|
البند السابع او «السبعة وذمّتها»
البند السابع او «السبعة وذمّتها» *** قالوا: وماذا لو غرقت بيروت للمرة السابعة كما يروي التاريخ؟ قلنا: تحولها سوليدير من «مدينة عريقة للمستقبل»... الى بيسين.. اولمبية حتى تحفظ... حقوق المالكين..!! *** قالوا: ما بالك اليوم لا تتحدث الا عن الكوارث البحرية؟ قلنا: حتى نريحكم من الاكاذيب السياسية. *** قالوا: لكن الاكاذيب السياسية لا تقتل. قلنا: القتل ارحم من العطل الدائم. *** قالوا: ان الرئيس السنيورة طلب من السفير فيلتمان حظر بيع اسرائيل قنابل عنقودية .قلنا: فوعده فيلتمان بفرطها... قبل التسليم. *** قالوا: ان فريق 8 آذار لن يقبل بالبند «السابع» الذي يطالب به فريق 14 آذار؟ قلنا: لان في البند السابع... «السبعة وذمّتها». *** قالوا: ان مندوب عمرو موسى يعمل في بيروت وراء الابواب المغلقة؟ قلنا: لانه كلما اقفل بابا فتحت امامه عشرة مغلقة. *** قالوا: ان سفير الصين دعا الوزير احمد فتفت لزيارة الصين للاطلاع على التحضيرات الجارية لدورة الالعاب الاولمبية في العام القادم! قلنا: فاعتذر فتفت لانشغاله باللعبة الدولية في بيروت. قالوا: ان الانحباس الحراري للارض سيؤدي الى ابتلاع البحر لجزر «المالديف» وهلّم جراً. قلنا: انه الحل الامثل لقانون تسوية المخالفات البحرية في لبنان. http://www.journaladdiyar.com/images/logo.jpg |
Re: The content of Sanioura's letters to UN
Source: Al-akhbar --------------------- This is the content of the 2 letters that Sanioura addresses to the UN secretary الرسالة الأولى الجمهورية اللبنانية رئاسة مجلس الوزراء سعادة السيد بان كي ـ مون أمين عام الامم المتحدة 8 كانون الثاني 2007 سعادة الامين العام، أكتب بالإشارة الى قرار مجلس الامن الدولي رقم 1664 الصادر بتاريخ 29 آذار، 2006 والمتعلق بإنشاء محكمة خاصة بلبنان، والى رسالة الأمين العام المؤرخة 22 تشرين الثاني، 2006، التي تشير الى رسالة رئيس مجلس الامن، ويعرب فيها، وباسم أعضاء مجلس الامن، عن رضاه للاتفاقية الخاصة بالمحكمة المذكورة وبنظامها الداخلي، والتي تم التفاوض بشأنها مع حكومتنا. ففي رسالته، طلب الامين العام أن يبقى على اطلاع بالخطوات اللازمة، طبقاً للدستور اللبناني، نحو إبرام الاتفاقية. سيدي الامين العام، لقد تصرفت الحكومة اللبنانية وفقاً لنص وروح القانون عند متابعتها لهذه المسألة. فبعد موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية والنظام الداخلي للمحكمة الخاصة في 25 تشرين الثاني، 2006، أحيلا الى رئيس الجمهورية لكي يتم نشرهما كما هو منصوص في الدستور. انقضت فترة الـ15 يوماً الدستورية ورئيس الجمهورية لم يوقع المرسوم، مما دفع بمجلس الوزراء الى المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وأرسله الى البرلمان من أجل المراجعة كما ينص الدستور. لكن رئيس المجلس رفض استلام الاتفاقية التي صدقها مجلس الوزراء بحجة ان الحكومة، بالرغم من الدعم الذي تحظى به من الاغلبية البرلمانية فقدت شرعيتها منذ استقالة ستة وزراء من أصل 24 وزيراً، 5 منهم من الطائفة الشيعية. وبناء لما اعتبروه تجاهلاً للدستور من قبل رئيس المجلس، قام 70 نائباً من أصل 128 (55%) بتوقيع عريضة يطالبون فيها بالدعوة لدورة فورية. ولكن استمر رئيس المجلس بتجاهل طلبهم حتى نهاية الدورة البرلمانية في 31 كانون الاول، مؤخراً بالتالي أي نقاش ممكن حتى افتتاح الدورة المقبلة والتي تبدأ في 15 آذار وتأسف الاغلبية البرلمانية لعمل رئيس المجلس الذي أدى الى