let's dedicate a thread for gma's meetings with those who ra7 ylaboulo da3ewto el tashewouriyeh
( i think amin jmayil will be one of the visitors soon
, i know it
)
دأ العماد ميشال عون مشاوراته مع الفاعليات واستهلها بلقاء الوزير السابق مخايل ضاهر، في حضور مسؤول العلاقات السياسية في التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وبعد اللقاء اكد ضاهر ان اللقاء جيد وركز على وجود الفراغ في مركز رئاسة الجمهورية وتسلم مجلس الوزراء وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية. وقال: بعدما استجدّ الفراغ في مركز رئاسة الجمهورية واستلام مجلس الوزراء وكالة صلاحيات رئاسة الجمهورية، ولي تعليق في هذا الشأن، المادة 62 هذه التي تتحدث عن هذه النقطة، عدّلت سنة 90. ولكن المادة 62 كانت تنص من سنة 26 الى 90 على التالي: عند خلو سدة الرئاسة تناط السلطة الاجرائية وكالة بمجلس الوزراء ، وكانت المادة 17 القديمة تنص على أن رئيس الجمهورية يتولى السلطة الاجرائية بمعاونة وزراء. مجلس الوزراء في الطائف وبتعديل العام 1990 استلم السلطة الاجرائية بالأصالة وليس الوكالة والتي نقلها المشترع من سنة 26 للمادة 62، لكنه لم يتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة الى السلطة الإجرائية يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات كثيرة لانه ركيزة من الركائز الثلاث التي يقوم عليها النظام.
واضاف ضاهر: "وبالتالي ارتكب خطأ جسيم سنة 90 عندما قيل " تناط صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء وكالة وهذا ما لم يقر في الطائف"، صلاحيات رئيس الجمهورية تبقى لرئيس الجمهورية. كل ما قمنا به في الطائف أن السلطة الاجرائية أصبحت تابعة لمجلس الوزراء وكان علينا سنة 90 الغاء المادة 62 لأن مجلس الوزراء يتمتع بهذه السلطة الاجرائية، لا خوف على مهامه، لم يكن من المفترض أن تنتقل سلطات رئيس الجمهورية اطلاقًا الى أي مرجعية أخرى. الخطأ الثاني الجسيم الذي يرتكب هو: هو كيف تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لا يستطيع ممارسة صلاحياته الاّ عند قسم اليمين كما تنص المادة 50 من الدستور، وإذا خرق الدستور يتهم عندئذ بخرق الدستور، الرئيس وحده يتهم بخرق الدستور لأنه الوحيد الذي يقسم يمين الدستور. اليوم جلس الوزراء عندما سيستلم مهام رئاسة الجمهورية كما ورد خطأ في الدستور، هل يقسم اليمين الدستورية وبالتالي أنا اتهم اذا خرقت الدستور؟ كلا، لذلك يوجد الكثير من اللبس في هذا الخطأ الجسيم، فإذا عدنا الى المادة القديمة والى روح الدستور نرى أن الغاية نقل السلطة الاجرائية الى مجلس الوزراء كي لا تشل الدولة. ولكن اليوم بعدما أنيط بمجلس الوزراء كل السلطة الاجرائية، لا لزوم للمادة 62، التي كان يجب أن تلغى نهائيا".
