هل يبقى مجلس النواب والحكومة شاهدي زور عل

[Ghnadine]

هل يبقى مجلس النواب والحكومة شاهدي زور على مقتل الأبرياء؟

نزار عبد القادر

تدعو الحكمة والجرأة إلى الاعتراف بان لبنان يواجه مأزقاً امنياً خطيراً، وبأن اخطر ما في ‏الامر يتركز على غياب الرؤية والقرار السياسيين لمعالجة مسألتي السيادة والامن القومي بكل ‏وجوهه الداخلية والخارجية. لا بدّ ايضاً من الاعتراف بان الامل في تحقيق السيادة والامن ‏القومي بعد خروج القوات السورية ما زال ضئيلاً، بعدما بددت القيادات السياسية زخم ‏الاندفاعة الشعبية العارمة التي تجلّت في 14 آذار، رافعة شعار الاستقلال والسيادة والحرية. ‏كان من المفترض، ان توظف القيادات السياسية المعارضة هذا الانفجار الكبير للمشاعر ‏الشعبية من أجل التأسيس لفكرة الدولة العلمانية الجامعة، لتحل مكان النظام الاقطاعي ‏التقليدي والطائفي، خصوصاً ان هذا النظام قد اثبت عجزه تكراراً في الحفاظ على التوازن ‏بين مكوناته، فتحولت صيغة الحكم من الصيغة التوافقية التي يتغنى بها اتباع المدرسة ‏التقليدية، التي سعت للابقاء على دولة الامتيازات التي تخدم بضع عائلات واربعة مذاهب ‏يتقاسمون في ما بينهم النفوذ والمغانم. وتوسعت «مافيا» السياسة هذه لتضم الى صفوفها بعض ‏افرازات الحرب من قادة الميليشيات. ‏
يتعارض وجود الدولة القادرة على ممارسة وظائفها التي ينص عليها الدستور والقوانين مع ‏المصالح الخاصة لكل القوى والديناميات السياسية داخل هذا النظام الاقطاعي الذي يعيش ‏حالة من الانهيار التدريجي والتأزم الدائم بين مكوناته. يفسّر هذا التناقض ما بين وجود ‏الدولة ومصالح رموز الاقطاع العائلي والطائفي، ذلك الاهمال المتعّمد والرفض الدائم لقيام ‏مؤسسات أمنية ودفاعية قادرة على تأمين سلامة المجتمع وفرض هيمنة الدولة على كل مرافقها ‏واراضيها بحيث لا تبقى عائدات المرافق العامة عرضة للنهب، ولا يبقى الوطن مقسماً الى ‏اقطاعيات جغرافية او طائفية.‏
تكرست سياسة تقاسم الدولة ومرافقها عبر كل عهود الاستقلال، مع فارق وحيد يتمثل في ‏استبدال بعض الاقطاعيات العائلية والطائفية باقطاعيات «ميليشياوية» حيث فرضت نفسها ‏كقوة امر واقع، ولكن بعضها قد تحوّل في مرحلة لاحقة الى اقطاعية زمنية، تشارك الاقطاعيات ‏التقليدية النفوذ والمغانم. وكان من نتيجة سيادة هذه الهرمية الاقطاعية على حساب سلطة ‏الدولة إهمال تنظيم القوى العسكرية والامنية القادرة على مواجهة التهديدات الداخلية ‏والخارجية وبالتالي حفظ الاستقرار والسلم الاهلي او الدفاع عن الحدود في وجه الاعتداءات ‏الاسرائيلية المتكررة، او التصدي بفعالية لغزو الجنوب عام 1978 او الغزو الذي وصل الى ‏بيروت عام 1982.‏

[Ghnadine]

