New law suit against the "house of hate"

[HooKs]

ادعاء على موقع «القوّات»
28 كانون الأول 2007

قدّم، أمس، المسؤولون في التيّار الوطني الحر المحامي أنطوان نصر الله، وسيمون أبي رميا، ولواء شكور، وزياد عبس، بواسطة وكيلهم المحامي زياد أسود، شكوى مباشرة لقاضي التحقيق في بيروت ماجد مزيحم، اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ مجلّة «الشراع» ممثّلة بمديرها العام حسن صبرا، وغازي المقهور بصفته مديراً مسؤولاً، وكاتب المقال المشكو منه وهو مجهول، وجريدة «السياسة» الكويتية بشخص مديرها المسؤول أحمد جار الله، والموقع الالكتروني الرسمي الصادر عن«القوّات اللبنانية» بشخص مديره المسؤول أنطوان أبي نجم، وذلك بجرائم نشر أخبار كاذبة والقدح والذم والتحقير والتحريض على القتل وإثارة النعرات وتعكير السلام العام.

وطلب المدعون توقيف المجلة والجريدة والموقع الإلكتروني ومصادرة أعدادها ونشراتها الإلكترونية وحفظها حتى تاريخ المحاكمة وتوقيف الجهة المدعى عليها وإنزال أشد العقوبات بحقّها والظنّ بالمدعى عليهم سنداً لمواد من قانون المطبوعات وقانون العقوبات وإلزامهم بالتعويضات والعطل والضرر الذي يحدّد خلال مجريات المحاكمة .

I know that those haters have absolutely nothing beneficial to do in life other than spilling thier venom against FPM and GMA on their "house of hate" i.e. their stupid low-level website. And i know that this sabra looser with his yellow rag have nothing to wirte about [or against] except for GMA since they r paid to do so.
So both shira3 1 and shira3 2 (aka thugs website) r overly obsessed by this person called GMA and by his guts. But i wonder what will a law suit against these 2 evil establishments change or accomplish?! Similar law suits were filed against shira3 many a time, but nothing happened or changed.
The judicial system is spineless, boneless, guttless, with no balls and even worse, it is corrupt and completely adheres to those who r in charge and power of the country. Besides being on the payroll of the influential figures.

Anyway, does anyone have an idea what the article reported is about this time? I really don`t feel like visiting the disgusting house of hate and ingnorance..

[Venom*]

Well if anyone checks the geageaists website u can tell that they are stuck with the anti-aoun syndrome , most of their article is about FPM and Aoun....ye3neh what they need is to check a real doctor to help them from this problem.....the website is simply run by kids....

[SysTaMatIcS]

halla2 ?? BAKEEEERRR!! i dont know abt the lf site or the siyasa magazine, but this :

مجلّة «الشراع»

is something UNBELIEVABLE , if any one has been reading it since a year , its issued twice a month , if anyone has been readin it , hell know wat i mean , this magazine has been publishin articles abt fpm and doing fantasies and imiganiray stories abt gma , nd the fpm , words cannot explain wat im saying , uv got to check their archieve , check the may 2007 issue abt aoun + bashar , and abt how gma hit the mps in his " kotli " nd wat he did to gebran basil and the " box " he hit him and other many many stuff

[fidelio]

Nobody can stop "alshira3" from spewing its filth on any website, magazine, tv station or any media outlet for that matter. I guess we have to settle for closing our ears and boycotting any media outlet that publishes propagandist news.

[flamenguita]

This Shira3 is just an instrument is the hands of future to broadcast its fantasies about making their lies a certan reality and no one can stop them from dreaming . Even if they will loose the lawsuit and this so called magazine will pay, Hariri will give them an extra bonus!

[HooKs]

مسؤولون في التيار يدعّون على "الشراع" و"السياسة" الكويتية وموقع "القوّات" 28 كانون الأول 2007



حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت المحترم
شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي
مقدمــــة المدعــيين : - المحامي أنطوان نصر الله
- الأستاذ سيمون أبي رميا
- الأستاذ لواء شكور
- المهندس زياد عبس وكيلهم المحامي زياد أسود بموجب وكالة صورتها مرفقة ، مستند رقم (1-2-3-4)

المدعى عليهم : أ)- 1. مجلة الشراع
بشخص مديرها العام السيد حسن صبرا - بيروت – شارع داوود أبو شقرا - شوران
2. غازي المقهور
بصفته المدير المسؤول – بيروت - شارع داوود أبو شقرا - شوران
3. كاتب المقال - مجهول
4. وكل من يظهره التحقيق من فاعل ومتدخل ومحرض وشريك

ب)- جريدة السياسة الكويتية
بشخص مديرها المسؤول أحمد جار الله
بيروت - الحمرا – بناية مكتبة أنطوان


ج)- الموقع الالكتروني الرسمي الصادر عن حزب القوات اللبنانية
بشخص المدير المسؤول السيد أنطوان أبي نجم
الدائرة الإعلامية – معراب - كسروان

الموضوع : أخبار كاذبة - قدح وذم وتحقير ، وتحريض على القتل، إثارة نعرات وتعكير السلام العام.
* * * * * *

أولاً : فــي الوقائــــع :

المدعون يتحدرون من عائلات لبنانية عريقة ومرموقة ، عصاميون ، نظيفو الكف ، ذات تربية حميدة، مقاومون ، مؤمنون ، أهل للثقة ، ثابتون على مواقفهم ، متمسكون بمبادئهم وأدبياتهم السياسية والأخلاقية ، لا يخضعون للمغريات ولا للتأثيرات ، وشرفاء ومستقيمون.

شارك المدعون في مقاومة الاحتلال السوري وعملائه على مدى 17 سبع عشرة سنة كل بحسب موقعه ومسؤولياته ، حافظوا على أمانة القضية ومتطلباتها ، وضعوا ذاتهم في خدمتها دون مقابل، قمعوا وتعرضوا لأبشع أعمال العنف المنظم ، سجنوا وصدرت بحق البعض منهم أحكام كان آخرها بسبب عملية 7 آب 2001 الشهيرة .
وهكذا وعلى مدى 17 سبع عشرة سنة متواصلة لم تهز المدعيين أية مغريات وان على كثرتها فإنها لم تنل من نفسهم ولا كرامتهم ولا صمودهم شأنهم شأن باقي رفاقهم وأصدقائهم ومحبيهم داخل التيار الوطني الحر أو في داخل المجتمع اللبناني من مناصرين ومؤيدين.

