[General]

من أين أتى قانون محاسبة سوريا؟
من القائد العماد ميشال عون

شهادة دولة الرئيس العماد ميشال عون التي أدلى بها أمام اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية في مجلس النواب الأميركي بتاريخ 18/9/2003

السيدة رئيسة اللجنة والأعضاء الموقرين:

إنه لشرف عظيم لي أن انقل لكم صوت الشعب اللبناني، هذا الشعب الذي يتوق للحرية فيما هو يعاني من الاحتلال. أتيت اليوم لأنقل لكم عرفانه بالجميل لجهة المبادرة التي اتخذتموها من خلال إعدادكم قرار محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان، وأيضاً لأحثكم على تمريره وتحويله إلى قانون. إن أمر هذه الوثيقة القانونية المستقبلية هو حاسم جداً كونه يؤسس ولأول مرة لسياسة أميركية تتعلق باحتلال سوريا للبنان.

على مدار سبعة وعشرين سنة استمر الاحتلال السوري بلعب دور مزدوج في لبنان هو دور مشعل الحرائق ودور الإطفائي في آن. فسوريا تضرم الحرائق ليصبح بإمكانها العمل على إطفائها، وبالتالي تبرر استمرارية احتلالها للبنان. واللبنانيون الذين يتجرأون على كشف أو مقاومة الهيمنة السورية تتم تصفيتهم ببساطة. لقد أصبح الاحتلال السوري للبنان ضار ومكلف للمصالح الأميركية واللبنانية من خلال خمسة مسارات رئيسية.

تأثير الاحتلال السوري على لبنان

أولاًً: لقد تحول لبنان بنتيجة الهيمنة السورية عليه إلى ملاذ آمن وأرض خصبة للإرهاب. في السبعينات والثمانينات كان لبنان أول ضحية للإرهاب السوري، وهذا الأمر كان السبب الأساسي سنة 1978 الذي حذا بالولايات المتحدة إلى إدراج سوريا كأول دولة على قائمة الإرهاب التابعة لوزارة خارجيتها. في حينه لم يكن لا حزب الله ولا حماس قد وجدا بعد.

لا يمكننا بعقلانية ومنطق الفصل بين النظام السوري والإرهاب. فسوريا تؤمن الملاذ الآمن لعدد كبير من المنظمات الإرهابية، وهي توجه أعمالهم، وتستعمل لبنان كموقع أساسي لتدريبهم ولعملياتهم. وكالنقابات الإجرامية المنظمة التي تستعمل الرعب والتخويف والعنف كأدوات ضغط لشراء سكوت الناس المحترمين والجيدين، فالنظام السوري يستعمل منظمات الإرهاب هذه كأدوات ضغط في إستراتجية السياسة الخارجية التي أكسبت سوريا (ضمنت لها) عدم الاعتراض من قِبل العالم الحر فيما يخص احتلالها للبنان واضطهادها للشعب اللبناني.

ليس للمنظمات الإرهابية في مفهوم الهوية أي وجود مستقل، فهي وكيلة للأنظمة التي تؤمن لها سبل التمويل والأطر العملانية لأنشطتها الإرهابية. والاقتراح الذي يُسمع في بعض الدوائر حول تكليف هذه الأنظمة مهمة تجريد منظمات الإرهاب من سلاحها هو بالوقع قمة في السذاجة والحماقة.

علاوة على ذلك يجب أن لا ننسي أن الطبيعة السرية لهذه الأنظمة والمنظمات تسمح لها بسهولة وسرعة إعادة بناء هيكالياتها والبروز مجدداً تحت أسماء مستعارة وبجهوزية لاستئناف عملياتها بقدرات كاملة.

إن أي تعاون سوري بشكل ملموس في الحرب على الإرهاب والدخول معه في مواجهات قتالية لا يمثل خيارأ استراتيجياً للنظام السوري. أنه بالنسبة لهذا النظام مجرد تكتيك وذريعة مؤقتين للمراوغة على دوره المركزي لجهة تبنيه ورعايته للإرهاب طوال ثلاثة عقود من الزمن. يجب أن لا ننسي أن وكلاء سوريا في لبنان هم المسؤولين عن الهجمات ضد السفارة الأميركية (أولاً في موقع السفارة في رأس بيروت ومن ثم في عوكر، سنة 1983) ومجمع القوات البحرية الأميركية في لبنان (محيط مطار بيروت في 23/10/1983 حيث قتل 241 أميركياً و58 فرنسياً في هجوم متزامن على القوات الأميركية والفرنسية في بيروت) التي أودت بحياة المئات من اللبنانيين والأميركيين.

