Support OTV !!

[ibllise]

21:51 دولة الرئيس الفرزلي: سنقطع يد القاضي اذا حكم حكما خاطئاَ بأي قضية

ma bada hal2ad

[Jess]

اعتصام حاشد أمام محطة
OTV
احتجاجا على الدعوى القضائية

نفذ مساء اليوم أمام مبنى محطة "أو تي في" في المكلس، اعتصام تضامني مع المحطة التي قد يصدر حكم قضائي بحقها غدا، يغرمها غرامات مالية باهظة وصونا للحرية الاعلامية، بدعوة من ادارة المحطة ومن التيار الوطني الحر تحت شعار "نعم لحرية القضاء... لا للقضاء على الحرية".

وقد غصت الباحة الخارجية للمحطة بأصدقائها ومناصريها الذين وقعوا عند دخولهم على العلم اللبناني الذي كان اول من وقع عليه امس رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، كما قصدت المحطة حوالى 150 شخصية سياسية وحزبية ونقابية وروحية وثقافية واعلامية وفنية، للتضامن معها وللتعبير عن رأيهم ضمن برنامج خاص تولى تقديمه الزميل رواد ضاهر، والذي استهله بحوار مع امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ورئيس مجلس ادارة المحطة روي الهاشم، اللذين طرحا القضية بالتفصيل.

روي الهاشم

تحدث في مستهل اللقاء التضامني مع محطة ال"او تي في" رئيس مجلس المحطة روي الهاشم، الذي حيا الجمهور المشارك مبديا اسفه لما وصلت اليه القضية من جانب القضاء. وقال:"ان الموضوع ملتبس فهناك جريمة حصلت وادت الى وقوع جرحى والى اقفال مطعم. واوضح انه عندما تبلغ الدعوى اعتقد انها مزحة وقام باستدعاء فريق اعداد برنامج "اوفيريرا"الذي كان عرض قبل ذلك اعلان الحلقة وان من قام بتسجيلها هو سوسيتيه جنرال على "دي.في.دي" وارسلها، وقد يكون اي شخص خارج لبنان قام بذلك وهو امر يمكن ان يقوم به اي شخص، لا بل ان هناك شركات متخصصة بذلك، وما حصل انه كلما جرى بث الشريط كان المبلغ يزيد من خلال ارسال ملحق للقاضي، وهنا اسجل عتبي على القاضي الذي لا يمكنه السير بالدعوى اذا لم يكن لديه المام بما يحصل، وماذا يعني "اليو تيوب". واضاف قائلا:"لقد سارعنا الى التحرك عندما شعرنا ان القضية جدية من خلال البدء بالحجز الاحتياطي، مستغربا كيف يقبل القضاء بهكذا مبلغ تجاه قضية لا قيمة لها.

النائب كنعان

وتحدث النائب ابراهيم كنعان فشدد على "اهمية الحرية التي منذ نشأة التيار الوطني لا يعرف الا الحرية"، وقال: "ان القضية بالنسبة الينا هي مسألة قمع مقنع، لأن تلفزيون ال "او تي في" يزعج، ولأنه يتحدث عن المشاكل التي تواجه كل مواطن لبناني ويتحدث عن الحقيقة، وبما فيها كل المحرمات، وهذه المحطة يريدون اسكاتها، لكنهم لا يعرفون من هو التيار الوطني الحر، وقد نسوا الى اي حد جمهور الحرية كبير في لبنان، وقد رأينا اليوم ما جرى في نقابة الصحافة، وبالامس في اجتماع تكتل التغيير والاصلاح عندما اطلق الجنرال ميشال عون الصرخة بوجه كل من يحاول اسكات المحطة".

أضاف: "ان "او تي في" لا تتحدى القضاء بل هي تحمي القضاء الحر والمستقل وتطالب بالعودة الى القانون، وان قضية المحطة تبت امام محكمة المطبوعات واذا كان هناك ضرر آني فهو غير صحيح، لأن ال"او تي في" لم تبث الحلقة التي كانت موضع شكوى من قبل مصرف السوسيتيه جنرال، اي ان عناصر الاختصاص غير متوفرة".

