OGERO Mobile ???!!!!

Sary · 05-26-2011

مخالفات "حزب المستقبل" : أوجيرو موبايل تظهر على هواتف اللبنانيين كثالث شبكة إتصالات خليوية تعمل على الآراضي اللبنانية.

Kain · 05-26-2011

Quote:

Originally Posted by Sary

مخالفات "حزب المستقبل" : أوجيرو موبايل تظهر على هواتف اللبنانيين كثالث شبكة إتصالات خليوية تعمل على الآراضي اللبنانية.

Could you give us more info on the subject? How exactly are we to understand that Ogero Mobile is associated with FM?

**Sogelec** · 05-26-2011

Quote:

Originally Posted by Kain

Could you give us more info on the subject? How exactly are we to understand that Ogero Mobile is associated with FM?

calls done for free
ma fe tanasot 3ala hal shabake
no one knows meen 7amel hal shabake
maybe assassinations are done via hal shabake
it can hold up to 50,000 lines

and the list continues........

Confucius · 05-27-2011

shouldn't it be hidden or something eza hal2ad kbire l accusations? assassinations w free calls etc..? ba3den how did the FM *allegedly* create it if the FPM had that ministry for a long while now? w leh ta now ta 3refna?

plus is it for real? there's just too many questions to answer on such a serious charge..

**Jean** · 05-27-2011

Quote:

Originally Posted by Confucius

shouldn't it be hidden or something eza hal2ad kbire l accusations? assassinations w free calls etc..? ba3den how did the FM *allegedly* create it if the FPM had that ministry for a long while now? w leh ta now ta 3refna?

plus is it for real? there's just too many questions to answer on such a serious charge..

read this :http://www.al-akhbar.com/node/13382

**xcoder** · 05-27-2011

Is the army taking over the MoT facility?

GodMode · 05-30-2011

Quote:

Originally Posted by Jean

read this :http://www.al-akhbar.com/node/13382

أوّل اتصال عبر هذه الشبكة حصل في 25 تموز عام 2008، ومنذ ذلك الحين، لا تعرف الدوائر الرسمية المعنية أي معلومة عن هذه الشبكة، والجهة التي تشغّلها.
(الأخبار)

Why today?? Why not Since Bassil was in control???

GodMode · 05-30-2011

^ my bad..

حوري: قرار صادر عن باسيل بـ2009 بتسليم اوجيرو الشبكة الصينية وتشغيلها

30 أيار 2011
أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري، بعد جلسة لجنة الاتصالات النيابية، ان الشبكة الخليوية الثالثة لم تكن سرا وهناك قانون صادر بها والكل يعرف بها، مشيرا الى انه "ليس صحيحا ان هذه الشبكة جديدة وهناك قرارات حاسمة وواضحة بشأنها".
ولفت حوري الى ان وزارة الاتصالات كانت قد عرضت موضوع الهبة الصينية على مجلس الوزراء وتكليف هيئة "اوجيرو" باستلام المعدات وتركيبها وتشغيلها.
وكشف عن قرار لوزير الاتصالات السابق جبران باسيل بتاريخ 20 نيسان عام 2009 لوضع خدمة مجموعة من الارقام الخليوية لصالح هيئة "اوجيرو" بهدف استلام الشبكة الصينية وتشغيلها، مشيرا الى ان الشبكة الثالثة حصلت على موافقة دولية وليس هناك اي شيء جديد يُخترع.
ولفت الى وجود رأي واضح لرئيس مجلس شورى الدولة عام 1978 فيما خص صلاحية "اوجيرو".
واشار حوري الى ان الوزير زياد بارود كان قدم كتابا طلب فيه معلومات معينة عن شبكة الاتصالات الثالثة. بدوره، لفت النائب احمد فتفت الى وجود قانون لانشاء "ليبان تلكوم" وجاءت الشبكة الصينية للتحضير له، مشيرا الى ان هناك 15 خطاً فقط من الشبكة الصينية تم تشغيلهم للتجربة واليوم ليس هناك اي خط يعمل".
وقال فتفت ان الوزير نحاس اراد ارسال معدات الشبكة الصينية الى شركة MIC 1 اي MTV لكنها عائدة للدولة
وشدد على ان مدير قوى الامن الداخلي اشرف ريفي وقوى الامن الداخلي لم يخالفوا القانون فيحق لريفي ان يعترض على قرار وزير الداخلية وعلى الوزير ان يعيد تأكيد قراره وهذا ما لم يفعله بارود.
اما النائب هادي حبيش فلفت الى ان الطابق الثاني من مبنى الاتصالات تحت وصاية اوجيرو، معتبرا ان الوزير نحاس لا يفرق بين الوصاية والامرة، فهو لا يستطيع ممارسة صلاحية الامرة على اوجيرو.
بدوره، اكد النائب زياد القادري ان الشبكة الصينية ليست مخفية بل اتت بناء على مرسوم واضح من مجلس الوزراء، متسائلا كيف تكون هذه الشبكة غير قانونية واستخدمت موجات هوائية بناء على قرارات من الهيئة الناظمة للاتصالات، مشددا على ان "اوجير" تستخدم الشبكة بناء على القانون.

