Abdel Men3im Youssef!!!! - Page 2

**Jess** · 08-06-2010

عبد المنعم يوسف: خارج المحاسبة

صاحب سلطة مطلقة بسبب الهيكلية الإداريّة والسياسيّة

يتمتع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة أوجيرو بالوكالة عبد المنعم يوسف بصلاحيات واسعة جداً، لا بل يتحكم بكل تفاصيل الهيئة وموظفيها وعمالها، وسلطته هذه تجعله خارج أي قيد إداري أو سياسي، ليصبح هو الحاكم الآمر في أوجيرو، ولتصبح رقاب موظفي أوجيرو معلّقة بـ«شحطة قلمه»... إدارة نموذجية في بلد نموذجي!

رشا أبو زكي -

لا يمكن أيَّ مطّلع على هيكلية هيئة أوجيرو إلا أن ترتسم ابتسامة على وجهه، ولا يمكن إلا أن يذهب الخيال الى ملك يحمل صولجاناً ذهبياً في يده، يحيط به الريش الطري من كل حدب وصوب، وأينما حطّ نظره ينتفخ صدره زهواً بصلاحياته الواسعة التي تصل إلى أن تجعله كالمطلق!
إنها إمارة عبد المنعم يوسف، الرئيس والمدير العام لهيئة أوجيرو بالوكالة، والمدير الأصيل لمديرية الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، ملك يحظى بدعم سياسي كبير من رؤساء الحكومات المتعاقبة ومن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة تحديداً، وبسلطة مطلقة على موظفي الهيئة وعمالها كافة، يؤدي حيناً دور المدير في وزارة الاتصالات ليتقرب من الوزير إن كان من «جماعة» مقربة من السنيورة، ويقوم أحياناً بدور رئيس أوجيرو ليتفلّت من السلطة المباشرة للوزارة إن لم يكن الوزير على «خاطره»! وبين اللعبتين يقف موظفو أوجيرو حائرين، مرتبكين، فهم لا يستطيعون أن يرفضوا طلبات «الملك» نظراً إلى قدرته على إقالة أيّ منهم بـ«شحطة قلم» مهما ارتفع شأنه الوظيفي، ولا يستطيعون الاستمرار في السكوت على كل ما يحدث أمام أعينهم!

فقد بدأت إمارة أوجيرو بالتكوّن في عام 1972، حين ورثت معدات ومنشآت راديو أوريان الذي كان عاملاً إبّان الاحتلال الفرنسي للبنان. وفي هذا العام، كلّف يوسف سالم وشخصان لإنشاء هيئة أوجيرو لكي تتسلم المعدات والمنشآت. وفي منتصف السبعينيات، جرى تكليف هيئة أوجيرو بمرسوم من مجلس الوزراء للعمل على تشغيل الحواسيب لإصدار فواتير المشتركين، وكانت الغاية الفعلية من ذلك تأمين دخل إضافي للهيئة لتغطية تكاليفها بسبب بدء تراجع خدمة التلغراف، واستمرت الهيئة في دورها الهامشي، إلى أن تسلّم رفيق الحريري رئاسة الحكومة في عام 1992، وعيّن عبد المنعم يوسف رئيساً للمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات في منتصف التسعينيات، ويوسف النقيب (قيادي في تيار المستقبل) رئيساً ومديراً عاماً لهيئة أوجيرو، وجرى توسيع صلاحيات الهيئة من خلال عقدين مع الوزارة في عامي 1994 و1997 للقيام بأعمال التوصيلات والصيانة، وخلف غابي خوري النقيب رئيساً ومديراً لأوجيرو، وبعده فؤاد حمدان (صهر اللواء جميل السيد)، وخلال هذه الفترة، دخل عبد المنعم يوسف السجن لمدة عام في عام 1999 بتهم الفساد في الوزارة، الى أن جرت تبرئته في عام 2003. وفي عام 2005، أعيد يوسف الى منصبه في الوزارة وعيّن رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً لأوجيرو بالوكالة، لكونه لا يستطيع أن يكون مديراً أصيلاً في مديريّتين!

وخلال هذه الفترة، لم يدخل أيّ تعديل على قانون وأنظمة عمل أوجيرو على الرغم من التحول الجذري في مهماتها الفعلية، فاستمرت الهيئة تعمل وفق النظام الداخلي لراديو أوريان الذي كان يتمتع باستقلال مالي وإداري، لتصبح أوجيرو مؤسسة عامة ذات نظام خاص، بخلاف جميع المؤسسات العامة في لبنان، وجرى توسيع مهماتها لتقوم بأعمال كان من المفترض أن تقوم بها الوزارة، منها الصيانة والاستثمار وإبرام العقود وإصلاح الشبكات وغيرها... وهكذا استمد يوسف من صلاحيات أوجيرو كمؤسسة متخصصة في خدمة التلغراف، سلطته المطلقة في وزراة الاتصالات...

أما العامل الأبرز المساعد في تكريس هيمنته المطلقة على الموظفين، فتعود الى هيكلية أوجيرو... إذ يتألف مجلس الإدارة من 3 أعضاء، هم: يوسف نفسه رئيس مجلس الإدارة، وآلان باسيل (التابع كلياً ليوسف)، وغسان ضاهر (حركة أمل) الذي لا يحضر الاجتماعات منذ فترة طويلة بسبب تهميش دوره، وبفضل تركيبة كهذه، يستطيع يوسف بقرار منه ومن باسيل إقالة أي مدير في أوجيرو في حال حصول حالة تمرد على أي من قراراته، وذلك بأكثرية الأصوات في مجلس الإدارة!

وفي أوجيرو 10 أقسام تابعة مباشرة لسلطة يوسف، وهي: أمانة السر، الإعلام، العلاقات العامة، الشؤون القانونية، التفتيش والمتابعة، الأمن والسلامة، التخطيط وإدارة المعلومات والشبكات (قسم استحدثه يوسف وهو لا يعمل)، إضافة الى رئيس مركز التحكم، رئيس جهاز التدقيق الداخلي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات (جرى تعيين قريب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، وهو عبد الرؤوف قبلان، لإرضاء حركة أمل بعد تهميش دور غسان ضاهر في مجلس الإدارة، وهذا الجهاز لا صفة عملية له!). وهناك 11 مديرية في أوجيرو، ترتبط كذلك مباشرة بمجلس الإدارة، إلا أنه ليس بينها سوى مديريتين عاملتين فعلياً، وهما مديرية خدمة المشتركين والمديرية الفنية.