وتابع: "ان القضية هي سياسية بامتياز، ومن خلال هذا التحرك نطالب السلطة السياسية واعلى المراجع في لبنان حماية القضاء من تدخلاتهم ولا يجوز بعد اليوم السكوت عن اي تدخل، ويفترض ان يفضح كل تدخل في كل كلمة حرة، ونحن هنا مع الموجودين لحماية حرية الكلمة في اية مؤسسة اعلامية اكانت ال"او تي في" او اي مؤسسة اخرى". وقال:"في كل دول العالم التي تحترم نفسها هناك ما يسمى بحماية النظام العام، اي حق المواطن والمجتمع بمعرفة كافة القضايا المتعلقة بالصحة او اعتداء وهذه امور تحميها القوانين".

وأردف: "اذا قاربنا بين المسارين.المسار القضائي لقضية "ميزون بلانش" من اشهر حتى الآن، لا اتهام واضحا ولا موقوفين في هذه القضية ولا حكما، انما ما جرى هو عملية تبييض لأشخاص يسألون عن الضرر، ومن جانب آخر يحاكمون تلفزيون لمجرد انه بث ترويجا اعلانيا لبرنامج هزلي، وتجري مقاضاته ب 400 مليار ليرة".

الوزير نجار

واتصل وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار بمحامي محطة
OTV،
معلنا "تضامنه مع المحطة"، ومؤكدا أنه "يمنع ويرفض المساس بالحرية الإعلامية".

النائب فضل الله

وتحدث النائب حسن فضل الله فقال: "اريد تحية كل المحتشدين اليوم في هذه التجمع، واعتقد ان حكم الشعب صدر قبل اي حكم آخر، في ما يتعلق بهذه القضية، حكم الشعب لأنه مع الحريات المسؤولة، واعتقد ان كل المجتمعين هنا، هم مع القانون وتحت سقف القضاء العادل والنزيه الذي يحصل لهم حقوقهم، ولكن، في الوقت ذاته هم المدافعون عن الحرية بأسلوب حضاري وراق، وامام هذا المشهد الشعبي والتضامن الكبير الذي شهدناه اليوم، فنحن نقول انه يوجد مدافعين عن الحرية، والحرية ستبقى بألف خير، ولن تسقط امام اي طمع واي ضغوط او ما شابه".

وأضاف:"وفي الوقت الذي ندافع عن حرية الاعلام، نطالب بحرية مسؤولة تنضبط بالقانون، ولكن مشكلة في هذه القضية ان هناك من خرج عن القانون، واليوم هذا الامر عبرنا عنه في نقابة الصحافة بشكل واضح، وقلنا اننا كلنا تحت سقف القانون، ولكن المشكلة هي التعسف في تطبيق القانون احيانا، وفي الخروج عن القانون وان لدينا قوانين للاعلام، ولكن للاسف ان السلطة كانت دائما تخرج عن القانون ولا تطبق القانون".

واعتبر "ان بحضوره كرئيس للجنة الاعلام النيابية مع وفد اعلامي وسياسي من حزب الله هو للتضامن مع هذه القناة وهذا الجمهور ولنقول ان لبنان هو بلد الحريات وهو قائم على القانون ايضا ولا ننسى ان الكثير من الاحكام الجائرة كانت تصدر، وتبقى ال "او تي في" من نسيج الاعلام العامل في لبنان".

