Otv Intro

[Rami_s]

17/02/09
إمتحان الصدق.

مقرن بن عبد العزيز في دمشق. ومقرن، لمن يتذكر أولا يتذكر، هو مسؤول الاستخبارات السعودية، الذي وقف خلفه سعد الدين الحريري في باكستان، حاملا حقيبة مليئة في الذهاب، وأقل ملاءة في الإياب.
ومفوضة الاتحاد الأوروبي آتية الينا من دمشق. حاملة انطباعات طيبة وتقديرات إيجابية، واستعداداً أوروبياً لمراقبة انتخاباتنا. وهو ما نراهن منذ الآن، على أن الحريريين سيرفضونه. تماماً كما ميعوا مبادرة جيمي كارتر المماثلة. لماذا؟ يكفي أن نقرأ التقرير الأوروبي عن انتخابات العام 2005، فكيف به في زمن صارت التظاهرة الواحدة، تكلفهم أكثر من مئة مليون دولار.
ثم جون كيري في بيروت، من باب رفع العتب، فبل أن يتوجه الى دمشق. طبعاً سيكرر عندنا لازمة اللاتسوية على حساب السيادة أو المحكمة. وطبعاً قد يزور الضريح، حيث سيقف دقيقة صمت وتفكير، في كيف سيبرر ذلك في سوريا بعد غد. وبعد كل الكلام المعسول، سينتقل الى العاصمة السورية، ليبلغ عملياً عن تعيين السفير الأميركي الجديد في دمشق، وليكفِّر صادقاً عن عهد جورج بوش وارتكاباته، وليمهد لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين البلدين. صفحة بدت ملامحها جلية، في عبارات التودد التي لم تتوقف، من مارتن إنديك الى بثينة شعبان، على هامش مؤتمر في الدوحة. وبين كل عبارة وأخرى، استذكار من الدبلوماسي الأميركي المؤثر، لزمان الوصل بين واشنطن ودمشق، من مدريد الى شبردزتاون.
وحين تكون الأمور كذلك، لا يبقى لسعد الدين الحريري من يكرمه، غير أبو الغيط. أبو الغيط نفسه. صاحب نظرية تكسير الأرجل والأقدام، إذا ما تجرأ محاصَرٌ فلسطيني من غزة، على اجتياز رفح، هرباً من الذبح الصهيوني. أبو الغيط نفسه، صاحب نظرية ضمان وصول الغاز الى اسرائيل. أما الكهرباء الى لبنان، فيمكنها أن تنتظر امتحان الصدق في نظام أبو جمال وشركائه. أبو الغيط يكرم الحريري. إنه فعلاً المكرِّم المناسب، للمكرَّم المناسب. في انتظار التكريم النهائي، يوم الانتخابات في 7 حزيران. الانتخابات- الامتحان، التي يريد جيمي كارتر أن يراقب مليارات دولاراتها. وتريد أوروبا ذلك أيضاً. على قاعدة أنه في الامتحان، يكرم المرء أو يهان

[Jess]