وبالتالي، تضم أوجيرو 90 منصباً إدارياً، يهيمن تيار المستقبل وقوى حليفة له على أكثر من 80% منها... وهكذا، وبفضل الهيكلية الإدارية والسياسية لهيئة أوجيرو، يستطيع يوسف نقل أو إقالة أو تعيين أو ترفيع أيّ موظف وفق مذكرة إدارية، بصلاحيات ممنوعة عن رؤساء المديريات والأقسام! لا بل يستطيع صرف مكافآت مالية من خلال طلبه من المدير أن يرسل له كتاباً بترقية أحد الموظفين، ليوقّع يوسف على الكتاب! وبالطبع لا يستطيع أي مدير رفض طلب كهذا... وإلا فالإقالة!

ومخالفات يوسف خرجت إلى السطح منذ فترة، منها مثلاً، أن يخصص يوسف لنفسه 1150 دولاراً أميركياً عن كل يوم سفر من المال العام، ويتلاعب بأيام السفر، إضافة الى إصدار قرارات السفر لمن يشاء من المقربين على نحو فردي، من دون الرجوع الى هيئة أوجيرو. كذلك، تقاضى يوسف منذ سنة 2006 راتبين من الدولة: راتب مدير عام في وزارة الاتصالات، وراتب رئيس ـــــ المدير العام لأوجيرو، إذ بلغ هذا الأخير 130 مليون ليرة، من دون قرار من مجلس الإدارة، وقد وردت هذه المعلومات في إخبار تقدم به النائب في كتلة التنمية والتحرير ناصر نصر الله، لدى المدعي العام للتمييز، ضد يوسف، لارتكابه «مخالفات تهدر المال العام». إلا أنه وفق ما قال نصر الله لـ«الأخبار» إن الملف ذهب للحفظ «ولم يراجعني المدعي العام للتمييز ولم يستدعني، وكان من المفروض أن تتحرك الجهات المعنية، مثل التفتيش المركزي والنيابة العامة وديوان المحاسبة، لكن ذلك لم يحدث، وبالنهاية قالوا إنني أقوم بتجنٍّ سياسي»!

al akhbar

GeneralMickey · 08-07-2010

منذ انتهاء حرب تموز 2006، زرعت اسرائيل العملاء التقنيين في المجالات كافة تزامناً مع تكتيكات أمنية لوجستية توزعت على شبكات الخلوي والأرضي.
وآخر الاكتشافات الموظف في «أوجيرو» ميلاد ع.، الذي برزت، اثر توقيفه معطيات عدة فاتحةً الأبواب على اتفاقات رسمية بين الدولة اللبنانية وإحدى الشركات وحوادث اخرى .
عمل المتهم كرئيس لمصلحة الاتصالات الدولية، لمدة 10 أعوام، وكان يقتصر دوره على إبرام الاتفاقات الأساسية مع دول أو جهات خارجية .
منذ حوالي عام ونصف عام، أحيل ميلاد ع. إلى التقاعد، وعيّن وزير الاتصالات آنذاك جبران باسيل مكانه المهندس خالد غ.، فيما كان رئيس مجلس إدارة أوجيرو» ومدير عام الاستثمار والصيانة فيها عبد المنعم يوسف، يعمل على اعادة ميلاد إلى وظيفته، بذريعة أن الشركة لا تستطيع الاستغناء عن خدماته المهنية.
نجح المدير العام بإعادة ميلاد إلى مركزه، طالباً من خالد التنحي جانباً، فزوّده بسيارة فارهة وهاتف خلوي مدفوعة فاتورته بالكامل، قائلاً له: أنت عليك التوقيع فقط. استرح، ودع العمل لميلاد». سأل الوزير شربل نحاس، عندما تم تعيينه وزيراً للاتصالات في الحكومة الحالية، عن القصة، فعرف أن الموضوع له علاقة بالمحسوبيات علما ان لا صلاحيات قانونية للوزير تتيح له إقالة متعاقد عبر اوجيرو أو تغيير مركزه .
وفي شق آخر في العشرين من الشهر الفائت، انقطعت الاتصالات (الثابتة) عن الجنوب ليوم كامل. مساء تلك الليلة، أرسلت الوزارة دوريات تابعة لها إلى مكان العطل، فاكتشفت أمراً مذهلاً: خط بيروت ليس معطوباً. ثم، في الصباح، كان الاكتشاف الأهم: الخط أوقف عن التشغيل على نحو متعمد، منذ حرب تموز 2006!
توالت اكتشافات الوزارة،ومنها: خطّ زحلة أوقف عن التشغيل أيضاً منذ حرب تموز 2006!
استدعت هذه الحادثة، التي تزامنت مع اكتشاف عميلي الخلوي، أن تفتح الوزارة تحقيقاً بالموضوع بإشراف الهيئة الناظمة للاتصالات. تحدث الوزير في جلسة مجلس الوزراء عن الموضوع، وفي أثناء سرده للحادثة، غمز سعد الدين الحريري الوزير جان أوغاسبيان، فرد الأخير على نحاس: أنت تتهم موظفاً بالشركة بناءً على حادثة هي محض صدفة»، فتدخل الرئيس سليمان قائلاً أن الوزير كلف لجنة للتحقيق... وأقفل الموضوع.
الحادثة الثانية تجلت بقرار اتخذه ت. ش.، وهو الموظف رقم 2 في أوجيرو»، منذ حوالي شهر ونصف الشهر، قضى بقطع كل أنواع التخابر الدولية (حتى في المنازل) المنوطة بشبكة الانترنت، من تلقاء نفسه!
اما في موضوع آخر يشكل فضيحة:
ففي أعقاب حرب تموز» مباشرة، طرحت هيئة أوجيرو» دفتر شروط مناقصة لشراء برنامج معلوماتي (software) يطلق عليه اسم mediation»، وهو يقضي بتحويل الاتصالات الصادرة والواردة من الأجهزة الخلوية إلى الشبكة الثابتة (والعكس) إلى فواتير مفصلة ودقيقة عن المستخدم.
حينها، دخلت في حلقة المنافسة على المناقصة ست شركات عالمية ، ورست المناقصة في النهاية على الشركة الفرنسية بل» (Bull)، التي بدورها قدمت برنامجاً يحمل اسم شركة كابيرا» (kabira) المنضوية في شركة ستار فنتشرز» star ventures الإسرائيلية.
في الرابع والعشرين من آب 2006، واستكمالاً لحملة الكشف» على الشركة الإسرائيلية، رفعت أكثر من شركة كتاباً إلى مدير عام أوجيرو» عبد المنعم يوسف، أو إلى وزير الاتصالات في حينها مروان حمادة، مفندةً فيه جذور الشركة الإسرائيلية بيد أن الجواب كان مقتضباً: «نحن اخترنا هذا العرض لأنه يوفر 300 ألف دولار، مقارنة بالعروض الباقية!»، من دون التطرق إلى حيثيات هوية الشركة!
يوفر برنامج «كابيرا» خدمات مميزة: الإطلاع على التفاصيل كافة المتعلقة بمستخدم شريحة الخلوي. تسجيل المكالمات الهاتفية كافة . تحديد موقع المستخدم، وليس عبر شريحة الهاتف الخلوي فحسب، بل عبر الجهاز الخلوي نفسه.