هذه المواصفات وغيرها مكنتهم وعلى مدى سنين من القهر والفقر والقمع والخوف من التدرج في التيار الوطني الحر ، حتى تبوؤا مراكز المسؤولية فأضحى كل واحد منهم مسؤولاً مركزياً أساسياً يحمل بين يديه أمانة الواجب الحزبي والسياسي تجاه القيادة وتجاه المناصرين والشعب اللبناني برمته .

حاز هؤلاء على ثقة رفاقهم وقائدهم وهم اليوم مثال للشباب اللبناني المناضل والمسؤول في التيار الوطني الحر وفي المجتمع اللبناني وفي مهنهم الحرة التي يتولون إدارتها.

منذ فترة طويلة تقوم حملة عشوائية ، مبرمجة ، لا حدود لها ولا ضوابط وذلك بهدف ضرب مصداقية وشفافية ونزاهة بعض المسؤولين السياسيين وقد طاولت رفاق لهم ممن سبقوهم في الإدعاء على احدى الصحف المأجورة المشاركة في هذه الحملة .

وفي كل مرة كانت مجلة الشراع المأجورة سباقة إلى نشر أخبار ملفقة لا تليق بالصحافة اللبنانية ومبادئها ومنها موجب نقل الواقع والحقيقة إلى الناس .

إلا أنه مؤخراً انضم إلى هذه المجلة ، المدعى عليهما الأخرين ، جريدة السياسة الكويتية والموقع الالكتروني لحزب القوات اللبنانية حيث جرى تناقل الخبر ذاته بمعلوماته الكاذبة على صفحاتها وذلك بشكل مدروس ومنظم بين المدعى عليهم وكأن في الأمر تنسيقاً وتحضيراً إعلامياً مسبقاً لإشاعة مثل هذه الأخبار والمعلومات المدسوسة بحق المدعين.
وقد تعرض من خلالها أصحاب المقالات والتحليلات ،
للمدعيين شخصياً ولسلامة حياتهم،
لكرامتهم وشرفهم وسمعتهم واسمهم،
لموقعهم المهني والسياسي والاجتماعي والعائلي .

وبالفعل وردت الأخبار والتحاليل الكاذبة في جريدة السياسة الكويتيه تحت عنوان خاص : 13 تشرين الثاني 2007.

وقد وردت أيضاً على الموقع الالكتروني الرسمي للقوات اللبنانية تحت عنوان تقرير مخابراتي خطير من جريدة السياسة الكويتية.

وبتاريخ الاثنين 19/ت2/2007 السنة السادسة والعشرون العدد 1315 أكملت مجلة الشراع نشر المعلومات المدسوسة عبر ما يسمى بتحقيق صحفي تحت عنوان "هكذا اخترق حزب الله تبار عون" تضمن أخباراً كاذبة وتحليلات صحفية خبيثة وملفقة لا أساس لها ، وقد نسب صاحب المقال مباشرة ودون مواربة إلى المدعين أفعالاً وتصرفات هي بواقعها غير صحيحة وإفترائية.

وهكذا جاءت جميع هذه التحقيقات الصحفية المدسوسة والمتشابهة بحرفيتها وسياقها لتعمم صورّ وعبارات ووقائع تنم عن الذم والقدح والتحقير والتحريض والازدراء بشخص المدعين ورفاقهم والمجموعة السياسية التي يمثلونها في المجتمع اللبناني والعالمي.

لم يكتف المدعى عليهم بهذا الأمر بل أمعنوا تكراراً في ارتكاب الأفعال الجرمية المشار إليها أعلاه وتمادوا في التشويه والتحريف والتلفيق حتى أصبحت مطبوعات المدعى عليهم وكراً خبيثاً للأخبار الكاذبة ومصنعاً فكرياً موبوءاً تحت غطاء الصحافة اللبنانية وقدسية أهدافها ولا من رادع من أي نوع كان حتى تاريخه.

وأمام خطورة هذه الأخبار الكاذبة والمتمادية والتي من شأنها خلق قلائل وبلبلة وتشكيك منظم وعن سوء نية بصورة المدعين الشخصية والخيار السياسي الذي ينتمون إليه لضربه سياسياً واجتماعياً معنوياً ومادياً داخل المجموعة التي ينتمون إليها أو مع الرأي العام المؤيد أو المناهض.

وأمام خطورة هذه الأخبار الكاذبة التي من شأنها الإساءة شخصياً بالمدعين وسمعتهم وشرفهم وكرامتهم والقدح والذم والتحقير والازدراء بهم ودس التلفيقات والأخبار والروايات المختلفة لتأخذ مداها في تعريض المدعيين ومكانتهم وهز صورتهم الشخصية وثقة الناس بهم وبسيرتهم النضالية ومسارهم الشخصي حتى اليوم والتي قد تكون تمهيداً لوضعهم في موضع المقتول معنوياً أو جسدياً أو الجاهز للقتل على يد أي قاتل مأجور أو أرعن أو مستفيد أو محرض.

وأمام هذا التحضير المسبق لتدبير عملية القتل المعنوي الجماعي بعملية الحذف الجسدي.

وقد ورد في هذا المقال موضوع الادعاء الحاضر تعابير وأخبار وتحاليل كاذبة ومدسوسة توضح بشكل لا لبس فيه عمق وخطورة الإساءة إلى المدعين وإلى موقفهم وخطهم السياسي ومسؤوليتهم وأمانتهم وحياتهم كما هو ثابت بصورة المقال المرفقة ربطاً .

مستند رقم (2-3-4)

وهـي كمـا يلــي : جريدة السياسة الكويتيه والموقع الالكتروني الرسمي لحزب القوات اللبنانية :

1. أبي رميا عمل جاسوساً للفرنسين على عون وسعى مع أحد اليهود لترويج حزب الله في باريس (صفحة 1).

2. قاعدة حزب الله التنظيمية داخل العونين تقوم على الرباعي القيادي عبس وأبي رميا ونصرالله وشكور (صفحة 1).