ثانياً: لقد حول الاحتلال السوري لبنان، الأمة التي كانت تتمتع سابقاً بالديموقراطية والحرية إلى نظام دمية خاضع بإذلال لدكتاتورية (السورية).

إن الأنظمة الدكتاتورية التي تزرع في شعوبها الإحساس العارم بالعجز بهدف الحؤول دون إمكانية أي تغيير من خلال الديموقراطية أو السبل السلمية هي سبب الأصولية.

إن الحل الطويل الأمد الوحيد الناجع لانتشار الأصولية هو انتشار الحرية؛ أن الطريق الوحيد الناجع حقيقةً والسبيل الدائم لمنع انتشار الأصولية يكمن في عدم اختيار الديكتاتورية بديلاً للأصولية، بل في تأمين بديلاً ثالثاً هو الديموقراطية.

لقد تم خطف العملية الديموقراطية في لبنان. فقد فصلت القوانين الانتخابية باستمرار لضمان انتخاب دمى سوريا في لبنان. ولكن بالرغم من ذلك يبقى الشعب اللبناني مستعد بشكل حازم لاستئناف طريق معيشته الديموقراطية عندما تصبح الأجواء مؤاتية ويسحب النظام السوري قواته وأجهزته المخابرتية من لبنان.

ثالثاً: إن احتلال سوريا للبنان قد أدى إلى عدم الاستقرار وإعاقة عملية السلام. وأكثر ما يحير ويحبط الشعب اللبناني هو وجود مؤيدين للنظام السوري في مواقع السلطة في لبنان والولايات المتحدة. يؤكد هؤلاء أن سوريا هي عنصر استقرار في لبنان في حين يغضون الطرف ويتعامون عن أن لبنان حقيقة قد أصبح غير مستقر بنتيجة هيمنة سوريا عليه فقط. كما أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية هي اليوم فتيل مشتعل ممكن أن يفجر حرباً في المنطقة في أي وقت.

والسؤال لماذا تسود هذه الحالة ومن يتسبب بها

تقع الملامة هنا مباشرة على سوريا التي تمنع لبنان من تنفيذ القرار الدولي رقم 426 (آلية تنفيذ القرار 425 والتي تستوجب نشر جيشي البلدين، اللبناني والإسرائيلي على حدودهما المشتركة في الجنوب) ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل. سؤالي بسيط وهو، أين هذا الاستقرار العظيم الذي تؤمنه سوريا والذي يبشروننا به كثيراً وكم من مرة تدخلت الولايات المتحدة لتنفيس التوتر لتحول دون التصعيد بنتيجة الفوضى هذه التي تخلقها سوريا.

إن المدافعين عن النظام السوري هم من يقول بجدلية مفادها أن السلام السياسي والحوار بين الفئات اللبنانية هو أمر غير ممكن فيما بينهم دون دور الوسيط السوري المزعوم. مرة أخرى وحول هذه النقطة بالذات يجب الفصل بين الحقيقة والأسطورة السورية الدعائية.

في 20 تموز سنة 1976 قال الرئيس السوري حافظ الأسد بوضوح تام انه يرسل قواته إلى لبنان لحماية وكلائه من الفلسطينيين والمجموعات الراديكالية الأخرى. ومنذ أن تدخل النظام السوري مباشرة في لبنان قام بتحريض اللبنانيين ضد بعضهم البعض على كل المستويات. في حين أن العديد من الشخصيات اللبنانية التي كشفت المخططات السورية الشريرة ورفضت الانصياع لها والتسويق للصراعات الداخلية تم اغتيالها.

