Quote:
Originally Posted by pouta
i didn't understand what Ashraf Rifi did?
|
إنفجرت في قوى الامن لثماني ساعات بعد إصدار اللواء ريفي مذكرة توقيف بحق قائد الدرك
أكثر من ثماني ساعات محمومة، كادت أن تطيح بكل مناخ التوافق السياسي الذي رافق ولادة الحكومة، بدأت قرابة السادسة من مساء أمس، مع اصدار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي مذكرة توقيف بحق قائد الدرك العميد أنطوان شكور لمدة خمسة عشر يوما، وانتهت بعيد الثانية فجرا، بإبرام تسوية شارك رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومعظم المراجع السياسية في المعارضة والأكثرية بصياغتها، وقضت بتوقيع العميد شكور ما كان قد تعهد بتوقيعه من مذكرتي فصل ما زالتا ساريتي المفعول، مقابل سحب اللواء ريفي قراره بفرض عقوبة على قائد الدرك.
وقد بدت مكاتب أعضاء قيادة قوى الأمن الداخلي، وهي مضاءة، بعيد الثانية عشرة ليلا، خير تعبير، عن التسوية التي اقتضت بانتقال شكور من البترون بعيد الثانية فجرا، الى مقر قيادة الدرك في المديرية العامة في الأشرفية، وسبقه الى هناك العميدان محمد قاسم وعدنان اللقيس اللذان لعبا دورا أساسيا في المخرج ـ التسوية، على أن يتم التوقيع وسحب المذكرة التأديبية وبالتالي عودة الأمور الى طبيعتها وكأن شيئا لم يكن...
ولعل طبيعة المشاورات الاستثنائية التي جرت ليل أمس، داخل المعارضة نفسها، وبالتنسيق بينها وبين النائب وليد جنبلاط، وداخل فريق الأكثرية، باستثناء جنبلاط، قد بيّنت أن الأمور بلغت حافة خطرة جدا، بات معها مصير مؤسسة قوى الأمن الداخلي عنوانا لاشتباك سياسي كان يفترض أنه قد طوي مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لكن بدا أن ثمة مطبات كبرى وخطيرة جدا، تنتظر الحكومة سواء عند مفارق استحقاقات سياسية واقتصادية وإدارية أو بسبب هفوات أو «دعسات ناقصة» أو محاولات توريط، تؤدي إلى حرف المسار التوافقي وجره في اتجاهات معاكسة.
كان المنتظر، بالأمس، أن يجمد «ملف شكور» في ضوء اتصالات جرت في اليومين الماضيين، وعكس مناخها الوزير بارود بتأكيده ذلك لـ«السفير» في حديث سبق قرار التوقيف،
لكن القرار أدى إلى تداعي قيادات المعارضة ليلا إلى اجتماع عاجل شارك فيه قياديون بارزون، وتم خلاله اعتبار القرار المتخذ بحق شكور «سابقة خطيرة لا يمكن الســكوت عنها وخطوة ضد المعارضة اللبنانية كلها»... قبل أن تصل رسالة المعارضة ليلا الى رئيس الحكومة، حيث جرت اتصالات شارك فيها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس مجلس النواب والعماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط والنائب سليمان فرنجية أدت الى التسوية المخرج فجرا.
من جهته قال الوزير بارود لـ«السفير» انه شديد الاستياء من واقع التشنج الذي تشهده مؤسسة قوى الأمن الداخلي في الآونة الأخيرة، مذكرا بان هذا الأمر متراكم منذ سنوات ثلاث، وقد بلغ ذروته في شكل بات يهدد المؤسسة، ويضرب تضحيات وانجازات ضباطها وأفرادها، الذين استطاعوا بإمكانات متواضعة أن يعيدوا تدريجيا إلى الناس حقهم بالأمان، خاصة من خلال العمليات النوعية التي قاموا بها، إن على مستوى كشف شبكات التجسس أو على مستوى مداهمة أوكار المخلين بالأمن واسترجاع سيارات مسروقة وتلف مخدرات وملاحقة تجارها وتعزيز انتشار القوى الأمنية في مناطق عدة.
ورأى بارود أن ما يحصل يشكل إمعانا في ضرب المؤسسة لدى الناس، وهي لهم بالدرجة الأولى، فكلنا نمر مرور الكرام، أما المؤسسة فتبقى وهي ملك الناس. وقال إن الحكومة لم تكتسب ثقة المجلس النيابي بعد، مما يجعلها في موقع شبيه بتصريف الأعمال، مبديا انزعاجه من التوقيت في مرحلة الوقت الضائع بين حكومتين مما لا يتيح قانونا اتخاذ الإجراءات المطلوبة حسما للأمر. وقال بارود «لن اقبل بعد الثقة أن تدار أية مؤسسة أو إدارة تابعة لوزارة الداخلية إلا بمنطق القانون والمؤسسات والمسؤولية والمحاسبة، وقد انتهت فترة السماح
al safir