http://www.elnashra.com/news-1-563498.html

GodMode · 06-01-2011

رد المكتب الإعلامي لهيئة أوجيرو في بيان على ما ورد على لسان رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلثاء.

واوضح البيان إن "هيئة أوجيرو هي هيئة عامة مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (قانون خاص بإنشاء هيئة لإدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان-أوجيرو) وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالين الإداري والمالي. كما أن قانون إنشاءها وأنظمتها الداخلية لا تتضمن أي عبارة أو فقرة تكلف هيئة أوجيرو بالقيام بمهام بتكليف من وزارة الإتصالات. إن الجهة الوحيدة التي تكلف هيئة أوجيرو بمهام هو مجلس الوزراء ولا يحق لوزير الإتصالات تكليف هيئة أوجيرو بمهام مباشرة بل يتطلب إرسال إقتراح لمجلس الوزراء بالمهام المنوي تكليف الهيئة بها ويعود لمجلس الوزراء التقرير بالموضوع. وهذا ما كان معمول به منذ العام 1974 ولغاية تاريخه".

واضاف البيان: "اما فيما يتعلق بمراقبة أعمال الهيئة فإن هيئة أوجيرو تخضع بشكل دوري ودائم لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، وتقوم سنويا بإعداد تقارير قطع الحسابات المالية لديها وإبلاغها إلى كلٍ من وزارة الإتصالات ووزارة المالية وديوان المحاسبة والتفتيش المالي واللجنة النيابية للمال والموازنة، وكذلك تخضع لتدقيق مدقق مالي خارجي تعينه وزارة المالية يقوم بأعمال التدقيق المالي ويبلغ تقاريره مباشرة دون عرضها على هيئة أوجيرو إلى كلٍ من وزارة المالية ووزارة الإتصالات. كما أن كافة الأعمال التي تقوم بها الهيئة لصالح وزارة الإتصالات تتم حسب دفاتر شروط ومواصفات فنية هي جزء لا يتجزأ من العقود الموقعة معها. ويتم إستلام هذه الأعمال من قبل لجان إستلام تعينها وزارة الإتصالات ويوافق عليها ديوان المحاسبة، وذلك بموجب محاضر إستلام تقنية وإدارية ومالية دورية يتم إعتمادها والمصادقة عليها ورفعها إلى وزير الإتصالات وذلك إستنادا إلى العقود الموقعة مع وزارة الإتصالات منذ العام 1995 لغاية تاريخ 31/07/2011 تاريخ إلغاء العقود الموقعة مع الهيئة من قبل وزير الإتصالات ومن طرف واحد بموجب كتابه رقم 3633/أ/و تاريخ 13/07/2010".

وتابع: "بعد إلغاء العقود من قبل الوزير نحاس، طلب الأخير من هيئة أوجيرو الإستمرار بالقيام بمهامها المسندة إليها من قبل مجلس الوزراء متعهدا لها بموجب كتابه رقم 753/1 تاريخ 31/07/2010 (المبني في حيثياته على المرسوم رقم 5613 تاريخ 05/09/1994) بسداد كافة المستحقات المتوجبة وكافة النفقات التشغيلية الجارية بموجب فواتير شهرية ترسلها الهيئة إلى الوزارة، حيث جاء في المادة الثانية من الكتاب المذكور ما حرفيته تسدد الوزارة للهيئة كامل الكلفة الفعلية التي تتكبدها الهيئة بنتيجة تنفيذ هذه الأعمال والمهام، وذلك بناء على كشوفات شهرية مفصلة وفق الأعمال والمهام المذكرة في المادة الأولى".

