، فيما طرح رئيس الجمهورية اميل لحود تساؤلات عن بعض المواد الواردة في المشروع. وقد اعتمدت جملة اقتراحات على سبيل التسوية والتعديل طرحها الوزير مروان حماده ومن ابرزها تعديل للمادة الثالثة الخاصة بالمنح والمساعدات التي باتت تنص على ان هذه تحول الى الحساب الخاص بقرارات من مجلس الوزراء فيما تبقى القروض التي تخضع لموافقة مجلس النواب من اختصاصه. وأقر تعديل آخر للمادة الرابعة يلحظ "الفائض المحقق" بدلا من "الفائض الاولي المرتقب". وتعديل المادة الخامسة المتعلقة بالموافقة المسبقة لمجلس الوزراء، فأصبحت "بعد موافقة وزارة المال واطلاع مجلس الوزراء شهريا على حركة الحساب".
واقترح الرئيس الحريري تعديلا، بناء على ملاحظة ابداها الرئيس لحود، يقضي بوضع تعريف تقني دقيق لكلمة "تسنيد" وان تكون صلاحية مصرف لبنان مقتصرة على ادارة هذا الحساب لخفض الدين العام.
وقالت مصادر وزارية ان النقاش حول المشروع استمر نحو ساعتين ونصف ساعة، تحدث بعده الرئيس لحود مشددا على "ضرورة اطلاع مجلس الوزراء على كل التطورات المتعلقة بتطبيق القانون ولا سيما منها ما يتصل بحركة الدين والفوائد وغيرها في اطار من الشفافية والوضوح. كذلك لا بد من ان يكون واضحا في النص ان القانون متى أقر لا يلغي الا النصوص القانونية التي تتعارض مع مواد القانون الجديد في ما خص ادارة الحساب ولا يمكن في أي شكل ان يلغي قوانين مالية اخرى ولا سيما تلك التي تتعلق بموجودات الدولة والاحتياط الالزامي وغير ذلك".
وأقر مجلس الوزراء على الاثر المشروع في ضوء ملاحظات لحود وعدد من الوزراء وابرزها ضرورة اطلاع مجلس الوزراء شهريا على حركة الحساب. وأجمع عدد كبير من الوزراء على تأكيد التوافق على انشاء هذا الحساب ليس باعتباره مجرد رسالة الى الخارج بل لكونه التزاما من الدولة بأن المبالغ التي سيتم تحصيلها من الخصخصة هي لخدمة الدين وخفضه.
الى ذلك، لم تخل الجلسة من القضايا السياسية، اذ في مستهلها تطرق الرئيس لحود الى الوضع العام والمواقف التي تبرز من موضوع القمة العربية، فأكد، بحسب المصادر الوزارية نفسها، "ان المواقف السياسية الاقليمية والدولية التي تزايدت في الفترة الاخيرة والافكار التي تطرح في الدول والهيئات الدولية تدلّ على ان قمة بيروت مهمة وان العالم بأسره ينظر اليها ويتوقّع ان تصدر عنها قرارات أساسية. ولو لم تكن القمة مهمة لما استقطبت كل هذا الاهتمام، ولما تحرّكت المواقف والمبادرات".
وأشار الى "ان دولاً كثيرة، ولا سيما منها الدول الأوروبية، باتت تقول ما نقوله نحن من ان القوة ليست الحل، وان استمرار استعمالها على الشكل الذي تم فيه، وخصوصاً مع الشعب الفلسطيني، هو أمر خاطئ ولن يعطي نتيجة، ولا بد للحق الفلسطيني من ان ينتصر وتجربة المقاومة اللبنانية خير دليل على انه بالمقاومة تتحرّر الارض".
وأكد "ان على الدول العربية ان تظهر للعالم انها بعد احداث 11 ايلول الماضي لا تزال ملتزمة تطبيق القرارات الدولية، لان البديل من ذلك سيطرة شريعة الغاب".
وتطرّق الى قرار مجلس الأمن 1397 فجدّد التأكيد "ان الحديث عن دولتين في المنطقة ليس جديداً ويجري التطرق اليه منذ مدة، لكن القرار اغفل الاشارة الى قرارات دولية اخرى كما انه يحدث التباساً في بعض نصوصه". وشدد في هذا الاطار على "ان لبنان متمسّك بمرجعية مدريد والآلية التي طرحها المؤتمر، ولا سيما لجهة تأكيد ضرورة تنفيذ القرارات الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، علماً انه سبق للدول العربية ان أكدت التزامها مقررات مؤتمر مدريد والاتفاق تام على ذلك، وهذا ما تمّ تأكيده أيضاً خلال المحادثات مع الرئيس السوري بشار الاسد أخيراً".
الى ذلك، علم ان مجلس الوزراء اقر دفع المبلغ المتوجب على الصندوق البلدي المستقل ازاء الرسوم المدرسية بعد اعفاء المدارس الرسمية من رسوم التسجيل. وقد تقرر صرف نصف المبلغ المقدر بـ21 مليار ليرة على ان يصرف النصف الآخر بعد تحديد الطلاب غير المعفيين والحائزين منحاً.
كما أقر المجلس صرف مستحقات الاساتذة الجامعيين لسنتين والبالغة 582 مليون ليرة.

الجمعة 15 آذار 2002 - السنة 69- العدد 21205

العونيون تظاهروا وطالبوا بخروج السوريين

إقرار حساب الدّين يمهّد لقوانين الخصخصة