شلل كلي للجسم التشريعي الدستوري. وغنيّ عن القول ان هذا الجدل يكشف الضغوطات الكبرى التي يمارسها من في داخل لبنان وخارجه، والذين يعارضون قيام محكمة دولية، مما يؤدي في تفاقم الأزمة السياسية في لبنان. وأمام هذا الوضع، علينا البحث عن بدائل لتمكننا من تخطي الصعوبات الحالية، فالحاجة الى المضي قدماً في إنشاء المحكمة الدولية هي أقوى من قبل، فلا بلد في المنطقة عانى ويعاني مثل لبنان والذي شهد العديد من الاغتيالات السياسية والتي بقيت غامضة، فالمخاطر كبيرة جداً، من هنا أهمية الحقيقة لكشف الأعمال الارهابية في لبنان ولتعزيز الديموقراطية. بالاضافة الى ذلك، سيساهم انهاء حالة الافلات من العقوبة او الحصانة في تركيز حكم القانون ومنع الاغتيالات السياسية الاضافية. قلنا مراراً ونقولها مجدداً اننا لا نسعى الى تسييس المحكمة او الانتقام من أحد كما يدعي البعض. الحقيقة هي كل ما نريد. نحن على ثقة ان التزام الأسرة الدولية الصارم لدعم لبنان في هذه العملية سيبقى حازماً، مما يدفعنا الى طلب مساعدة مجلس الامن ومساعدتكم في البحث عن مختلف الطرق والسبل لتسريع قيام المحكمة، بالرغم من الصعوبات الحالية. انا بانتظار جوابكم للتشاور في سير الأمور، كما سأبقى على اتصال هاتفي معكم لاطلاعكم على التطورات. مبروك مجدداً لانتخابكم وتفضلوا، حضرة الامين العام، بقبول فائق الاحترام والتقدير فؤاد السنيورة الرسالة الثانية سعادة السيد بان كي ـ مون أمين عام الأمم المتحدة 30 كانون الثاني 2007 سعادة الأمين العام أشير الى رسالتي المؤرخة 8، كانون الثاني المتعلقة بالعملية الدستورية للمصادقة على الوثائق ذات الصلة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. كما ذكرت في تلك الرسالة، فإن 55% أو 70% من نواب البرلمان البالغ عددهم 127 (بعد اغتيال الوزير بيير الجميل) كانوا قد وقعوا على عريضة يطلبون فيها من رئيس البرلمان عقد جلسة فورية للمصادقة على المشروع. وكما أطلعتكم في رسالتي السابقة، أدى، وللأسف الأغلبية البرلمانية، عدم تحرك رئيس المجلس بهذا الصدد الى شلل كامل في الهيئة التشريعية الدستورية. أرفق طياً لحفظها في سجلاتكم، ترجمة غير رسمية للعريضة المذكورة ومعها النسخة الأصلية باللغة العربية. على أمل أن يصار الى كشف هذا الأمر على نحو إيجابي، تفضلوا، سعادة الأمين العام، بقبول فائق التقدير. المخلص فؤاد السنيورة |
Re: The content of Sanioura's letters to UN
Source: Al-akhbar --------------------- This is the content of the 2 letters that Sanioura addresses to the UN secretary الرسالة الأولى الجمهورية اللبنانية رئاسة مجلس الوزراء سعادة السيد بان كي ـ مون أمين عام الامم المتحدة 8 كانون الثاني 2007 سعادة الامين العام، أكتب بالإشارة الى قرار مجلس الامن الدولي رقم 1664 الصادر بتاريخ 29 آذار، 2006 والمتعلق بإنشاء محكمة خاصة بلبنان، والى رسالة الأمين العام المؤرخة 22 تشرين الثاني، 2006، التي تشير الى رسالة رئيس مجلس الامن، ويعرب فيها، وباسم أعضاء مجلس الامن، عن رضاه للاتفاقية الخاصة بالمحكمة المذكورة وبنظامها الداخلي، والتي تم التفاوض بشأنها مع حكومتنا. ففي رسالته، طلب الامين العام أن يبقى على اطلاع بالخطوات اللازمة، طبقاً للدستور اللبناني، نحو إبرام الاتفاقية. سيدي الامين العام، لقد تصرفت الحكومة اللبنانية وفقاً لنص وروح القانون عند متابعتها لهذه المسألة. فبعد موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية والنظام الداخلي للمحكمة الخاصة في 25 تشرين