OTV NEWS

**Jess** · 03-25-2011

عبد المنعم وحلم البقاء فـي وزارة الاتصـالات!

ليست وزارة الاتصالات استثناء بين المؤسسات اللبنانية العامة. وزير بصلاحيات مسلوبة قسراً، ومدير عام بصلاحيات استثنائية لا يحدّها سقف ولا ينظّم عملها قانون جليّ. وهو، أي المدير، ينازع الوزير في الوقت عينه على حقه في ممارسة سلطاته المتبقية.. سهواً.

ذلك كله يحدث، بحسب العارفين، لا بقوة القانون طبعاً، إنما بقوة التسيب المتجذر منذ عقود في بنى الدولة وقد بلغ مبلغاً لا يُدانى إلا في قلة قليلة من «جمهوريات الموز» الموزعة على أربع جهات الأرض.

حالة عبد المنعم آسرة، في هذا المجال، بوصفها تكاد ترقى إلى مصاف الظاهرة. ظاهرة عامة في بنية مؤسسية شديدة الانشطار. بنية تكاد تعاني من شلل تام وعجز متراكم. فقد منحته الدولة اللبنانية صفتين. صفتان فعليتان لا فخريتان، ومرتبطتان عضوياً. الأولى مدير الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات المكلفة بتوقيع العقود والإشراف على تنفيذها مع الأطراف والجهات المعنية، لا سيما منها مع هيئة «أوجيرو» ذات الشخصية المالية والمعنوية المستقلة. والثانية، تربّعه على كرسي مدير عام هيئة «أوجيرو» بالوكالة منذ العام 1995.

بذلك يكون عبد المنعم قد أناط بنفسه (أو بالأحرى أنيطت به، لا فرق!) مهمتين كبريين. مهمتان تحتاجان إلى لا أقل من «عصا موسى» السحرية بغية النجاح فيهما كل واحدة على حدة طبعاً، فكيف بالاثنتين معاً. بعبارة أخرى، لقد انتدب عبد المنعم ذاته، من فرط ثقته بها، لمراقبة ذاتها كي لا يغرّد أحد بعيداً منه بطبيعة الحال.

بيد أن عبد المنعم لم يكتف بذلك فحسب. فطموحه، بحسب من يعرفونه عن كثب، لا يعرف حدوداً. فإذا تعذر الإتيان به وزيراً، جعل نفسه بنفسه في منزلة الوزير، ولو كره الكارهون.

لقد عمل طوال فترة توليه مناصبه - بحرفية فذة ودهاء لا يضاهيان - على مدّ شباك هيمنته على كل مؤسسة من مؤسسات وزارة الاتصالات، وعلى كل هيئة من هيئاتها. أحكم قبضته على مفاصل الوزارة بشكل يصعب معه إدارة القطاع من دونه. ربط كل شيء به وبتوقيعه حتى في أصغر التفاصيل وأقلها شأناً. نصّب نفسه إلهاً معبوداً لا تردّ أحكامه، ويحلف الجميع بحياته.

لم يكن سلوك عبد المنعم إزاء تعيين وزير الاتصالات شربل نحاس مديراً لمديرية الصيانة (غسان ناصر) بعدما ظل المركز شاغراً لفترة طويلة، إلا ترجمة حرفية لما تقدّم أعلاه. فقد رفض عبد المنعم التعيين بذريعة عدم التزام نحاس بالقوانين الناظمة للعلاقة بين المدير العام للمديرية والوزير. فأخفى مفتاح المكتب عن ناصر، مانعاً إياه من تسلم مهام منصبه الجديد، ما اضطر ناصر إلى خلع القفل وتركيب قفل بديلاً منه غصباً عن عبد المنعم(!).

أما «اوجيرو»، فينصّ التعريف الوارد على الموقع الالكتروني الخاص بها على أنها «أنشئت في العام 1972، بهدف إدارة شركة «راديو أوريون» (أُنشئت في أوائل القرن العشرين)، واتّصالاتها عبر التلغراف والاتّصالات التحت بحريّة وبهدف تشغيلها. وتملك الحكومةُ هيئة أوجيرو بنسبة مئة في المئة وتعمل تحت إشراف وزير الاتّصالات».
ويضيف التعريف «يتضمّن الدور الذي تلعبه هيئة «أوجيرو» اليوم عمليّات تشغيل شبكة الاتّصالات الثابتة في لبنان وصيانتها وإدارتها وبيع خطوطها وتسويقها وإعداد الفواتير الخاصة بها».
ليس لعبد المنعم أيّة مشكلة مع هذا التعريف سوى في نقطتين اثنتين. تلك التي لا «ترسمه» وزيراً بالفعل، لا بالقوة فحسب، والنقطة الثانية ما يتصل بوضع الهيئة تحت إشراف الوزير.

