4 years anniversary "Paper of Common Understanding Between HA & FPM

[Jess]

ذكرت صحيفة "الديار" ان التيار "الوطني الحر" و"حزب الله" يستعدان الى اقامة سلسلة ندوات في الذكرى الثالثة لاعلان "وثيقة ‏التفاهم" بينهما التي اعلنت في 6 شباط عام 2006 في كنيسة مار مخايل

elnashra

-----------------------
3 years already and we are still achieving our aims

Long Live GMA Long Live SHN long live Opposition

[Sheriff Ice]

تنتذكر و تنعاد و تيصير كل لبنان موحد

"ورقــة التفاهـم المشتركـــة" بيــن "حزب اللـه" و"التيــار الوطنـي"

هنا نص "ورقة التفاهم المشتركة "بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر":
"1 – الحوار:
ان الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لايجاد الحلول للأزمات التي يتخبط فيها لبنان، وذلك على قواعد ثابتة وراسخة، هي انعكاس لارادة توافقية جامعة، ما يقتضي توفر الشروط الضرورية الآتية لنجاحه:
أ – مشاركة الاطراف ذات الحيثية السياسية والشعبية والوطنية، وذلك من خلال طاولة مستديرة.
ب – الشفافية والصراحة، وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة اخرى، وذلك بالاستناد الى ارادة ذاتية، وقرار لبناني حر وملتزم.
ج – شمول كل القضايا ذات الطابع الوطني، والتي تقتضي التوافق العام.

2 – الديموقراطية التوافقية:
ان الديموقراطية التوافقية تبقى القاعدة الاساس للحكم في لبنان، لانها التجسيد الفعلي لروح الدستور، ولجوهر ميثاق العيش المشترك. من هنا فان أي مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الاكثرية والاقلية تبقى رهن تحقق الشروط التاريخية والاجتماعية للممارسة الديموقراطية الفعلية التي يصبح فيها المواطن قيمة بحد ذاته.

3 – قانون الانتخاب:
ان اصلاح الحياة السياسية في لبنان وانتظامها يستوجبان الاعتماد على قانون انتخاب عصري، قد تكون النسبية احد اشكاله الفعالة، بما يضمن صحة التمثيل الشعبي وعدالته ويسهم في تحقيق الامور الآتية:
1 – تفعيل عمل الاحزاب وتطويرها وصولا الى قيام المجتمع المدني.
2 – الحد من تأثير المال السياسي والعصبيات الطائفية.
3 – توافر فرص متكافئة لاستخدام وسائل الاعلام المختلفة.
4 – تأمين الوسائل اللازمة لتمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي.
ان الحكومة ومجلس النواب مطالبان بالتزام اقصر المهل الزمنية الممكنة لاقرار قانون الانتخاب المطلوب.

4 – بناء الدولة:
ان بناء دولة عصرية تحظى بثقة مواطنيها وقادرة على مواكبة حاجاتهم وتطلعاتهم وعلى توفير الشعور بالامن والامان على حاضرهم ومستقبلهم، يتطلب النهوض بها على مداميك راسخة وقوية لا تجعلها عرضة للاهتزاز وللأزمات الدورية كلما احاطت بها ظروف صعبة، او متغيرات مفصلية، الامر الذي يفرض مراعاة الآتي:
أ – اعتماد معايير العدالة والتكافؤ والجدارة والنزاهة.
ب – ان القضاء العادل والنزيه هو الشرط الضروري لاقامة دولة الحق والقانون والمؤسسات، وهذا يستند الى:
1 – الاستقلالية التامة لمؤسسة القضاء واختيار القضاة والمشهود لهم بالكفاية عما يفعّل عمل المحاكم على اختلافها.
2 – احترام عمل المؤسسات الدستورية وابعادها عن التجاذبات السياسية وتأمين استمرارية عملها وعدم تعطيلها (المجلس العدلي والمجلس الدستوري) ويشكل ما جرى في المجلس الدستوري نموذجا لعملية التعطيل خصوصاً في مسألة الطعون النيابية المقدمة امامه والتي لم يجر البت بها الى الآن.
ج – معالجة الفساد من جذوره، حيث ان المعالجات الظرفية والتسكينية لم تعد كافية، وانما باتت مجرد عملية تحايل تقوم بها القوى المستفيدة من الفساد بكل مستوياته لادامة عملية نهبها لمقدرات الدولة والمواطن معا. وهذا ما يتطلب:
1 – تفعيل مؤسسات ومجالس الرقابة والتفتيش المالي والاداري، مع التأكيد على فصلها عن السلطة التنفيذية لضمان عدم تسييس اعمالها.
2 – اجراء مسح شامل لمكامن الفساد، تمهيدا لفتح تحقيقات قضائية تكفل ملاحقة المسؤولين واسترجاع المال العام المنهوب.
3 – تشريع ما يلزم من قوانين تسهم في محاربة الفساد بكل اوجهه والطلب الى الحكومة توقيع لبنان على معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
4 – العمل على اصلاح اداري شامل يكفل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لا سيما اولئك المشهود لهم بالجدارة والكفاية ونظافة الكف، وذلك عبر تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية وقيامه بصلاحياته الكاملة.
- وضع مهل زمنية لمعالجة هذه القضايا لان عامل الوقت بات مميتا، والامر يتطلب معالجات حكيمة وسريعة في آن، تستخدم الوقت لمصلحتها بدل ان يستخدمه الفاسدون لمصلحتهم.