النائب زهرمان

وقال عضو كتلة المستقبل النيابية النائب خالد زهرمان: "إن لبنان لا يوجد فيه نفط نحن رصيدنا الحريات، عندما تمس مسألة الحريات يجب ان نكون اول من يدافع عنها، خصوصا الحريات الاعلامية منها. اتيت لكي احكي في الاعلام وليس سياسة، اتيت لتأكيد موقف دولة رئيس الحكومة الذي طالب بابعاد ملف ال "او.تي.في" عن التجاذبات السياسية، نحن اتينا لندافع عن الحريات ولم نأت لكي نهاجم القضاء. نحن نعرف ان الحريات رصيدنا. طبعا عندما نقول حريات نقول الحريات المسؤولة ونحن نعرف ان الاعلام في لبنان يتحمل مسؤولياته عندما نعطيه حرية، والنقطة الثانية التي اود ان اذكرها اننا لسنا ضد محاسبة اي مسيء، لكن المحاسبة يجب ان تكون امام القضاء المختص اكان هناك مخطىء ان كان من "او.تي.في" او غيرها، نحن لسنا ضد محاسبته ابدا، لكن يجب ان يكون هناك محاسبة المخطىء اي من سرب الصور ولا نحاسب المحطة، والمفروض ان تكون المحاسبة امام القضاء المختص امام محكمة المطبوعات. نحن في لبنان نعلم انه لدينا مآخذ على قانون المطبوعات ولن نلجأ الى محكمة المطبوعات. عندما يكون هناك امر يتعلق بأي مخالفة اعلامية فلا يجوز ان نحول هذه القضية الى قاضي الامور المستعجلة. طبعا يجب ان تحول الى القضاء المختص ولو اننا مع محاسبة المخطئين نرفض رفضا تاما اقفال المحطة، ومثلما وقفنا ضد اقفال "ام.تي.في" عام 2002 ومثلما وقفنا ضد الاقفال القسري لقناة اخبار المستقبل 2008 نحن اليوم نقف مع محطة (او.تي.في) ونقف ضد اقفال هذه المحطة".

الوزير عبود

من جهته، قال وزير السياحة فادي عبود: "كل الاعمال المخالفة للقانون تؤذي السياحة ولكن للذي يفكر انه يستطيع ان يتخلص من
otv
فهذه المحطة خلقت من رحم الحرية ولا احد يستطيع ان يقفلها والذين يفكرون بهذا (يخيطوا بغير هذه المسلة) واريد ان اقول لصديقي ميشال الفتريادس لا لست انت من (ستضب شنطتك وتفل) ولا نحن سنرحل هم (من سيضب شنطته) وهم سوف يرحلوا نحن هنا باقين".

اضاف: "جربوا كثيرا ان ينفونا من لبنان وجربوا ان يكموا اصواتنا وجربوا يرحلونا هم من سوف يرحل نحن اصل الحرية في لبنان وباقون هنا واعتقد اليوم من يسمع ويرى يعرف ان كل لبنان موجود هنا كل انسان وكل حر بالعالم موجود مع ال
otv
وما يحدث هو وصمة عار بتاريخ لبنان واتمنى ان لا يتكرر لأن هذا الموضوع لا يقبله اي انسان عاقل في العالم المشهد بالواقع للقضاء السريالي وليس كأنه واقعي وحقيقي اتمنى ان تكون وصلت الرسالة ومن له اذنين فليسمع ال
otv
لن تقفل لن تقفل".

النائب رحمة

من جهته، قال النائب إميل رحمة: "عادة، تصدر الاحكام في لبنان باسم الشعب اللبناني، والشعب اللبناني قال حكمه الآن هنا، والوعي الجماعي لا يخطىء، فالشعب هنا ليس ضد القضاء اللبناني، ولكن هناك علامة استفهام كبيرة: فالاعلام المرئي والمسموع لديه محكمة المطبوعات، وإدارة OTV
حريصة على القضاء والقانون. وأعتقد أن القضاء اللبناني سيتوجه بالقضية الى محكمة المطبوعات".

الأب أبو كسم

وتحدث مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو أبو كسم فقال: "نحن مع أن يطرح كل شخص قضيته أمام القضاء. وفي ما يخص موضوع
OTV،
يجب أن توضع القضية أمام القضاء المختص، ألا وهو محكمة المطبوعات التي لديها قوانين ترعى القضايا الإعلامية. ونحن نطالب بعدم تسييس هذه القضية، وندعو إلى عدم المساس بالحريات الإعلامية، لكن الحريات التي تنقل وتلتزم الحقيقة وتحافظ على القيم والمبادىء الأخلاقية. ومن هذا المنطلق، نعتبر أن مؤسسة
OTV
التزمت عدم بث حلقة معينة تجاوبا مع القرار القضائي، وبالتالي لا يجوز معاملتها بالطريقة التي عوملت بها، خصوصا أنه تم بث الدعاية على موقع "يوتيوب"، فليحاسب هذا الموقع، ونحن ضد إقفال أي مؤسسة إعلامية".