واشار الى ان "هيئة أوجيرو قامت شهريا، ومنذ شهر حزيران 2010، بإعداد تقارير النفقات الفعلية العائدة للأعمال موزعة حسب قطاعات الأعمال، وإرسالها إلى وزارة الإتصالات حسب الأصول، وحسب النموذج التحاسبي التحليلي المطلوب من قبل وزير الإتصالات، مع إرسال نسخة عن ذلك إلى كل من ديوان المحاسبة والمفتشية العامة المالية لدى هيئة التفتيش المركزي.
واوضح ان وزارة الإتصالات تمنعت منذ شهر آب 2010 ولغاية تاريخه عن دفع التكاليف والنفقات التشغيلية الفعلية الناتجة عن المهام التي تقوم بها الهيئة، والمرسلة إلى الوزارة حسب الأصول مع نسخة إلى ديوان المحاسبة وإلى هيئة التفتيش المركزي، مخلة بذلك بالتزاماتها وتعهداتها الخطية تجاه الهيئة، مما جعل إجمالي مستحقات هيئة أوجيرو لدى وزارة الإتصالات لغاية تاريخ 20/05/2011 تفوق مبلغ /93/ مليار ليرة لبنانية، ورتب على الهيئة ديونا للموردين تبلغ حوالي /62/ مليار ل.ل. مستحقة منذ أكثر من ثمانية أشهر، بما فيها نفقات تتعلق بشراء الكابلات الهاتفية المستخدمة في أعمال الصيانة والتوصيلات، وشراء التجهيزات العائدة لمشروع ال dsl، وتوسعة الإتصالات الدولية، وطباعة بطاقات الكلام والتلكارت، وشراء محروقات لزوم الآليات العاملة في هيئة أوجيرو ووزارة الإتصالات، وشراء مازوت لزوم توليد الطاقة للسنترالات، ألخ. وأصبحت الهيئة في عجز مالي غير مسبوق وغير قادرة على إيفاء والقيام بإلتزاماتها التعاقدية".

ولفت البيان الى إن "قرار ديوان المحاسبة رقم 497/ر.م تاريخ 28/03/2011 الذي يقضي بإعطاء هيئة أوجيرو مبلغ /100/ مليار ل.ل. تدفع من موازنة وزارة الإتصالات هو لتغطية نفقات الرواتب والأجور ونفقات الصيانة والتشغيل والتجهيزات التي تم إستلامها سابقاً من قبل وزارة الإتصالات ووفق الصيغة المقترحة من قبل الوزير نحاس نفسه وغير صحيح ما ورد على لسان العماد عون (أن وزيرة المال أرادت تحويل مبلغ /100/ مليار لأوجيرو من دون أن تمر بمراقبة وزارة الإتصالات). إلا أن وزارة الإتصالات تمنعت عن تنفيذ هذا القرار الملزم، ولم تسدد إلاَ مبلغ /3,9/ مليار ل.ل فقط من أصل المئة مليار المقررة، وذلك لتسديد جزء بسيط جدا مستحقات /11/ مورد فقط تم إختيارهم إسميا من قبل وزارة الإتصالات بناء على معايير إستنسابية غير معروفة وغير معلنة من أصل /172/ مورد وبنسبة /3/ % فقط من مستحقات الموردين على الهيئة".

واضاف: "أما لجهة إستلام الأموال العامة وكيفية إصدار أوامر الدفع وإجراء التحويلات المالية لتسديد النفقات في القطاع العام بما فيها نفقات التعويضات الرواتب والأجور، فإن القوانين والقرارات والمذكرات الصادرة بهذا الخصوص هي واضحة كوضوح الشمس ولا مجال للاجتهاد فيها أو الإلتفاف عليها، وإن الجهة التي تخالف هذه النصوص تكون هي الجهة التي تأخذ 4500 عائلة رهينة لأسباب أصبحت واضحة للجميع. كما ترجو هيئة أوجيرو من وزير الإتصالات إطلاع الرأي العام اللبناني على السند القانوني الذي يخوله الطلب من أمناء الصناديق تجميع الأموال النقدية لديهم في خزنات لكي يصار إلى إستخدامها في تسديد رواتب موظفي هيئة أوجيرو ووزارة الإتصالات، وإبراز السند القانوني الذي يسمح لأي جهة كانت إستلام هذه الأموال غير الجهات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء، في حين أنه يمتنع عن تحويل مستحقات العاملين في الهيئة عبر الجهات القانونية المخولة القيام بذلك".

