please urgent speech needed

[General]

I need the speech of GMA made on the 14th of march 2005 from france... please. thanks a lot

[enigma]

L’ancien Premier ministre confirme son retour « dans les toutes prochaines semaines »
Aoun invite Lahoud à assurer le transfert du pouvoir et la continuité des institutions14 Mars 2005L'Orient le JourAu cours d’une conférence de presse donnée hier dans un hôtel parisien, le général Michel Aoun a confirmé son intention de rentrer au Liban « dans les toutes prochaines semaines », en compagnie des généraux Issam Abou Jamra et Edgar Maalouf, qui faisaient partie de son gouvernement de militaires de 1988 à 1990.
L’ancien Premier ministre exilé à Paris s’adressait à la presse à l’occasion de l’anniversaire du bombardement de Beyrouth par les troupes syriennes le 14 mars 1989. Le général Aoun a qualifié cet acte de « crime barbare, dont la responsabilité a été imputée à l’époque à l’armée libanaise par des médias manipulés ». Il l’a comparé au « crime atroce (l’assassinat de Rafic Hariri) qui heurte aujourd’hui les sentiments des Libanais et qui les réunit à nouveau, mettant un terme à la tromperie syrienne qui les avait paralysés depuis très longtemps ».
Le général Aoun a réclamé par ailleurs la formation d’un gouvernement « qui répondrait aux exigences populaires et qui tiendrait compte du fait que la majorité parlementaire actuelle n’exprime pas la volonté du peuple et ne reflète ni la réalité des diverses fractions politiques libanaises ni celle des communautés du pays ». Il a ajouté qu’il est grand temps que le pouvoir soit détenu par l’opposition, par le biais d’un gouvernement de salut public ayant un programme clair et précis.
Dans sa déclaration, le général Aoun a affirmé que « nos efforts devront s’accentuer en vue de faire la lumière sur tous les assassinats politiques commis au Liban et d’identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes terroristes qui ont coûté la vie à plusieurs leaders politiques libanais, en commençant par l’attentat contre Rafic Hariri et en remontant jusqu’à celui qui a coûté la vie à Kamal Joumblatt ». « Ces crimes monstrueux, a ajouté le général, en citant également les assassinats de Béchir Gemayel, René Moawad, Hassan Khaled, Sélim Laouzi, Riad Taha, Rachid Karamé, Dany Chamoun, Mohammed Assaf et Nazem el-Kadri, ne portent pas seulement atteinte aux intérêts des parents des victimes et des ayants droit, mais aussi à l’intérêt collectif des Libanais, car ils constituent une vraie tragédie historique. »
Et l’ancien Premier ministre de poursuivre : « Cela donne aux Libanais et aux générations futures de notre pays le droit de savoir toute la vérité sur ces crimes, et ce pour sauvegarder notre mémoire collective et pour empêcher le renouvellement des mêmes atrocités à l’avenir. »
« La pyramide du pouvoir libanais s’est établie à l’envers, ce qui paralyse toutes les autorités du pays et les place sous l’hégémonie des services sécuritaires, a ajouté le général Aoun. Cela paralyse le pouvoir à deux titres : d’une part, parce qu’il est incapable de se débarrasser de ses services de renseignements et de sécurité, d’autre part, parce qu’il ne peut gouverner sans ces mêmes services. »
Aussi, pour lui, « la situation est très complexe et nécessite la mise en place de plusieurs procédures avant le prochain scrutin ». Selon le général Aoun, il faut « préparer ces élections sous le contrôle d’autorités dignes de confiance et hautement compétentes, afin de maintenir la sécurité et de combattre la fraude électorale ».