الثاني، 2006، أحيلا الى رئيس الجمهورية لكي يتم نشرهما كما هو منصوص في الدستور. انقضت فترة الـ15 يوماً الدستورية ورئيس الجمهورية لم يوقع المرسوم، مما دفع بمجلس الوزراء الى المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وأرسله الى البرلمان من أجل المراجعة كما ينص الدستور. لكن رئيس المجلس رفض استلام الاتفاقية التي صدقها مجلس الوزراء بحجة ان الحكومة، بالرغم من الدعم الذي تحظى به من الاغلبية البرلمانية فقدت شرعيتها منذ استقالة ستة وزراء من أصل 24 وزيراً، 5 منهم من الطائفة الشيعية. وبناء لما اعتبروه تجاهلاً للدستور من قبل رئيس المجلس، قام 70 نائباً من أصل 128 (55%) بتوقيع عريضة يطالبون فيها بالدعوة لدورة فورية. ولكن استمر رئيس المجلس بتجاهل طلبهم حتى نهاية الدورة البرلمانية في 31 كانون الاول، مؤخراً بالتالي أي نقاش ممكن حتى افتتاح الدورة المقبلة والتي تبدأ في 15 آذار وتأسف الاغلبية البرلمانية لعمل رئيس المجلس الذي أدى الى شلل كلي للجسم التشريعي الدستوري. وغنيّ عن القول ان هذا الجدل يكشف الضغوطات الكبرى التي يمارسها من في داخل لبنان وخارجه، والذين يعارضون قيام محكمة دولية، مما يؤدي في تفاقم الأزمة السياسية في لبنان. وأمام هذا الوضع، علينا البحث عن بدائل لتمكننا من تخطي الصعوبات الحالية، فالحاجة الى المضي قدماً في إنشاء المحكمة الدولية هي أقوى من قبل، فلا بلد في المنطقة عانى ويعاني مثل لبنان والذي شهد العديد من الاغتيالات السياسية والتي بقيت غامضة، فالمخاطر كبيرة جداً، من هنا أهمية الحقيقة لكشف الأعمال الارهابية في لبنان ولتعزيز الديموقراطية. بالاضافة الى ذلك، سيساهم انهاء حالة الافلات من العقوبة او الحصانة في تركيز حكم القانون ومنع الاغتيالات السياسية الاضافية. قلنا مراراً ونقولها مجدداً اننا لا نسعى الى تسييس المحكمة او الانتقام من أحد كما يدعي البعض. الحقيقة هي كل ما نريد. نحن على ثقة ان التزام الأسرة الدولية الصارم لدعم لبنان في هذه العملية سيبقى حازماً، مما يدفعنا الى طلب مساعدة مجلس الامن ومساعدتكم في البحث عن مختلف الطرق والسبل لتسريع قيام المحكمة، بالرغم من الصعوبات الحالية. انا بانتظار جوابكم للتشاور في سير الأمور، كما سأبقى على اتصال هاتفي معكم لاطلاعكم على التطورات. مبروك مجدداً لانتخابكم وتفضلوا، حضرة الامين العام، بقبول فائق الاحترام والتقدير فؤاد السنيورة الرسالة الثانية سعادة السيد بان كي ـ مون أمين عام الأمم المتحدة 30 كانون الثاني 2007 سعادة الأمين العام أشير الى رسالتي المؤرخة 8، كانون الثاني المتعلقة بالعملية الدستورية للمصادقة على الوثائق ذات الصلة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. كما ذكرت في تلك الرسالة، فإن 55% أو 70% من نواب البرلمان البالغ عددهم 127 (بعد اغتيال الوزير بيير الجميل) كانوا قد وقعوا على عريضة يطلبون فيها من رئيس البرلمان عقد جلسة فورية للمصادقة على المشروع. وكما أطلعتكم في رسالتي السابقة، أدى، وللأسف الأغلبية البرلمانية، عدم تحرك رئيس المجلس بهذا الصدد الى شلل كامل في الهيئة التشريعية الدستورية. أرفق طياً لحفظها في سجلاتكم، ترجمة غير رسمية للعريضة المذكورة ومعها النسخة الأصلية باللغة العربية. على أمل أن يصار الى كشف هذا الأمر على نحو إيجابي، تفضلوا، سعادة الأمين العام، بقبول فائق التقدير. المخلص فؤاد السني ورة |
| All times are GMT +1. The time now is 02:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management plugin by RedTyger