وختم البيان" : نكتفي بهذا الحد ولن نرد على الإساءات والإتهام بالتزوير والسرقة التي يعود الحكم فيها للجهات الرقابية والقضائية المختصة".

05-26-2011	#1
Sary Registered Member Last Online: 11-08-2012 Join Date: Dec 2007 Posts: 113 Thanks: 77 Thanked 53 Times in 33 Posts Groans: 0 Groaned at 0 Times in 0 Posts	OGERO Mobile ???!!!! مخالفات "حزب المستقبل" : أوجيرو موبايل تظهر على هواتف اللبنانيين كثالث شبكة إتصالات خليوية تعمل على الآراضي اللبنانية.

05-27-2011	#4
Confucius chou 7achich ma 7achich?! Last Online: 10-08-2013 Join Date: Jan 2009 Posts: 1,730 Thanks: 967 Thanked 1,103 Times in 764 Posts Groans: 12 Groaned at 16 Times in 13 Posts	shouldn't it be hidden or something eza hal2ad kbire l accusations? assassinations w free calls etc..? ba3den how did the FM allegedly create it if the FPM had that ministry for a long while now? w leh ta now ta 3refna? plus is it for real? there's just too many questions to answer on such a serious charge.. __________________ all in all you're just another brick in the wall

05-27-2011	#6
xcoder Ma ghayro Last Online: 04-19-2018 Join Date: Dec 2005 Posts: 5,592 Thanks: 1,765 Thanked 4,201 Times in 2,361 Posts Groans: 12 Groaned at 18 Times in 11 Posts	Is the army taking over the MoT facility? __________________ http://twitter.com/danymoussa

Thread Tools	Search this Thread
Show Printable Version Email this Page	Search this Thread: Advanced Search

05-30-2011	#8
GodMode Registered Member Last Online: 05-03-2012 Join Date: Feb 2011 Posts: 167 Thanks: 23 Thanked 75 Times in 41 Posts Groans: 0 Groaned at 26 Times in 15 Posts	^ my bad.. حوري: قرار صادر عن باسيل بـ2009 بتسليم اوجيرو الشبكة الصينية وتشغيلها 30 أيار 2011 أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري، بعد جلسة لجنة الاتصالات النيابية، ان الشبكة الخليوية الثالثة لم تكن سرا وهناك قانون صادر بها والكل يعرف بها، مشيرا الى انه "ليس صحيحا ان هذه الشبكة جديدة وهناك قرارات حاسمة وواضحة بشأنها". ولفت حوري الى ان وزارة الاتصالات كانت قد عرضت موضوع الهبة الصينية على مجلس الوزراء وتكليف هيئة "اوجيرو" باستلام المعدات وتركيبها وتشغيلها. وكشف عن قرار لوزير الاتصالات السابق جبران باسيل بتاريخ 20 نيسان عام 2009 لوضع خدمة مجموعة من الارقام الخليوية لصالح هيئة "اوجيرو" بهدف استلام الشبكة الصينية وتشغيلها، مشيرا الى ان الشبكة الثالثة حصلت على موافقة دولية وليس هناك اي شيء جديد يُخترع. ولفت الى وجود رأي واضح لرئيس مجلس شورى الدولة عام 1978 فيما خص صلاحية "اوجيرو". واشار حوري الى ان الوزير زياد بارود كان قدم كتابا طلب فيه معلومات معينة عن شبكة الاتصالات الثالثة. بدوره، لفت النائب احمد فتفت الى وجود قانون لانشاء "ليبان تلكوم" وجاءت الشبكة الصينية للتحضير له، مشيرا الى ان هناك 15 خطاً فقط من الشبكة الصينية تم تشغيلهم للتجربة واليوم ليس هناك اي خط يعمل". وقال فتفت ان الوزير نحاس اراد ارسال معدات الشبكة الصينية الى شركة MIC 1 اي MTV لكنها عائدة للدولة وشدد على ان مدير قوى الامن الداخلي اشرف ريفي وقوى الامن الداخلي لم يخالفوا القانون فيحق لريفي ان يعترض على قرار وزير الداخلية وعلى الوزير ان يعيد تأكيد قراره وهذا ما لم يفعله بارود. اما النائب هادي حبيش فلفت الى ان الطابق الثاني من مبنى الاتصالات تحت وصاية اوجيرو، معتبرا ان الوزير نحاس لا يفرق بين الوصاية والامرة، فهو لا يستطيع ممارسة صلاحية الامرة على اوجيرو. بدوره، اكد النائب زياد القادري ان الشبكة الصينية ليست مخفية بل اتت بناء على مرسوم واضح من مجلس الوزراء، متسائلا كيف تكون هذه الشبكة غير قانونية واستخدمت موجات هوائية بناء على قرارات من الهيئة الناظمة للاتصالات، مشددا على ان "اوجير" تستخدم الشبكة بناء على القانون. http://www.elnashra.com/news-1-563498.html