الحريريون غداً بين الحكومة والبرلمان صيف وشتاء تحت سقف واحد

غداً موعِدٌ حريريٌّ آخر، مع صيفٍ وشتاء تحتَ سَقفٍ واحد.
ففي مجلِسِ الوزراء، يرفُضُ الحريريونَ مبدأَ الثلثِ الضامن. وهدَفُهُم بذلك، تمريرُ الموازنة، على هواهُم، إذا ما استمرَّت عقدَةُ مجلِسِ الجنوب.
أما في مجلِسِ النواب، فيُصِرُّ الحريريونَ أنفسُهُم، على التمسُّكِ بالثلثِ الضامن. وذلك عَبْرَ مشروعِ قانون محاكمَةِ الرؤساء والوزراء، الذي دبَّجوهُ بشكلٍ يفرضُ موافقَةَ ثلثَي النواب، كشرطٍ لاتهامِ أيِّ وزيرٍ أو مسؤول.
ما هو التفسيرُ لهذه السياسَةِ الحريرية، في رَفْضِ الثلثِ الضامن هناك، والتمسُّكِ به هنا؟ السببُ واضِحٌ ومعروف. ففي مجلِسِ الوزراء، هاجِسُهُم هو تمريرُ الصفقات، من دون أن يكونَ لأحدٍ قدرَةٌ على الاعتراض. أما في مجلس النواب، فهاجِسُهُم هو التهرب من أيِّ مساءَلَةٍ أو محاسَبَةٍ أو ملاحقَةٍ أو مقاضاة، ومن دون أن يكونَ لأحدٍ القدرةُ على ذلك. لذلك يرفُضونَ الثلثَ الضامن في الحكومة، حتى لا يتمكَّنَ وزيرٌ من أن يقولَ لا، حتى ولو كانت اللا في وَجْهِ السرقَةِ والهَدْرِ والفساد. ولذلك يتمسَّكونَ بالثلثِ الضامن في البرلمان، حتى لا يتمكَّنَ نائبٌ من محاسبَتِهِم، حتى ولو كانت المحاسبَةُ في قضايا فسادٍ وهَدْرٍ وسَرِقَة.
هذا هو مفهومُ الدولة في ثقافَةِ الحريريَّةِ السياسية. هذا هو مفهومُ السلطَةِ والخيرِ العام والرأي العام والمواطنة والحقوقِ والواجبات.
وهو ما بات في مواجهَةٍ مع كلِّ التطوراتِ الآتية، من الانفتاحِ الإقليمي على كلِّ الخطوط، الى الهَجْمَةِ الأميركية الإيجابية، على كلِّ التماسات السابقة.
لكن، وفيما الوضعُ السياسي على تطوُّر، يقفِزُ الى الواجهة الوَضْعُ الأمني، تحت عنوانِ التدهور: مَقتَلُ موظَّفٍ في شركة طيران الشرق الأوسط. اشتباكٌ مسائي في عين الحلوة. ومرورُ سبعة أيام على اختطافِ المواطن جوزف صادر.

[Jess]

ها هي الديمقراطية الحريرية الحقيقية.


الحريريون من اقتراح العماد ميشال عون تخفيض سعر صفيحة البنزين. فطيروا نصابهم، ليؤكدوا مرة جديدة أنهم أكثرية دفترية من ورق، لا مكان فيها لمصلحة عامة، ولا مجال فيها لخير المواطنين. فيما بقي السؤال الآخر معلقاً:
هل تذلل عقدة موازنة مجلس الجنوب، فيمرر بالتالي مشروع الموازنة العامة في مجلس الوزراء، هذا المساء؟
الأجواء المتوافرة حيال المسألة متناقضة. ففي مجلس النواب صباحاً، كانت البرودة، حتى الجفاء والتوتر، سيدة الموقف بين بري والسنيورة. ما أوحى بأن اجتماعات الأيام الماضية، لم تبلغ الحل المطلوب. وهو ما أكدته أوساط رئيس المجلس النيابي للotv مساء. شارحة أن السنيورة رفض صيغة الحل القائمة على إقرار الستين ملياراً لمجلس الجنوب، على أن يخضع صرفها، عبر مشاريع محددة، لرقابة رئاسة الحكومة. وقيل أيضاً على أن يؤجل إنفاقها الى ما بعد انتخابات حزيران. رفض رئيس الحكومة الحل، كما تقول أوساط عين التينة. ليتراكم اليوم فوق رفضه، ملفان جديدان: ردم البحر الذي تمرره السراي خلافاً للقانون، وتعيين الكتاب العدول، الذي يخفي نية حريرية بالاستئثار، وبالتهميش الطائفي والمذهبي.
لكن في المقابل، أشاعت تصريحات فريق السراي مساء أجواء مناقضة: الحل أنجز، والموازنة ستقر في جلسة مجلس الوزراء.
أي الروايتين أصح؟ جواب لن تطول معرفته. وإن كانت تداعياته، في الحالتين، ستطاول أحداث سنة مالية كاملة.
وفي جانب آخر، تابع وليد جنبلاط انفتاحاته، أو تقلباته. فبعد أيام قليلة على هجومه الشرس على الجيش وقيادته وضباطه،حط فجأة في اليرزة، مؤكداً ثقته بالمؤسسة العسكرية، ومذكراً بسلوكه التاريخي زمن الوصاية، حيال الرئيس إميل لحود، بين الهبة الباردة والأخرى الساخنة.
لكن تبقى الحقيقة الساطعة المجردة والمطلقة، ما تفوه به سعد الدين الحريري اليوم. ففي مناسبة أكاديمية اشتراها بمبلغ عشرة ملايين دولار أميركي نقداً وعداً، قال الحريري الشاب، أن الحراس الحقيقيين لديمقراطيتنا، هم الذين كانوا معه في ساحة الشهداء في 14 شباط. طبعاً لم ينتبه صاحب الكلام، الى أن المقصودين بكلامه نوعان: إما واصلون بحكم الوراثة. وإما واصلون على مستنقعات الدم. علماً أن بينهم واحداً على الأقل، ممن جمعوا مجد الديمقراطية الحريرية من طرفيه: الوراثة، والدم معاً.
وقد يقول قائل، أن هذا التوصيف يصح على الماضي. أما الحاضر فمتغير. وأما هؤلاء في الحاضر، فقد تغيروا.
حراس الديمقراطية الحريرية، ها هم، أصحاب ثقافة الحديد والنار، من بيروت الى كسروان الى كل مكان. ديمقراطية أتباع الحريري ها هي: رفض الآخر، حتى إحراقه بالنار والموت. الخوف من صورة. الرعب من لوحة. الذعر من ملصق. ها هم الحريريون الحقيقيون. ها هي الديمقراطية الحريرية الحقيقية.