3. هذا مع الإشارة إلى أن الخرق الإعلامي المذكور ينفذ تحت إشراف ورعاية جان عزيز وطوني نصر الله اللذين قبضا أموالاً طائلة من إيران وحزب الله لقاء قيامهما بهذه المهمات (صفحة 2 – المقطع الثالث).

4. على مستوى المحور الأخير تقضي بترغيب الكثير من الكادرات في التيار الوطني الحر عن طريق الوعود يإيصالها إلى مناصب سياسية مرموقة وبدعمه لتسلم زمام الأمور في حال وفاة العماد عون فجأة وعن طريق دفع مبالغ كبيرة من الأموال لعدد لا يستهان به من المسؤولين في هذا التيار ومنهم خصوصاً زياد عبس وسيمون أبي رميا وطوني نصر الله ولواء شكور (صفحة 3 – المقطع الثالث).

5. وفي هذا الإطار استعان حزب الله خصوصاً بزياد عبس لوضع مخططه موضع التنفيذ فشجع بواسطته مجموعة من العونين وعلى رأسها سيمون أبي رميا وطوني نصر الله ولواء شكور على تأليف لجنة .... (صفحة 4 – المقطع الاول).

6. فالفريق الأول (حزب الله) يهدف إلى خرق التيار الوطني الحر والامساك بمقدراته وبقراراته عن طريق إيصال أشخاص ضعفاء ومأجورين لحسابه إلى سدة المسؤوليات ومنهم زياد عبس وطوني نصر الله وسيمون أبي رميا ولواء شكور ورفاقهم (الصفحة 4 – المقطع الثاني).

7. بدأت الاتصالات بلقاء أول دبره زياد عبس بين سيمون أبي رميا وغالب أبو زينب (الصفحة 6 – المقطع الثاني).

8. وبنتيجة كل هذه اللقاءات والمحادثات تعهد سيمون أبي رميا أن يعمل على اقناع الفرنسين بمشروعية حزب الله وتجنيد العديد من رفاقه في أوروبا والولايات المتحدة... (الصفحة 7 – المقطع الأول).

9. ثم أن سيمون أبي رميا أشاع جوا في أوساط حزب الله مفاده أنه مقرب من حزب الرئيس الفرنسي وأنه الصديق الشخصي للناطق باسم قصر الاليزيه دافيد مارتينو ويستطيع خدمة قضية حزب الله.

والحقيقة أن سيمون أبي رميا على علاقة صداقة بدافيد مارتينو وهو يهودي ومجند اسرائيلي نفذ خدمته العسكرية في اسرائيل (صفحة 7- المقطع الأول).

10. ولا بد من التذكير بأنه يقال أن أبي رميا كان على علاقة بجهاز مخابراتي فرنسي وكان يقدم لهذا الجهاز تقارير دورية عن نشاطات العماد عون ... ولا أحد يعرف ما إذا كان على علاقة دائمة بهذا الجهاز حتى الأن (صفحة 8- المقطع الأول).

11. على كل حال من يراقب نشاطات أبي رميا وزياد عبس وطوني نصر الله ولواء شكور وتحركاتهم وقطار حياتهم شراء عقارات وسيارات في لبنان والخارج تمكنه أن يلاحظ من دون عناء الثراء السريع وغير الطبيعي الذي يتنعمون به (صفحة 8- المقطع الثاني).

12. ... وهي تشير إلى الاهتراء الداخلي الذي أصاب التيار بسبب سياسة الجنرال التي تقوم على الاقطاع العائلي وتوريث صهره جبران باسيل (صفحة 18- المقطع الثالث).

* * * * *

وهـي كمـا يلــي : مجلة الشراع :

1. محور إعلامي تنفذ من خلاله عملية خرق التيار إعلامياً ووضع اليد على محطته OTV وعلى الموقع الالكتروني للتيار الوطني الحر الذي تحول إلى شركة خاصة تعود ملكيتها إلى سيمون أبي رميا (صفحة 26- المقطع الأول).

2. مع الإشارة إلى أن الخرق الإعلامي المذكور ينفد تحت إشراف جان عزيز وطوني نصر الله اللذين يتعاملان مع حزب الله في كل المسائل لقاء قيامهما بهذه المهمات.(العدد 1315 – صفحة 26- المقطع الثالث).

3. وهذه الخطة الأخيرة تقضي بترغيب العديد من الأطر في التيار الوطني الحر عن طريق الوعود بإيصالها إلى مناصب سياسية مرموقة وبدعمها لتسلم الأمور في حال توفي العماد عون فجأة وعن طريق دفع مبالغ كبيرة من الأموال لعدد لا يستهان به من المسؤولين في هذا التيار (صفحة 26- المقطع الرابع).

4. وكان حزب الله قد بدأ يؤدي دوره منذ فترة بواسطة جهازه الأمني استناداً إلى المتناقضات الانقسامات في داخل حزب العماد عون وذلك بعد أن تأكد أن هناك مجموعات تتناحر بشكل حاد وتتسابق على السلطة بصورة محمومة (صفحة 26- المقطع الخامس).

5. وعلى خط المجموعة الأولى تولى زياد عبس منذ ما يقارب السنة عملية خرق الأطر في التيار الوطني فاقنع سيمون أبي رميا بالعودة نهائياً إلى لبنان وبضرورة التعاون مع حزب الله (صفحة 26- المقطع 9).

6. مما سمح له بالتسلل إلى داخل هذا التنظيم عبر نوافذ التشقق والفوضى الصارمة التي فتحت في كل جدرانه المهزوزة (صفحة 26).

7. استعان حزب الله بزياد عبس لوضع مخططه موضع التنفيذ فشجع بواسطته مجموعة من العونيين وعلى رأسها سيمون أبي رميا وطوني نصرالله ولواء شكور (صفحة 26- المقطع الخامس والسادس والسابع).

8. من المؤكد أن أهداف المخططين لهذا المشروع الانقلاب تختلف باختلاف المصالح المزمع تحقيقها فالفريق الأول يهدف إلى خرق التيار الوطني الحر والإمساك بمقدراته وبقراراته عن طريق ايصال أشخاص ضعفاء لحسابه على سدة المسؤولية في التيار ومنهم زياد عبس وطوني نصر الله وسيمون أبي رميا ولواء شكور ورفاقهم.