فرّق تسُد!

قبل مدة دخل عبد المنعم على خط «الثورات العربية»، فأراد خلق «ميدان تحرير» جديد في الوزارة، عبر تحريض نقابة موظفي ومستخدمي «اوجيرو» ضد «الدكتاتور» و«الطاغية» شربل نحاس بتهمة تجفيف الموارد المالية للهيئة، ما يضعها على حافة الإفلاس... الأمر الذي يهدّد بدوره، ديمومة المؤسسة بما تمثله من مرفق حيوي متنوع الخدمات، فضلاً عن تهديد الموظفين في استمرارية وظائفهم ورواتبهم.
رفض موظفون ممارسات عبد المنعم الفئوية في الوزارة، واعتماده سياسة «فرق تسد» بينهم. علاوة على محاولاته الدؤوبة لجر النقابة من خلال بعض أزلامه إلى مواجهة مع الوزير ذات طابع سياسي لا دخل لهم بها، لا سيما ما يتصل بطبيعة الشروط التعاقدية بين الوزارة و«أوجيرو».

تحولت قضية الرواتب الى تمرد منظم من قبل عبد المنعم ضد قرار الوزير إلغاء بند مساهمة رواتب موظفي القطاع العام العاملين في «أوجيرو» من موازنة الوزارة، وإدراجه في العقود الموقعة مع الهيئة بدلاً من ذلك. وهو ما يضع حدوداً ونواظم دقيقة لإدارة مالية «أوجيرو»، وبما يسحب أعناق الموظفين من تحت رحمة وسياط «الحاكم بأمر الله».

أما بداية القصة فاتصال أجراه عبد المنعم قبل أيام بنقيب موظفي ومستخدمي «أوجيرو» عاطف مكرزل حاضاً إياه على تحريض العمال على التحرك والاعتصام ضد الوزير و«قراراته الجائرة بحق الموظفين». و«النقيب»، المحسوب على عبد المنعم، لا يرضى، كما يقول بعض عارفيه، بأقلّ من امتيازات ملكية (سيارة، تلفون، مركز الخ...).

طلب عبد المنعم من مكرزل تحريض الموظفين على رفض المسّ بتعويضات نهاية الخدمة التي يطالب نحاس باستخدامها لدفع رواتب الموظفين، درءاً لاحتمال اللجوء إلى استصدار مرسوم جوال مرفوض من قبل نحاس. وقد لجأ عبد المنعم إلى ديوان المحاسبة طلباً للمشورة في ما إذا كان جائزاً استخدام أموال تعويضات نهاية الخدمة لتأمين بعض المصاريف التشغيلية من دون الإتيان على ذكر مسألة رواتب الموظفين. وجاءه الردّ من الديوان على غير الصورة التي كان يشتهيها وأن لا مجال لاستخدام الأموال لسبب كهذا.

في ضوء ما تقدّم يبقى السؤال عن الأدوات التي يسيطر عبد المنعم عبرها على الهيئة؟
قد يبدو الجواب عن السؤال سهلاً للوهلة الأولى. لكن ما أن تبدأ عملية النبش حتى تتكشّف حقائق تأبى المخيلة، مهما كانت خصوبتها، أن تتقبّلها. لكأن شبكة سيطرة عبد المنعم عصية على التفكيك. تنتشر على كل المداخل (الحرس!) وفي كل الأروقة (كاميرات مراقبة). ومن يعلم ربما في سمّاعات بعض الهواتف، كما يردّد بعض العالمين بخفايا الأمور... وبالطبع لن يعدم عبد المنعم من يرفع له السماعة كي يسترق السمع (و. ب. مثالاً).

أما المنافع التي يشتري بها عبد المنعم الولاء فلا أقل من تزويدهم بجداول دوامات، فضلاً عن سيارات وتليفونات وساعات عمل إضافية. والبعض، يتقاضى «بدل عمل إضافي مقطوع» يتراوح بين 800 ومليون و800 ألف ليرة، تتفاوت بحسب رتبة المستفيد!
يردّد بعض الظرفاء أن عبد المنعم داوم في الآونة الأخيرة على زيارة أكثر من عرّاف ذائع الصيت. يحاول جاهداً استطلاع هوية الوزير الجديد. بيد أن الجواب على تساؤلات عبد المنعم جاء واحداً في كل الحالات. فأعتمت الدنيا في وجهه. ما اضطره في كل مرة لزيارة عرّاف جديد مشككاً في كفاءة وجواب العراف القديم.
قيل له إنه إذا ما تشكلت الحكومة الجديدة فسيكون أمام خيار وحيد لا ثاني له. عليه أن يحمل مفتاح مكتبه بيده اليمنى ويبدأ بالركض من دون أن ينظر خلفه!

al safir

**mr_j** · 03-25-2011

for once I want to read an article about what we can do instead of reading about what we can't do

SysTaMatIcS · 03-27-2011

lol , welcome to the jungle .

GodMode · 03-27-2011

Quote:

Originally Posted by Jess

Abdel Men3im is a shi*** person!
everyone in the wizara byekraho!

Let me guess u work with him that is how u know that everyone hate him?

**Jess** · 03-29-2011

Quote:

Originally Posted by GodMode

Let me guess u work with him that is how u know that everyone hate him?

