I suggest guyz that we put all the updates and comments regarding the International Tribunal that will be held regarding the assasination of late Rafic Hariri (R.I.P) in this thread.
Source: elaph.com
-------------------
الامم المتحدة والبند السابع:اقرار المحكمة وفق الاصول الدستورية اللبنانية
اوضح مصادر وزير العدل اللبناني شارل رزق الإلتباس الذي شاع بعد الاعلان عن توقيع الامين العام للامم المتحدة على المعاهدة المبرمة بين المنظمة الدولية ولبنان حول حول إنشاء المحكمة الدولية ونظامها الاساسي ان ماحصل هو "اجراء روتيني واداري هو إجراء روتيني وإداري، تنفيذاً للقرار السابق لمجلس الأمن بالموافقة على إنشاء محكمة خاصة بلبنان". وأضافت المصادر "ان هذه الاوراق كان قد وقّعها المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، وأُرسلت الى الأمم المتحدة، حيث وقّعها مساعد بان للشؤون القانونية، نيكولا ميشال، وسترسل مجدداً الى الحكومة اللبنانية، تمهيداً لإحالتها وفق الاصول الدستورية الى مجلس النواب ليدرسها ويقرها".
وان كان التوقيع ليل امس قد اثار عاصفة من التاويلات خصوصا بعد مسارعة وزير الاتصالات اللبناني الى الترحيب بما اسماه "توقيع الأمم المتحدة مشروع معاهدة إنشاء المحكمة"، معتبراً أن هذه الخطوة مقدمة إلى الابرام النهائي، وتشكل "انتصاراً للعدالة اللبنانية والدولية، وتتويجاً لجهود الحكومة اللبنانية" ،فان الدوائر القانونية في مقر الامانة العامة للامم المتحدة في نيويورك اكدت على الطابع التقني الاجرائي للتوقيع وعلى "عدم وجود أية أبعاد سياسية من اي نوع كان".
من جهته نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله ان الخطوة التي اقدمت عليها الامم المتحدة "اجراء شكلي لا قيمة اجرائية له وكان يمكن ان يحصل قبل شهر ونصف". كما ابدى ارتياحه لتاكيد الامين العام الحالي ما كان اعلنه الامين العام السابق كوفي انان حول وجوب سلوك المحكمة طريقها عبر المؤسسات الدستورية في لبنان.
وأعلنت الامم المتحدة، في بيان رسمي، مصادقتها "على الاتفاق المبرم مع الحكومة اللبنانية لتشكيل المحكمة، ما يفتح الطريق لتشكيلها"، مشيرة الى انه تم التوقيع في بيروت على الاتفاق من قبل مدير عام وزارة العدل باسم الجمهورية اللبنانية، واضاف البيان انه "بات الان على السلطات اللبنانية المختصة ان تتخذ التدابير اللازمة، طبقا للدستور، للموافقة على الاتفاق وتصديقه، حتى يصبح ساريا ويمكن للمحكمة عندها ان تبدأ عملها بدعم كامل من الامم المتحدة".
وعليه فان "استكمال الشروط القانونية "الداخلية لاقرار المحكمة بات امرا ضروريا اي إقرار المشروع وفق الآلية الدستورية المعتمدة في لبنان عبرمجلس النواب ما يعني أنه ليس في وسع الامين العام المبادرة تلقائياً بدون تفويض مجلس الامن.فتوقيع فإن توقيع المنظمة الدولية على المشروع يقتضي أن يكون على الصيغة النهائية، أي بعدما تكون السلطات اللبنانية أبرمته، فيكلف الامين العام عندئذ أحد معاونيه الإبرام من الجهة الدولية، كأن يكون معاونه للشؤون القانونية، لكون المشروع اتفاقية دولية. إلا أن ذلك يوجب أيضاً، بحسب المصادر نفسها، موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي على الإبرام الذي يناط بالامين العام، أو من يكلفه، بعد أن يتحقق هذا المجلس من استكمال الشروط القانونية في المشروع.