Le général Aoun a enfin invité le président Émile Lahoud à constituer un gouvernement qui représenterait réellement la volonté du peuple, un cabinet qui serait plus apte à réformer les services de sécurité et à restaurer la paix et la justice dans le pays. « C’est là, a ajouté M. Aoun, une obligation qui incombe plus que jamais au président de la République, celui-ci devant assurer le transfert du pouvoir et la continuité des institutions constitutionnelles. »
Par ailleurs, dans un communiqué distribué aux journalistes, le général Aoun indique, au sujet de son retour au Liban avec les généraux Abou Jamra et Maalouf : « Nous attendons l’annonce officielle par (le secrétaire général de l’Onu) Kofi Annan du calendrier précis du retrait total de l’armée syrienne et des services de renseignements du Liban. Les indices dont nous disposons et nos analyses indiquent que cette condition sera remplie avant l’organisation des élections législatives prévues au mois de mai. Vous pouvez donc déduire la date approximative de notre retour. Toutefois, nous avons formé d’ores et déjà deux comités (l’un au Liban et l’autre à l’étranger) afin de préparer et d’accompagner ce retour qui, en tout état de cause, aura lieu dans un cadre serein de concertations avec l’opposition. Ce retour, unanimement réclamé par toutes les composantes politiques du Liban, apportera une pierre fondamentale dans l’édification du Liban de demain et scellera la réconciliation nationale tant espérée par le peuple libanais. »
En réponse aux questions des journalistes, le général Aoun devait développer plusieurs points : « Lorsque j’ai été traduit en justice au Liban pour avoir témoigné devant le Congrès américain, j’ai rappelé au ministre (de la Justice Adnane) Addoum ce qui s’était passé avec Laval et le général de Gaulle, lorsque le premier avait condamné à mort le second par contumace. On sait qui a été condamné et exécuté par la suite. »
« Il n’y a pas de coordination avec les autorités pour notre retour, parce qu’il n’y a tout simplement pas d’autorités, mais ce sont des services de renseignements syriens, d’ailleurs en instance de départ, qui donnent des ordres aux services libanais », a-t-il par ailleurs indiqué.
Interrogé sur le Hezbollah, le général Aoun a considéré que « le parti était une organisation de résistance jusqu’à la libération du Liban-Sud ». « Maintenant que cette tâche a été accomplie, a-t-il ajouté, on ne peut tolérer deux armées dans un même pays. En tout état de cause, le Hezbollah fait partie intégrante du peuple libanais. J’ai accordé ma confiance à mes camarades de l’opposition pour qu’ils instaurent un dialogue avec le parti. » Et de poursuivre : « Ils ont libéré le Liban-Sud de l’occupation israélienne et nous avons libéré le pays de la présence syrienne. Il faut désormais dialoguer franchement et clairement. En ce qui nous concerne, nous n’avons rien à cacher. »
Sur les relations libano-syriennes, le général a considéré qu’elles « devront être redéfinies sur de nouvelles bases après le retrait syrien. À savoir des relations d’égal à égal dans le respect de la souveraineté de chaque pays et des intérêts réciproques ».

[enigma]

دعا لانتقال السلطة الى المعارضة تحت عنوان حكومة إنقاذ عون: عودتي تنتظر استكمال الانسحاب وتحديد الانتخابات - مشكلة سلاح 'حزب اللـه' يحلّها اللبنانيون في ما بينهم
بيار عطاالله - النهار15 آذار 2005دعا العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اميل لحود الى "تأليف حكومة تعكس إرادة شعبه" وقال "عليه ان يدرك ان الاكثرية النيابية في مجلس النواب لا تعكس الارادة الشعبية كما لا تعكس الصورة الحقيقية للاطياف السياسية المتنوعة ولا للمجموعات الدينية الاجتماعية"، موضحاً ان "البديل من تقصير السلطة واخفاقها هو انتقال السلطة الى المعارضة تحت عنوان حكومة انقاذ تملك برنامجاً واضحاً". العماد عون اكد انه عائد الى لبنان مع الوزيرين السابقين في الحكومة الانتقالية عصام ابو جمرة وادغار معلوف ورفاقهم خلال اسابيع قليلة بعد انسحاب الجيش السوري الكامل وقبل الانتخابات النيابية وبالتشاور مع المعارضة اللبنانية والتنسيق مع اركانها.
