تكتل التغيير والاصلاح 26-2-7

[El-Meghwar]

تكتل التغيير والإصلاح يحذّر من خطورة التسابق إلى التسلح من جانب بعض الأحزاب والتنظيمات

الجيش اللبناني والقوى الأمنية هي صاحبة السلطة والمسؤولية في حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي

عقـد تكتـل التغييـر والاصـلاح إجتماعه الأسبوعي برئاسة العمـاد عـون في منزله بالرابية وتدارس الأوضاع العامة في البلاد وأصدر البيان التالي الذي تلاه النائب ابراهيم كنعان
أولاً: يجدّد التكتل تأكيده أولوية الحلول اللبنانية اللبنانية التي تشكّل المنطلق والقاعدة الأساس لكل تسوية أو وفاق وطني، بحيث تأتي المساعي والمبادرات العربية داعمة لها، بما يزيدها تحصيناً ومنعةً في وجه محاولات العرقلة والتخريب. وفي هذا الشأن يتساءل التكتل عن الهدف الكامن وراء سعي بعض قوى السلطة في شكلٍ دائم إلى إجهاض كل مشاريع التسويات عبر إنقلاباتها عليها وتراجعها عمّا سبق أن وافقت عليه تحت تأثير رهاناتها الخاطئة وارتباطاتها الخارجية ومشاريعها الداخلية المشبوهة.
ويتساءل التكتل أيهما أكثر كلفةً التحرك لإنتاج حل أم الانتظار حتى بلوغ الفراغ الدستوري؟
ويؤكد التكتل أنّ الحكومة كانت السباقة والمبادرة إلى العصيان الحقيقي، بدءاً من إنقلابها على رئاسة الجمهورية بخرقها الدستور والعرف والميثاق، مروراً بتجاوز مجلس النواب عبر امتناعها عن تقديم مشروع الموازنة للعام الثاني على التوالي واستمرارها في الإستئثار بالسلطة بالرغم من فقدانها الشرعية والميثاقية ما يلغي موجب الطاعة لها.

ثانيـاً: يحذّر التكتل من خطورة التسابق إلى التسلح من جانب بعض الأحزاب والتنظيمات معلناً التزامه موقف رئيسه دولة العماد ميشال عون بعدم دخول هذا السباق الذي يؤسس للفتن والحروب الداخلية تحت أيّ ظرف أو ذريعة. وفي هذا السياق يؤكد التكتل أنّ الجيش اللبناني والقوى الأمنية هي صاحبة السلطة والمسؤولية في حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي ومنع عودة السلاح الميليشيوي وضبط محاولات التسلح وإحالة المسؤولين على القضاء المختص. كما يتساءل عن صدقية إعلان البعض تسليمه بدور الجيش والقوى الأمنية من جهة واستقدامه السلاح من جهة أخرى ما يعتبر ضرباً لمشروع الدولة.

ثالثـا: ينظر التكتل إلى عمليات العثور على متفجرات في عدد من المناطق اللبنانية بكثير من الجدّية، إلاّ انه يتساءل عن الأسباب الكامنة وراء العجز عن كشف أي خيط يؤدي إلى الجهة أو الجهات التي تهدف إلى زرع القلق والخوف وضرب الاستقرار في البلاد، متسائلاً أين أصبحت التحقيقات في تفجيري عين علق، وفي جريمة اغتيال النائب والوزير بيار الجميل وسواها من الجرائم الأخرى. ويسأل كيف يبقى طليقاً من اعتدى بإطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين في جبيل إصابة بعضهم خطرة، وهو معروف هويةً وانتماءً وعنوان سكن ولم يجرِ توقيفه حتى تاريخه.