[Jess]

لماذا لا يقتلون شيعياً؟ هكذا يعبئون الإنتشار

لماذا لا يقتلون شيعياً؟

هكذا أصبح خطاب التعبئة الانتخابية، لمرشحي ثورة الأرز، في بلدان الانتشار.

كل التحريض. كل الفتنة. كل الارتكابات خلافاً لكل القوانين: قانون المخاتير. وقانون السلك الديبلوماسي. وحتى القانون الدولي.

الليلة يعجز كل الكلام عن وضع مقدمة، تصف هول الفظائع المرتكبة، باسم شهيد، أو باسم ديمقراطية، أو باسم مصيرية استحقاق انتخابي.
تكفي استعادة عناوين النشرة:

أولاً، لجنة التحقيق الدولية، ودعت أهالي ضحايا الاغتيالات. فرغم كل الكلام المعسول، والإخراج المقبول، تأكد المعنيون أن المحكمة الموعودة، هي لملف واحد. لقضية واحدة. لاغتيال واحد، لشخص واحد لا غير. لكن الأجمل، أن أحد محققي اللجنة، وهو من أصل لبناني، حرص على سؤال أهالي الشهداء: لماذا لا تشاركون في تظاهرة 14 شباط؟ كأن ذلك، عنصر ضروري لعمل المحكمة، ولاكتشاف الحقيقة.

ثانياً، النائب أسامة سعد يفجر فضيحة حريرية جديدة: تيار المستقبل يصادر بطاقات هوية الناخبين في صيدا، تمهيداً ربما لابتزاز، أو تزوير.
وثالثاً، وبالصوت والصورة، هكذا يتلاعبون باللبنانيين في الانتشار. فلنسمع. فلنشاهد. وليسمع وليشاهد المعنيون والمسؤولون.

[Jess]

ماذا بَقِيَ للمواطن أن يقولَ في فؤاد السنيورة ووزيرِ ماليَّتِه ?

ماذا بَقِيَ للمواطن أن يقولَ في فؤاد السنيورة ووزيرِ ماليَّتِه، بعدما بقَّ رئيسُ المجلِسِ النيابي واحدةً من بَحصاتِ اللبنانيِّينَ الكثيرة؟