[/LEFT]

wrong answer

you have 1 more chance

08-06-2010	#11
Jess Community Moderator Last Online: 06-23-2013 Join Date: Dec 2006 Posts: 14,267 Thanks: 7,236 Thanked 8,442 Times in 4,889 Posts Groans: 31 Groaned at 29 Times in 23 Posts	عبد المنعم يوسف: خارج المحاسبة صاحب سلطة مطلقة بسبب الهيكلية الإداريّة والسياسيّة يتمتع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة أوجيرو بالوكالة عبد المنعم يوسف بصلاحيات واسعة جداً، لا بل يتحكم بكل تفاصيل الهيئة وموظفيها وعمالها، وسلطته هذه تجعله خارج أي قيد إداري أو سياسي، ليصبح هو الحاكم الآمر في أوجيرو، ولتصبح رقاب موظفي أوجيرو معلّقة بـ«شحطة قلمه»... إدارة نموذجية في بلد نموذجي! رشا أبو زكي - لا يمكن أيَّ مطّلع على هيكلية هيئة أوجيرو إلا أن ترتسم ابتسامة على وجهه، ولا يمكن إلا أن يذهب الخيال الى ملك يحمل صولجاناً ذهبياً في يده، يحيط به الريش الطري من كل حدب وصوب، وأينما حطّ نظره ينتفخ صدره زهواً بصلاحياته الواسعة التي تصل إلى أن تجعله كالمطلق! إنها إمارة عبد المنعم يوسف، الرئيس والمدير العام لهيئة أوجيرو بالوكالة، والمدير الأصيل لمديرية الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، ملك يحظى بدعم سياسي كبير من رؤساء الحكومات المتعاقبة ومن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة تحديداً، وبسلطة مطلقة على موظفي الهيئة وعمالها كافة، يؤدي حيناً دور المدير في وزارة الاتصالات ليتقرب من الوزير إن كان من «جماعة» مقربة من السنيورة، ويقوم أحياناً بدور رئيس أوجيرو ليتفلّت من السلطة المباشرة للوزارة إن لم يكن الوزير على «خاطره»! وبين اللعبتين يقف موظفو أوجيرو حائرين، مرتبكين، فهم لا يستطيعون أن يرفضوا طلبات «الملك» نظراً إلى قدرته على إقالة أيّ منهم بـ«شحطة قلم» مهما ارتفع شأنه الوظيفي، ولا يستطيعون الاستمرار في السكوت على كل ما يحدث أمام أعينهم! فقد بدأت إمارة أوجيرو بالتكوّن في عام 1972، حين ورثت معدات ومنشآت راديو أوريان الذي كان عاملاً إبّان الاحتلال الفرنسي للبنان. وفي هذا العام، كلّف يوسف سالم وشخصان لإنشاء هيئة أوجيرو لكي تتسلم المعدات والمنشآت. وفي منتصف السبعينيات، جرى تكليف هيئة أوجيرو بمرسوم من مجلس الوزراء للعمل على تشغيل الحواسيب لإصدار فواتير المشتركين، وكانت الغاية الفعلية من ذلك تأمين دخل إضافي للهيئة لتغطية تكاليفها بسبب بدء تراجع خدمة التلغراف، واستمرت الهيئة في دورها الهامشي، إلى أن تسلّم رفيق الحريري رئاسة الحكومة في عام 1992، وعيّن عبد المنعم يوسف رئيساً للمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات في منتصف التسعينيات، ويوسف النقيب (قيادي في تيار المستقبل) رئيساً ومديراً عاماً لهيئة أوجيرو، وجرى توسيع صلاحيات الهيئة من خلال عقدين مع الوزارة في عامي 1994 و1997 للقيام بأعمال التوصيلات والصيانة، وخلف غابي خوري النقيب رئيساً ومديراً لأوجيرو، وبعده فؤاد حمدان (صهر اللواء جميل السيد)، وخلال هذه الفترة، دخل عبد المنعم يوسف السجن لمدة عام في عام 1999 بتهم الفساد في الوزارة، الى أن جرت تبرئته في عام 2003. وفي عام 2005، أعيد يوسف الى منصبه في الوزارة وعيّن رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً لأوجيرو بالوكالة، لكونه لا يستطيع أن يكون مديراً أصيلاً في مديريّتين! وخلال هذه الفترة، لم يدخل أيّ تعديل على قانون وأنظمة عمل أوجيرو على الرغم من التحول الجذري في مهماتها الفعلية، فاستمرت الهيئة تعمل وفق النظام الداخلي لراديو أوريان الذي كان يتمتع باستقلال مالي وإداري، لتصبح أوجيرو مؤسسة عامة ذات نظام خاص، بخلاف جميع المؤسسات العامة في لبنان، وجرى توسيع مهماتها لتقوم بأعمال كان من المفترض أن تقوم بها الوزارة، منها الصيانة والاستثمار وإبرام العقود وإصلاح الشبكات وغيرها... وهكذا استمد يوسف من صلاحيات أوجيرو كمؤسسة متخصصة في خدمة التلغراف، سلطته المطلقة في وزراة الاتصالات... أما العامل الأبرز المساعد في تكريس هيمنته المطلقة على الموظفين، فتعود الى هيكلية أوجيرو... إذ يتألف مجلس الإدارة من 3 أعضاء، هم: يوسف نفسه رئيس مجلس الإدارة، وآلان باسيل (التابع كلياً ليوسف)، وغسان ضاهر (حركة أمل) الذي لا يحضر الاجتماعات منذ فترة طويلة بسبب تهميش دوره، وبفضل تركيبة كهذه، يستطيع يوسف بقرار منه ومن باسيل إقالة أي مدير في أوجيرو في حال حصول حالة تمرد على أي من قراراته، وذلك بأكثرية الأصوات في مجلس الإدارة! وفي أوجيرو 10 أقسام تابعة مباشرة لسلطة يوسف، وهي: أمانة السر، الإعلام، العلاقات العامة، الشؤون القانونية، التفتيش والمتابعة، الأمن والسلامة، التخطيط وإدارة المعلومات والشبكات (قسم استحدثه يوسف وهو لا يعمل)، إضافة الى رئيس مركز التحكم، رئيس جهاز التدقيق الداخلي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات (جرى تعيين قريب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، وهو عبد الرؤوف قبلان، لإرضاء حركة أمل بعد تهميش دور غسان ضاهر في مجلس الإدارة، وهذا الجهاز لا صفة عملية له!). وهناك 11 مديرية في أوجيرو، ترتبط كذلك مباشرة بمجلس الإدارة، إلا أنه ليس بينها سوى مديريتين عاملتين فعلياً، وهما مديرية خدمة المشتركين والمديرية الفنية. وبالتالي، تضم أوجيرو 90 منصباً إدارياً، يهيمن تيار المستقبل وقوى حليفة له على أكثر من 80% منها... وهكذا، وبفضل الهيكلية الإدارية والسياسية لهيئة أوجيرو، يستطيع يوسف نقل أو إقالة أو تعيين أو ترفيع أيّ موظف وفق مذكرة إدارية، بصلاحيات ممنوعة عن رؤساء المديريات والأقسام! لا بل يستطيع صرف مكافآت مالية من خلال طلبه من المدير أن يرسل له كتاباً بترقية أحد الموظفين، ليوقّع يوسف على الكتاب! وبالطبع لا يستطيع أي مدير رفض طلب كهذا... وإلا فالإقالة! ومخالفات يوسف خرجت إلى السطح منذ فترة، منها مثلاً، أن يخصص يوسف لنفسه 1150 دولاراً أميركياً عن كل يوم سفر من المال العام، ويتلاعب بأيام السفر، إضافة الى إصدار قرارات السفر لمن يشاء من المقربين على نحو فردي، من دون الرجوع الى هيئة أوجيرو. كذلك، تقاضى يوسف منذ سنة 2006 راتبين من الدولة: راتب مدير عام في وزارة الاتصالات، وراتب رئيس ـــــ المدير العام لأوجيرو، إذ بلغ هذا الأخير 130 مليون ليرة، من دون قرار من مجلس الإدارة، وقد وردت هذه المعلومات في إخبار تقدم به النائب في كتلة التنمية والتحرير ناصر نصر الله، لدى المدعي العام للتمييز، ضد يوسف، لارتكابه «مخالفات تهدر المال العام». إلا أنه وفق ما قال نصر الله لـ«الأخبار» إن الملف ذهب للحفظ «ولم يراجعني المدعي العام للتمييز ولم يستدعني، وكان من المفروض أن تتحرك الجهات المعنية، مثل التفتيش المركزي والنيابة العامة وديوان المحاسبة، لكن ذلك لم يحدث، وبالنهاية قالوا إنني أقوم بتجنٍّ سياسي»! al akhbar __________________ If my smoking bothers you. Don't breathe.