س: هل ستجتمع المعارضة قريباً؟ وماذا عن خطوة العصيان المدني وهل أصبح تنفيذها قريباً؟
ج: المعارضة تجتمع والإيام المقبلة تحددّ موعدها، عند الضرورة. أما بالنسبة الى العصيان المدني العصيان فقد بدأته الحكومة عندما تجاوزت الدستور وعندما لم تراع الميثاق، ولم تقدّم الموازنة للسنة الثانية على التوالي، وعندما يتجاوز موقع رئاسة الجمهورية، هذه الأمور تضع المواطن أمام حالة غير شرعية.
إذاً العصيان المدني مطروح على الساحة اللبنانية، في حال لم نتوصل الى حلّ مقبول خلال الأشهر الآتية، وأيّ تحرّك يجب أن يشمل تسوية. نحن نطالب السلطة بتقديم تصوّر لبتّه معنا من أجل إنقاذ البلد، نحن لا نسمح برؤية البلد مشلولاً على صعيد المؤسسات، والعصيان المدني يبقى أسلوباً للضغط لدرء حالة الشلل، وتبقى كلفته أدنى من كلفة التعدّي على المؤسسات، وهذا هو عمل المعارضة.
س: أليس واجبًا نزع سلاح حزب الله لأنّه يعتبر تهديداً لشريحة كبيرة من اللبنانيين، فننهي مسألة السباق على التسلّح؟
ج: الحلّ لمسألة سلاح حزب الله يكون سياسياً وليس عسكرياً بالتسلّح، هل التسلّح من البعض ذريعته سلاح حزب الله؟ وهذا الموضوع عائد الى 15 عاماً وبعدما شرعّته حوالى 14 حكومة، نحن لا نرضى ولا نقبل الخروج عن منطق الدولة، لأنّ الحل يكون بالتفاهم السياسي الداخلي، ولا يجوز ربط موضوع سلاح حزب الله الذي هو على علاقة بموضوع إٍسرائيل بموضوع التنافس ما بين اللبنانيين لخلق دويلات داخل الوطن الواحد. نعم الحلّ مطلوب لكنّ المطلوب من اللبنانيين الحفاظ على مفهوم بناء الدولة، وهذا الأمر لا يتعلّّق بموضوع سلاح حزب الله فقط بل يشمل إيضاً مواضيع أخرى كالحفاظ على الدستور والقوانين، أمّا الموازنة فهي معطلّة منذ سنتين، وهذا الأمر هو تجاوز للدستور، وبيان تكتّل التغيير والإصلاح يشير اليه ليقول بوجوب تنفيذ منطق واحد في كل الملفات.
س: المعارضة تلقي اللوم على السلطة في إفشال المبادرات والسلطة تتهمها بالمثل، واليوم أنتم تطرحون مسألة العصيان المدني، هل سينجح هذا التحرك؟ وهل كلّ أقطاب المعارضة يوافقونكم على هذا الخيار؟
ج: أيّ تحرّك للمعارضة سواء كان عصياناً مدنياً أم غيره، هو مشروع. والسؤال الذي يجب أن يطرح هو: الوضع الراهن الى متى؟ يجب عدم تلبيس المعارضة حالة الواقع المذري المسؤولة عنه السلطة. تجميد المؤسسات الى متى؟ وسقوط الحلف الرباعي من يتحمّل مسؤوليته؟ هل الناس مسؤولون عن فرط الحكومة؟ في كل دول العالم يحاسب المسؤولون الاّ في لبنان فيحاسب الناس لأنّهم يعترضون! الا يجب طرح السؤال كما يلي: لماذا نزل هؤلاء الناس الى الشارع؟ وما هي مطالبهم؟
وأوضح كنعان أن الذي يعيشه اللبنانيون اليوم أكبر من عصيان مدني، فهل الأزمة تكمن في تحرك المعارضة أو حزب سياسي أو تيار؟ فلبنان البلد الوحيد الذي يحصل فيه تحرك كهذا. لماذا؟ لأن فريقا واحدا يملك مقوّمات التسويق و يحاول أن يصوّر الأمور على غير ما هي عليه.
وأضاف: طبعا نحن كمعارضة نتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا ومستعدون لتسوية وحل، لكن هذا الحل يحتاج الى ارادتين. لا يجوز أن نطالب بالدولة ومؤسساتها من جهة ونتسلح في المقابل، وأن نطالب بحل ونقوم في المقابل باجهاض المبادرات والتسويات المطروحة. ولا يجوز أن تطالب بعض القوى المعارضة بالخروج من الشارع والمطالبة "بأن نعيش" وتعطل في المقابل المؤسسات الدستورية وأي امكان للتوصل الى حلول وحتى اللجوء الى الشعب لتقرير مصيره.
وسأل: لماذا يرفض الفريق الذي يسمّي نفسه الفريق الاستقلالي في البلد العودة الى الشعب عبر انتخابات نيابية مبكرة ما دام التحالف الرباعي قد انهار. ولماذا نقبل الحل المستورد من الخارج ونرفض ونخاف من العودة الى اللبناني الذي يتمتع بالحق، في نظام ديمقراطي، في تقرير مصيره، ونضع هذا التصرف في خانة الخروج عن الديمقراطية والسيادة؟ وأشار الى أن الهدف هو اعادة انتاج سلطة متوازنة، عبر العودة الى الشعب، ترعى مسألة المحافظة على السيادة في البلد

tayyar.org