9. وبنتيجة كل هذه اللقاءات والمحادثات تعهد سيمون أبي رميا أن يعمل على اقناع الفرنسين بمشروعية عمل حزب الله وتجنيد العديد من رفاقه ... (صفحة 27- المقطع 13).

10. والحقيقة أن سيمون أبي رميا على علاقة صداقة بدافيد ماريتينو وهو يهودي ومجند اسرائيلي نفذ خدمته العسكرية في اسرائيل (صفحة 27- المقطع 11).

11. على كل حال أن من يرافق نشاطات بعض التيار الوطني الحر وتحركاتهم وحياتهم (شراء عقارات وسيارات في لبنان وفي الخارج ) يمكنه أن يلاحظ الإثراء السريع وغير الطبيعي الذي يتنعمون به منذ فترة والسؤال البديهي الذي يطرح هنا هو من أين لهم كل هذه الأموال (صفحة 27- المقطع 13).

12. ولا ننسى أن حزب الله يعمل بشكل حثيث على دعم مجموعة عبس أبي رميا وعلى خلق نوع من الفوضى في صفوف التيار الوطني الحر والدليل الساطع على ذلك المعلومات التي نشرت في صحيفة لبنانية يمولها حزب الله والتي تطال التيار الوطني وهي تشير إلى الاهتزاز الحاصل (صفحة 27- المقطع 14).

13. يفهم من كل ذلك أن هناك محاولة حثيثة داخل حزب الله تصبو إلى تنصيب الأشخاص المرتهنين له داخل التيار الوطني الحر في مناصب وزارية او نيابية وذلك للتمكن من الامساك بالقرار المسيحي (صفحة 27- المقطع 15).

14. خلاصة القول أن التيار الوطني الحر تحول إلى حصان طروادة لحساب أجهزة حزب الله ومخططاته.

* * * * *
وهكذا وعلى أساس هذه الأخبار الكاذبة والملفقة والمدسوسة والقدح والذم والتحقير والتحريض على المدعين والازدراء بهم للمس بكرامتهم وشرفهم وسمعتهم وأمانتهم وصدقهم واخلاصهم لتيارهم وميثاقه المعلن وممارساتهم السياسية الواضحة والصريحة أمام العموم.

أو التأكيد أكثر إلى أن المدعين قد أصبحوا واسعي الثراء بصورة مفاجأة وبشكل غير مشروع ومريب بشكل يؤدي إلى خلق شك حول الثراء ومصدر مداخيلهم الأتية من خارج إطار مهنتهم الحرة المعروفة من الجميع.

أو التحقير بشخصهم أي بإشاعة الشك حول صدق انتمائهم ونظافة كفهم وحسن سيرتهم الذاتية وادائهم السياسي والمهني والاجتماعي بشكل عام.

والتأكيد إلى أن للمدعين او بعضهم علاقات مخابراتية أو أمنية أو مخططات للاستيلاء والانقضاض على رفاقهم أو غيرها بشكل يؤدي إلى الشك في انتمائهم وحسن إدارتهم لشؤون مسوؤلياتهم الحزبية والسياسية.

أو تعريض المدعين والتحريض على قتلهم عبر الايحاء بأن لهم علاقات أمنية أو مخابراتية متشعبة ومترامية الأطراف قد تؤدي إلى وضعهم على لائحة المستهدفين في هذا الموضوع محلياً أو اقليمياً أو دولياً.

كلها وقائع وأدلة ثابتة تدين المدعى عليهم سنداً لأحكام القانون وتبعاً لمضمون الادعاء الحاضر.
* * * * *

ثانياً : فــي القانـــون :

أولاً : لجهة الظن بالمدعى عليهم سنداً لأحكام مواد الإدعاء:

لما كانت المادة 3 فقرة أولى من القانون الصادر المرسوم الإشتراعي رقم 104 والمتضمن تعديل لبعض أحكام قانون المطبوعات تاريخ 14/9/62 نصت على ما يلي :

"مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا المرسوم الإشتراعي إذا نشرت إحدى المطبوعات أخباراً كاذبة من شأنها تعكير السلام العام ، يعاقب المسؤولون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ونصف وبالغرامة من خمسة عشرة ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ..."

ولما كانت المادة 17 من نفس القانون أعلاه نصت على ما يلي :

"في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بشأن قضايا الذم والقدح والتحقير تطبق عليه أحكام قانون العقوبات العام ، على أن تحدد مدة الإسقاط لقبول الشكاوى الناشئة عندها أو عن أية قضية آخرى من جرائم المطبوعات بثلاثة أشهر من تاريخ نشر الخبر موضوع الشكوى للمقيمين في داخل لبنان وستة اشهر للمقيمين في خارجه".

ولما كانت المادة 20 من نفس القانون أعلاه نصت على ما يلي :

"يعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية (1) أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى".

ولما كانت المادة 21 من نفس القانون أعلاه نصت على ما يلي :

"يعاقب على القدح المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية (1) أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي منهما عن حدها الأدنى".

ولما كانت المواد 582 و584 و383 الفقرة (2) منها من قانون العقوبات نصت على ما يلي:

المادة 582:
"يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى المايتي ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية".

المادة 584:
"يعاقب على القدح في أحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل المذكورة الواردة في المادة 383 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألف إلى أربعماية ألف ليرة .
ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية ".

المادة 383:
"والتحقير بكتابة أو رسم أو مخابرة برقية أو تلفونية الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها".

ولما كانت المادة 209 عقوبات نصت على ما يلي :

"تعد وسائل النشر :
1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفعال على من لا دخل له بالفعل .
2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
3- بالكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على إختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر".

ولما كانت المادة 24 من قانون المطبوعات معطوفة على المادة 218 عقوبات نصت على ما يلي :
"كل من حرّض على إرتكاب جرم بالنشر والإعلان في المطبوعة الصحفية وغيرها يعاقب وفاقاً لأحكام المادة 218 من قانون العقوبات ويعتبر تحريضاً كل كتابة يقصد منها الدعوة للإجرام أو التشويق إليه".

كما نصت المادة 218 عقوبات على ما يلي:

"يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة.

