Important interview with BASSIL

[JouJoulika]

باسيل: موافقة «أمل» و«حزب الله» على القضاء تفضح رفض الآخرين
30 آذار 2007 (al akhbar newspaper)

تشهد الرابية «زحمة» اتصالات، بعضها يتابع تفاصيل عشرات الندوات التي عاود التيار الوطني الحر تنظيمها في مختلف المناطق منذ نهاية الأسبوع الماضي، وبعضها ينسق المواقف المعارضة عشية العودة المفترضة للسجال إلى الداخل اللبناني، بعدما باءت محاولات الحوار بالفشل
وبين هذه الاتصالات وتلك، يتحرك مسؤول الاتصالات السياسية في التيار جبران باسيل في فراش صغير يستقر فيه منذ نحو خمسة أسابيع إثر الإصابات التي تعرض لها جراء حادث سير، مستعيداً دوره السياسي. ينوّه باسيل بتجدد النشاط العوني في معظم المناطق «بعدما ظن البعض أنهم أرهبوا شباب التيار في 23 كانون الثاني وتباهوا بما فعلوه»، مشيراً إلى تجنب التيار بعض النشاطات حفاظاً على أمن مناصريه «نظراً الى أسلوب المواجهة الميليشياوية».
ويوضح باسيل، مع تصاعد الاستعدادات العونية لاقرار النظام الداخلي ودعوة القواعد الناخبة الى اختيار ممثليها، أن تنظيم التيار يحتاج إلى ثلاثة أشهر من الاستقرار السياسي حداً أدنى، وخصوصاً أن هناك نحو 45 ألف استمارة تحتاج إلى الضبط، إضافة إلى «تأطير» الناس وتحضيرهم لانتخابات على مستوى كل لبنان.
يستعيد باسيل قول العماد ميشال عون في خطاب 14 آذار إن التيار يملك دوماً البديل الذي لا يمكن اعلانه قبل اعتراف الأطراف بوصولها إلى حائط مسدود. مؤكداً أن «الحل، في الممارسة الديموقراطية، يكون بالاحتكام إلى الشعب كلما دعت الحاجة. الأمر الذي يولّد ديناميكية وتركيبة جديدة تكسر الرتابة والجمود».
ويشدد باسيل على ضرورة أن «يعي فريق السلطة حتمية الوصول إلى حل، وأن يقتنع بقبول التسوية قبل الوصول إلى حالة يصبح مستحيلاً الاستمرار فيها، وتُرتب نتائج سلبية على كل الأطراف».
ويشير إلى أن طرح التيار للانتخابات المبكرة يأتي ضمن «رزمة متكاملة تتضمن أيضاً الالتزام الكامل بمبدأ المشاركة، والحوار حول سلاح حزب الله».
ويرى المسؤول العوني أن الانتخابات المبكرة «تستحق أن تحتل حيزاً واسعاً من اهتمام اللبنانيين، وخصوصاً أن هناك شوقاً لدى كثيرين منهم منذ عام 1992 لإجراء انتخابات حرة وفق قانون انتخابي عادل»، لافتاً الى أن «حالة الثقة التي أمنها التيار لبعض الأفرقاء اللبنانيين أثمرت موافقة حزب الله وحركة أمل على قانون انتخابي وفق القضاء، الأمر الذي فضح حقيقة وجود أفرقاء آخرين يرفضون هذا الطرح، ويريدون السير بانتخابات وفق قانون يضمن استمرارهم في كراسيهم ولو خلافاً لرغبة الناخبين».