عندما يريد «السبع العائد» الى «عرينه» اثبات جدارته بالعودة..‏

‏«أمرالعمليات» ضد «القومي» و«الجديد» جزء من حملةتستهدف العناصر «المعادية للعدو» ميدانياً واعلاميا!‏كيف يمكن الوصول الى الحقيقة اذا قمعنا من يريد كشفها؟بعد الاشرفية والرمل العالي وقصقص والبترون استمرار البحث عن فتنة..‏بعض من في لبنان يعتبر «نموذج العراق» الفتنوي «مثلاً اعلى»!‏





وجد وزير الداخلية العائد من «استجمامه القسري» الذي فرضه على نفسه او فرضوه عليه، ‏انه لا بد من ان يثبت لمن «اعتكفوه» انه جدير بهذه العودة، وتركوا «لسلفه الموقت» ‏الدكتور فتفت مهمة لعب دور «المرافعة» عن كل ما يعرض لتيار المستقبل من صدمات معنوية، ‏كان قبل عودة الوزير الاصيل الى ممارسة مهامّه، هو «بطلها».
فكان هو «المرافع» والمدافع ‏الاول عن «الصدمات» التي يسببها للتيار الذي ينتمي اليه، وكان ما يضمن له مستقبله في ‏‏«التيار»، هو «اخلاصه» وولاؤه، ولقد «صمد» تجاه كل حملات النقد التي تعرّض لها، ولم تغيّر ‏‏«عثرات لسانه» واقواله التي كان ينقلب بعضها على بعضها الآخر، ليس بين يوم وآخر بل بين ‏الساعة والساعة واحيانا بين نصف الساعة ونصفها الاخر! ويبدو انه لم يكن «مصدوما» ‏بالأستغناء عن «ممارساته» الداخلية بدليل، ان اعتزاله او عزله من مهام الداخلية، لم ‏يؤثر في معنوياته، فبدت تصريحاته اكثر «تطرفا»، ان لم نقل اكثر «شراسة»، ليس لأن «الطبع ‏غلب التطبّع» بل لأن مثل هذا الاداء يجد فيه هواية ومتعة!‏اما «خَلَفه» الذي كان هو «خلفاً موقتا» له والذي «ورثه» لعدة اشهر، رغم انه كان بكامل ‏عافيته ولياقته البدنيتين، فقد وجد له «شغلا» متميزاً عما كان هو عليه في السابق - قبل ‏الاعتكاف - ولعله قد اعيد لممارسة مهامه من اجلها: اما ما هو هذا الشغل المتميز، ‏فيتمثل بالمداهمات والاعتقالات من «جميع الأصناف»، وحتى الآن فقد كان من «منجزاته» امران ‏هامان: الامر الأول على طريقة اغنية «لقد سررت الاعداء» التي كان يصدح بها عبد الوهاب! ‏‏«وهم ليسوا اعداءه، لكن اعداء الاعداء»! واما الأمر الثاني الوفاءبتعهداته بعد رحلته ‏الى واشنطن!‏ولا يخطرن ببال احد ان المقصود بالاعداء واعدى الاعداء اية جهة يعتبرها الذين تعرضوا ‏لمداهمة «مخارنهم» القديمة، حيث استطاع الوزير الهُمام تذكيرهم بها، بعد ان مر عليها الزمن. ‏ربما عملا بالتقاليد التي تتبعها الدول الغربية، عندما «تفرج» عن «امور سرية»، بعد ‏انقضاء ربع قرن او ثلاثين سنة على كتمانها! ولا بد ان يحتسب لوزير الامن الوصول الى «معرفة ‏اماكن وجودها» اما عن طريق نجاح «فرع المعلومات» في وزارة الداخلية المدعوم من «مكتب ‏التحقيق - الفيديرالي» الاميركي والاستعانة «بحاسة الشم» عنده، واما وجود «رديف» امني غير ‏رسمي من «رفاق السلاح» استطاعوا «بتحرياتهم الخاصة والمستقلة» التوصل الى معرفة اماكن ‏وجود اسلحة مخبأة اعتراها الصدأ، لا لكي يسلموها الى «اصحابها» الذين قاتلوا بها اسرائيل، ‏بحيث يعيدون «تزييتها» و«تجليخها» على ان يمتشقوها من جديد وهم يقولون: «والله زمان يا ‏سلاحي!»، بل لكي يضعوه في معرض «التحف»! اما القطع التي حار «الخبراء» في معرفة ما اذا ‏كانت قديمة او جديدة، فانها قد تكون جديدة، بمعنى انها اضيفت الى القطعات القديمة من جانب ‏الذين جاءهم «امر عمليات» مصادرة القديم واضافة الجديد!»‏ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: اذا كانت قوى الأمن الداخلي، او حتى قوى الجيش، قد اوقفت ‏اناساً كانوا يتدربون، ثم ظهر ان السلاح الذي استخدموه في التدريب، كان لحراسة مسؤول ‏‏«الشركة اللبنانية للارسال»، وبالتالي تم اطلاق سراحهم.