واضاف ضاهر: "النقطة الثانية التي أريد أن أشير اليها وتحدثت عنها مع العماد عون هي المادة 73 التي تتحدث عن انتخاب رئيس ضمن مهلة الشهرين اللذين يسبقان مهلة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ولكن اليوم استجد جديد، انتهت الولاية ولم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس للجمهورية، هنا يجب تطبيق المادة 74 من الدستور التي تنص على أن في حال خلو سدة الرئاسة بالوفاة، او بالاستقالة، أو أي سبب آخر يجتمع المجلس فورًا وحكمًا، اذًا كان عليه أن يجتمع اليوم وأمس وكل يوم لانتخاب رئيس للجمهورية. لا يجوز ما يحصل لأننا نعيش في ظل ميثاق وطني وتركيبة فريدة، لا يجوز تعطيل احدى ركائز النطام اللبناني، لا يجوز تعطيل صلاحيات رئاسة الجمهورية الكثيرة، لذلك قال المشترع: في حال خلو سدة الرئاسة يجب أن ينعقد المجلس فورًا وبحكم القانون ويستمر في حالة الانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية". ثم اجاب ضاهر على اسئلة الاعلاميين:
س: البعض يقول ان صلاحيات رئاسة الجمهورية انتقلت الى رئيس الحكومة السني، فيما المادة تقول ان الصلاحيات انتقلت الى مجلس الوزراء مجتمعًا. ج: الصلاحيات انتقلت الى مجلس الوزراء، مثلاً اذا قرر مجلس الوزراء تعيين أحدهم مديرًا عامًّا، هذا المرسوم ينتقل الى رئيس الجمهورية الذي يتمتع بصلاحية رد المشروع بعد 15 يومًا، اذا مزجنا صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات مجلس الوزراء، يعني اذا عين مجلس الوزراء لا يستطيع أن يرد المرسوم لأنه هو الذي عيّن ولا يتمتع بصلاحية الرد.
س: لماذا أقررتم بهذه المادة سنة 90؟ ج: لم ينتبه أحد إليها والنوّاب لم ينتبهوا عندما صدقوا عليها، وعندها زوّر الطائف، ووضعت في شكل مخالف لروح الدستور والطائف وأنبه الى أن لبنان بلد ميثاقي، لا يجوز أن يبقى دقيقة من دون وجود كل الركائز فيه.
س: الخلاف على شرعية الحكومة موجود قبل الفراغ، اليوم هل ممكن اعتبارها حكومة تصريف أعمال؟ ج: هذه الحكومة ليست شرعية أو ميثاقية أو دستورية لكنها موجودة وتتمتع بصلاحياتها، لماذا؟ لأننا في حاجة الى مرجعية تسحب منها شرعيتها وتسقطها... لكن المشكلة أن الدستور لم يعط إلاّ المجلس النيابي هذا الحق. ما دام هذا الأمر لم يحدث، تظل الحكومة موجودة وتستلم السلطة الاجرائية ولكن لا يحق لها اطلاقًا استلام صلاحيات رئاسة الجمهورية ولو ورد هذا الأمر في المادة 62 خطأ.
س: هل ترى أن الفراغ سيطول؟ ج: يجب أن نحاول كل ساعة انتخاب رئيس للجمهورية ولا يجوز أن يطول الفراغ. وربط الانتخاب بمقررات مؤتمر انابوليس لا يجوز، يجب أن نحكم أنفسنا بأنفسنا، وأدعو جميع النواب إلى الاجتماع فورًا وانتخاب رئيس جمهورية. وفي مسألة النصاب والمادة 49، المادة 43 تنص على: في الدورة الأولى وليس في الجلسة الأولى أو الثانية أو الثالثة، في الدورة الأولى حيث سيمرر صندوق الاقتراع على النواب للانتخاب، يجب عندذاك أن ينال الرئيس ثلثي أصوات الموجودين، واذا لم يؤمن نصاب الثلثين لا يمرر الصندوق أصلاً، لذلك لا يجوز الانتخاب في الدورة الأولى الاّ بنصاب الثلثين، أي 86 نائبًا.
س: هل خطوة استلام الحكومة لصلاحيات رئيس الجمهورية اليوم هل هي دستورية؟ ج:الدستور الحالي ينص على حق الحكومة في استلام صلاحيات رئيس الجمهورية ولكن كيف؟ عليها ان تقسم اليمين على الدستور، لأن الرئيس نفسه لا يستطيع أن يستلم مهامه الاّ عند القسم الدستوري. لكن استلامها السلطة أمر غير سليم وأتى نتيجة خطأ.
س: في الوقت الراهن من يحاسب الحكومة على قراراتها؟ ج: الحكومة تحاسب من المجلس النيابي، وأي مخالفة للدستور يعالجها المجلس الدستوري، ويبتّ أي انتهاك للقوانين. أما بالنسبة إلى أي مراسيم غير شرعية فيطعن بها أمام مجلس شورى الدولة.