5 – المفقودون خلال الحرب
ان طي صفحة الماضي واجراء المصالحة الوطنية الشاملة يتطلب انهاء ما بقي من ملفات الحرب العالقة. وان ملف المفقودين في الحرب يحتاج الى وقفة مسؤولة تنهي هذا الوضع الشاذ وتريح الاهالي الذي لا يمكن مطالبتهم المسامحة من دون احترام حقهم بمعرفة مصير ابنائهم، لذلك نطلب من جميع القوى والاحزاب التي شاركت في الحرب التعاون الكامل لكشف مصير المفقودين وأماكن المقابر الجماعية.

6 – اللبنانيون في اسرائيل:
انطلاقا من اقتناعاتنا ان وجود اي لبناني على ارضه هو افضل من رؤيته على ارض العدو فان حل مشكلة اللبنانيين الموجودين لدى اسرائيل تتطلب عملا حثيثا من اجل عودتهم الى وطنهم آخذين في الاعتبار كل الظروف السياسية والامنية والمعيشية المحيطة بالموضوع لذلك نوجه نداء لهم بالعودة السريعة الى وطنهم استرشادا بنداء سماحة السيد حسن نصرالله بعد الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان واستلهاما بكلمة العماد عون في اول جلسة لمجلس النواب.

7 – المسألة الامنية:
اولا، في الاغتيال السياسي:
ان كل شكل من اشكال الاغتيال السياسي هو امر مدان ومرفوض لتناقضه مع الحقوق الاساسية للانسان، ومع اهم ركائز وجود لبنان المتمثلة بالاختلاف والتنوع، ومع جوهر الديموقراطية وممارستها.
من هنا، فاننا بقدر ما ندين عملية اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما سبقها وما تلاها من عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال وصولا الى اغتيال النائب جبران تويني نشدد على اهمية استمرار التحقيق وفق الآليات المقررة رسميا وصولا الى معرفة الحقيقة فيها، التي هي امر لا يمكن اخضاعه لاي مساومة، باعتباره الشرط الضروري لاحقاق العدالة وانزالها بحق المجرمين، ولوقف مسلسل القتل والتفجير. لذا، من الواجب ابعاد هذه القضايا عن محاولات التوظيف السياسي التي تسيء لجوهرها، ولجوهر العدالة التي يجب ان تبقى فوق اي نزاعات او خلافات سياسية.
ثانيا، في الاصلاح الامني:
ان اصلاح الاجهزة الامنية جزء لا يتجزأ من عملية الاصلاح الشامل لمؤسسات الدولة الاساسية، ولاعادة بنائها على قواعد صحيحة وثابتة.
ونظرا للموقع الحساس الذي تحتله الاجهزة الامنية في حفظ الاستقرار الامني في البلاد وحمايته ازاء اي خروق او تهديدات تمسه، يجب ايلاء عملية بنائها عناية مركزة، من هنا فان الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها كاملة وفق الآتي:
أ – وضع خطة امنية متكاملة تقوم على مركزية القرار الامني تنهض على تحديد واضح للعدو من الصديق، ولمكامن التهديد الامني ومنها مسالة الارهاب والثغر الامنية الواجب معالجتها.
ب – تحييد الاجهزة الامنية عن الاعتبارات والمحسوبيات السياسية وان يكون ولاؤها وطنيا بالكامل.
ج – ايلاء مسؤولياتها لشخصيات مشهود لها بالكفاية ونظافة الكف.
د – ان الاجراءات الامنية يجب ان لا تتناقض مع الحريات الاساسية التي نص عليها الدستور وفي طليعتها حرية التعبير والممارسة السياسية، من دون ان يؤدي ذلك الى الاخلال بالامن والاستقرار العام.
هـ- تشكيل لجنة برلمانية – امنية تواكب عملية الاصلاح والبناء الامنيين وتراقبهما.