ونحن «نثني على اطلاق سراحهم» اذا ‏كانوا غير مذنبين في نظر القانون الامني او العسكري، لأننا من قبيل الجهل بمثل هذه القوانين ‏نسأل: هل عندما يكون التدريب وحمل السلاح في «حقول الرماية» وفي جرود قد تكون غير بعيدة ‏عن ارز لبنان الخالد وهي تظل قريبة من الارز مهما بعدت سواء في اللقلوق او الباروك، هل ‏ان مجرد كونها غير تابعة «للقوات اللبنانية» مباشرة او غير مباشرة، يمكن التجاوز عن ‏تدريبها وسلاحها؟ نسأل ذلك من قبيل طلب المعرفة ومحاولة «النفقة» «بالف باء» القانون ‏الامني او العسكري الذي نجهله!‏ثم اذا كان المواطن - ايّ مواطن - حتى ولو لم يكن ينتمي الى تنظيم مسلح او ميليشيا اذا ‏ضبط حاملا للسلاح وهو يتدرب عليه، وهو ليس مجرد سلاح صيد او «جفت خلع»، ثم ظهر انه يفعل ‏ذلك لحماية مؤسسات او اشخاص - ونحن نحيي كل حراسة ضرورية من هذا النوع وخاصة اذا كانت ‏المؤسسة اعلامية - هل يكون هذا المواطن المسلح الذي يتدرب في حقول الرماية يعفى من ‏المساءلة او من اية عقوبة؟ فاذا كان الجواب بنعم..
فلماذا يتجنب افراد المقاومة الذين ‏قاتلوا اسرائيل ودمروا الميركافا وقصفوا اعتى عدو عرفته المنطقة كلها بالصواريخ، ولكن ‏هؤلاء المقاومين يتجنبون الظهور بالسلاح امام مؤسساتهم ليس فقط لانهم لا يريدون لأنفسهم ‏ظهوراً مسلحا - وخاصة امام المؤسسات - سواء كانت هذه المؤسسات في المدن او القرى، بل انهم ‏حتى في الاماكن التي خاضوا فيها اشرس واشرف المعارك، لم يكن حتى المواطنون يعرفون ان لديهم ‏القدرة على ان يظهروا سلاحهم في وجه آلة العدو العسكرية، الا عندما رأوا ذلك بأعينهم!‏وهكذا فقد اجبرنا المسؤولون عن امن لبنان الداخلي، في ادائهم الذي تعمدوا ان يستعرضوا ‏به قدرتهم على الاعتقال، ان ننسى الكتابة عن مناسبة الميلاد المجيد ورأس السنة او الاضحى، ‏وان نستعرض ما توصل اليه اصحاب المساعي الحميدة على صعيد نشدان الحلول ومحاولة الخروج من ‏المأزق.
