أعربت قناة الجزيرة عن استغرابها قرار السلطة الفلسطينية تعليق عمل القناة في الضفة الغربية ومقاضاتها احتجاجا على بثها اتهامات الرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والنائب محمد دحلان بالضلوع في مؤامرة إسرائيلية لقتل الرئيس الراحل ياسر عرفات إبان حصاره
ورأت الجزيرة في بيان لها "أن صدور القرار رغم الطريقة المهنية التي تمّت بها معالجة الخبر, ليعكس ضيق صدر بالاستماع للرأي الآخر وتوجها للتضييق على حرية الإعلام".
وأضاف البيان أن "القناة إذ تبدي دهشتها من استهدافها بالقرار في ظلّ تناول أغلب وسائل الإعلام العربية والعالمية للخبر ذاته, لتؤكد أنها ماضية في تغطية الشأن الفلسطيني بمهنيتها المعهودة من منطلق إيمانها بدورها وواجبها أمام المشاهد".
من جانبه أكد مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري أنه تم منع المكتب وطواقمه من العمل، وأعرب العمري عن أسفه لقرار المنع، ونفى صحة اتهامات التحريض الموجهة إلى الجزيرة.
جاء هذا التعليق بعدما قرر رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الإعلام بالإنابة سلام فياض تعليق عمل مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة على خلفية تناولها تصريحات للقدومي بشأن ما وصفه بـ"اغتيال" الرئيس الراحل عرفات.
وبموجب القرار تمنع طواقم الجزيرة من القيام بأية أعمال في الضفة الغربية إلى حين صدور قرار قضائي نهائي بهذا الشأن، وذلك بحجة مقتضيات المصلحة العليا وحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني, وفق ما جاء في القرار