فعشيةَ جلسَةِ مجلِسِ الوزراء الأخيرة، أدلى محمد شطح بتصريحٍ تلفزيوني، قال فيه إنَّ عقدَةَ الموازَنَة سائِرَةٌ الى حل. بعد ساعات، أسقَطَ السنيورة التسوية. وعادت الأزمَةُ الى نقطةٍ الصفر. سُئِلَ نبيه بري عن هذه الوقائع، فاضُطرَّ الى القول: كذاب، متل معلمو. وانتفض المعلمُ والتلميذُ لكرامتَيهِما. وأفاضا ردوداً مستنكِرَةً ومُستَهجِنَةً ومُستَفظِعَة. لكنهما لم يردَّا على نقطَةٍ واحدة من الوقائع المُثبَتَة: هل كان ثمةَ اتفاقٌ، ثم انقلبا عليه؟ وحين نَفيا وجودَ هكذا اتفاقٍ أصلاً، ألا يكون تصرُّفُهُما، نموذجاً عن... عَدَمِ الصدق؟
في المحصِّلة، تبدو موازنَةُ العام 2009 وقد أصبحت بعيدَةَ المنال. أو نوعاً من سرابٍ. ومعها يُطَيِّر دَبشَليمُ الملك السنيورة، ووزيرُه الفيلسوفُ بَيْدَبا شَطَح، كما سمَّاهُما الرئيس بري، حقوقَ أكثر من نصف مليون لبناني عَبْرَ سلسلَةِ الرتَبِ والرواتب. ومعها يتحكَّمُ ممثلو قريطم في السلطة، في إنفاقِ كلِّ قِرش، لما تبقَّى من هذا العام، وضمنَهُ فترة الانتخابات... المصيرية، كما اعتبروها. إلا، إذا نجح رئيسُ الجمهورية، في محاولةٍ قد تكونُ الأخيرة، في الوصولِ الى تسوية، في ما تبقَّى من أسبوعِ المهلَةِ المقرَّرَة.
لكن، وكما في كلِّ مرة يُحشَرُ الحريريِّونَ في مأزق، يَنتَقِلُ الحدثُ فجأةً الى مكانٍ آخر. عادَةً، يكون الانتقالُ عَبْرَ اغتيالٍ دموي. لكنَّ اليوم، وربما لأنَّ الاغتيالَ قد يكونُ مؤجَّلاً الى موعدٍ قريبٍ من الانتخابات، انتقلَ الحدثُ الى الجنوب. مرةً خامسة، بعد 27 كانون الأول و8 كانون الثاني، و14 منه، و5 شباط الجاري، تعودُ علبَةُ البريد الجنوبية الى عَمَلِها، قبل ساعاتٍ من مغادَرَةِ قائِدِ الجيش الى واشنطن لبَحْثِ المساعدات العسكرية، وقبلَ عَشْرَة أيام على جلسَةِ الحوار التالية في 2 آذار.

[Jess]

وأخيراً اعترف فؤاد السنيورة.

بعد أربعة أعوام من النفي والتضليل والتنصل والتزوير، أقرَّ فؤاد السنيورة بمسؤوليته الكاملة، عن كل ما ارتكب في زمن ما سُميَ الوصاية.
وقف السنيورة في صيدا، متباهياً، متخايلاً، ليعلنَ بعظْمة لسانه، أنه لم يرضخ يوماً للترهيب والتهديد والابتزاز.
ماذا يعني هذا الاعتراف؟ يعني أن كل ما تذرَّع به فريقُه وموظفوه وأولياءُ نعمته، عن اضطرارهم سابقاً الى خطوات ومواقف، مُكرهين، مذعِنين، هو مجرد كذب بكذب.
لقد اعترف السنيورة اليوم أنه قام بكل ما قام به منذ العام 1992، أو حتى قبله، وحتى 14 شباط 2005، بدافع من إرادته وقراره. والاعتراف يسري على من كان فوق السنيورة، ومن كان تحته.
اعترف السنيورة اليوم، أنه حين خالف الدستور بالتمديد الرئاسي مرتين، كان هو ومن فوقه مسؤولين عن ذلك. وأنه حين ترك البلدَ نهباً لعصابة خدام -الشهابي- كنعان، كان ذلك بقرار منه وممن فوقه. وأنه حين سُرق من صندوق المهجرين أكثر من مليار دولار، لم يكن ذلك بابتزاز سوري، بل بإرادة من السنيورة ومعلميه. وأنه حين تمت أكبر عملية سطو في التاريخ على خزينة دولة سيدة، عبر هدر نحو ثلاثين مليار دولار فوائد غير مستحقة، لم يكن ذلك بدافع التهديد السوري، بل بدافع ما اراده السنيورة ومعلموه. وأنه حين اعتُدِي على حقوق الناس في وسط بيروت، وارتُكبت أكبرُ مجزرة عمرانية في حق عاصمةٍ وذاكرة، وأكبرُ سرقة موصوفة في سوق العقارات، لم تكن المسألة ترهيباً دمشقياً، بل مجرد تخطيط من معلمي السنيورة وشركائهم، لا في الوطن طبعاً، بل في مهجرِ طويل العمر. وحين اعتقل سمير جعجع، وحين مُدِّد قسراً نفي ميشال عون، وحين استبيحت كرامات الناس في 7 آب 2001 و9 منه، وحين أُقفلت وسائلُ الإعلام، وصودرت الحريات وامتهنت المقدسات... كل ذلك، والسنيورة وفريقُه، مسؤولون عنه، لأنهم، كما أكد اليوم، لم يرضخوا يوماً لترهيبٍ أو تهديدٍ أو ابتزاز.
لم يقل جديداً فؤاد السنيورة. كل اللبنانيين كانوا يعرفون ذلك. لكنه اليوم اعترف للتاريخ. وسيحاكمه التاريخ وفق الحقائق والوقائع ووفق اعترافه.