06-01-2011	#9
GodMode Registered Member Last Online: 05-03-2012 Join Date: Feb 2011 Posts: 167 Thanks: 23 Thanked 75 Times in 41 Posts Groans: 0 Groaned at 26 Times in 15 Posts	رد المكتب الإعلامي لهيئة أوجيرو في بيان على ما ورد على لسان رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلثاء. واوضح البيان إن "هيئة أوجيرو هي هيئة عامة مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (قانون خاص بإنشاء هيئة لإدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان-أوجيرو) وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالين الإداري والمالي. كما أن قانون إنشاءها وأنظمتها الداخلية لا تتضمن أي عبارة أو فقرة تكلف هيئة أوجيرو بالقيام بمهام بتكليف من وزارة الإتصالات. إن الجهة الوحيدة التي تكلف هيئة أوجيرو بمهام هو مجلس الوزراء ولا يحق لوزير الإتصالات تكليف هيئة أوجيرو بمهام مباشرة بل يتطلب إرسال إقتراح لمجلس الوزراء بالمهام المنوي تكليف الهيئة بها ويعود لمجلس الوزراء التقرير بالموضوع. وهذا ما كان معمول به منذ العام 1974 ولغاية تاريخه". واضاف البيان: "اما فيما يتعلق بمراقبة أعمال الهيئة فإن هيئة أوجيرو تخضع بشكل دوري ودائم لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، وتقوم سنويا بإعداد تقارير قطع الحسابات المالية لديها وإبلاغها إلى كلٍ من وزارة الإتصالات ووزارة المالية وديوان المحاسبة والتفتيش المالي واللجنة النيابية للمال والموازنة، وكذلك تخضع لتدقيق مدقق مالي خارجي تعينه وزارة المالية يقوم بأعمال التدقيق المالي ويبلغ تقاريره مباشرة دون عرضها على هيئة أوجيرو إلى كلٍ من وزارة المالية ووزارة الإتصالات. كما أن كافة الأعمال التي تقوم بها الهيئة لصالح وزارة الإتصالات تتم حسب دفاتر شروط ومواصفات فنية هي جزء لا يتجزأ من العقود الموقعة معها. ويتم إستلام هذه الأعمال من قبل لجان إستلام تعينها وزارة الإتصالات ويوافق عليها ديوان المحاسبة، وذلك بموجب محاضر إستلام تقنية وإدارية ومالية دورية يتم إعتمادها والمصادقة عليها ورفعها إلى وزير الإتصالات وذلك إستنادا إلى العقود الموقعة مع وزارة الإتصالات منذ العام 1995 لغاية تاريخ 31/07/2011 تاريخ إلغاء العقود الموقعة مع الهيئة من قبل وزير الإتصالات ومن طرف واحد بموجب كتابه رقم 3633/أ/و تاريخ 13/07/2010". وتابع: "بعد إلغاء العقود من قبل الوزير نحاس، طلب الأخير من هيئة أوجيرو الإستمرار بالقيام بمهامها المسندة إليها من قبل مجلس الوزراء متعهدا لها بموجب كتابه رقم 753/1 تاريخ 31/07/2010 (المبني في حيثياته على المرسوم رقم 5613 تاريخ 05/09/1994) بسداد كافة المستحقات المتوجبة وكافة النفقات التشغيلية الجارية بموجب فواتير شهرية ترسلها الهيئة إلى الوزارة، حيث جاء في المادة الثانية من الكتاب المذكور ما حرفيته تسدد الوزارة للهيئة كامل الكلفة الفعلية التي تتكبدها الهيئة بنتيجة تنفيذ هذه الأعمال والمهام، وذلك بناء على كشوفات شهرية مفصلة وفق الأعمال والمهام المذكرة في المادة الأولى". واشار الى ان "هيئة أوجيرو قامت شهريا، ومنذ شهر حزيران 2010، بإعداد تقارير النفقات الفعلية العائدة للأعمال موزعة حسب قطاعات الأعمال، وإرسالها إلى وزارة الإتصالات حسب الأصول، وحسب النموذج التحاسبي التحليلي المطلوب من قبل