اللبنانيون الوطنيون هؤلاء ضحوا بأنفسهم على مذبح السلام باختيارهم دوراً فاعلاً للوصل بين الاختلافات وحل المأزق في تناقض مباشر للمخططات السورية الشريرة. الضحايا اللبنانيين هؤلاء هم من كل فئات لبنان وقد كانوا تجرأوا على فتح قنوات حوارية صادقة معي خلال فترة ترأسي للحكومة اللبنانية الانتقالية. كما أنني شخصياً كنت هدفاً لثلاثة محاولات استهدفت اغتيالي وقد رعتها سوريا، وهي أوقعت إصابات عديدة وبعض الضحايا في صفوف الحرس الشخصي لأمني.

رابعاً: في ظل الاحتلال السوري تم بشكل منظم انتهاك حقوق الشعب اللبناني. إن السرد والتوصيف الشاملين للجرائم التي اقترفها النظام السوري في لبنان ومعه كل جرائم الذين استأجرهم لهذه الغاية يحتاج تدوينها للآلاف من الصفحات ولعشرات الجلسات. إن رئيسين من رؤساء لبنان من الذين يمكن وصفهم بدقة بالغير راغبين أخذ الأوامر من المهولين والمرهبين السوريين تم اغتيالهما مباشرة عقب انتخابهما.

سفراء، وصحافيين من النخبة، وسياسيين ورموز دينية ينتمون للطوائف كافة من الذين تجرأوا على معارضة سوريا قد تم خطفهم، تعذيبهم، سجنهم واغتيالهم. هذا بالإضافة إلى عشرات الألوف من الموطنين اللبنانيين الذين قتلوا جراء مجازر لا تعد ولا تحصى، وبنتيجة قصف مدفعي سوري عشوائي استهدف المدنين على مدار شهور وشهور، وبسبب كمائن وألغام وسيارات مفخخة.

إضافة إلى ذلك قًيِّدت حرية التعبير، في حين تم إسكات كل وسائل الإعلام التي انتقدت الوضع الراهن. أخيراً وليس آخراً تم تسييس القضاء واستعمل أداة للتخويف والمضايقات والظلم والكبت والاضطهاد.

خامساً: تفشي رهيب وكبير للفساد أدى إلى التدمير الكارثي للاقتصاد اللبناني. حكومات لبنان الدمى السورية والوكلاء السوريين في لبنان اساءوا بإفراط استعمال نفوذهم. لقد أوقعوا البلد ودون أسباب موجبة تحت طائلة دين تفوق 200% من مجمل الإنتاج الوطني (GDP)، بينما في نفس الوقت جمعوا ثروات شخصية عملاقة على حساب ومصالح المواطنين اللبناني العاديين.

كل ما سبق ذكره من إيضاحات هو القليل النذير من المفاعيل السلبية للاحتلال السوري للبنان. نَعِمَ لبنان قبل الهيمنة السورية عليه بعيش رغيد وكان مثالاً للتعددية الدينية والسياسية ورمزاً للاعتدال والتسامح.

إن لبنان الحر من الاحتلال السوري والإرهاب سوف يبرز مرة أخرى بنظام سياسي ديموقراطي، وبسياسة اقتصادية هي حقاً رأسمالية وشفافة، وبجهاز قضائي حديث ومستقل يحترم ويفرض حكم القانون، وبنظام تعليمي ينمي ثقافة السلم في وسط منطقة ومحيط هما بحاجة ماسة لسلم حقيقي.

استعادة سيادة لبنان

استعادة السيادة اللبنانية ضرورة مطلقة وملحة لهزيمة الإرهاب. من أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي على الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، وبرعاية الولايات المتحدة التعاون عن قرب والتزام أمر تسخير كل الموارد لمصلحة هذا الهدف. إن غالبية اللبنانيين اليوم، ومن كل المجموعات والفئات يعيشون على حدس توقع استعادة سيادتهم وإرادتهم الحرة، فيما يتوقون لليوم الذي سيتمكنون فيه ثانية من ممارسة حرياتهم كافة دون خوف من الاعتقال والاضطهاد أو الموت.

نأمل أن يغتنم النظام السوري هذه الفرصة ليعمل بإيجابية ويسحب قواته من لبنان، فيما نحن نسعى لنبني مع الشعب السوري علاقات صادقة قوية وأخوية أساسها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الشعبين.