إذا لم يفض التحريض على إرتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة 220 في فقرتها الـ 2 والـ 3 والـ 4.

التحريض على إرتكاب مخالفة لا يعاقب عليه إذا لم يلق قبولاً.
تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة".

ثانياً : لجهة الظن بالمدعى عليهم وتقرير توقيفهم سنداً لأحكام مواد الادعاء وبالتالي تقرير إقفال المجلة تبعاً للمواد 25 و28 من قانون المطبوعات:

لما كانت المادة 25 فقرة أولى معطوفة على المادة 28 فقرتها الثانية تنص على ما يلي :

"إذا نشرت إحدى المطبوعات ما تضمن تحقيراً لإحدى الديانات المعترف بها في البلاد أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو التعريض بسلامة الدولة ، أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو تعكير علاقات لبنان الخارجية بشكل يعرض سلامة الدولة الخارجية للمخاطر ، يحق للنائب العام الاستئنافي أن يوقف المطبوعة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر وأن يصادر اعدادها وعليه أن يحيل المطبوعة على القضاء . وللقضاء أن يقرر في غرفة المذاكرة استمرار توقيف المطبوعة حتى نتيجة المحاكمة ، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بتوقيف المطبوعة مؤقتا على أن لا تتجاوز أن تحكم بتوقيف سنة واحدة ، ولها أن تقضي أيضاً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية (1) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ولما كانت المادة 28 فقرتها الثانية نصت على ما يلي :

"... لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات ، الا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 23 و 25 أعلاه من هذا المرسوم الاشتراعي".

لما كان المدعى عليهم قد أقدموا على نشر أخبار كاذبة وغير مبررة ولا إثبات عليها ولا على مصادرها على النحو الذي جاء فيه المقال الصحفي الصحف والموقع المنوه عنه أعلاه وبالسياق التسلسلي الذي وردت فيه التحاليل الأخبارية الكاذبة والتحقيقات الصحفية المركبة غير المدعومة بأي واقعة أو مستند صحيح وجدي.

ولما كان النسب إلى المدعيين مسائل المؤامرات والانقلابات والإثراء والعلاقات المخفية والمشوبة على المستوى الأمني والمخابراتي ضمن المجموعة الواحدة لخلق شك والتباس وتعكير صفو الأمانة الشخصية والثقة الممنوحة لشخصهم ولو في معرض الشك أو الاستفهام من شأنه أن ينال من شرف المدعيين وكرامتهم وسمعته في ظل واقع النضال والمقاومة التي خاضها هؤلاء ضمن التيار ومن خلاله على مدى سبعة عشر عاماً من الاحتلال السوري.

ولما كان استعمال الألفاظ والتعابير والرسوم المسيئة والملتبسة لنسبة أمور تنال من الشرف والكرامة والسمعة الاجتماعية والعائلية والمهنية بحيث أن نسبة الإثراء المريب والتجند والارتهان لصالح أطراف آخرين بصرف النظر عن موقفهم وموقعهم السياسي مع التيار الوطني الحر من شأنه أن ينال من صورة المدعيين ويعرضهم إلى شتى أنواع الأخطار المعنوية والمادية والجسدية.

ولما كانت الإشارة إلى إقدام المدعيين على قبض أموال وشراء عقارات من شأنه أن يثير الشك حول مصادر الأموال المزعوم أنها له أو أصبحت بمتناولهم من جراء مصادر مشروعة بمعرض مهنهم الحرة فضلاً عن كون الخبر بحد ذاته هو ملفق ولا أساس له .

ولما كان نسبة اجتماع المدعيين وانزلاقهم في أعمال أمنية خفية ومشوبة لضرب التيار الوطني الحر أو المجتمع اللبناني في خضم الصراع الحاصل على الساحة اللبنانية يشكل تحريضاً على قتل المدعيين وعلى سلامة حياتهم ، كما ويشكل بحد ذاته دعوة واضحة للتحامل عليهم ، والتعرض لهم ، عبر نسب أمر غير صحيح لم يحصل لا من المدعيين ولا من غيرهم وإشاعة أجواء من العداء الشرس لهم من قبل أطراف سياسين محلين ودولين أو حتى أجهزة مخابراته بشكل قد يشكل خطراً واضحاً على سلامة المدعيين وحياتهم فيما لو اعتبرت أنها حصلتأو في طور الحصول .

ولما كان المدعى عليهم قد أقدموا على تعكير السلام العام عبر التمادي في التأثير على تعدد النزاعات بين المقيمين على الأراضي اللبنانية دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الخلاف السياسي أو الحدة في التباعد في وجهات النظر والمواقف بين الأطراف السياسية والنعرات التي يمكن أن تنشأ من واقع هذا التباين وتأثيرها على موقع المدعيين السياسي بمعرضها.

ولما كانت عناصر الجرائم المنسوبة إلى المدعى عليهم هي متحققة وواجب على أساسها الظن والادعاء عليهم سنداً لأحكامها وتقرير إصدار مذكرة توقيف تبعاً للجرائم وثبوت إرتكابها بحق المدعيين .

لـــــذلـــــك

فإن المدعيين يتخذون صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق من فاعل ومحرض وشريك ومتدخل ، ويطلبون وإستناداً إلى المواد 25 فقرتها الأولى و28 فقرتها الثانية إلى توقيف المطبوعة أي المجلتين والموقع الالكتروني ومصادرة أعدادها ونشراتها الالكترونية وضبطها حتى تاريخ المحاكمة ، كما وتوقيف الجهة المدعى عليها وإنزال أشد العقوبات بحقها ، وإستناداً إلى المادة 29 من قانون المطبوعات الإسراع في إجراءات التحقيق ، لكي يصار بالظن بالمدعى عليهم إستناداً إلى المادة 3 وفقرتها الأولى من

قانون المطبوعات والمواد 17 و20 و21 و24 و25 و28 و 29 من نفس القانون، والمواد 582 و584 والفقرة الثانية من المادة 383 والمواد 209 و217 و218 من قانون العقوبات اللبناني على أن تنتقى العقوبة الأشد، وإلزام المدعى عليهم بالتعويضات والعطل والضرر الذي نحتفظ بحق تقديره فيما بعد على ضوء مجريات المحاكمة ، كما وتضمينهم كامل الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والأتعاب كافة.