8 – العلاقات اللبنانية – السورية:
ان اقامة علاقات لبنانية – سورية وصحيحة تقتضي مراجعة التجربة السابقة باستخلاص ما يلزم من العبر والدروس ولتلافي ما علق بها من اخطاء وشوائب وثغر، وبما يمهد الطريق للنهوض بهذه العلاقات على اسس واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والمتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما على قاعدة رفض العودة الى اي شكل من اشكال الوصاية الخارجية. لذا يجب:
أ – اتخاذ الحكومة اللبنانية جميع الخطوات والاجراءات القانونية المتعلقة بتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتقديمها الى الامم المتحدة وذلك بعد ان اعلنت الدولة السورية لبنانيتها الكاملة.
ب – ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بعيدا من التشنجات التي تؤدي الى تعطيل العملية التي طالما احتاج لبنان وسوريا الى انهائها ضمن اتفاق البلدين.
ج – مطالبة الدولة السورية بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية من أجل كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في أجواء بعيدة من الاستفزاز والتوتر والسلبية التي من شأنها اعاقة البت في هذا الملف على نحو ايجابي.
د – اقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين وتوفير الظروف الملائمة لها بما ينقل العلاقة من الافراد والمجموعات الى علاقة بين المؤسسات بحيث تؤمن استمرارها وثباتها.

9 – العلاقات اللبنانية – الفلسطينية:
ان معالجة الملف الفلسطيني يتطلب مقاربة شاملة تؤكد من جهة احترام الفلسطينيين لسلطة الدولة اللبنانية والتزامهم بقوانينها، وتجدد أخرى التضامن مع قضيتهم واستعادتهم لحقوقهم وذلك حسب القواعد الآتية:
أ – ان الوضع الاجتماعي للفلسطينيين يستدعي الاهتمام الشديد لناحية تحسين الظروف المعيشية وتأمين المستوى اللائق لأسس الحياة الانسانية الكريمة وفق ما يقتضيه التعاون الثنائي وشرعة حقوق الانسان اضافة الى إعطائهم التسهيلات اللازمة للانتقال داخل الاراضي اللبنانية وخارجها.
ب – ان حق العودة للفلسطينيين هو أمر أساسي ثابت، ورفض التوطين هو أمر يجمع عليه اللبنانيون ولا يمكن التراجع عنه في أي شكل من الاشكال.
ج – تحديد العلاقة بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين في اطار مؤسساتي فلسطيني واحد يكون ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني في لبنان بما يؤمن حسن التنسيق والتعاون.
د – معالجة ملف انهاء السلاح خارج المخيمات وترتيب الوضع الامني داخلها يجب ان يتم في اطار من الحوار الجاد والمسؤول والحثيث بين الحكومة اللبنانية والفلسطينيين بما يؤدي الى بسط سلطة الدولة وقوانينها على كافة الاراضي اللبنانية.

10 – حماية لبنان
وصون استقلاله وسيادته:
ان حماية لبنان وصون استقلاله وسيادته هما مسؤولية وواجب وطني عام تكفلهما المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان خصوصا في مواجهة أي تهديدات او أخطار يمكن ان تنال منهما من أي جهة أتت. من هنا، فان حمل السلاح ليس هدفا بذاته وانما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها أي جماعة تحتل أرضا تماما كما هي اساليب المقاومة السياسية.
وفي هذا السياق فان سلاح حزب الله يجب ان يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين: الحد الاول هو الاستناد الى المبررات التي تلقى الاجماع الوطني والتي تشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الابقاء على السلاح، والحد الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي الى انتفاء اسباب حمله ومبرراته.
وبما ان اسرائيل تحتل مزارع شبعا وتأسر المقاومين اللبنانيين وتهدد لبنان فان على اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم وتقاسم أعباء حماية لبنان وصون كيانه وأمنه والحفاظ على استقلاله وسيادته من خلال:
1 – تحرير مزارع شبعا من الاحتلال الاسرائيلي.
2 – تحرير الاسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية.
3 – حماية لبنان من الاخطار الاسرائيلية من خلال حوار وطني يؤدي الى صوغ استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون وينخرطون فيها عبر تحمل أعبائها والافادة من نتائجها.