[abou_leila]

بعد عمشيت... الحلقة الثانية في الكفور

على رغم إعتبار قيادة الجيش مديرية التوجيه أن الكلام المنسوب الى مدير المخابرات خلال الجلسة الاخيرة لمجلس الامن المركزي عن حوادث إلقاء القنابل المتنقلة في إشارة الى القنبلة التي ألقيت على مكتب القوات اللبنانية في الكفور لم يرد مطلقاً على لسان مدير المخابرات، أكد مصدر مسؤول لل otv على أن أحد المشاركين في الإجتماع الأخير لمجلس الأمن المركزي أثار فعلاً الموضوع، وحذر من خطورة القفز الى أي إستنتاجات أو اتهامات. مضيفاً أنه قد تكون هناك معلومات أولية تشير الى أن القنبلة المذكورة كانت بحوزة أحد الموجودين في المركز، وأنه ربما نتيجة خطأ أثناء لعبه بها، اضطر الى رميها من النافذة.

وأضاف المصدر المسؤول أن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا فوجئ بهذا الكلام، وطلب عدم الإدلاء بأي تصريح عن الموضوع قبل إقفال التحقيق الأولي وإحالته على النيابة العامة التمييزية، الأمر الذي كان شدد عليه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الذي طلب بدوره تسليمه نتائج التحقيق من النيابة العامة وهذا ما لم يحصل حتى الساعة.

شهر مرّ على الكتابات القواتية المسيئة للعيش المشترك على جدران ثانوية عمشيت، والتي تبين أن مرتكبها من عناصر سمير جعجع نفسه. ليتكرر هذه المرة مشهد الخضات الأمنية القواتية في المناطق المسيحية عشية الإنتخابات النيابية في كسروان. فهل تتجه الوقائع نحو مدرسة عمشيت، الفصل الثاني؟

[RAM BÓY™]

De2 el may may

ولك لحمار بيضروب راسو مرة وحدي بتاحيط

bass Sob7an allah Felej La T3elej ma3oun

[Jess]