إنه لأمر معقول جداً أن يترك النظام السوري وراءه في لبنان بعد انسحابه منه العديد من أدواته للإرهاب والتدمير، وأيضاً العديد من أدواته العسكرية والمخابراتية. بناءً عليه إنه أمر إلزامي، أساسي وملح أن يترافق الانسحاب السوري مع تجريد كامل من السلاح لكل العناصر المسلحة. القوات المسلحة اللبنانية الشرعية بإمكانها فقط أن تُؤتمن على توفير الأمن للمواطنين اللبنانيين. وهي بالتأكيد قادرة على ذلك عندما تؤمن لها قيادة سياسية قوية منتخبة كما ينبغي من قبل اللبنانيين أنفسهم، وليست معينة من قوة الاحتلال كما هو الحال الآن .

وبأهمية متساوية سيحتاج لبنان إلى محاكم مرخصة للتحقيق مع كل الذين ارتكبوا انتهاكات وجرائم حرب ضد الإنسانية ومن ثم سوقهم للعدالة.

سيحتاج لبنان بالتأكيد إلى معونة اقتصادية مهمة. لقد تعرض الشعب اللبناني لخسائر كارثية والاقتصاد اللبناني مدمر بنتيجة أسباب تعود في معظمها لفساد حكومات لبنانية هي دمى سورية تم تنصيبها بالقوة منذ أوائل 1990.

حتى يومنا هذا وأكثر من أي بلد آخر يتحمل لبنان الأعباء الجسام، كما النتائج جراء استمرار الصراع العربي الإسرائيلي. إن القضية اللبنانية هي قضية متكاملة بحد ذاتها، وبالتالي لا يجب أن تربط بأي حل لأي أزمة أو صراع إقليمي أو دولي. لبنان، بمفرده، هو شأن شرعي وضاغط قياساً بكل معايير القانون الدولي.

هذا البلد الصغير، لبنان لا ينتج بترول أو مواد خام

على أية حال فلبنان بلد غني بما يفوق الوصف. لبنان غني بثقافته وحضارته، بشعبه وجماله، بتاريخه وقلبه. ولكن الأهم، لبنان غني بناموس وعُرف الديموقراطية والحرية.

لم يصبح جلياً لقوى الغرب أن تخليص لبنان هو أمر متصل بالأمن العالمي، إلا في تاريخ حديث فقط، ولذلك جاء وجودي اليوم أمام لجنتكم الموقرة. إلا أن تخليص لبنان هو أمر أكثر من أمني، إنه التزام أخلاقي. يجب أن يُخلَّص لبنان لأن خلاصه حق. إنه أمة تحترم وتقدر المبادئ الأميركية والقيم الإنسانية التي كلنا نؤمن بها.

يبقى أن تخليص لبنان هو تثبيت إيماني لما أعلنه الرئيس بوش في خطابه بتاريخ 11 سبتمبر 2002: "سوف نستعمل موقعنا كقوة لا نظير لها، كما تأثيرنا من أجل بناء أجواء لنظام عالمي، وانفتاح، بحيث التقدم والحريات ممكن أن تزدهر في بلدان كثيرة. إن عالم مسالم تنمو فيه الحريات يخدم مصالح أميركا على المدى البعيد ويعكس ثبات المُثل الأميركية العليا ويوحد حلفاء أميركا".

حضرة رئيسة اللجنة،

إن طبيعة شعب لبنان الحقة هي حُبه للحرية وعاطفته تجاه أميركا. وطبيعة الشعب الأميركي الحقة هي دعم ومساندة أولئك الذين يتوقون للحرية.

إن لبنان المُسيطر عليه من قبل دكتاتورية سورية ترعى الإرهاب هو لبنان متعارض مع طبيعة شعبه، ولا يخدم مصالحهم. وبالنظر إلى الأمر من جانب آخر نرى أن ديموقرطية (لبنان قبل الاحتلال السوري) قد تحولت إلى دولة تابعة (تدور في فلك النظام السوري) قمعية تتعارض مع طبيعة الأميركيين ومصالحهم.

