Source: tayyar.org
--------------------
ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله أرست ثقافة السلام وقربت ما بين اللبنانيين
راهنا على انفتاح الشعب اللبناني فكسرا الحواجز واتفقا على الالتقاء على عشرة بنود في ورقة خضّت الداخل بمضمونها، محدثة انقلابًا في الخارطة السياسية وأذهلت الخارج بامكان تلاقي التيار الذي حارب الوصاية السورية والحزب الذي يعترف بأنه على علاقة جيدة مع النظام السوري.
فكان لقاء العماد ميشال عون والسيد حسن نصرلله منذ سنة في كنيسة مار ميخائيل الحدث الأكبر. فالتقيا على رؤية موّحدة واطار عام لحل مواضيع خلافية عشرة. إلا أن هذا التلاقي بين تيارين لهما ثقل سياسي وشعبي لم يعجب من يشجع ثقافة التقوقع والانعزال.
نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الله الحاج محمود قماطي أشار الى أن الحزب لم يعان خلال تسويقه ورقة التفاهم ضمن قاعدته الشعبية، مع العلم أنها كانت الاطلالة السياسية الأولى المكتوبة لحزب الله، تتعلق بالشأن اللبناني الداخلي بعد رسالته المفتوحة الى اللبنانيين عام 1985. قماطي لفت الى أن كوادر الحزب تولوا إنضاج القاعدة وتحضيرها لمثل هذه الآراء التي اعتبرت في غالبيتها جديدة.
أحد مهندسي ورقة التفاهم بين التيار والحزب جبران باسيل اعتبر أن قاعدة التيار الشعبية تجاوبت مع مضمون الورقة، كلّ منها بحسب منطقته، فانسجم ابن الجنوب والشيّاح فورًا معها، بينما كانت العملية أبطأ في مناطق أخرى. وأوضح باسيل أن قسمًا كبيرًا من المواطنين أدرك، في حرب تموز، أن لو لم يكن هناك تفاهم بين التيار والحزب لدخل كثر في اقتتال داخلي.
الحوار الوطني هو السبيل الوحيد إلى إيجاد الحلول للأزمات التي يتخبط بها لبنان، هذا منطلق ورقة التفاهم الذي جدّد باسيل تأكيده، موضحًا أن المعارضة ترفض الحوار اليوم مع قوى السلطة لأنه تكاذب ويهدف الى تقطيع الوقت.
باسيل أسف لعدم انضاج حكومة السنيورة قانون انتخاب طبقًا لمبدأ الديمقراطية التوافقية، وإقراره. وقال ان لبنان لم يقترب من بناء الدولة العصرية التي تحظى بثقة مواطنيها منذ تاريخ 6 شباط 2006، فالمواطن أمام الأحداث التي يعيشها يرى الدولة التي يطمح اليها تبتعد عنه. لكن التيار الوطني الحر وحزب الله أعلنا نيات فعلية لبناء الدولة التي تحظى بثقة مواطنيها، فيما الغير، في المقابل، يعمل على منعهما من ترجمتها سياسة فعلية تحارب الفساد وتركز على مركزية القرار اللبناني.
وانتقد باسيل أداء السلطات القضائية حيال العائدين من اسرائيل، معتبرًا أن صدور حكم قضائي بالسجن خمس عشرة سنة على فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عامًا يهدف الى منع التيار والحزب من تحقيق أي تقدم في هذا الملف.
الحاج قماطي رأى أن اللبنانيين سائرون على خط خطير بين بناء الدولة واطاحتها.
وشدّد على أن مشروع الدولة هو مشروع اللجوء الى المؤسسات الدستورية عند العقبات لبتّ هذه الاشكالات. فلبنان، بحسب قماطي، يحتاج الى انقاذ عبر التوصل الى حلول تحقق المشاركة السياسية الحقيقية للمعارضة.
وأوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الله أن الحزب كان بدأ بتسلم ملفات المفقودين في السجون السورية عن طريق عضو المكتب السياسي غالب أبو زينب الذي أعطى هذا الموضوع الاهتمام الكامل بالتنسيق التام مع قيادة التيار الوطني الحر. وكشف أن هذه الملفات التي تتضمن أسماء الأشخاص وأماكن وجودهم في سوريا رفعها الحزب الى المعنيين، لكن العدوان الاسرائيلي أخّر المتابعة. وأكد قماطي أن الحزب سيعاود متابعته هذا الملف، آملا في التوصل الى حلول مرضية.
قماطي جدد استعداد الحزب لوضع استراتيجية دفاعية بين الجيش والمقاومة تحمي لبنان بالتنسيق مع مختلف الأطراف إلى طاولة الحوار. واعتبر أن حماية استقلال لبنان وصونه يتم سياسيًّا عبر الحوار الجدّي وعدم الاعتماد على أي وصاية أجنبية.
القيادي في التيار الوطني الحر اعتبر أن إنجاز هذه الورقة يتخطى الوئام الشعبي والتلاقي بين شارعين تخاصمًا سياسيًّا في ما مضى، ليتجسد في تصور قائم على الاعتراف المتبادل بسيادة لبنان واستقلاله، وعلى أهمية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا واقامة علاقات ديبلوماسية بينهما. أما في الشأن الفلسطيني فتم الاتفاق على ضرورة نزع السلاح الفلسطيني ورفض التوطين.
منذ حرب تموز ونزوح الشارع الشيعي في اتجاه المناطق المسيحية وصولاً الى اعتصام الأيام الستة والستين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، كلها وقائع تثبت أن ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله لم تختزل طرفًا أو تهمش آخر بل وحّدت قسمًا كبيرًا من اللبنانيين وعدّلت في المفاهيم المسبقة وبالتأكيد نجحت في تقريب أبناء الوطن بعضهم إلى بعض... وأرست ثقافة السلام.