ثم التقى العماد عون النائب السابق جبران طوق بحضور نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام ابو جمرة والنائب اللواء ادكار معلوف وعضوي الهيئة المركزية في التيار جبران باسيل وزياد عبس. وقال طوق بعد اللقاء: "نود ان نشكر العماد عون لهذه الدعوة لان التشاور في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر فيها مفيد جدا. طبعا نحن نعرف ان اللبنانيين وخصوصا المسيحيين يشعرون بحرقة عميقة نتيجة الفراغ في مركز رئاسة الجمهورية وهو مركز اساسي للمسيحيين. اعتقد ان هذه الاجتماعات يجب ان تكون متواصلة في هذه الفترة ويجب ان تتوسع لتشمل بعض المسيحيين في 14 اذار لنصل الى رؤية للمرحلة المقبلة. انا لا استغرب هذا الموضوع لان عام 1988 حصل فراغ وتوصلنا الى اتفاق الطائف، اليوم 2007 هناك فراغ ويبدو انه سيوصلنا الى شيء جديد. اعتقد ان هذه المرحلة جديدة تأسيسية بكل معنى الكلمة، وعلى المسيحيين ان يوحدوا الرؤية للمرحلة المقبلة".
ثم التقى العماد عون وفد من الرابطة المارونية برئاسة الدكتور جوزف طربيه الذي لم يدل بأي تصريح واكد ان الرابطة ستصدر بيان حول هذا الموضوع وضمّ الوفد السفير فؤاد عون، السفير عبداللله بو حبيب، العميد انطوان بستاني، الأستاذ سمير حبيقة، الأستاذ جان سلوان، ورئيس جمعية الصناعيين الأستاذ فادي عبود والدكتورة عليا برتي الزين.
والتقى العماد عون في فترة بعد الظهر ايضاً وفداً من "الاتحاد من اجل لبنان" برئاسة الامين العام مسعود الاشقر ونائب الامين العام جورج الاعرج. وبعد اللقاء، ادلى الاشقربتصريح قال فيه: "جئنا الى عند العماد عون في خصوص الاستحقاق الرئاسي. المشكلة ان تطول قضية الفراغ والأخطر هو تطبيع الفراغ. المشكلة عندنا بدأت منذ زمن. صحيح ان رئاسة الجمهورية في رأس الهرم في الدولة، ولكن الشراكة المسيحية هي الأهم، الموضوع عمره 18 عاما في زمن الوصاية السورية، ضرب القرار المسيحي الحر بواسطة قوانين انتخابات وحكومات متعاقبة حتى رؤساء الجمهورية في زمن الطائف لم يكن قرارهم عند المسيحيين. أريد أن اقول ان التهميش كان من المفترض ان يقف في نيسان 2005 عندما انسحب الجيش السوري من لبنان، للأسف استمر تهميش المسيحيين ووصل الى ذروته بعدم انتخاب الرئيس".
واضاف: "المطلوب اليوم رئيس جمهورية يجمع اللبنانيين ويعطيهم الثقة. في القمم والمؤتمرات يؤخذ دائما القرار عن لبنان.اليوم اذا حصلت صفقة في أنابوليس فستكون على حساب لبنان. نحن لدينا كفاءات تستطيع ان تكون رؤساء، قادة مسيحيون لديهم تمثيل واسع. المطلوب ان يشارك المسيحيون في السلطة، وعدم مشاركتهم لن توصل الى وطن ولن يكون كيان لبناني أو دولة لبنانية. على الصعيد الأمني، الناس تخاف، ولكن اطمئن اللبنانيين ان الجيش لديه كفاءة عالية، فالجيش هو الضمانة الأمنية الوحيدة للكيان والشعب اللبناني".