فظاعات من يدافع عنهم الأحدب برسم الرأي العام

ما هو السر، في أنه كلما أُلقي القبضُ على شبكةٍ من تنظيمِ القاعدة الإرهابي، المتغلغل في لبنان، تبيَّن أنَّ أفرادَها من منطقةٍ محسوبةٍ انتخابياً على الفريق الحريري؟
وما هو السر، في أنه كلما وقع عملٌ إرهابيٌ في لبنان، تُظهر التحقيقات أنَّ القائمين به، من بيئةٍ منسجمةٍ سياسياً، وفي شكل كلي، مع الفريق الحريري؟
وما هو السر، في أنه حتى صواريخِ الجنوب اللقيطة، انطلقت من نطاقٍ جغرافي قريبٍ من هذا الفريق؟
وما هو هذا السر، في أن يكونَ أبرزُ الناشطين في الخارج لصالحِ هذا الفريق، من الفارين من وجه العدالة في لبنان؟ فهذا هو المسؤولُ عنهم في البرازيل، متهمٌ بهدرِ الأموال العامة، وملاحَقٌ وهاربٌ من بلد ثوار الأرز، منذ أكثر من عشرة أعوام. وهذا هو مسؤولُهم في أوستراليا، متهمٌ هو الآخر باختلاسِ أحدِ المصارفِ اللبنانية، ومتوارٍ عن الأرضِ التي يناضل لأجلها، منذ أكثر من عقد.
ما هو إذن سرُّ هذا الاعتدال المزعوم، الذي قاعدتُه أصولية، وبيئتُه إرهابية، ورعاتُه الإقليميون من أَعْتى عتاةِ التطرفِ الديني، ورهانُه الانتخابي، على مالِ هؤلاء وأصولية أولئك.
اعتدالٌ غريبٌ عجيب، لم يكن ينقصُه غيرَ صورةِ مصباح الأحدب في طرابلس اليوم. الأحدب نفسُه، نائبُ كل الحقبة السورية بامتياز. الأحدب نفسُه، الذي انتحر مرافقُه الشهير فجأةً في إحدى زنزانات طرابلس، رغم الرأي المعاكس لنقيب محامي الشمال آنذاك. الأحدب نفسُه، وقف اليوم، باسم فريق الاعتدال الغريب العجيب نفسه، مطالباً بإطلاقِ سراحِ أشخاصٍ، تهمتُهم أنهم ارتكبوا أقذعَ الفظاعات، وأقذرَ التحريضِ على الفتنةِ المذهبية والطائفية.

[Rabi3]

25-02-2009

كم فضيحة يسجلون في اليوم الواحد ؟


كم فضيحة، يمكن لفريقِ آخر الشهر، أن يسجل في يوم واحد؟
فلنحاول العد معاً:

أولاً، فضيحة إطلاق سراح ثلاثة موقوفين في قضية اغتيال رفيق الحريري. ما الذي استجد لإطلاقهم؟ لا شيء. هل ظهرت أدلة جديدة؟ طبعاً لا. كل ما في الأمر، أن جماعة آخر الشهر خافت من أن تفضحها المحكمة الدولية. ماذا لو سَألوا في لاهاي: لماذا أوقفتم هؤلاء؟ أو لماذا تسلموننا إياهم؟ جُرصة دولية ستكون. فسارعوا الى تحريرهم، بعد ظلمهم طيلة سنوات

ثانياً، فضيحة وفاة مصاب من متظاهري 14 شباط أمس، ووفاة مسؤول حزبي من الجماعة نفسها اليوم. كيف لمصاب قبل عشرة أيام، ان يظل بلا علاج حتى الموت؟ هل عجزت الإمكانات المالية لفريق آخر الشهر عن معالجة مصاب؟ أم أنه تُرك ليموت ويُستثمر موته؟ ثم كيف توفي الحزبي اليوم؟ ولأي أسباب؟ وما علاقة نسيبه بالأمر؟ وما هو الانتماء السياسي لنسيبه المتهم؟

ثالثاً، فضيحة وزارة التخطيط: للمرة الثانية، تهرَّب السنيورة من الحضور الى مجلس النواب،فتنصل من اقتراح قانون إلغاء كل صناديق الهدر.وحكم على جلسة الحكومة غداً بتطيير الموازنة.

رابعاً، فضيحة صندوق المهجرين. عشية الانتخابات، ترتفع أرقام إنفاق الصندوق. هل ازداد المهجرون فجأة؟ طبعاً لا. هل ارتفع منسوب الإنسانية لدى جزاري الصندوق وزبانيته؟ قطعاً. كل ما في الأمر، أن المطلوب إنفاقٌ انتخابي، من جيوب الناس والدولة. طالب النائب حسن يعقوب بلجنة تحقيق. فهبَّ جماعة آخر الشهر صفاً واحداً ضد التحقيق. وضد من يحقق. وطبعاً، ضد الحق...

وتستمر لائحة الفضائح، بما لا سعة لمقدمة على حصرها. لكن المفاجأة الكبرى اليوم، جاءت من مكان آخر. من السلطة الكنسية. من المؤتمنين على حرية الضمير والفكر والرأي والتعبير. من الذين نؤمن بأنهم أهل مستودع الحق والحقيقة. من هناك جاءت المفاجأة، مؤتمراً صحافياً، للتذكير بقانون العقوبات الكنسية، في وجه من يحمل رأياً آخر، أو فكراً مغايراً. مفاجأة، تفرض نفسها خبراً أول، قبل كل فضائح جماعة آخر الشهر