[majousseh]

[TAREK®]

Thats How History Was Made

[flamenguita]

6 February 2006, the day when the 2 geants met.

6 February 2006, the day when history was forged, the present secured, the future predicted.

6 February 2006, the day when 2 people , 2 cultures, 2 hearts, 2 minds, 2 free spirits became one.

6 February 2006, the day when ultimate resistance brought light into the dark tunnel of the civil war.

6 February 2006, the day when i saw my path and my mission turns out to become THE REALITY.

6 February 2006, the day when my heart was folded into two pieces : General Michel Aoun and Sayyed Hasan Nasrallah!

[xcoder]

I remember 14feb saying that both bases won't handle this weird understand and that it will fail soon.

Yes for building bridges between Lebanese, yes for finding common points and plans between everyone.

Yalla we will go to the parliament as majority the next elections, put your seat belts

[El-Meghwar]

Who ever imagined that the Free Patriotic Movement and Hezbollah were going to become the closest allies ever ?? who ever imagined that those two parties will almost become one soul in two bodies ??

When 2 great leaders met, they made History ... i still remember that Breaking News on that day when i watched Ghaleb Abou Zeinab and Gebran Bassil reading the MoU.. I listened carefully to each word of it, then i saw General Aoun and Sayyed Nassrallah walking together and shaking their hands, and answering the journalists with a large smile full of hope... for an unknown reason i was so happy at that moment

I really used to like Sayyed Hassan Nassrallah before 2005, i used to hear all of his speeches carefully, but i was getting really mad when he used to bring Syria in his speeches and giving credits for the Syrian regime while we FPMers were being beaten by the ISF and the Army when demonstrating against the occupation...

But everything changed when Lebanon was freed again, General Aoun our leader and idol, he was for us the symbol of revolution, the exiled leader who dared to say NO in the right time, the only man who gave us hope in the future of Lebanon, i remember how i used to wait General Aoun's rare interviews once a year, and how i used to hear the shy tararatat by fast cars on the roads after the end of his interviews.

But on February 6 2006 the two men met and shacked each others hands, the two heroes who liberated Lebanon from the occupation, the two resistances reunited together, FPM and Hezbollah are and will remain the protectors of Lebanon, together... till the end of time...

Happy 3rd year Anniversary w 3a2bel forever
We Love You Hezbollah

[TAREK®]

[Sheriff Ice]

The Historical Press Conference

http://www.youtube.com/watch?v=KQ-pfNMwVJA

[TAREK®]

سنوات ثلاث مرت على توقيع وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، والتي تعتبر بمثابة ورقة تأسيسسية لبناء لبنان الغد القائم على التفاهم والشراكة بين أبنائه.


واليوم بمناسبة ذكرى التوقيع، وعشية الانتخابات النيابية، يبدو من الضروري والواجب القيام بمراجعة الأداء النيابي والسياسي لجميع الأطراف السياسية، ومنهم أرباب التفاهم، لتحديد خريطة الطريق المستقبلية لكل طرف انطلاقاً من تاريخه وتجربته، فاللبناني الذي يريد "وطناً لا مزرعة"، والذي يحلم بيوم يكون فيه "مواطناً وليس زبوناً"، والذي يتمنى لأولاده أن يبقوا في الوطن ولا يهجروه، عليه القيام بجردة سياسية تقييمية لكل طرف من الأطراف السياسية من الموالاة والمعارضة، وأن يبني خياره الانتخابي على أساسها.

وإذا أردنا تقييم نتائج ورقة التفاهم اليوم، وبعد هذه السنين الثلاث المليئة بالتحديات والتطورات، يمكننا أن نقول إن الورقة قد حققت على الصعيد الاجتماعي أقصى ما يمكن أن تحققه وثيقة موقعة على الإطلاق، فقد استفاد لبنان الوطن بكليته إلى أقصى حد من النتائج التراكمية الاجتماعية التي حققتها.

من المفيد القول إن الورقة هذه قد تكون تجاوزت بنتائجها الاجتماعية ما توقعه صانعوها لها، فالسلام الاجتماعي الذي حققته منذ شهورها الأولى - والذي فاق المتوقع - كان له التأثير الكبير على المجتمع اللبناني، وعلى الانتصار الذي تحقق في حرب تموز، وعلى جميع التداعيات الاجتماعية للأزمات السياسية والأمنية التي حصلت في لبنان خلال السنوات الثلاث المنصرمة.