بكل تحفظ واحترام
بالوكالــة
المحامي زياد ميشال أسود

[SysTaMatIcS]

Originally Posted by HooKs

مسؤولون في التيار يدعّون على "الشراع" و"السياسة" الكويتية وموقع "القوّات" 28 كانون الأول 2007



حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت المحترم
شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي
مقدمــــة المدعــيين : - المحامي أنطوان نصر الله
- الأستاذ سيمون أبي رميا
- الأستاذ لواء شكور
- المهندس زياد عبس وكيلهم المحامي زياد أسود بموجب وكالة صورتها مرفقة ، مستند رقم (1-2-3-4)

المدعى عليهم : أ)- 1. مجلة الشراع
بشخص مديرها العام السيد حسن صبرا - بيروت – شارع داوود أبو شقرا - شوران
2. غازي المقهور
بصفته المدير المسؤول – بيروت - شارع داوود أبو شقرا - شوران
3. كاتب المقال - مجهول
4. وكل من يظهره التحقيق من فاعل ومتدخل ومحرض وشريك

ب)- جريدة السياسة الكويتية
بشخص مديرها المسؤول أحمد جار الله
بيروت - الحمرا – بناية مكتبة أنطوان


ج)- الموقع الالكتروني الرسمي الصادر عن حزب القوات اللبنانية
بشخص المدير المسؤول السيد أنطوان أبي نجم
الدائرة الإعلامية – معراب - كسروان

الموضوع : أخبار كاذبة - قدح وذم وتحقير ، وتحريض على القتل، إثارة نعرات وتعكير السلام العام.
* * * * * *

أولاً : فــي الوقائــــع :

المدعون يتحدرون من عائلات لبنانية عريقة ومرموقة ، عصاميون ، نظيفو الكف ، ذات تربية حميدة، مقاومون ، مؤمنون ، أهل للثقة ، ثابتون على مواقفهم ، متمسكون بمبادئهم وأدبياتهم السياسية والأخلاقية ، لا يخضعون للمغريات ولا للتأثيرات ، وشرفاء ومستقيمون.

شارك المدعون في مقاومة الاحتلال السوري وعملائه على مدى 17 سبع عشرة سنة كل بحسب موقعه ومسؤولياته ، حافظوا على أمانة القضية ومتطلباتها ، وضعوا ذاتهم في خدمتها دون مقابل، قمعوا وتعرضوا لأبشع أعمال العنف المنظم ، سجنوا وصدرت بحق البعض منهم أحكام كان آخرها بسبب عملية 7 آب 2001 الشهيرة .
وهكذا وعلى مدى 17 سبع عشرة سنة متواصلة لم تهز المدعيين أية مغريات وان على كثرتها فإنها لم تنل من نفسهم ولا كرامتهم ولا صمودهم شأنهم شأن باقي رفاقهم وأصدقائهم ومحبيهم داخل التيار الوطني الحر أو في داخل المجتمع اللبناني من مناصرين ومؤيدين.

هذه المواصفات وغيرها مكنتهم وعلى مدى سنين من القهر والفقر والقمع والخوف من التدرج في التيار الوطني الحر ، حتى تبوؤا مراكز المسؤولية فأضحى كل واحد منهم مسؤولاً مركزياً أساسياً يحمل بين يديه أمانة الواجب الحزبي والسياسي تجاه القيادة وتجاه المناصرين والشعب اللبناني برمته .

حاز هؤلاء على ثقة رفاقهم وقائدهم وهم اليوم مثال للشباب اللبناني المناضل والمسؤول في التيار الوطني الحر وفي المجتمع اللبناني وفي مهنهم الحرة التي يتولون إدارتها.

منذ فترة طويلة تقوم حملة عشوائية ، مبرمجة ، لا حدود لها ولا ضوابط وذلك بهدف ضرب مصداقية وشفافية ونزاهة بعض المسؤولين السياسيين وقد طاولت رفاق لهم ممن سبقوهم في الإدعاء على احدى الصحف المأجورة المشاركة في هذه الحملة .

وفي كل مرة كانت مجلة الشراع المأجورة سباقة إلى نشر أخبار ملفقة لا تليق بالصحافة اللبنانية ومبادئها ومنها موجب نقل الواقع والحقيقة إلى الناس .

إلا أنه مؤخراً انضم إلى هذه المجلة ، المدعى عليهما الأخرين ، جريدة السياسة الكويتية والموقع الالكتروني لحزب القوات اللبنانية حيث جرى تناقل الخبر ذاته بمعلوماته الكاذبة على صفحاتها وذلك بشكل مدروس ومنظم بين المدعى عليهم وكأن في الأمر تنسيقاً وتحضيراً إعلامياً مسبقاً لإشاعة مثل هذه الأخبار والمعلومات المدسوسة بحق المدعين.
وقد تعرض من خلالها أصحاب المقالات والتحليلات ،
للمدعيين شخصياً ولسلامة حياتهم،
لكرامتهم وشرفهم وسمعتهم واسمهم،
لموقعهم المهني والسياسي والاجتماعي والعائلي .

وبالفعل وردت الأخبار والتحاليل الكاذبة في جريدة السياسة الكويتيه تحت عنوان خاص : 13 تشرين الثاني 2007.

وقد وردت أيضاً على الموقع الالكتروني الرسمي للقوات اللبنانية تحت عنوان تقرير مخابراتي خطير من جريدة السياسة الكويتية.

وبتاريخ الاثنين 19/ت2/2007 السنة السادسة والعشرون العدد 1315 أكملت مجلة الشراع نشر المعلومات المدسوسة عبر ما يسمى بتحقيق صحفي تحت عنوان "هكذا اخترق حزب الله تبار عون" تضمن أخباراً كاذبة وتحليلات صحفية خبيثة وملفقة لا أساس لها ، وقد نسب صاحب المقال مباشرة ودون مواربة إلى المدعين أفعالاً وتصرفات هي بواقعها غير صحيحة وإفترائية.

