مشروع قرار حول اللاجئين
إلى ذلك، تقدّم النواب، الجمهوريان نورم كولمان ولوت ترنت، والديموقراطيان ريتشارد دوربن وفرانك لوتنبرغ، بمشروع قرار، إلى مجلس الشيوخ، حول اللاجئين في «الشرق الأوسط والخليج وشمال أفريقيا»، يركزون فيه على فكرة المساواة بين اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين من اليهود بسبب الحروب العربية الإسرائيلية.
ويدعو مشروع القرار (85 Sres) الذي تمّ تحويله إلى لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، الكونغرس إلى لحظ التعويضات لليهود والأقليات الاثنية الاخرى التي طردت من دول في «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج الفارسي» بعد إنشاء الدولة العبرية. واستند مقدمو مشروع القرار الى تصريح للرئيس جيمي كارتر خلال المفاوضات في كامب ديفيد يقول فيه «للفلسطينيين حقوق... وبوضوح، هناك لاجئون يهود... لهم الحقوق ذاتها ايضاً»، واعتبار مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان اليهود الذين فروا من الدول العربية، لاجئين.
وفيما استثنى القرار المغرب وتونس، فإنه أشار الى ان اليهود المتبقين في الدول العربية يتعرضون إلى الحرمان. واعتبر أن المواطنين في مصر الذين يتصلون عبر العرق او الدين او الاصل مع إسرائيل وفرنسا وبريطانيا تعرّضوا الى الاعتقال وسحب الجنسية منهم والطرد ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم وأنواع أخرى من العقاب من دون أي اتهام جرمي.
ويستند مشروع القرار إلى ان قرارات الامم المتحدة والمبادرات الدولية للصراع العربي ـ الاسرائيلي تشير إلى كلمة «لاجئين» ولا تميز بين اللاجئين الفلسطينيين واليهود، مثل قرار مجلس الامن الدولي 242 الذي صدر في 22 تشرين الثاني ,1967 والذي يدعو الى «تسوية مشكلة اللاجئين فقط». واعتبر القرار ان هذا الامر يشير الى اللاجئين العرب واليهود على السواء، ولحوالى عدد متساوٍ من الذين هجروا من منازلهم كنتيجة للحروب العديدة.
كما يستند القرار إلى مؤتمر مدريد، الذي حضره لبنان، مشيراً إلى أن وزير الخارجية وقتها جيمس بيكر لم يميز خلال تفصيله لمهمة عمل مجموعة اللاجئين، أمام المجتمعين في 28 كانون الثاني ,1992 بين اللاجئين من الفلسطينيين واليهود.