03-25-2011	#13
Jess Community Moderator Last Online: 06-23-2013 Join Date: Dec 2006 Posts: 14,267 Thanks: 7,236 Thanked 8,442 Times in 4,889 Posts Groans: 31 Groaned at 29 Times in 23 Posts	عبد المنعم وحلم البقاء فـي وزارة الاتصـالات! ليست وزارة الاتصالات استثناء بين المؤسسات اللبنانية العامة. وزير بصلاحيات مسلوبة قسراً، ومدير عام بصلاحيات استثنائية لا يحدّها سقف ولا ينظّم عملها قانون جليّ. وهو، أي المدير، ينازع الوزير في الوقت عينه على حقه في ممارسة سلطاته المتبقية.. سهواً. ذلك كله يحدث، بحسب العارفين، لا بقوة القانون طبعاً، إنما بقوة التسيب المتجذر منذ عقود في بنى الدولة وقد بلغ مبلغاً لا يُدانى إلا في قلة قليلة من «جمهوريات الموز» الموزعة على أربع جهات الأرض. حالة عبد المنعم آسرة، في هذا المجال، بوصفها تكاد ترقى إلى مصاف الظاهرة. ظاهرة عامة في بنية مؤسسية شديدة الانشطار. بنية تكاد تعاني من شلل تام وعجز متراكم. فقد منحته الدولة اللبنانية صفتين. صفتان فعليتان لا فخريتان، ومرتبطتان عضوياً. الأولى مدير الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات المكلفة بتوقيع العقود والإشراف على تنفيذها مع الأطراف والجهات المعنية، لا سيما منها مع هيئة «أوجيرو» ذات الشخصية المالية والمعنوية المستقلة. والثانية، تربّعه على كرسي مدير عام هيئة «أوجيرو» بالوكالة منذ العام 1995. بذلك يكون عبد المنعم قد أناط بنفسه (أو بالأحرى أنيطت به، لا فرق!) مهمتين كبريين. مهمتان تحتاجان إلى لا أقل من «عصا موسى» السحرية بغية النجاح فيهما كل واحدة على حدة طبعاً، فكيف بالاثنتين معاً. بعبارة أخرى، لقد انتدب عبد المنعم ذاته، من فرط ثقته بها، لمراقبة ذاتها كي لا يغرّد أحد بعيداً منه بطبيعة الحال. بيد أن عبد المنعم لم يكتف بذلك فحسب. فطموحه، بحسب من يعرفونه عن كثب، لا يعرف حدوداً. فإذا تعذر الإتيان به وزيراً، جعل نفسه بنفسه في منزلة الوزير، ولو كره الكارهون. لقد عمل طوال فترة توليه مناصبه - بحرفية فذة ودهاء لا يضاهيان - على مدّ شباك هيمنته على كل مؤسسة من مؤسسات وزارة الاتصالات، وعلى كل هيئة من هيئاتها. أحكم قبضته على مفاصل الوزارة بشكل يصعب معه إدارة القطاع من دونه. ربط كل شيء به وبتوقيعه حتى في أصغر التفاصيل وأقلها شأناً. نصّب نفسه إلهاً معبوداً لا تردّ أحكامه، ويحلف الجميع بحياته. لم يكن سلوك عبد المنعم إزاء تعيين وزير الاتصالات شربل نحاس مديراً لمديرية الصيانة (غسان ناصر) بعدما ظل المركز شاغراً لفترة طويلة، إلا ترجمة حرفية لما تقدّم أعلاه. فقد رفض عبد المنعم التعيين بذريعة عدم التزام نحاس بالقوانين الناظمة للعلاقة بين المدير العام للمديرية والوزير. فأخفى مفتاح المكتب عن ناصر، مانعاً إياه من تسلم مهام منصبه الجديد، ما اضطر ناصر إلى خلع القفل وتركيب قفل بديلاً منه غصباً عن عبد المنعم(!). أما «اوجيرو»، فينصّ التعريف الوارد على الموقع الالكتروني الخاص بها على أنها «أنشئت في العام 1972، بهدف إدارة شركة «راديو أوريون» (أُنشئت في أوائل القرن العشرين)، واتّصالاتها عبر التلغراف والاتّصالات التحت بحريّة وبهدف تشغيلها. وتملك الحكومةُ هيئة أوجيرو بنسبة مئة في المئة وتعمل تحت إشراف وزير الاتّصالات». ويضيف التعريف «يتضمّن الدور الذي تلعبه هيئة «أوجيرو» اليوم عمليّات تشغيل شبكة الاتّصالات الثابتة في لبنان وصيانتها وإدارتها وبيع خطوطها وتسويقها وإعداد الفواتير الخاصة بها». ليس لعبد المنعم أيّة مشكلة مع هذا التعريف سوى في نقطتين اثنتين. تلك التي لا «ترسمه» وزيراً بالفعل، لا