مصر وراء ريفي!عناصر الدرك يسألون في القاهرة إن كانوا مقربين من العميد؟
في المرحلة الدقيقة بعد تشكيل الحكومة وقبل نيلها الثقة وفي المرحلة التي تغيب فيها القرارات الحاسمة ارتأى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي استهداف الموقع الماروني الأول في المؤسسة المتمثّل بقائد الدرك كما استهداف الموقع الماروني في الدولة المتمثّل برئيس الجمهورية وتفجير الخلاف مع العميد انطوان شكور ولو كان ذلك بعصيان قرارات الوزير الوصيّ عليه.
في 16 تشرين الثاني توجّه ريفي بكتاب الى شكور فيه أكّد فيه قانونية شعبة المعلومات وطالب شكور بتنفيذ أوامره في ما يتعلّق بمخالفات البناء علماً أنّ القرارات بهذا الشأن هي من صلاحية وزير الداخلية كما بالتوقيع على قرار صدر في نيسان الماضي بتشكيل ضباط في المؤسسة لم يكن قد نفذّه شكور حتى الشهر الحالي مع العلم انّ القرارات تشكيل هذا النوع تبقى سارية لثلاثة أشهر ما يجعلها بحاجة الى قرار من مجلس القيادة لتمديدها كي ينفّذها شكور حينها، لكنّ ريفي اصرّ على حصرالقرار بشخصه وأمهل شكور حتى الخامسة من بعد الظهر الخميس للتنفيذ.
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وافق شكور على اعتراضاته خلال لقائهما وطلب منه وزير الداخلية زياد بارود ايجاد الحلّ خصوصاً أنّ المعلومات تؤكد رئيس الحكومة سعد الحريري شخصياً لدعم ريفي، وهو ما كان أكدّه التوتّر بين الحريري والمعنيين ولا سيما بارود خلال اجتماع الوزاري منذ ثلاثة أيام.
بعد ظهرالخميس استدعى بارود ريفي لإجراء التسوية فكان أن أبلغ الأخير وزير الداخلية موافقته على القرار الذي يراه مناسباً لكن المفاجأة كانت في نكس ريفي بوعده وتخطيّه قرار الوزير الوصيّ عليه، بأن خرج الى الإعلام عند الثامنة مساء ليبلغه قرار توقيف قائد الدرك وارسال وحداته لتطويق مقرّ العميد شكور... هذا وقد لازم رئيس جهاز امن السفارات العميد عدنان اللقيس والعميد محمد قاسم مواقعهما رافضين التخلّي عن شكور، فأعاداه الى منزله فجراً حيث إنتشرت سيارات لعسكريين وعناصر من فرع المعلومات ورافقاه الى مقرّ خدمته صباحاً.
خطوة ريفي المفاجئة أدّت الى تعليق إجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري ليصار الى إجتماع جانبي ضمّ الى الحريري والوزير بارود الوزيرين جبران باسيل ويوسف سعادة فأبلغاه موقف المعارضة الرافض لما هو خارج القانون أو ان يدفع قائد الدرك الثمن خصوصاً أنّ يداً خارجية واضحة في تحريك الأمور والدليل السؤال الذي يطرح في السفارة المصرية كما في القاهرة على بعض العناصر وضباط الدرك خلال دورات لهم فيسألون إن كانوا مقربين من العميد انطوان شكور لأننا غير راضين عنه وسنحرص الاّ يبقى في مكانه، والكلام للجهات الأمنية المصرية.
التسوية كانت بان يتراجع ريفي عن قرار التوقيف مقابل توقيع شكور لقرار التشكيلات الصادرة عن ريفي وهو ما تمّ عند الثانية فجراً، ومع تعليق الأزمة بين ريفي وشكور تنطلق الأزمة الأخطر بين ريفي وبارود وفق أوساط وزير الداخلية فالمدير العام خالف ما إتفّق عليه مع وزيره وهو ما لا يمكن أن ّيمرّ مرور الكرام أو يخضع لأيّة تسوية فانّ معالجة جذرية تتخطّى الإعتذار واما فليأتو في وزير آخر يكون مكسر عصا كما قالت الأوساط عينها.
tayyar