وهكذا جاءت جميع هذه التحقيقات الصحفية المدسوسة والمتشابهة بحرفيتها وسياقها لتعمم صورّ وعبارات ووقائع تنم عن الذم والقدح والتحقير والتحريض والازدراء بشخص المدعين ورفاقهم والمجموعة السياسية التي يمثلونها في المجتمع اللبناني والعالمي.

لم يكتف المدعى عليهم بهذا الأمر بل أمعنوا تكراراً في ارتكاب الأفعال الجرمية المشار إليها أعلاه وتمادوا في التشويه والتحريف والتلفيق حتى أصبحت مطبوعات المدعى عليهم وكراً خبيثاً للأخبار الكاذبة ومصنعاً فكرياً موبوءاً تحت غطاء الصحافة اللبنانية وقدسية أهدافها ولا من رادع من أي نوع كان حتى تاريخه.

وأمام خطورة هذه الأخبار الكاذبة والمتمادية والتي من شأنها خلق قلائل وبلبلة وتشكيك منظم وعن سوء نية بصورة المدعين الشخصية والخيار السياسي الذي ينتمون إليه لضربه سياسياً واجتماعياً معنوياً ومادياً داخل المجموعة التي ينتمون إليها أو مع الرأي العام المؤيد أو المناهض.

وأمام خطورة هذه الأخبار الكاذبة التي من شأنها الإساءة شخصياً بالمدعين وسمعتهم وشرفهم وكرامتهم والقدح والذم والتحقير والازدراء بهم ودس التلفيقات والأخبار والروايات المختلفة لتأخذ مداها في تعريض المدعيين ومكانتهم وهز صورتهم الشخصية وثقة الناس بهم وبسيرتهم النضالية ومسارهم الشخصي حتى اليوم والتي قد تكون تمهيداً لوضعهم في موضع المقتول معنوياً أو جسدياً أو الجاهز للقتل على يد أي قاتل مأجور أو أرعن أو مستفيد أو محرض.

وأمام هذا التحضير المسبق لتدبير عملية القتل المعنوي الجماعي بعملية الحذف الجسدي.

وقد ورد في هذا المقال موضوع الادعاء الحاضر تعابير وأخبار وتحاليل كاذبة ومدسوسة توضح بشكل لا لبس فيه عمق وخطورة الإساءة إلى المدعين وإلى موقفهم وخطهم السياسي ومسؤوليتهم وأمانتهم وحياتهم كما هو ثابت بصورة المقال المرفقة ربطاً .

مستند رقم (2-3-4)

وهـي كمـا يلــي : جريدة السياسة الكويتيه والموقع الالكتروني الرسمي لحزب القوات اللبنانية :

1. أبي رميا عمل جاسوساً للفرنسين على عون وسعى مع أحد اليهود لترويج حزب الله في باريس (صفحة 1).

2. قاعدة حزب الله التنظيمية داخل العونين تقوم على الرباعي القيادي عبس وأبي رميا ونصرالله وشكور (صفحة 1).

3. هذا مع الإشارة إلى أن الخرق الإعلامي المذكور ينفذ تحت إشراف ورعاية جان عزيز وطوني نصر الله اللذين قبضا أموالاً طائلة من إيران وحزب الله لقاء قيامهما بهذه المهمات (صفحة 2 – المقطع الثالث).

4. على مستوى المحور الأخير تقضي بترغيب الكثير من الكادرات في التيار الوطني الحر عن طريق الوعود يإيصالها إلى مناصب سياسية مرموقة وبدعمه لتسلم زمام الأمور في حال وفاة العماد عون فجأة وعن طريق دفع مبالغ كبيرة من الأموال لعدد لا يستهان به من المسؤولين في هذا التيار ومنهم خصوصاً زياد عبس وسيمون أبي رميا وطوني نصر الله ولواء شكور (صفحة 3 – المقطع الثالث).

5. وفي هذا الإطار استعان حزب الله خصوصاً بزياد عبس لوضع مخططه موضع التنفيذ فشجع بواسطته مجموعة من العونين وعلى رأسها سيمون أبي رميا وطوني نصر الله ولواء شكور على تأليف لجنة .... (صفحة 4 – المقطع الاول).

6. فالفريق الأول (حزب الله) يهدف إلى خرق التيار الوطني الحر والامساك بمقدراته وبقراراته عن طريق إيصال أشخاص ضعفاء ومأجورين لحسابه إلى سدة المسؤوليات ومنهم زياد عبس وطوني نصر الله وسيمون أبي رميا ولواء شكور ورفاقهم (الصفحة 4 – المقطع الثاني).

7. بدأت الاتصالات بلقاء أول دبره زياد عبس بين سيمون أبي رميا وغالب أبو زينب (الصفحة 6 – المقطع الثاني).

8. وبنتيجة كل هذه اللقاءات والمحادثات تعهد سيمون أبي رميا أن يعمل على اقناع الفرنسين بمشروعية حزب الله وتجنيد العديد من رفاقه في أوروبا والولايات المتحدة... (الصفحة 7 – المقطع الأول).

9. ثم أن سيمون أبي رميا أشاع جوا في أوساط حزب الله مفاده أنه مقرب من حزب الرئيس الفرنسي وأنه الصديق الشخصي للناطق باسم قصر الاليزيه دافيد مارتينو ويستطيع خدمة قضية حزب الله.

والحقيقة أن سيمون أبي رميا على علاقة صداقة بدافيد مارتينو وهو يهودي ومجند اسرائيلي نفذ خدمته العسكرية في اسرائيل (صفحة 7- المقطع الأول).

10. ولا بد من التذكير بأنه يقال أن أبي رميا كان على علاقة بجهاز مخابراتي فرنسي وكان يقدم لهذا الجهاز تقارير دورية عن نشاطات العماد عون ... ولا أحد يعرف ما إذا كان على علاقة دائمة بهذا الجهاز حتى الأن (صفحة 8- المقطع الأول).

11. على كل حال من يراقب نشاطات أبي رميا وزياد عبس وطوني نصر الله ولواء شكور وتحركاتهم وقطار حياتهم شراء عقارات وسيارات في لبنان والخارج تمكنه أن يلاحظ من دون عناء الثراء السريع وغير الطبيعي الذي يتنعمون به (صفحة 8- المقطع الثاني).