فأصبحنا مغطرين ان ننشغل بهموم ردّ الصدمات عن الحريات، التي برر «السلطويون ‏الجدد» مجيئهم الى السلطة، من اجل صيانتهم تحت شعار ازالة هيمنة النظام الامني السابق، ‏ولقد كان من بين الاداء العشوائي المتعثر - بعد الاشرفية والرمل العالي وقصقص - وهي ‏حلقات تعيسة في الاداء الامني يأخذ بعضها برقاب بعض، ان يصل الامر درجة «تطوّع» الدولة ‏بقدرتها الامنية المدعومة بالمباركة والخبرة الامنية الاميركية «الصديقة» لها، لوضع نفسها تحت ‏تصرّف «شاهد»، استطاع وهو في الحماية الباريسية، ان يضمن لنفسه حصانة بيروتية، علما ان ‏الطريقة التي تم اعتقال الذين نذروا جهودهم لمتابعة «لغزه» اعلامياً، كانت اقرب الى ان ‏تكون فخاً استدرجوا الاعلاميين اليه بأن تركوا لهم الطريق مفتوحاً لكي يعاينوا منزله بل ‏‏«سهّلوا» لهم الدخول عبر «الناطور» وعبر ترك الابواب مفتوحة. والاعلامي فراس (ورفيقاه) ‏الذي اخذ على عاتقه متابعة قضية هذا «الشاهد الملك» المعقدة، والذي لو كان الامن قد ‏ارتقى الى مستوى المؤسسة وليس الاخذ بالتوجهات السامية «للمسؤولين»، الامنيين وعلى رأسهم ‏وزير الداخلية العائد نفسه، الذي سبق ان صرح حتى عندما كان يشرف على الانتخابات، بأنه ‏فعلا مع «تيار المستقبل»..
ولكنه يفصل بين ولائه للتيار ونزاهته في الاداء! والبشر بشر ‏فهو ربما بسبب اعتقاده بأن «تيار المستقبل على حق» وانه يسعى للبحث عن الحقيقة، فان كل ‏من يشكّ «التيار» بأنه لا يتقيد بالطريقة او الاتجاه الذي يبحث به «التيار» عن الحقيقة في ‏استشهاد الرئيس الحريري، يكون انسانا مستحقا للاعتقال واتهامه «بالسرقة».. علماً انه ‏اذا كان ثمة سرقة في مثل هذه الحال، فهي ليست سرقة لمتاع او مال او مقتنيات، بل تكون ‏‏«سرقة» لحقيقة مخفية، قد تساعد التقحيق اذا كان بالفعل يبحث عن الحقيقة، واذا وجد اي ‏مواطن عادي يستطيع ان يمسك بعض جوانبها ويضعها بين يدي التحقيق، سواء بتكليف من ‏المشرفين على التحقيق وبالتنسيق معهم، او بجهد تلقائي لخدمة الحقيقة، في قضية هي موضع ‏اهتمام الرأي العام.. فلا يكون التحقيق غاضبا، اذا سبقه الاعلامي الى معرفة ما لم يعرفه ‏التحقيق الامني الرسمي! بل يكون شاكرا له وشاعرا بالامتنان تجاهه وتجاه الجهد الذي بذله. ‏واذا كان دخول مكان كان مقفلا، ثم سمح له بدخوله واراد ان يتوصل من خلال ذلك الى سبق ‏صحفي او اعلامي يخدم به الحقيقة التي تهم جميع اللبنانيين بل تهم اوساطا واسعة على نطاق ‏اقليمي وعالمي، فان الاعتراض على التوصل الى هذه الحقيقة، وعاقبة الذي توصل اليها او ‏اراد التوصل اليها تتعلق «بشاهد ملك»، ادت شهاداته المتناقضة الى وضع اناس في السجون، ‏وجعلت التحقيق يأخذ مساراً معينا، ثم ثبت كذبه لدرجة اتخاذ قرار باعتقاله، ثم ظل ليس ‏قادراً على التحرك والتصرف فقط، بل اصبحت الدولة التي يفترض ان تسائله على الاقل اذا لم ‏تكن تريد ان تحاسبه، قد «تطوع» لمعاقبة من يريد الاضاءة على قضيته على نحو يجعل الشبهات ‏على الاجهزة الرسمية نفسها، لأنها تريد اخفاء حقيقة