لقد فقدنا تقريباً كل شي. لقد فقدنا إخوتنا وأخواتنا، أصدقاءنا وجنودنا، حريتنا وأمننا، وبيوتنا ومالنا. إلا أننا عاقدون العزم ومصممون على متابعة حربنا من أجل قضيتنا لأننا لم ولن نفقد الأمل من أن حلفاءنا الطبيعيين في العالم الحر سوف يرون بنهاية المطاف حربنا على حقيقتها، حرب من أجل الحريات وضد الإرهاب والقمع والقهر.

أقف أمامكم اليوم لأحثكم أن تكونوا صادقين لطبيعة أميركا بمد العون لأولئك الذين يتوقون للحرية وتوجيه ضربة للإرهاب بتصويتكم على قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان.

انتهت الشهادة

This is General Michel Aoun for those who forgot what he has done for this country... Do not ignore FPM's past, do not throw blind accusations...
WHERE THE HELL WERE THE SO CALLED CURRENT LEBANESE PATRIOTS WHEN AOUN WAS DYING TO SAVE A DYING COUNTRY FROM THE BLOODY ASSADS?

WHERE WAS AMINE GEMAYYEL? Enjoying france?
WHERE WERE THE LF? Freeing Dr Geagea?
WHERE WAS NASSIB LAHOUD? Looking to become an MP?
WHERE WAS CARLOS EEDDE? sunbathing in brazil?
WHERE WAS DORY CHAMOUN? Selling his father's house?
JUMBLAT, HARIRI? SUCKING WHAT REMAINED FROM OUR BLOOD?

AND ALL THOSE WHO CLAIM THAT THEY FREED LEBANON FROM THE SYRIAN TERROR... WHER THE HELL WERE THEY??

مجلس النواب الأمريكي

يقر" قانون محاسبة سورية "

في خطوة تعكس بلوغ العلاقات الاميركية - السورية اسوأ منعطف لها منذ عقود، اقر مجلس النواب الاميركي امس بغالبية 398 صوتاً من اصل 435 نائباً مشروع "قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لسنة 2003" الذي ينص على فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا.

وايد المشروع 209 نواب جمهوريين و189 نائباً ديموقراطياً ونائب مستقل، فيما عارضه اربعة وامتنع خمسة عن التصويت ولم يحضر جلسة التصويت 28 نائباً.

وكانت لجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب قد وافقت بغالبية 33 صوتاً في مقابل صوتين في 8 تشرين الاول على "قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان".

وينص القانون على فرض عقوبات على سوريا الى ان يعلن الرئيس الاميركي انها توقفت عن دعم الارهاب وتخلت عن برامج تطوير اسلحة دمار شامل وسحبت قواتها من لبنان. كذلك يتضمن لائحة من العقوبات تاركاً للرئيس اختيار ما يراه مناسباً منها وبما لا يتعارض والمصلحة القومية. وتشمل هذه اللائحة حظر الصادرات الاميركية الى سوريا والاستثمار فيها في ما عدا الغذاء والدواء، وتجميد ارصدة الحكومة السورية في الولايات المتحدة، ومنع الطائرات السورية من دخول الاجواء الاميركية، وخفض حجم التمثيل الديبلوماسي بين البلدين ومنع الديبلوماسيين السوريين من السفر خارج واشنطن العاصمة او مقر الامم المتحدة في نيويورك لمسافة تفوق 40 كيلومتراً. ويطالب القانون سوريا بسحب قواتها من لبنان، وبان يقدم وزير الخارجية تقريرا كل 12 شهرا عما فعلته سوريا من حيث هذا الانسحاب، فضلا عن تقرير عن حال العلاقات بين جماعات تساندها سوريا وهجمات 11 ايلول 2001 في نيويورك وواشنطن.

ويلحظ التقرير جهود الادارة الاميركية في مواجهة "حزب الله"، ولا يمس بالمساعدات المقدمة الى لبنان.

ويتوقع ان تبدأ لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون مماثل لـ"قانون محاسبة سوريا" في وقت لاحق من هذا الشهر.

