Source: tayyar.org
--------------------
الجناة 4 أشقاء استدرجوا قبلان هاتفياً
والموقوفون سهلوا الخطف وساعدوا لوجستياً
تواصلت أمس التحقيقات في جريمة خطف الشاب زياد قبلان والفتى زياد غندور وقتلهما.وسجلت تقدما شارفت معه مرحلة رسم التصور النهائي لسيناريو ما حصل بدءا من التخطيط لجريمة الخطف وصولا الى التنفيذ وتصفية المغدورين ليلة خطفهما، في المنطقة التي عثر فيها على جثتيهما، وفق ما رجح مصدر أمني كبير لـ"النهار" أمس.
صورة العملية رسمتها فعليا نتائج التحقيقات على ذمة القضية وعددهم ستة، ثلاثة منهم موقوفون لدى مخابرات الجيش وثلاثة لدى قوى الامن الداخلي، علما ان أيا منهم لم يشارك مباشرة بل اقتصرت أدوارهم على التسهيلات اللوجستية، فمنهم من تولى تأمين أغراض شخصية للمتورطين مباشرة ومنهم من ساعد في رصد المغدورين في مرحلة ما، حتى لحظات الشروع في التنفيذ حين اتصل أحد المتوارين، وهم أربعة أشقاء، بالمغدور زياد قبلان على هاتفه واستدرجه الى منطقة عين الرمانة، بحجة أنه يريد تلزيمه أشغال ورشة ألومينيوم. وهناك شارك الاشقاء الاربعة في خطف الشاب الذي يبدو انه كان مرصودا منذ مدة طويلة من الجناة. أما الفتى غندور الذي كان برفقة قبلان، فلم تشر افادات الموقوفين خلال التحقيقات الى انه كان مستهدفا مباشرة، بل ان كثيرا من المعطيات المستخرجة من التحقيق تشير الى انه ربما كان عبئا على الجناة فأقدموا على تصفيته، وان كان ثمة معطيات تورد أسبابا اخرى لذلك.
واستخدم الجناة ثلاث سيارات، احداها للتحضيرات الامنية والأخريان لتنفيذ الخطف، اذ اقتادوا الضحيتين الى منطقة ساحل الشوف حيث قاما بقتلهما قبل ان تبدأ الوساطات الفعلية معهم. وما أن تمكن الوسطاء في اليوم التالي من الاتصال بأحد الخاطفين، حتى تبلغوا بأمر تصفيتهم. وعندما تأكدوا من الخبر، آثروا الانسحاب من القضية، وأبلغوا القيادات السياسية التي كلفتهم التفاوض بالوضع الذي بدا محرجا للجميع، فتم اتفاق على ان يصدر بيان يندد بالجريمة، واطلعت القيادات السياسية المعنية والاجهزة الامنية على مقتل الشاب والفتى، وبدأت رحلة البحث عن جثتيهما ليعثر عليهما في اليوم الرابع من تاريخ الخطف.
وتجري الاجهزة الامنية، التي تصر على ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم مهما كلف الأمر، حسب قول المصدر الامني لـ"النهار"، عمليات دهم وملاحقات على مستويين، الاول لمطاردة المطلوبين المتورطين مباشرة في الخطف والقتل حتى توقيفهم، وهو أمر تجزم انه حاصل قريبا، الا اذا كانوا قد أصبحوا خارج البلاد. أما المستوى الثاني، فسينطوي على تحقيقات معمقة، قد تسفر عن اجراءات، في حق المشاركين في التحريض على الجريمة، على أي صعيد.