ولعل الشاهد الأكيد على أهمية هذه الورقة وفعاليتها على الصعيد الاجتماعي - خصوصاً في المناطق المختلطة طائفياً - هو الهجمة الشرسة التي شنّها عليها ممتهنو الفتن، عندما ابتدعوا إعلانات تحريضية وأفلام ودعايات طائفية مقيتة، ورفعوا شعارات مواكبة تقول "هذا ما جنته ورقة التفاهم"، لكن السحر انقلب على الساحر، وأثبتت الورقة أنها باتت في مكان ما في قلوب الناس وتصرفاتهم اليومية المعاشة، وقواعدهم السلوكية الدينية، فوق مستوى المس على أكثر من صعيد، وأثبتت أنها باتت سلوك اجتماعي انفتاحي يقبل الآخر، ويحترم التنوع والاختلاف ضمن الوحدة، ولم تعد مجرد وثيقة موقعة بين طرفين سياسيين.

هذا على الصعيد الاجتماعي، أما على الصعيد السياسي الإصلاحي، يبدو أن الورقة لم تستطع أن تحقق قدراً كبيراً من الإنجاز الإصلاحي، كالمستوى الذي حققته اجتماعياً وأهلياً.

بلا شك، أثبتت الورقة صلابتها على الصعيد السياسي، وقد ثبتت قوتها بعد كل الهجوم الذي تعرضت له، وكل التحديات التي واجهتها، بدءاً بالهجوم السياسي والإعلامي الذي واجهته منذ توقيعها، مروراً باغتيال الشهيد عماد مغنية وإعلان الحرب المفتوحة، ولغاية الآن وحيث تُتَّهم الورقة كل يوم، وتواجهها تحديات لو واجهت أي تفاهم أو أي تحالف سياسي آخر لانهار أمام شدتها، ولنا في مثال التفاهم بين حزب الله والسلفيين تأكيد وعبرة.

لكن يبقى شق إصلاحي تضمنته الورقة، يبدو أنه مازال عاجزاً عن فرض نفسه على الساحة السياسية، إذ لم يستطع موقعو الورقة من تطبيق ما جاء بها من طروحات إصلاحية لجهة إقرار "قانون انتخاب عصري، يضمن صحة وعدالة التمثيل الشعبي، ويفعّل عمل الأحزاب، ويحد من تأثير المال السياسي والعصبيات الطائفية، ويمكّن اللبنانيين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي.."، كما جاء في فقرتها الثالثة. بل على العكس، توافق اللبنانيون في الدوحة على قانون "الستين" الطائفي، ولم تستطع الإصلاحات "البسيطة والبديهية" أن تمر في المجلس النيابي، كون أعضاء تكتل التغيير والإصلاح، هم فقط الذين أيّدوها وصوّتوا لها.

هذا بالإضافة إلى قصور عن البدء بمسيرة "بناء دولة قوية عصرية تحظى بثقة مواطنيها وتوفر لهم الشعور بالأمن والأمان على حاضرهم ومستقبلهم"، كما وعدت الورقة في بندها الرابع.

قد يكون من الظلم أن نحمّل أطراف الورقة مسؤولية التقصير في تنفيذ هذه البنود الإصلاحية، كونهم يشكلون أقلية في المجلس النيابي وفي السلطة التنفيذية، ولأن الوضع السياسي الداخلي والإقليمي والدولي يجعل من الأمور الإصلاحية تأتي بدرجة ثانية في الأهمية أمام التحديات التي يواجهها الوطن في وجوده ومصيره ككل.

وانطلاقاً من هنا، وبسبب ما حققته التجربة التفاهمية من إنجازات وطنية يُنتظر استكمالها، يعقد اللبنانيون الآمال أن يتوفر لموقّعي التفاهم وداعميه، ومؤيدي الإصلاحات السياسية الحقيقة في الدولة، أن يحظوا بأكثرية كافية في المجلس النيابي القادم، تجعل بصيص النور السياسي الإصلاحي تتسع دائرته، فيتراكم إلى جانب التأسيس السلمي الاجتماعي، مما يجعل من لبنان وطناً حقيقياً لأبنائه يمحضونه الولاء ويمنحهم الأمان، وتتأسس دولة المواطنين لا الرعايا، التي يكون فيها الإنسان قيمة بحد ذاته، بغض النظر عن دينه وطائفته وجنسه..

فهل نجرؤ أن نحلم بذلك؟

wa3ad.org