دوافع هذا الشاهد ولا تريد الاضاءة ‏على الغموض الذي يحيط به، وكأنها متضامنة مع سلوكه، الذي شككت هي نفسها به، على ضوء ‏تحقيقات لجنة ديتليف ميليس نفسها. ولدرجة ان ديتليف ميليس بالذات خرج او اخرج نفسه من ‏التحقيق وكان من اسباب خروجه من هذه القضية، افتضاح هذه التناقضات في اقوال هذا ‏‏«الشاهد الملك»، والتي اعتبر ميليس نفسه شريكا في المسؤولية عن حصولها، عندما اخذ بها، ‏واجرى تحقيقه وحتى طلبه التوقيفات على اساسها!‏والآن تستطيع «دولة الامن الجديدة» - بعد ان برهنت عن «كفاءتها»، وانها عند «حسن الظن» ‏بها من الجهات التي لا تخفي اعتمادها عليها سواء كانت جهات اقليمية تكيل لها المديح كل يوم ‏او دولية تعلن مساندتها لها ليس حباً بها، بل تريد دعمها في وجه حزب لله كما اعلن الرئيس ‏بوش، كما تعلن واشنطن جهاراً انها تدعم مع اسرائيل محمود عباس في الضفة والقطاع، ونوري ‏المالكي وحكومته في العراق وضد التيار الصدري على وجه التحديد. والمالكي الذي يتستر على ‏التفجيرات في مدينة الصدر - والذي تعرض للرشق بالحجارة عندما زارها - يمارس الآن اخر ‏مناورة مع التيار الصدري، مظهراً «استقلاليته» عن الطلب العلني الذي طلبه منه الرئيس ‏بوش عند لقائهما في عمان بشأن مقاومة التيار الصدري للاحتلال، حيث يعتبره «العقبة ‏الكأداء» والخطر الاساسي الذي يهدد وجود الاحتلال في العراق. وبعد ان تنتهي «تبرئة الذمة» ‏امام الرأي العام، سوف تسفر الحكومة العراقية الحالية عن وجهها. بعد ان تركت حلفها مع ‏السيد مقتدى الذي ساند وجودها ورجح كفتها، ولتتحالف مع «رئيس القائمة الموحدة» رئيس ‏ما يسمى «بالمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق» التي يعلن رئيسها انه لا يريد ثورة ولا ‏قام بثورة، وهو يتجه نحو «حلف واحد» مع الحكومة العراقية التي طلب منها الرئيس بوش ان ‏تتصدى بقوة ضد التيار الشعبي الصدري الوطني الواسع والذي سلطت عليه قوات الاحتلال المجازر ‏على يد الارهابيين جنباً الى جنب مع المجازر التي يرتكبها جنود الاحتلال في مدينة الصدر ‏والنجف وكربلاء.‏علماً ان هذا التيار الصدري المستهدف من قوات الاحتلال والتكفيريين هو الذي رفع راية ‏الوحدة والوقوف في وجه الفتنة الطائفية، وهو الذي جابه قوات الاحتلال في النجف لكي يخفف ‏الوطأة عن اهل الفلوجة وبعقوبة والمناطق التي توصف «بالسنّية»... ويبدو ان التيار ‏الصدري سيعاقب بوضع القوات الاميركية والحكومية فضلا عن الارهاب التكفيري في وجهه، وتصعيد ‏مجازره ضد التيار الصدري، بحيث تجتمع عليه القوات الاميركية والحكومية والتكفيرية وقوات ‏بدر التي نشأت في ايران، ولكنها منذ ذهاب السيد عبد العزيز الى واشنطن قبل الغزو ‏ودخوله في سباق مع باقي اعضاء المعارضة على كسب رضى الاميركيين، والذي كان يريد الاطمئنان ‏من رامسفيلد عما اذا كان من المؤكد انه سيغزو العراق... وكان رامسفيلد عند «حسن ‏ظنه»... قبل حسن ظن باقي اطراف المعارضة».. وهو الذي يقود عملية انشاء اقاليم اخرى في ‏العراق على غرار اقليم