واستمرّ توافد الفاعليات المسيحية إلى الرابية تلبية لدعوة العماد ميشال عون الذي التقى عند الرابعة بعد الظهر وفداً من ممثلي الروابط المسيحية ضم رئيس الرابطة السريانية حبيب فرام وممثل المجلس الأعلى للطائفة الإنجيلية فارس داغر وممثل طائفة الأرمن الأورثوذكس وممثل المجلس البطريركي للطائفة الأرمن الكاثوليك وومثل الطائفة الكلدانية جورج سمعان وومثل المجلس الأشوري ماروكل ماروكل وممثل الطائفة القبطية إدمون بطرس. وتلا بعد اللقاء حبيب إفرام بيانا من خمس نقاط شدد فيها على رمزية رئاسة الجمهورية ومعانيها ليس لموارنة لبنان فقط ولا لمسيحييه بل لمغزى الحضور المسيحي في كل الشرق مشيرا الى أن الفراغ غير مقبول ولن نتعود عليه ولن نتطبع معه، مذكرا بحق المسيحيين بمشاركة حقيقية في صناعة القرار الوطني. ودعا إفرام الى حالة طوارىء سياسية مسيحية والى طاولة حوار مسيحية لها عنوان واحد هو كيفية تأمين وصول رئيس جمهورية "طالع من الشعب" ويحظى بدعم الجميع ليعيد للمسيحيين القرار، وثمن دور الجيش الوطني وقيادته.
وإلتقى العماد ميشال عون وفدا من الوزراء المسيحيين السابقين برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي وحضور الوزراء الياس حنا وإسطفان الدويهي وناجي البستاني والفنان الياس الرحباني. وطرح الفرزلي بعد اللقاء عن دور المسيحيين في النظام السياسي في لبنان وشدد على أن المسيحي شريك أساس في الوطن والمشكلة مسيحية بإمتياز تدخل في صلب صناعة الشراكة التي حققها العماد ميشال عون بوثيقة التفاهم مع حزب الله واللقاءات مع الحريري. وشكك في نوايا بعض الأطراف المسيحيين بالمحافظة على الدور المسيحي وطالب بقوة شعبية ضاغطة ورأي عام مسيحي جارف يحسم مسألة رئاسة الجمهورية وقال:" بات معروفا من يرفض كل ما يملك مصالح المسيحيين".
أما الوزير المستقيل يعقوب الصراف فدق ناقوس الخطر على الوجود المسيحي في لبنان والشرق، مشددا على ضرورة وقوف المسيحيين خلف العماد عون ليس فقط لمشروعه الإنقاذي الشامل بل لإعادة الدور المسيحي في القرار السياسي اللبناني ولإعادة القرار المسيحي من السفارات الى صلب الإرادة المسيحية التي هي عند العماد عون الذي وصفه بالزعيم المسيحي في الشرق.
وإستقبل العماد عون أيضا وفدا من الفعاليات المسيحية والشخصيات الحزبية يضم جان حواط، سليم كرم، فادي روحانا صقر، جوزف بو شرف، كلوفيس الخازن، عبد الله الزاخم، غسان الرحباني، عصام يونس، أرنست كرم وغبريال دريق.
وسأل كرم هل من أوصلنا الى هذه الأزمة لديه الحل، مشددا على ضرورة الإتيان برئيس يمثل إرادة الشعب وقوته وقال:"إذا بقيت الكرسي شاغرة فهذا يعني ضياع المسيحيين". وأكد يونس أن الموقع الوحيد المتبقي للمسيحيين هو رئاسة الجمهورية وهناك من يريد سرقتها من خلال أشخاص تابعين لهم والحل، في رأيه، هو برئيس يعيد الى الرئاسة مجدها ولا يشرى ولا يباع معلنا تأييد كل مواقف العماد عون لإسترجاع صلاحيات الطائفة المسيحية. وطالب حواط جميع النواب أن يبادروا الى الإجتماع الحكمي وفق الدستور ورفض إعتبار العماد عون العقدة لأنه يمثل الشعب والشعب ليس العقدة بل هو الحجة التي يتخذها البعض لتعطيل لبنان وإيصاله الى الفراغ، وتخوف من أن يمر الفراغ كأن شيئا لم يكن. ودعا الرحباني الفنانين والمفكرين الى تأييد العماد عون الذي يجسد صورة الوطن الرحباني معتبرا أن الفراغ خطأ كبير ومن يريد أن يعودنا عليه فهو يلعب بالنار.