مواقف عون جاءت في ذكرى "14 آذار" وكرر فيها اتهام القوات السورية بقصف غرب بيروت واغتيال الرئيس رفيق الحريري واصفاً الجريمة بأنها "طعنت قلب بيروت"، اضافة الى اغتيال الرئيسين رينه معوض وبشير الجميل والمفتي حسن خالد والزعيم كمال جنبلاط وغيرهم. وتوجه الى "حزب الله" قائلاً ان "حمايته الوحيدة هي احتضان الشعب اللبناني له ولا يجوز التفرد بالرأي ولا يجوز ان يبقى هناك جيشان في الدولة اللبنانية، والامن يجب ان يكون في يد الدولة وحدها (...) لان السوريين يتفاوضون مع الاسرائيليين على حساب حزب الله وحساب لبنان من دون شروط (...)".
عقد العماد ميشال عون مؤتمراً صحافياً حضره الى جانبه اللواء عصام ابو جمره ومسؤولون في "التيار الوطني الحر"، وقال فيه: "ما اشبه اليوم بالامس، كانت جريمة اطلقت شرارة مسيرة التحرير واليوم جريمة اخرى جعلت جميع اللبنانيين يفيقون واعادت وعيهم لحقيقة الحيلة الكبرى التي عمت بصائرهم مدة طويلة. في الرابع عشر من آذار 1989 قصفت بيروت وألصقت الجريمة بالجيش اللبناني تحت ظلال الاعلام المضلل وعبثاً طالبنا باجراء تحقيق دولي لتحديد مصادر القصف ونوعيته وما بدا ممكناً باجماع الحكومتين في اليوم الاول للجريمة اصبح مستحيلاً في اليوم الثاني لتراجع القسم الواقع تحت السيطرة السورية عن المطالبة بالتحقيق وضاعت الحقيقة.
بعد 16 عاماً ارتكبت جريمة اخرى لم تكن قصفاً لبيروت بل طعناً لقلبها فأودت بحياة الرئيس رفيق الحريري واطلقت المرحلة الاخيرة من مسيرة التحرير التي ستنتهي خلال اسابيع بانسحاب آخر جندي سوري من الاراضي اللبنانية. وتبقى امامنا مهمات كثيرة لاجلاء جميع الحقائق حول جرائم الارهاب السياسي، بدءاً باغتيال الرئيس رفيق الحريري وعوداً الى الوراء حتى اغتيال كمال جنبلاط مروراً بجميع الجرائم التي طاولت القادة اللبنانيين، واللائحة طويلة تتضمن الرؤساء بشير الجميل ورينه معوض ورشيد كرامي والزعيم كمال جنبلاط والنائب ناظم القادري والمفتي حسن خالد والشيخ احمد عساف والصحافيين سليم اللوزي ورياض طه، واللائحة طويلة جداً وتتضمن كل معارض للسياسة السورية في لبنان.
ان هذه الجرائم لا تعني ذوي الضحايا فحسب، بل جميع اللبنانيين، انها مأساة تاريخية ومن حقهم وحق ابنائهم لاحقاً معرفة جميع الحقائق حولها محافظة على الذاكرة الجماعية وعبرة للمستقبل. كل شيء يبدأ صغيراً ويكبر ما عدا الحزن الذي يبدأ كبيراً ويصغر، تلك هي سنة الطبيعة التي تجعلنا نمتص احزاننا في فترة الحداد وتعيدنا الى دورة الحياة العادية، ان هناك اياماً معدودة امامنا يجب ان نعالج بعدها وضعاً جديداً لترميم مؤسساتنا المخرّبة فكراً ومهمات وممارسة.
ان الهرم السلطوي يجثو رأسه الى تحت وقاعدته الى فوق، وهذا ما يجعل جميع وسائل السلطة خاضعة للاجهزة الامنية وامام عجز مزدوج، العجز الاول ناجم من عدم استطاعة الحكم ازاحة الاجهزة، والعجز الثاني من عدم استطاعته ممارسة الحكم. ان الموضوع شائك وهناك كثير من الاجراءات التي يجب ان تتخذ قبل الانتخابات النيابية، ولذلك يجب تهيئة اجواء الانتخابات في ظل اجهزة صالحة لمراقبة الامن من دون انحراف وتلاعب بالمسار الانتخابي".
