أساس إتهام جبران باسيل... عنزة ولو طارت

[SysTaMatIcS]

إذا كان لديه بعض الشكوك في البداية، فاليوم بات من المؤكد بالنسبة الى فريق وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن فريقًا سياسيا يتعاطى مع خطة الكهرباء بكيدية تامة تحكمها قاعدة، "عنزة ولو طارت". وفي هذا السياق تسأل أوساط الوزير باسيل عبر "النشرة" هل يعلم هؤلاء من فريق 14 آذار أن في الوقت الذي يصل فيه عجز كهرباء لبنان سنوياً الى 2 مليار دولار، كلّف تأخير تنفيذ الخطة خلال الأشهر الستة الماضية الدولة اللبنانية مليار ومئتي مليون دولار، علماً أن الكلفة الإجمالية لخطة الـ700 ميغاواط لا تتخطى مليار و200 مليون دولار أي أن الخسارة التي تكبدها لبنان نتيجة الكيدية السياسية التي مورست بحق باسيل كانت كافية لتنفيذ خطوة أساسية من الخطة الموسعة. وفي الوقت الذي يعرقل فيه منتقدو باسيل تنفيذ الخطة الكهربائية تحت حجة أن التمويل يجب أن يكون من الصناديق العربية المانحة لا من الموازنة لأن فوائد ديون الصناديق هي أقل بكثير من فوائد ديون الموازنة، تسأل أوساط وزير الطاقة، "بما أن قيمة الخسائر الناتجة عن العرقلة هي مليار و200 مليون دولار فما الفائدة بعد من توفير 7 ملايين دولار نتيجة فوارق الديون؟ وهل توفير 7 ملايين دولار يستأهل أن نخسر مليار و200 مليون دولار؟ وهل يجب الإستمرار بهذه العرقلة؟
هذا من ناحية الإتهام الآذاري الأول لباسيل والمتعلق بالتمويل، أما بالنسبة الى ذلك الثاني المتعلق بإصراره على التمويل من الموازنة لمحاولة الهرب من الرقابة عليه، ترد أوساط وزير الطاقة والمياه بأن العكس هو الصحيح معتبرة أن هذا الإتهام كغيره لا يمتّ الى الحقيقة بصلة. وفي هذا السياق تسأل الأوساط عينها كيف يمكن الهروب من الرقابة إذا مولت الخطة من الموازنة في الوقت الذي يتمتع فيه ديوان المحاسبة برقابة سابقة ولاحقة على كل ما يتعلق بالموازنة؟
وهل الهروب من الرقابة يكون في التمويل من الموازنة أم من الصناديق حيث يدير مجلس الإنماء والإعمار القروض من دون أن يخضع قانوناً للرقابة المسبقة ومن دون ان تمارس الرقابة المفترضة لاحقاً عليه؟
ملف إتهامي آخر لباسيل، يتعلق بمشروع قانون السيارات العاملة على الغاز الذي يعطل البت به رئيس لجنة الطاقة النيابية محمد قباني منذ سنوات على إعتبار أنه إستشار أصحاب الإختصاص وقالوا إن سيارات الغاز لا تؤمن السلامة المطلوبة للسائقين. وفي هذا السياق تشير المعلومات المطلعة على هذا الملف أن من إستشارهم قباني في هذه القضية هم أصحاب وكالات إستيراد السيارات في لبنان مشيرا الى أنهم أصحاب خبرة في هذا المجال وهم في الحقيقة الخاسرون الأوائل من مشروع سيارات الغاز فيما لو أقر وذهب في طريقه الى التنفيذ لتوفير فواتير الطاقة على اللبنانيين الذين يرزحون تحت نير سعر صفيحة البنزين غير الثابت والمرتفع دائماً

ya 5ayye ye5od men l sanadee2 l 3arabiyi w y5allisnaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[bitarno]

P.S : i don't know anything abt any of this shit , BUT i know that we're paying 240,000 LL per month per 10Amp. for the Generator Guy