وزارة الخارجية

وبالتزامن مع الخطوة التي اتخذها مجلس النواب، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر ان "سجل سوريا وياللاسف هو سجل فشل في اتخاذ خطوات حاسمة ضد جماعات ارهابية تعمل من سوريا. وعلى رغم طلباتنا المتكررة، لا يزال (لهذه الجماعات) افراد وعمليات في سوريا". واكد ان "الفشل في القضاء على تدريب الارهابيين هذا هو ما يحدث في سوريا، والفشل في القضاء على تمرير العتاد والاسلحة عبر سوريا والفشل في القضاء على المساندة التي تأتي من سوريا لكثير من الجماعات الارهابية في المنطقة ومنها حزب الله و(حركة المقاومة الاسلامية) حماس و(حركة) الجهاد الاسلامي، هذه (المنظمات) التي تشن هجمات كما شاهدنا اليوم. واذا اتخذت سوريا خطوات جدية ضد الارهابيين عندئذ ستكون هناك فرصة للحوار".

وقائع جلسة المحاسبة

تحولت الساعة التي خصصت للمناقشة الى فرصة لمؤيدي قانون المحاسبة والذين رعوه، ومعظمهم من ابرز مؤيدي اسرائيل في المجلس، لتوجيه مختلف انواع الاتهامات والانتقادات لسوريا «الدولة المارقة» وتحميلها مسؤولية قتل جنود اميركيين، بدءا من تفجير مقر المارينز في لبنان اكتوبر 1983 الى استمرار مسؤوليتها عن مقتل الجنود الاميركيين في العراق، واستمرارها في دعم تنظيمات مثل حزب الله وحماس والجهاد، وتحميلها مسؤولية «الغاء لبنان من الخارطة السياسية العالمية» من خلال «احتلالها المستمر للبنان منتهكة بذلك قرارات مجلس الامن» كما قالت النائبة ايلينا روس ليتنن، الجمهورية التي رعت مشروع القانون مع النائب الديموقراطي ايليوت اينغل.

معارضة ضئيلة

وخلال ساعة كاملة لم يتحدث اي نائب ضد مشروع القانون، وان قال النائب دافيد برايس من ولاية نورث كارولينا انه يوافق على القانون بتحفظ لأن الحوار مع سوريا يؤدي الى نتائج في بعض الاحيان، مثل التعاون مع اميركا بشأن القاعدة، ولأن الحوار ضروري من اجل مستقبل المفاوضات بين سوريا واسرائىل.

نوعان من التصويت!

وقد تنافس المتحدثون من جمهوريين وديموقراطيين في توجيه الاتهامات لسوريا على كل صعيد.. كما ايد معظم المتحدثين الهجوم الاسرائيلي الاخير ضد سوريا، وحتى بعض الذين يتعاطفون تقليديا مع بعض القضايا العربية، وبينهم النائب الجمهوري دانا روراباكر، ايدوا قانون المحاسبة.

وعندما طرح القانون على التصويت العام ارتفعت اصوات المؤيدين، وقال رئىس الجلسة ان القانون حصل على اكثرية تزيد عن الثلثين، كما تقضي قواعد النقاش، لكن النائب روس ليتنن طلبت تصويتا فرديا (لمعرفة تصويت كل عضو) تقرر ان يتم في وقت لاحق.

وبدأ النقاش عندما طرحت ليتنن مشروع محاسبة سوريا لان سلوكها «يهدد مصلحتنا القومية ومصالح اصدقائنا، ولأن أيدي النظام السوري ملطخة بالدماء»، على حد قولها.

واشارت الى نسف مقر المارينز ووصفت السيد حسن نصرالله بأنه «ارهابي» وشعاره الدائم «الموت لأميركا».

كما استشهدت بما قاله الوزير فاروق الشرع من ان مصلحة دمشق تقضي بهزيمة الغزاة الاميركيين في العراق. وقالت ان سوريا «خطفت الديموقراطية اللبنانية وحولت لبنان الى دولة تابعة». واتهمت سوريا بايصال ترهيبها الى اروقة الكونغرس لأن الحكومة اللبنانية وجهت التهم الى العماد ميشال عون بأنه اضر بعلاقات لبنان مع سوريا.