العودة بعد اسابيع
اضاف: "بات على رئيس الجمهورية ان يدرك ان الاكثرية النيابية في مجلس النواب لا تعكس الاكثرية الشعبية كما لا تعكس الصورة الحقيقية للاطياف السياسية المتنوعة، ولا للمجموعات الدينية الاجتماعية، وبناء عليه هو مدعو الى تأليف حكومة تعكس ارادة شعبه التي تعبر عن نفسها اليوم بالذات، فهي الاقدر على اصلاح المؤسسات الامنية واعادة الامور الى نصابها وقد اصبح ذلك واجباً على رئيس الجمهورية لتأمين انتقال السلطة ودوامها.
كثر يطالبوننا بالعودة، وسنكون على الموعد معهم، وهي ستتم خلال الاسابيع المقبلة مع رفاقي في الحكومة الانتقالية، ونحن في انتظار تاريخين: الانسحاب كاملاً، وتحديد موعد الانتخابات. وهذا سيستغرق بضعة اسابيع. لقد شكلنا لجنتين لتحضير العودة التي ستتم بالتشاور والتنسيق مع المعارضة اللبنانية لتثبيت الوضع اللبناني وتحصينه".
عضوم ولافال
وسئل عن التلويح بالدعاوى القضائية ضده في حال عودته، فأجاب: "عندما احالوني على القضاء بسبب شهادتي في الكونغرس الاميركي ذكّرت (الوزير) عدنان عضوم بما جرى بين لافال (الوزير في حكومة فيشي الموالية للاحتلال النازي) والجنرال شارل ديغول. وقد حكم لافال على ديغول بالموت واعدمت فرنسا الحرة لافال في النهاية. ان دعاوى لافال لا تهمني وهم من يجب ان تفتح لهم الملفات وهم من يملكون الملفات المالية وغيرها وسيدفعون ثمن تطاولهم علينا والتشهير بنا".
وعن التنسيق مع السلطات اللبنانية للعودة قال: "لا سلطات لبنانية لننسق معها. كانت هناك مخابرات سورية تعطي الاوامر للاجهزة العميلة وهذه الاجهزة سترحل. هناك تنسيق مع المعارضة ولا تنسيق مع السلطة وبعد 23 تشرين الثاني لم يعد الرئيس اميل لحود شرعيا ولا قانونيا وقد مدد له الاحتلال (...)".
حزب الله
في شأن "حزب الله" قال: "ان الحزب كان مقاومة حتى تحرير الجنوب ولقد تحررت الاراضي اللبنانية ودخلت تحت سيادة الدولة اللبنانية ولا يمكن ان نحتفظ بجيشين، الجيش اللبناني ومقاومة مسلحة والقرار الامني المركزي يجب ان يكون للدولة ولا قرار امنيا في يد غيرها. مشكلة حزب الله يحلها اللبنانيون في ما بينهم، وحزب الله في النهاية هو جزء من الشعب اللبناني".
وعن المشكلة مع الحزب ما دام امينه العام يدعو الى الحوار، قال العماد عون: "لدينا اسئلة كثيرة برسم حزب الله، كيف تقوم دولة في ظل وجود جيشين واحد للدولة وآخر للحزب، انا لا افرض الحل على احد واعطيت زملائي في المعارضة كل الثقة لمفاوضة حزب الله والتوصل معه الى حل هذه المشكلة. اذ لا يجوز ان يستمر الحزب في حمل السلاح منفردا.
اضاف: "حرروا الجنوب ونحن حررنا لبنان واللبنانيون جميعا ساهموا في شكل او في آخر في التحرير من الاحتلال الاسرائيلي والوجود السوري الذي قام بممارسات تتجاوز ما قام به الاحتلال الى درجة التدخل في كل شيء.
