Quote:
Originally Posted by systamatics
ive always neglected these facts , or tried to hide them all the time , but god damn it , i had to wonder about them all the time .
Like why the man who has sex should be thrown into a corner and throw huge stones at him untill hes dead , what the hell?? What are we savages? W sho elna ma3o??
Cutting the hand of the thief , thats another story.
If a muslim decided to change his religion into another , should be killed , wtf?? Sho elna ma3o!
|
هلأ بقلّك انا بدي طبّق هالقانون بلبنان، وبدي ارجم الزاني ، تعا قوصني ،
في شروط لازمة لاقامة الحد ، مثلا بدك اربع شهود على انه زنا وبدك تكون ضمن دولة اسلامية وقانونها يجرّم الزنا.
حتى قطع يد السارق مش دائما ، حتى الامام علي رفض العمل بالحد ، مثلا السارق تقطع يده ، اما السارق اذا سرق فتقطع رقبة الحاكم.
واما حد الردة ، أن الإسلام لا يجيز إجبار أحد على اعتناقه أو اعتناق أي ديانة أخرى (لا إكراه في الدين)-(فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصيطر)-(افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)
بل إنه لا يقبل إسلام المُجبَر ولا يعده مسلماً.
لكن مسألة الارتداد لا تتصل بقضية الحرية في العقيدة بقدر اتصالها بقضية الانتماء للهوية الإسلامية بحيث يشكل رفضه لها خللاً في النظام العام (فالمرفوض شرعاً هو الإعلان عن الرفض الذي يؤدي للتمرد على النظام العام، وليس الطرح الفكري في النطاق الموضوعي. لأن الإسلام لا يريد للإنسان أن يكفر من دون أساس للكفر كما لا يريد له أن يؤمن من دون أساس في الإيمان).
المشكلة في قضية الارتداد إطلاق الحكم على عواهنه حتى على من يشكك في الشبهات المتصلة بقضايا الدين مما تثير جدلاً عقيماً تسبب هذا التشويه لأصول الدين، ذلك أن الكثير من قضايا الدين لم تحسم وتركت في مناطق فراغ للاجتهاد، بل إن التقليد في أصول الدين غير مباح مما يفتح باباً مشرعة لمناقشة الكثير من الشبهات وتداول الآراء وتوسعها.
يقول الإمام الشيرازي: (أما المستثنى - من الحكم بالقتل - الارتداد لشبهة واقعية فإنه لا يعقل عقابه لا في الدنيا ولا في الآخرة ويضيف قائلاً: إن الإنسان الشاك لا يعقل أن يكلف باليقين لأنه تكليف بما لا يملكه وذلك محال عقلاً ودل الدليل على عدمه).
ويقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين بحكم قتل المرتد: (إذا لم يكن الإنكار عن شبهة وهو ما دلت عليه روايات كثيرة وصرح بهذا كثير من الفقهاء المسلمين واعتبره علماء الكلام من البديهيات).
ولو استقرأنا النص القرآني لوجدنا أن الله تعالى يقرر أن جزاء المرتد أن تحبط أعماله في الدنيا ويخلد في نار جنهم خالداً، وأن جُل جزاءات المرتد ترتبط بقراره سبحانه وحده ولا علاقة للبشر في تنفيذه.
ذلك أن قضيتي الإيمان والكفر أمر يخص الله وحده، وليس من حق أحد من البشر أن يقرر لما ليس له، حيث لم يطرح القرآن أي نوع من أنواع هدر دم المرتد في عدة مواضع منها:
(كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين* أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين * خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم * إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون * إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين)
(إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً)
(ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)
وما دام النص القرآن واضح وحاسم فلا حاجة للشبهة فيه ولا معنى للعودة إلى مصادر أخرى.
لكن يدعي البعض أن رواية الرسول (صلى الله عليه وآله ) (من بدل دينه فاقتلوه) دليلاً على جواز قتل المرتد؟؟
لكن هذا الحديث فيه الكثير من الشبهات ذلك أن نص الحديث - إن صح - يدعو لقتل كل من بدل دينه في مجتمع الإسلام حتى وإن كان يهودياً أو مسيحياً أو هندوسياً بل وحتى لو اختار الإسلام ديناً له بدلاً من دينه الذي ارتضى تغييره، وهذا خلاف المنطق والعقل.
وقد جاء أعرابي إلى رسول الله طالباً بيعته وبايع الرسول (صلى الله عليه وآله) على الإسلام، ثم أصابته وعكة فتشاءم الرجل من الإسلام وذهب إلى الرسول يطلب رد بيعته فرفض الرسول (صلى الله عليه وآله) لأنه لا يملك هذا الحق، فالبيعة بين الإنسان والله تعالى (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) وقد قرر الرجل أن يترك الإسلام ويغادر المدينة، وفعلاً تركه الرسول يذهب بحاله.
وفي صلح الحديبية وافق الرسول (صلى الله عليه وآله) على أن من يأتي إلى المدينة من أهل مكة فإن المسلمين يلتزمون برده إلى مكة، ولكن إذا ارتد أحد من المسلمين وذهب إلى مكة فإن أهل مكة لا يلتزمون برده إلى المسلمين، فهل من الممكن أن يوافق رسول الله على أمر يتناقض مع تعاليم السماء!!
حتى أن الحروب التي أعقبت وفاة رسول الله أطلق عليها خطأً بالردة، وإلا فإن دوافع نشوبها لم تكن بسبب ارتداد المسلمين من أمثال سجاح ومسيلمة الكذاب وطليحة بن خويلد والأسود العنسي مدعي النبوة أو قبائل عبس وذيبان، بل كانت بسبب ما جناه هؤلاء من جرام وانتهاكات مفجعة وخراب في المدينة إضافة إلى تهديدهم لأركان الكيان الإسلامي ودولته، ناهيك عن انحرافاتهم الدينية حيث حذفوا السجود من الصلاة بحكم أن فيها مشقة وتعباً وأعفوا قبائلهم من الزكاة، ثم أغاروا على المدينة المنورة وأقاموا الأحلاف لمحاربة الحكومة وحاولوا فرض شروطهم بقوة السلاح على الخليفة الأول مما تسبب في فساد كبير وفوضى عارمة لا يمكن وقفها من دون مواجهة.
يقول محمد إقبال في كتابه (قصة الإسلام ) (إن المتمردين عذبوا المسلمين أشد العذاب، فمن استطاع أن يفلت من أيديهم ذهب إلى المدينة المنورة، ولم يكتف المرتدون بذلك بل أعدوا العدة لشن الغارة على مركز الخلافة الإسلامية. المدينة المنورة).
إن دافع الحروب إذن لم يكن سبب الارتداد وإلا فإن الإسلام لا يحارب المرتد على ارتداده
اما الروايات التي تصرح في قتل المرتد لا تخرج عن دائرة الاحاد او الضعاف او ما يخالف القران
والقاعدة الثابتة في قبول الرواية هو ماوافق القران فخذوه اما ما عارض القران فاضربوه عرض الحائط