النائب ألان عون

وتحدث النائب ألان عون فقال: "ما نقوم به هو الإصلاح على كل المستويات على صعيد الوزارات ومجلس النواب، ونقول اليوم إننا سنعمل على إصلاح القضاء، ونقول لهم أمرين: إما أن يرجعوا عن الخطأ والرجوع عن الخطأ فضيلة، أو يذهبوا بالتحدي للاخير ويجبروننا، ونحن لن نقبل بأي ظلم، وغدا سنحتفل بانتصار القضاء اللبناني بالحق".

النائب الاعور

كذلك تحدث النائب فادي الأعور فقال: "المشهد الذي نراه اليوم في شأن
OTV
هو نوع من الاعتداء على الحريات العامة، لأن
OTV
كانت منارة لبنان والشرق عندما كانت تغطي كل حقوق اللبنانيين ابان مرحلة العدوان الاسرائيلي. واليوم هي تمثل النهج الصحيح للتغيير والاصلاح. واذا استمر القضاء بهذه المسألة، علينا ان نكون جاهزين حتى نصلح اي خطأ يحصل، ونصل الى مرحلة من التغيير والاصلاح بقوة الناس ووحدتهم وبالتظاهر والتجمعات".

النائب بقرادونيان

من جهته، قال النائب أغوب بقرادونيان: "لست أفهم أنه في بلد نناضل فيه من أجل الاستقلال والسيادة والحرية نقتحم أفكار الناس وعقولهم. ولا أستطيع أن أتصور أن أي عاقل يتخذ أي قرار في مسألة
OTV،
وأحذر القضاء الذي يسيس هذه المسألة، بأنه عندما يستهدفون هذه الوسيلة الإعلامية يستهدفون كل مواطن لبناني".

الوزير باسيل

ثم كانت كلمة الوزير جبران باسيل فقال: "ما يحصل اليوم اعاد بي الحياة وذكرني بكل مسيرتنا النضالية، وهم يعرفون جيدا كيف كانت مواجهتنا في الايام الصعبة، اذا كان يوجد قضاة يعتبرون انه يحق لهم التدخل في ملفات ليس من المفروض التدخل بها، وباستطاعتهم ان يتهربوا من محاكمة ناس اعتدوا على جابي كهرباء في وضح النهار ولا يحاكموه، ويتهربوا او يتخلوا عن ملف لاناس اعتدوا وسرقوا ملايين الدولارات ويعتبرون ان لديهم حماية من مرجعية سياسية ما، يجب يعرفوا ان الناس هي التي تحمي ويجب أن يعرفوا ان حضورنا اليوم هو للتضامن مع ال"او تي في"، مع الشباب الذين يقفون هنا. انما القضية هي غدا وبعد غد، اذا اعتدوا على ال "او تي في"، واذا قاضي تجرأ او حتى فكر يحط ليرة واحدة على ال"او تي في"، يجب ان يعرف انه سيكون هناك مواجهة مع هؤلاء الناس في مواجهتنا نحن، وعندها لن يكون عندنا في هذه الحالة، الا أن نعود مناضلين في التيار الوطني الحر، وواجبنا ان نكون على باب المحكمة وبوجه القاضي ليعرف اننا نحن من نواجهه. ومن سيسمح لنفسه أن يفكر حتى ان يعتدي علينا بهذا الشكل السافر يجب ان يعرف أن المواجهة معنا صعبة ومكلفة مهما كان حجمه في هذا البلد."

النائب نقولا

ثم تحدث النائب نبيل نقولا فقال: " إن
otv
تتعرض لعملية ابتزاز، والذي سيلعب بالنار يمكن أن تحرقه، والثمن سيكون غاليا أمام هذا الشعب المجتمع اليوم".

الفرزلي

كذلك تحدث نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي فقال: "إني حريص على العدل والقضاء والقضاة، وتؤسفنا الممارسات التي أخذت تذر بقرنها لتعلن على اللبنانيين ان مسألة استقلال القضاء امر بعيد المنال، وان استعمال السياسة لخدمة مآرب سياسية من خلال بعض الشخصيات القضائية في غاية الخطورة على لبنان واستقلاله وسيادته وحريته. وإن الاعتداء على OTV
يحمل في طياته اعتداء على حرية كل مواطن في لبنان".