بالقوة فحسب، والنقطة الثانية ما يتصل بوضع الهيئة تحت إشراف الوزير. فرّق تسُد! قبل مدة دخل عبد المنعم على خط «الثورات العربية»، فأراد خلق «ميدان تحرير» جديد في الوزارة، عبر تحريض نقابة موظفي ومستخدمي «اوجيرو» ضد «الدكتاتور» و«الطاغية» شربل نحاس بتهمة تجفيف الموارد المالية للهيئة، ما يضعها على حافة الإفلاس... الأمر الذي يهدّد بدوره، ديمومة المؤسسة بما تمثله من مرفق حيوي متنوع الخدمات، فضلاً عن تهديد الموظفين في استمرارية وظائفهم ورواتبهم. رفض موظفون ممارسات عبد المنعم الفئوية في الوزارة، واعتماده سياسة «فرق تسد» بينهم. علاوة على محاولاته الدؤوبة لجر النقابة من خلال بعض أزلامه إلى مواجهة مع الوزير ذات طابع سياسي لا دخل لهم بها، لا سيما ما يتصل بطبيعة الشروط التعاقدية بين الوزارة و«أوجيرو». تحولت قضية الرواتب الى تمرد منظم من قبل عبد المنعم ضد قرار الوزير إلغاء بند مساهمة رواتب موظفي القطاع العام العاملين في «أوجيرو» من موازنة الوزارة، وإدراجه في العقود الموقعة مع الهيئة بدلاً من ذلك. وهو ما يضع حدوداً ونواظم دقيقة لإدارة مالية «أوجيرو»، وبما يسحب أعناق الموظفين من تحت رحمة وسياط «الحاكم بأمر الله». أما بداية القصة فاتصال أجراه عبد المنعم قبل أيام بنقيب موظفي ومستخدمي «أوجيرو» عاطف مكرزل حاضاً إياه على تحريض العمال على التحرك والاعتصام ضد الوزير و«قراراته الجائرة بحق الموظفين». و«النقيب»، المحسوب على عبد المنعم، لا يرضى، كما يقول بعض عارفيه، بأقلّ من امتيازات ملكية (سيارة، تلفون، مركز الخ...). طلب عبد المنعم من مكرزل تحريض الموظفين على رفض المسّ بتعويضات نهاية الخدمة التي يطالب نحاس باستخدامها لدفع رواتب الموظفين، درءاً لاحتمال اللجوء إلى استصدار مرسوم جوال مرفوض من قبل نحاس. وقد لجأ عبد المنعم إلى ديوان المحاسبة طلباً للمشورة في ما إذا كان جائزاً استخدام أموال تعويضات نهاية الخدمة لتأمين بعض المصاريف التشغيلية من دون الإتيان على ذكر مسألة رواتب الموظفين. وجاءه الردّ من الديوان على غير الصورة التي كان يشتهيها وأن لا مجال لاستخدام الأموال لسبب كهذا. في ضوء ما تقدّم يبقى السؤال عن الأدوات التي يسيطر عبد المنعم عبرها على الهيئة؟ قد يبدو الجواب عن السؤال سهلاً للوهلة الأولى. لكن ما أن تبدأ عملية النبش حتى تتكشّف حقائق تأبى المخيلة، مهما كانت خصوبتها، أن تتقبّلها. لكأن شبكة سيطرة عبد المنعم عصية على التفكيك. تنتشر على كل المداخل (الحرس!) وفي كل الأروقة (كاميرات مراقبة). ومن يعلم ربما في سمّاعات بعض الهواتف، كما يردّد بعض العالمين بخفايا الأمور... وبالطبع لن يعدم عبد المنعم من يرفع له السماعة كي يسترق السمع (و. ب. مثالاً). أما المنافع التي يشتري بها عبد المنعم الولاء فلا أقل من تزويدهم بجداول دوامات، فضلاً عن سيارات وتليفونات وساعات عمل إضافية. والبعض، يتقاضى «بدل عمل إضافي مقطوع» يتراوح بين 800 ومليون و800 ألف ليرة، تتفاوت بحسب رتبة المستفيد! يردّد بعض الظرفاء أن عبد المنعم داوم في الآونة الأخيرة على زيارة أكثر من عرّاف ذائع الصيت. يحاول جاهداً استطلاع هوية الوزير الجديد. بيد أن الجواب على تساؤلات عبد المنعم جاء واحداً في كل الحالات. فأعتمت الدنيا في وجهه. ما اضطره في كل مرة لزيارة عرّاف جديد مشككاً في كفاءة وجواب العراف القديم. قيل له إنه إذا ما تشكلت الحكومة الجديدة فسيكون أمام خيار وحيد لا ثاني له. عليه أن يحمل مفتاح مكتبه بيده اليمنى ويبدأ بالركض من دون أن ينظر خلفه! al safir __________________ If my smoking bothers you. Don't breathe.

