1- ورداً على التحية السورية ارسل عون صهره جبران باسيل الى دمشق برفقة الوزير سليمان فرنجية (العدد1327 - صفحة 20).
2- اما شانتال الابنة الثالثة فهي زوجة جبران باسيل ولا تتعاطى بحسب المقربين السياسة لان بعلها « مكفي وموفى» (صفحة 25).
3- بعد زواجه من شانتال بدأ ظهور نجم باسيل لانه عرف تماماً ماذا يريد الجنرال اي ان يحمل لواءه دون ان يقول لا، (صفحة25).
4- شراء باسيل لاراضٍ وعقارات ثمينة واثرية في البترون كما بدأ بشراء شركات كبرى (ص20)
5- أنه لدى زيارته جبيل لحضور احدى الندوات سار بموكب سيارات بلغ ثمنها حوالى 350 ألف دولار اميركي (صفحة 25).
6- واخيرا وهي الصورة التي تشكل الاساءة والتحقير الاّ انه اكتشف لاحقا انه لا يثق الاّ بصهره الذي يلقبه هؤلاء ومن بينهم بسام الآغا بالطفل الانبوب او جيران قنديل.
وأضاف المدعي مدليا بأنه على اساس هذه التعابير والصور والأخبار الكاذبة والقدح والذم والتحقير والازدراء الموجه الى شخصه للمس بكرامته وشرفه وسمعته السياسية والتأكيد بأن علاقته العائلية مع العماد ميشال عون وكأنها هي السبيل الوحيد الذي جعله يتبوأ مركزا اساسيا في قيادة التيار الوطني الحر، وان التأكيد على ان المدعي اصبح واسع الثراء بصورة مفاجئة وبشكل غير مشروع مما جعله يشتري عقارات في البترون وتبلغ كلفة موكبه وحراسته ما يفوق ال( 350000 ) د. أ هو من الامور التي تؤدي الى الشك في ثرائه ومصدر الاموال وحجمها، فضلا عن ان التشبيه بينه وبين النائب ناصر قنديل هو من اجل المس بشخص المدعي والتشكيك بانتمائه وولائه اللبناني الصرف.
وتبيّن ان المدعي ابرز صور فوتوكوبي للصفحات من مجلة الشراع المتضمنة العبارات المشكو منها والتي هي موضوع الشكوى المباشرة الحاضرة.
وتبيّن ان المدعى عليهم لم يحضروا التحقيق الاستنطاقي برغم ابلاغهم اصولا في حين اتخذ المدعي بحقهم صفة الادعاء الشخصي.
القرار
لذكل تقرر ووفقا وخلافا لمطالعة النيابة العامة
اولا: الظن بالمدعى عليه حسن احمد صبرا المبينة كامل هويته اعلاه بصفته صاحب مجلة الشراع والناشر والمدير العام لها، بمقتضى المادتين /20/ و/21/ من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفتين على المادتين /17/ و/26/ منه وعلى المادتين /214/ و/385/ من قانون العقوبات وكما الظن به بمقتضى المادة /25/ من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة /26/ منه وعلى المادة / 214/ عقوبات/.
ثانيا: الظن بالمدعى عليه غازي محمد المقهور المبينة كامل هويته اعلاه، بصفته المدير المسؤول في مجلة الشراع بمقتضى المادتين / 20/ و/21/ من المرسوم الاشتراعي رقم 104/ 77 معطوفتين على المادتين /17/ و/26/ منه وعلى المادة /385/ من قانون العقوبات وكما الظن به بالمادة /25/ من المرسوم الاشتراعي رقم 104/ 77 معطوفة على المادة /26/ منه،
ثالثا: ايجاب محاكمتهما امام محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا المطبوعات في بيروت وتدريكهما النفقات القانونية.
رابعا: تسطير مذكرة تحر دائم توصلا لكشف كامل هوية المدعو احمد خالد.
خامسا: إحالة الاوراق جانب النيابة العامة الاستنائفية في بيروت لإيداعها المرجع المختص.
--------------------------------------------------------------
We hope that it will be a real lesson to everyone who tries to insinuate false infos regarding any other person in Lebanon, GMA or anyone else just to stab the integrity in the back, especially the media one.
In recent times, the media has become a weapon that the parties are using to bash the persons who are trying to get this country in the right directions which doesn't fit the personal interests of the others. It is time to adjust this sick-minded propaganda and to cut it from its filthy rooots. I hope this decision taken will be the first on the road of recovery.