سخّرت الوصاية السورية على لبنان جميع الفئات السياسية اللبنانية من اجل العمل لصالحها ‏وتعميق نفوذها في لبنان وذلك من خلال القفز فوق تنفيذ البنود السيادية التي نص عليها ‏اتفاق الطائف. وانتجت هذه السياسة «الانرشية» التي اعتمدتها المخابرات السورية مزيداً من ‏الانقسامات الداخلية حول عملية تقاسم النفوذ والمغانم. واستمرت هذه السياسة السورية في ‏نجاحاتها الى حين حدث تناقض اساسي بين المصالح والاولويات السورية وتلك الخاصة بسياسة بعض ‏الدول الغربية في المنطقة، وفي لبنان وخصوصاً كل من الولايات المتحدة وفرنسا: فكان القرار ‏‏1959
جاءت عملية اغتيال الرئيس الحريري لتشكل زلزالاً مدوياً، لم يستطع الوجود السوري مقاومة ‏اخطاره فقرر الانسحاب من لبنان في نيسان 2005.‏
ادى الانسحاب السوري الى انكشاف الوضع الامني، فسقط لبنان ضحية مسلسل من الجرائم ‏الارهابية المتواصلة، التي كان آخرها العملية الارهابية ضد حافلتين للركاب في عين علق، ‏والتي هدفت الى زرع مزيد من الشك حول قدرة الاجهزة الامنية في وقف مسلسل الرعب، خصوصاً ‏انها قد جاءت بعد عملية اغتيال الوزير بيار الجميل في وضح النهار على يد مجموعة مسلحة ‏تمكنت من الفرار، من دون ان تستطيع الاجهزة الامنية كشف هوية اي من المشاركين فيها.‏
لم تكن السلطة السياسية على المستوى اللازم من المسؤولية والوعي السياسيين لمواجهة وضع ‏الانكشاف الامني الذي تعرّض له لبنان، وذلك بالرغم من استهداف المسلسل الارهابي لاهم ‏الرموز في القيادات السياسية والاعلامية. ولم تبد السلطة السياسية اي ردة فعل تتناسب ‏وحجم التهديدات وخطورتها، خصوصاً بعد الجريمتين الاخيرتين اللتين ارتكبتا في وضح النهار وفي ‏مناطق مأهولة وعلى طرق رئيسية.‏
كانت هناك مبادرة مجتزأة من قبل الحكومة لدراسة امكانية تعزيز الوضع الامني، ولكنها ‏انتهت بقرارات ادارية لا تتعدى اجراء تشكيلات بين رؤساء بعض الاجهزة الامنية، وقرار ‏بزيادة عديد القوات المسلحة واجهزة الامن الداخلي. واختبأت السلطة السياسية بعد ‏ادراكها لقصور رؤيتها وتدابيرها الامنية وراء القرارات الدولية المتتالية باحالة كل ‏الجرائم المرتكبة امام لجنة التحقيق الدولية. ‏
وهكذا نرى ان الدولة المنقسمة على ذاتها قد تخلّت عن اهم واجباتها المتعلقة بتحقيق ‏الاستقرار العام او الامن لمواطنيها. كما اننا نرى حرص حكومة الاكثرية النيابية المستمرة ‏في ممارسة سلطاتها، على التمسك بحقوقها الدستورية انطلاقاً من الثقة النيابية التي سبق ‏وحصلت عليها، فيما هي تتنكر لمسؤولياتها في تحقيق الأمن، او حتى البحث في بناء رؤية امنية ‏جديدة تهدف الى اصلاح النظام الامني وتفعيله.‏
في خضم هذه المرحلة من الضياع لكل حدود المسؤولية عما يرتكب من جرائم بشعة اطلق نائب ‏رئيس الحكومة ووزير الدفاع الياس المر صرخة حول ضرورة اصلاح الاجهزة الامنية، متبرعا ‏بالقيام بهذه المهمة «الشاقة» نيابة عن هذه الحكومة «العاجزة» حتى عن الاقرار بمسؤوليتها ‏عن قضية الامن والتي هي من أهم الوظائف التي يفترض ان تضطلع بها السلطة.‏

[Ghnadine]

سرعان ما تحولت هذه الصرخة تحت وابل الانتقادات لتجاوز الوزير لصلاحياته ومسؤولياته، الى ‏اعلان بالتراجع عن الدعوة الاصلاحية، مترافقة مع شبه اعتذار، وتأكيد على انضباطية مطلقها ‏كعضو في الحكومة، التي تملك مجتمعة مثل هذا الحق في اتخاذ القرارات التنظيمية والاصلاحية ‏الكبرى.‏
تواجه الدولة اللبنانية في الظروف الراهنة ازمة مثلثة الابعاد: فهناك حالة الانقسام ‏السياسي الحاصل بين المعارضة والحكومة المدعومة من اكثرية 14 آذار، ويفتح هذا الانقسام ‏جميع ابواب البلد لتدخل جهات اجنبية تعمل جميعها على اشاعة اجواء من التنافر السياسي ‏وعدم الاستقرار الأمني، وبالتالي ترك الساحة مكشوفة لشتى الاختراقات الامنية. وهناك ايضا ‏مشكلة تقاسم مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الامنية بين هذه القوى السياسية المنقسمة في ‏رؤيتها المستقبلية للأمن الوطني بشقيه الداخلي والخارجي.
ويشكل العجز الاستعلامي والعملاني ‏لكل الاجهزة الامنية البعد الثالث لهذه الازمة. ولا يبدو ان هناك اي فرصة سانحة لمعالجة اي ‏من هذه الابعاد في ظل الحكومة الراهنة، وذلك لعدم توافر النيات لدى القائمين عليها، ‏ولعدم توافر الظروف الموضوعية لاي اصلاح لقطاع الامن.‏
ان لبنان هو بحاجة ماسة لاعتماد نهج شامل ومتماسك ومنسق لاصلاح قطاع الامن. ولا بد من ان ‏تعي القيادات السياسية اهمية هذا الاصلاح، على انه الطريق الى السلم والاستقرار وتحقيق ‏التنمية المستدامة وفرض حكم القانون والادارة الرشيدة واحترام الحريات وحقوق الانسان. في ‏ضوء هذا العرض نتساءل: هل يمكن ان تبقى المصالح الخاصة للقيادات في الحكومة والمعارضة ‏متقدمة على أرواح المواطنين وسلامتهم ؟ وهل يبقى مجلس النواب «شاهد زور» على قتل ‏الابرياء؟