النائب غاريوس

وفي هذا الإطار، قال النائب غاريوس: "أتيت للدفاع عن القضاء لأنه يجب أن يكون مستقلا، وليس من المسموح أن يتدخل السياسيون به بعد الآن".

موزايا

وتساءل النائب السابق شامل موزايا "أين القضاء بالنسبة إلى عدد من المواضيع"، داعيا إياه إلى "التحرك تجاه المافيات"، وقال: "نريد قضاء سليما ومستقلا وغير مسيس، وال
OTV
وجدت لتبقى".

فرنجيه

وتحدث المسؤول الإعلامي لتيار "المردة" المحامي سليمان فرنجيه فقال: "مشكلة
OTV
أنها تحارب الفساد في لبنان، وإننا نعتبر أن عوراتهم كثيرة، لذلك يحاربون الصورة التي تظهر للرأي العام".

النائب فياض

وقال النائب فياض: "جئت اتضامن مع اشرف الناس، المعركة ليست معركة ال
OTV،
هي معركة الحريات في لبنان وكرامة الانسان في لبنان، ما قيمة الوطن اذا طعنت الحريات فيه، وهي مسألة سياسية واضحة ومحاكمة ههذ المحطة على نهجها السياسي، المسألة واضحة وهي سياسية، والقضاء الأن محشور في الزاوية ووضع نفسه بموضع المساءلة. ونسأله ماذا يقدم من ضمانات للمواطن اللبناني.وختم: معركة المقاومة لا تنفصل عن معركة الحرية.

الوزير العريضي

وفي اتصال هاتفي قال وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي: "حين اقفلت محطة ال
mtv
بقرار قضائي، وتحت عنوان سياسي، كنت وزيرا للاعلام ورفضت هذا القرار بشدة. واليوم لا استطيع ان اقبل التعرض لأي وسيلة اعلامية بهذا الشكل، مما يؤدي الى اقفالها بقرار قضائي وتحت عنوان سياسي، ويعلم الزملاء الوزراء في كل الجلسات التي تم تناول موضوع الاعلام فيها في مجلس الوزراء انني كنت دائما اكرر القول انني لا اقبل تحميل الاعلام اي مسؤولية، وان من يتحمل المسؤولية هم السياسيون والقوى السياسية وليس الاعلام، وهل هذا يعني ان ليس ثمة اخطاء في الاعلام، بالتأكيد تقع اخطاء، لكن طريقة المعالجة لها الاطر الواضحة من الناحية القانونية، فلا يجوز الانحراف بقانون ضد اي محطة اعلامية في مرحلة سياسية معينة يشعر فيها هذا او ذاك انه الاقوى، كما لا يجوز ان نترك هذا الموضوع عالقا وان نترك الفلتان قائما، وتتوفر الحمايات السياسية فتضيع كل المعايير ولا يستطيع احد ان يحاسب احدا، فيبقى الاعلام هو الذي يدفع الثمن، فآن الاوان لأن نحترم القوانين ولأن نضع معيارا واحدا وهذا المعيار يطبق على جميع المؤسسات الاعلامية في لبنان، ساعتئذ تزال الشكوك ولا يعود ثمة مجال للقول إن هذا القرار سياسي وذاك غير سياسي، والمعيار الواحد هو الذي يضمن حماية الاعلاميين وحماية الاعلام، ولبنان كان وسيبقى المنبر الاوسع الاكثر حرية للاعلام وللاعلاميين، وعلينا نحن كاعلاميين ان نعرف كيف نتضامن مع انفسنا ومع بعضنا البعض لكي يبقى الاعلام حرا ولكي تبقى كلمة الاعلام هي الاقوى في لبنان".