03-25-2011	#14
mr_j Community Moderator Last Online: 07-31-2023 Join Date: Oct 2007 Posts: 2,520 Thanks: 3,023 Thanked 2,076 Times in 1,156 Posts Groans: 7 Groaned at 34 Times in 27 Posts	for once I want to read an article about what we can do instead of reading about what we can't do __________________ "Loyalty to the country always. Loyalty to the government when it deserves it. " -Mark Twain

03-27-2011	#15
SysTaMatIcS Registered Member Last Online: 10-14-2022 Join Date: Dec 2006 Posts: 10,467 Thanks: 14,136 Thanked 4,244 Times in 2,547 Posts Groans: 186 Groaned at 198 Times in 120 Posts	lol , welcome to the jungle . __________________ problems of performance appraisal is that it sucks to memorize them

Thread Tools	Search this Thread
Show Printable Version Email this Page	Search this Thread: Advanced Search

08-07-2010	#12
GeneralMickey Registered Member Last Online: 08-17-2012 Join Date: Oct 2006 Posts: 124 Thanks: 2 Thanked 30 Times in 26 Posts Groans: 0 Groaned at 0 Times in 0 Posts	منذ انتهاء حرب تموز 2006، زرعت اسرائيل العملاء التقنيين في المجالات كافة تزامناً مع تكتيكات أمنية لوجستية توزعت على شبكات الخلوي والأرضي. وآخر الاكتشافات الموظف في «أوجيرو» ميلاد ع.، الذي برزت، اثر توقيفه معطيات عدة فاتحةً الأبواب على اتفاقات رسمية بين الدولة اللبنانية وإحدى الشركات وحوادث اخرى . عمل المتهم كرئيس لمصلحة الاتصالات الدولية، لمدة 10 أعوام، وكان يقتصر دوره على إبرام الاتفاقات الأساسية مع دول أو جهات خارجية . منذ حوالي عام ونصف عام، أحيل ميلاد ع. إلى التقاعد، وعيّن وزير الاتصالات آنذاك جبران باسيل مكانه المهندس خالد غ.، فيما كان رئيس مجلس إدارة أوجيرو» ومدير عام الاستثمار والصيانة فيها عبد المنعم يوسف، يعمل على اعادة ميلاد إلى وظيفته، بذريعة أن الشركة لا تستطيع الاستغناء عن خدماته المهنية. نجح المدير العام بإعادة ميلاد إلى مركزه، طالباً من خالد التنحي جانباً، فزوّده بسيارة فارهة وهاتف خلوي مدفوعة فاتورته بالكامل، قائلاً له: أنت عليك التوقيع فقط. استرح، ودع العمل لميلاد». سأل الوزير شربل نحاس، عندما تم تعيينه وزيراً للاتصالات في الحكومة الحالية، عن القصة، فعرف أن الموضوع له علاقة بالمحسوبيات علما ان لا صلاحيات قانونية للوزير تتيح له إقالة متعاقد عبر اوجيرو أو تغيير مركزه . وفي شق آخر في العشرين من الشهر الفائت، انقطعت الاتصالات (الثابتة) عن الجنوب ليوم كامل. مساء تلك الليلة، أرسلت الوزارة دوريات تابعة لها إلى مكان العطل، فاكتشفت أمراً مذهلاً: خط بيروت ليس معطوباً. ثم، في الصباح، كان الاكتشاف الأهم: الخط أوقف عن التشغيل على نحو متعمد، منذ حرب تموز 2006! توالت اكتشافات الوزارة،ومنها: خطّ زحلة أوقف عن التشغيل أيضاً منذ حرب تموز 2006! استدعت هذه الحادثة، التي تزامنت مع اكتشاف عميلي الخلوي، أن تفتح الوزارة تحقيقاً بالموضوع بإشراف الهيئة الناظمة للاتصالات. تحدث الوزير في جلسة مجلس الوزراء عن الموضوع، وفي أثناء سرده للحادثة، غمز سعد الدين الحريري الوزير جان أوغاسبيان، فرد الأخير على نحاس: أنت تتهم موظفاً بالشركة بناءً على حادثة هي محض صدفة»، فتدخل الرئيس سليمان قائلاً أن الوزير كلف لجنة للتحقيق... وأقفل الموضوع. الحادثة الثانية تجلت بقرار اتخذه ت. ش.، وهو الموظف رقم 2 في أوجيرو»، منذ حوالي شهر ونصف الشهر، قضى بقطع كل أنواع التخابر الدولية (حتى في المنازل) المنوطة بشبكة الانترنت، من تلقاء نفسه! اما في موضوع آخر يشكل فضيحة: ففي أعقاب حرب تموز» مباشرة، طرحت هيئة أوجيرو» دفتر شروط مناقصة لشراء برنامج معلوماتي (software) يطلق عليه اسم mediation»، وهو يقضي بتحويل الاتصالات الصادرة والواردة من الأجهزة الخلوية إلى الشبكة الثابتة (والعكس) إلى فواتير مفصلة ودقيقة عن المستخدم. حينها، دخلت في حلقة المنافسة على المناقصة ست شركات عالمية ، ورست المناقصة في النهاية على الشركة الفرنسية بل» (Bull)، التي بدورها قدمت برنامجاً يحمل اسم شركة كابيرا» (kabira) المنضوية في شركة ستار فنتشرز» star ventures الإسرائيلية. في الرابع والعشرين من آب 2006، واستكمالاً لحملة الكشف» على الشركة الإسرائيلية، رفعت أكثر من شركة كتاباً إلى مدير عام أوجيرو» عبد المنعم يوسف، أو إلى وزير الاتصالات في حينها مروان حمادة، مفندةً فيه جذور الشركة الإسرائيلية بيد أن الجواب كان مقتضباً: «نحن اخترنا هذا العرض لأنه يوفر 300 ألف دولار، مقارنة بالعروض الباقية!»، من دون التطرق إلى حيثيات هوية الشركة! يوفر برنامج «كابيرا» خدمات مميزة: الإطلاع على التفاصيل كافة المتعلقة بمستخدم شريحة الخلوي. تسجيل المكالمات الهاتفية كافة . تحديد موقع المستخدم، وليس عبر شريحة الهاتف الخلوي فحسب، بل عبر الجهاز الخلوي نفسه. OTV NEWS

Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)