نحن لا نريد قتال حزب الله، ولكن على الحزب ان يعرف ان حمايته الوحيدة هي في احتضان الشعب اللبناني له والتوصل الى حل معه، اذ لا يجوز التفرد بالرأي. وكلما صدر تصريح عن مسؤول اسرائيلي يسارع النظام السوري وجماعته في لبنان الى التشهير بنا، في حين يتفاوض النظام السوري مع الاسرائيليين على حساب حزب الله وحساب لبنان. وليس مسموحا الشك بنا وتخويننا وعلاقاتنا مكشوفة ولا شيء لدينا نخفيه. لقد اخرجت من بعبدا بتوافق سوري اسرائيلي اميركي، ولن نقبل الادانة ممن ارتكبوا الجريمة ويتهموننا اليوم".
واعتبر العماد عون ان "امام حزب الله مشكلتين، لبنانية ودولية تصنفه كمجموعة ارهابية. ونحن نقول للحزب ان حل المشكلة لبنانيا يسقط المشكلة الدولية. والحزب في نهاية المطاف هو حزب لبناني، سواء كانت عقيدته علمانية ام دينية، وكل لبناني حر في التفكير كيفما يريد ولكن على اساس الحوار والوسائل السلمية، ويجب ان يختفي السلاح واذا كنا نطالب بحل النظام الامني فمن اجل التوازن يجب الا يكون هناك اي دور امني للاحزاب السياسية".
ووجه العماد عون مجموعة اسئلة الى "حزب الله": "الى متى المقاومة؟ اعترفنا به كمقاومة وحرر الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي ولكن الى متى هذه المقاومة؟ وهل هي جزء من مشروع خارجي؟ وما هي شروط بناء الدولة وانهاء المقاومة؟
قضية المزارع
واوضح ان "مزارع شبعا ضمتها سوريا الى اراضيها، وهناك شكوى وجهها رئيس الوزراء في ذلك الوقت سامي الصلح الى الجمهورية العربية المتحدة من ضم سوريا هذه الاراضي وعدم اعادتها الى لبنان. ولاحقا عندما جرى تخطيط هذه الاراضي ادرجت سوريا مزارع شبعا في اراضيها ولم يعترض لبنان. وبعد احتلال اسرائيل لمرتفعات الجولان قال الرئيس الراحل رشيد كرامي ان لبنان غير معني بالقرار 242 لان لا اراضي محتلة لنا وتمسك باتفاقية القاهرة. ولاحقا كرر لبنان هذا الموقف في مؤتمر مدريد واعلن انه غير معني بالتفاوض مع اسرائيل لان لديه القرار 425 ولم يعترف لبنان مرة بمزارع شبعا، وعندما تعلن سوريا ان مزارع شبعا لبنانية وتسلمنا وثيقة بهذا المعنى سنحررها نحن ايضا وليس حزب الله وحده".
وعن العلاقات السورية اللبنانية بعد الانسحاب قال ان كل المشكلات ستسقط، وسنتعامل مع سوريا كما مع اي دولة شقيقة، ولكنني لا المس حتى اليوم في التصريحات الواردة من دمشق اي رغبة فعلية في بناء علاقات سليمة فهم لا يزالون ينظرون الى لبنان نظرتهم الى دولة تابعة ورهينة اما الاتفاقات بين لبنان وسوريا فسيعاد النظر فيها جميعا بما يضمن المصلحة اللبنانية وتصحيحها في شكل طبيعي".
وطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري "وغيرها من الجرائم التي ارتكبت تحت الاحتلال السوري، ونحن نضع انفسنا في تصرف هذه اللجنة".
وعن طلبه التحقيق في اغتيال الرئيس رشيد كرامي والرئيس السابق لحزب الوطنيين الاحرار داني شمعون قال انه "مع اعادة التحقيق ولا يتهم احدا، ومن المهم ان يعرف اللبنانيون من خطط لهذه الجرائم ودبرها، وهناك امور كثيرة لا تزال طي الكتمان".
ودعا عون الى "حكومة انقاذ وطني من المعارضة بعد كل هذا التقصير من السلطة، على ان تمتلك هذه الحكومة برنامجا واضحا تتفق عليه".