النائب خوري

وقال النائب وليد خوري "كلنا يعلم ان العدل اساس الملك، وغدا نحن امام امتحان للقضاء اللبناني ولقيام الدولة في لبنان، يمكن ان يخسر القضاء، ولكن الحريات ستربح وسيكون هناك تسونامي تغييري واصلاحي اذا خسر القضاء. نحذر القضاء ليكون عادلا، يجب ان تبنى الدولة وفق أسس العدالة.

حمية

المسؤول الاعلامي في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية قال:"المسألة تحمل طابعا سياسيا، ونحن سنكون في الموقع الاول للدفاع عن الحريات الاعلامية، نحن باسم الحزب السوري القومي نعلن تضامننا الكامل مع ال "او تي في". اضاف "على الحريات الاعلامية ان تكون مصانة".

لحود

من جهته، قال النائب السابق إميل إميل لحود: "مبروك معمودية النار لل"أو.تي.في"، ورسالتنا نوصلها للقضاء الذي من المفروض أن يحمي حقوقنا. وإذا قرر القضاء أن يقاضي هذه المحطة ب270 مليار دورلار فيحق لنا الحصول على 4 مليارات من وسائل الإعلام، ومن أجل نكتة يدفعون الأو.تي.في هذا المبلغ الكبير".

النائب أبي رميا

وقال النائب سيمون ابي رميا: "ان اوكسجين التيار الوطني الحر، هو الحرية والسيادة والاستقلال وعلينا اليوم ان نبدأ محاكمة القضاء غير العادل. ونحن لسنا في بلد فيه قضاء بل نحن في بلد فيه نفوذ سياسي بامتياز والقضاء مغيب، فنحن في غابة الامازون وجمهورية الموز في لبنان.

يعقوب

من جهته قال النائب السابق حسن يعقوب: "اتينا للتضامن مع الحرية التي هي مهددة بالخطر وسياسة كم الافواه التي نراها المشكلة الحقيقية. وفي لبنان لا يمكن ان يكون هناك تطور او نمو في ظل هذا القضاء. هذه الوسيلة لا يمكن اقفالها ولا يستطيع احد اقفالها. الجزء الكبير من القضاء مهترىء ولا يتجرأ على اقفالها.

النائب اسود وقال النائب زياد اسود "القضاء اللبناني هو ذاته القضاء الذي اوثقكم وضربكم وقمعكم وضرب كرامتكم امام ساحة العدلية في 7 آب 2001 فهذا هو ذاته القضاء يعود اليوم ليضرب كرامتكم ووحدتكم وحريتكم. فلا يفاجأ احد بما يحصل ولكن المطلوب من القضاء استقلالية وحرية وعدم خوف وصمود في وجه كل التحديات التي تحصل، والمطلوب من الشعب اللبناني ان يحصل حقوقه بالوقوف والصمود والمواجهة وبوقف التنازلات والخوف والمسايرة والعواطف فالمواجهة هي الوحيدة التي ترد لكم حقوقكم وترفع رأسكم.

النائب مخيبر وقال النائب غسان مخيبر "القضية التزام حياة. يفترض ان يكون لكل مواطن الحرية التي لا يمكن ان يحافظ عليها الا بممارستها. ثمة حاجة للدعوة لا لمصلحة ال "او.تي.في"انما لمصلحة كل مواطن، وتضامننا مع كل مواطن لمصلحة قضاء نزيه وصحافة منزهة.ولي ملء الثقة ان تستمر ال "او.تي.في".

كما تحدث خلال الاعتصام عدد من المحامين والنقابيين والفنانين والاعلاميين، مؤكدين تضامنهم مع قضية ال"او.تي.في" ومع الحريات الاعلامية.

NNA

[Rami_s]

إنتصرت الـ
"OTV"

قاضية الأمور المستعجلة ردّت الدعوى في قضية الـ
OTV
لعدم اختصاص
المكاني والنوعي وردّ الدعوى بما فيها الطلب الإضافي وردّ طلبي فتح المحاكمة وسائر الأسباب والمطالب الزائدة وتغريم المدعّي الرسوم والنفقات المالية - قرار معجّل التنفيذ

Source:tayyar.org

[Jess]

الحق يعلو ولا يعلى عليه

[Sheriff Ice]

لأنو التيار جارف لأنو الحق ما بموت

[Jess]

[jak]