وزير الإتصالات، مع إرسال نسخة عن ذلك إلى كل من ديوان المحاسبة والمفتشية العامة المالية لدى هيئة التفتيش المركزي. واوضح ان وزارة الإتصالات تمنعت منذ شهر آب 2010 ولغاية تاريخه عن دفع التكاليف والنفقات التشغيلية الفعلية الناتجة عن المهام التي تقوم بها الهيئة، والمرسلة إلى الوزارة حسب الأصول مع نسخة إلى ديوان المحاسبة وإلى هيئة التفتيش المركزي، مخلة بذلك بالتزاماتها وتعهداتها الخطية تجاه الهيئة، مما جعل إجمالي مستحقات هيئة أوجيرو لدى وزارة الإتصالات لغاية تاريخ 20/05/2011 تفوق مبلغ /93/ مليار ليرة لبنانية، ورتب على الهيئة ديونا للموردين تبلغ حوالي /62/ مليار ل.ل. مستحقة منذ أكثر من ثمانية أشهر، بما فيها نفقات تتعلق بشراء الكابلات الهاتفية المستخدمة في أعمال الصيانة والتوصيلات، وشراء التجهيزات العائدة لمشروع ال dsl، وتوسعة الإتصالات الدولية، وطباعة بطاقات الكلام والتلكارت، وشراء محروقات لزوم الآليات العاملة في هيئة أوجيرو ووزارة الإتصالات، وشراء مازوت لزوم توليد الطاقة للسنترالات، ألخ. وأصبحت الهيئة في عجز مالي غير مسبوق وغير قادرة على إيفاء والقيام بإلتزاماتها التعاقدية". ولفت البيان الى إن "قرار ديوان المحاسبة رقم 497/ر.م تاريخ 28/03/2011 الذي يقضي بإعطاء هيئة أوجيرو مبلغ /100/ مليار ل.ل. تدفع من موازنة وزارة الإتصالات هو لتغطية نفقات الرواتب والأجور ونفقات الصيانة والتشغيل والتجهيزات التي تم إستلامها سابقاً من قبل وزارة الإتصالات ووفق الصيغة المقترحة من قبل الوزير نحاس نفسه وغير صحيح ما ورد على لسان العماد عون (أن وزيرة المال أرادت تحويل مبلغ /100/ مليار لأوجيرو من دون أن تمر بمراقبة وزارة الإتصالات). إلا أن وزارة الإتصالات تمنعت عن تنفيذ هذا القرار الملزم، ولم تسدد إلاَ مبلغ /3,9/ مليار ل.ل فقط من أصل المئة مليار المقررة، وذلك لتسديد جزء بسيط جدا مستحقات /11/ مورد فقط تم إختيارهم إسميا من قبل وزارة الإتصالات بناء على معايير إستنسابية غير معروفة وغير معلنة من أصل /172/ مورد وبنسبة /3/ % فقط من مستحقات الموردين على الهيئة". واضاف: "أما لجهة إستلام الأموال العامة وكيفية إصدار أوامر الدفع وإجراء التحويلات المالية لتسديد النفقات في القطاع العام بما فيها نفقات التعويضات الرواتب والأجور، فإن القوانين والقرارات والمذكرات الصادرة بهذا الخصوص هي واضحة كوضوح الشمس ولا مجال للاجتهاد فيها أو الإلتفاف عليها، وإن الجهة التي تخالف هذه النصوص تكون هي الجهة التي تأخذ 4500 عائلة رهينة لأسباب أصبحت واضحة للجميع. كما ترجو هيئة أوجيرو من وزير الإتصالات إطلاع الرأي العام اللبناني على السند القانوني الذي يخوله الطلب من أمناء الصناديق تجميع الأموال النقدية لديهم في خزنات لكي يصار إلى إستخدامها في تسديد رواتب موظفي هيئة أوجيرو ووزارة الإتصالات، وإبراز السند القانوني الذي يسمح لأي جهة كانت إستلام هذه الأموال غير الجهات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء، في حين أنه يمتنع عن تحويل مستحقات العاملين في الهيئة عبر الجهات القانونية المخولة القيام بذلك". وختم البيان" : نكتفي بهذا الحد ولن نرد على الإساءات والإتهام بالتزوير والسرقة التي يعود الحكم فيها للجهات الرقابية والقضائية المختصة".

Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)