كردستان. ولقد كان له «تكريم خاص» في البيت الابيض، ورغم ان بوش ‏كان في الاردن وكان بالامكان ان يلتقيه كما التقى المالكي. وهكذا فضّل ان يستقبله في ‏البيت الابيض ليبحث معه تأليف «جبهة» داخلية شاملة ضد التيار الصدري الذي تعتبره ‏واشنطن عدوها الاول. علماً انه لا يطالب بأكثر من وضع جدول زمني بالانسحاب. اسوة بما طالب ‏به الحزب الديموقراطي بوش خلال الانتخابات. ولكن واشنطن التي تعادي التيار الصدري لانه ‏تيار نظيف ووطني وهو تيار يستقطب اوسع قاعدة شعبية، ولا يستطيع احد الطعن بمصداقيته ‏وهو ضد الطائفية ومع الوحدة الوطنية، فلذلك يراد استهدافه من واشنطن وجميع المتسابقين ‏للحظوة عند بوش... في حين ان بوش نفسه يعاني من «اعباء» استمرار وجود قواته في العراق!‏وقد حاول السيد الحكيم ان يقدم نفسه لطهران - بتشجيع من الادارة الاميركية - لحمل طهران ‏على الاسهام في استخدام تأثيرها لتخفيف تصعيد المقاومة السياسي والاعلامي ضد الاحتلال. ولكن ‏موقف طهران لا يختلف عن موقف سوريا، بانها وان كانت راغبة في التحادث مع الاميركيين.. ‏ولكنها ترفض الاملاءات وتصرّ على وجوب خروج القوات الاميركية من العراق، والحفاظ على كيان ‏العراق الديموغرافي الموحد، ورفضها لتجزئته وتقسيمه، وهي في هذا الموقف لا تلتقي مع سوريا ‏فقط، بل مع تركيا ايضاً.‏ومن العجب ان بعض الذين يسعون بالفتنة في لبنان لا يأخذون العبرة مما يحدث في العراق، بل ‏انهم «يبدون سعداء» بالوضع الفتنوي هناك، لان منطلقاتهم الطائفية يضعونها فوق كل ‏اعتبار، حتى انهم يعتبرون طوائف طليعية في بلدهم وعلى مستوى المنطقة، يجب ان تلقي العداء ‏منهم اكثر من العداء لأسرائيل، بل لقد وصل الأمر درجة الالتقاء مع كل ما تنادي به ‏اسرائيل، واسرائيل تباركهم علناً كل يوم! ولاول مرة في تاريخ المنطقة (ولبنان خاصة) يجد ‏اناس انفسهم على صعيد واحد في التوجهات مع العدو القومي، رغم ماضي عائلاتهم الروحية ‏الوطني والمعادي للكيان العنصري والنفوذ الاجنبي...‏والذي يستعرض الخط البياني لتحركات السلطات واجهزتها الامنية عندنا، يجد انها تستهدف ما ‏تستهدفه الجهات المتربصة بالقوى المعادية للكيان العنصري، حتى في ادق القضايا الداخلية، ‏ولدرجة يمكن تبرير ما قاله البعض، بأن الاغارة على مقرات حزب معيّن ونبش ما هو مطمور من ‏‏«اسلحة صدئة»، ومحاصرة المقر الرئيسي لهذا الحزب، المقصود به كسر شوكة كل من يرفع رأسه ‏ضد الكيان العنصري، والا فليفسروا لنا فضيحة «توجيه ضربة» لتلفزيون عرف بمناصرته ‏للمقاومة، رغم طابعه العلماني، واعتقال عدد من الناشطين فيه على نحو يشبه «الكمين ‏المدّبر» وليس المقصود فقط انقاذ شاهد ملقب بالصدّيق، وهو الذي يحتاج الى من يصدّق انه ‏صادق، بل المقصود ضرب المؤسسة التي سبق ان تعرضت لمحاولة ضربها عبر تشويه سمعتها... فاذا بهم ‏يريدون ان يصفّوا الحساب معها، نظرا لحيوية العاملين فيها على صعيد كشفهم للحقائق ‏المتعلقة «بالحقيقة»!‏


محمد باقر شري
http://www.journaladdiyar.com/images/logo.jpg