وتحدث النائب الديموقراطي توم لانتوس مدعيا ان سوريا هي القوة الرئيسية في الشرق الاوسط التي تخلق الاضطرابات وتعمل ضد السلام. واضاف ان الوقت قد حان لانهاء ما اسماه المعاملة الاميركية الخاصة لسوريا.

وبعد ان اشار الى اجتماعه بالاسد قبل اشهر حيث قال له انه اخطأ في حساباته في العراق، جدد لانتوس اتهام سوريا بمواصلة فتح حدودها «للجهاديين والاسلحة والانتحاريين لمهاجمة جنودنا». كما اتهم دمشق برفض الافراج عن ثلاثة مليارات دولار اودعها نظام صدام مدعيا ان هذه الاموال تنفق على قتل الاميركيين في العراق.

وتحدث زعيم الاكثرية الجمهورية توم ديلاي ورأى ان العقوبات الواردة في القانون «هي البداية».

وتبعه النائب ايليوت اينغل، الذي كان الطرف المحرك لقانون المحاسبة، وقال ان سوريا هي من اخطر الدول وان اسرائيل كانت محقة في ضربها لسوريا، وسخر من الذين يقولون ان سوريا ساعدت اميركا في تعقب اعضاء القاعدة

--------------

في ما يأتي النص الحرفي لقرار مجلس الامن رقم 1559 بشأن لبنان بصيغته النهائية والرسمية:
إن مجلس الأمن،

إذ يستذكر كافة قراراته السابقة حول لبنان، وخاصة القرارات 425 (1978) و426 (1978) تاريخ 19 آذار 1978، والقرار 520 (1982) تاريخ 17 أيلول 1982، والقرار 1553 (2004) تاريخ 29 تموز 2004، إضافة الى بياناته الرئاسية حول الحالة في لبنان، وخاصة البيان الرئاسي رقم 21 المؤرخ 18 حزيران العام 2000،
وإذ يعيد التأكيد على دعمه القوي لوحدة أرض لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده الإقليمية المعترف بها،
وإذ يلاحظ تصميم لبنان على ضمان انسحاب كافة القوات غير اللبنانية من لبنان،
وإذ يعبر عن بالغ قلقه لاستمرار تواجد الميليشيات المسلحة في لبنان، والتي تمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة سيادتها الكاملة على التراب اللبناني بأكمله،
وإذ يعيد التأكيد على أهمية بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كافة التراب اللبناني،
وإذ يضع في اعتباره الانتخابات الرئاسية القادمة ويؤكد أهمية إقامة انتخابات حرة وعادلة وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية من دون تدخل أو تأثير خارجي،

1 يعيد تأكيد دعوته للاحترام الدقيق لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان في كافة أنحاء لبنان.

2 يطالب جميع القوات الأجنبية الباقية بالانسحاب من لبنان.

3 يدعو الى حل ونزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

4 يدعم بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كافة التراب اللبناني.

5 يعلن دعمه لإجراء عملية انتخابية حرة وعادلة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية القادمة وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية من دون تدخل أو تأثير خارجي.

6 يدعو كافة الأطراف المعنية للتعاون بشكل كامل وعاجل مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار وكافة القرارات ذات الصلة المتعلقة باستعادة وحدة أراضي لبنان وسيادته الكاملة واستقلاله السياسي.

7 يطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن خلال ثلاثين يوما حول تنفيذ الأطراف لهذا القرار، ويقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

Well fellows, this is how the 14th of february gangs made Lebanon free from the bloody syrians... Enjoy!!!

Non-FPMers, FPM-Bashers, LFers, Bachirists, Geageaists, Mobilettes drivers, Losers in Maten and all anti-FPM forces read this well:

I know you'll BLA BLA BLA about what GMA said concerning Hezbollah, aka terrorist organization... We did what no one can do... we became Hezbollah Allies and taught them what can't be taught!!

Read the MoU, memorize it as the most important paper of understanding between the christians and the muslims of Lebanon... be happy, it happened when you were alive, and so young to understand its meaning...

Be proud, your are Lebanese, just like General Michel Aoun...

WAKE UP BLIND...