12. ... وهي تشير إلى الاهتراء الداخلي الذي أصاب التيار بسبب سياسة الجنرال التي تقوم على الاقطاع العائلي وتوريث صهره جبران باسيل (صفحة 18- المقطع الثالث).

* * * * *

وهـي كمـا يلــي : مجلة الشراع :

1. محور إعلامي تنفذ من خلاله عملية خرق التيار إعلامياً ووضع اليد على محطته OTV وعلى الموقع الالكتروني للتيار الوطني الحر الذي تحول إلى شركة خاصة تعود ملكيتها إلى سيمون أبي رميا (صفحة 26- المقطع الأول).

2. مع الإشارة إلى أن الخرق الإعلامي المذكور ينفد تحت إشراف جان عزيز وطوني نصر الله اللذين يتعاملان مع حزب الله في كل المسائل لقاء قيامهما بهذه المهمات.(العدد 1315 – صفحة 26- المقطع الثالث).

3. وهذه الخطة الأخيرة تقضي بترغيب العديد من الأطر في التيار الوطني الحر عن طريق الوعود بإيصالها إلى مناصب سياسية مرموقة وبدعمها لتسلم الأمور في حال توفي العماد عون فجأة وعن طريق دفع مبالغ كبيرة من الأموال لعدد لا يستهان به من المسؤولين في هذا التيار (صفحة 26- المقطع الرابع).

4. وكان حزب الله قد بدأ يؤدي دوره منذ فترة بواسطة جهازه الأمني استناداً إلى المتناقضات الانقسامات في داخل حزب العماد عون وذلك بعد أن تأكد أن هناك مجموعات تتناحر بشكل حاد وتتسابق على السلطة بصورة محمومة (صفحة 26- المقطع الخامس).

5. وعلى خط المجموعة الأولى تولى زياد عبس منذ ما يقارب السنة عملية خرق الأطر في التيار الوطني فاقنع سيمون أبي رميا بالعودة نهائياً إلى لبنان وبضرورة التعاون مع حزب الله (صفحة 26- المقطع 9).

6. مما سمح له بالتسلل إلى داخل هذا التنظيم عبر نوافذ التشقق والفوضى الصارمة التي فتحت في كل جدرانه المهزوزة (صفحة 26).

7. استعان حزب الله بزياد عبس لوضع مخططه موضع التنفيذ فشجع بواسطته مجموعة من العونيين وعلى رأسها سيمون أبي رميا وطوني نصرالله ولواء شكور (صفحة 26- المقطع الخامس والسادس والسابع).

8. من المؤكد أن أهداف المخططين لهذا المشروع الانقلاب تختلف باختلاف المصالح المزمع تحقيقها فالفريق الأول يهدف إلى خرق التيار الوطني الحر والإمساك بمقدراته وبقراراته عن طريق ايصال أشخاص ضعفاء لحسابه على سدة المسؤولية في التيار ومنهم زياد عبس وطوني نصر الله وسيمون أبي رميا ولواء شكور ورفاقهم.

9. وبنتيجة كل هذه اللقاءات والمحادثات تعهد سيمون أبي رميا أن يعمل على اقناع الفرنسين بمشروعية عمل حزب الله وتجنيد العديد من رفاقه ... (صفحة 27- المقطع 13).

10. والحقيقة أن سيمون أبي رميا على علاقة صداقة بدافيد ماريتينو وهو يهودي ومجند اسرائيلي نفذ خدمته العسكرية في اسرائيل (صفحة 27- المقطع 11).

11. على كل حال أن من يرافق نشاطات بعض التيار الوطني الحر وتحركاتهم وحياتهم (شراء عقارات وسيارات في لبنان وفي الخارج ) يمكنه أن يلاحظ الإثراء السريع وغير الطبيعي الذي يتنعمون به منذ فترة والسؤال البديهي الذي يطرح هنا هو من أين لهم كل هذه الأموال (صفحة 27- المقطع 13).

12. ولا ننسى أن حزب الله يعمل بشكل حثيث على دعم مجموعة عبس أبي رميا وعلى خلق نوع من الفوضى في صفوف التيار الوطني الحر والدليل الساطع على ذلك المعلومات التي نشرت في صحيفة لبنانية يمولها حزب الله والتي تطال التيار الوطني وهي تشير إلى الاهتزاز الحاصل (صفحة 27- المقطع 14).

13. يفهم من كل ذلك أن هناك محاولة حثيثة داخل حزب الله تصبو إلى تنصيب الأشخاص المرتهنين له داخل التيار الوطني الحر في مناصب وزارية او نيابية وذلك للتمكن من الامساك بالقرار المسيحي (صفحة 27- المقطع 15).

14. خلاصة القول أن التيار الوطني الحر تحول إلى حصان طروادة لحساب أجهزة حزب الله ومخططاته.

* * * * *
وهكذا وعلى أساس هذه الأخبار الكاذبة والملفقة والمدسوسة والقدح والذم والتحقير والتحريض على المدعين والازدراء بهم للمس بكرامتهم وشرفهم وسمعتهم وأمانتهم وصدقهم واخلاصهم لتيارهم وميثاقه المعلن وممارساتهم السياسية الواضحة والصريحة أمام العموم.

أو التأكيد أكثر إلى أن المدعين قد أصبحوا واسعي الثراء بصورة مفاجأة وبشكل غير مشروع ومريب بشكل يؤدي إلى خلق شك حول الثراء ومصدر مداخيلهم الأتية من خارج إطار مهنتهم الحرة المعروفة من الجميع.

أو التحقير بشخصهم أي بإشاعة الشك حول صدق انتمائهم ونظافة كفهم وحسن سيرتهم الذاتية وادائهم السياسي والمهني والاجتماعي بشكل عام.

والتأكيد إلى أن للمدعين او بعضهم علاقات مخابراتية أو أمنية أو مخططات للاستيلاء والانقضاض على رفاقهم أو غيرها بشكل يؤدي إلى الشك في انتمائهم وحسن إدارتهم لشؤون مسوؤلياتهم الحزبية والسياسية.

أو تعريض المدعين والتحريض على قتلهم عبر الايحاء بأن لهم علاقات أمنية أو مخابراتية متشعبة ومترامية الأطراف قد تؤدي إلى وضعهم على لائحة المستهدفين في هذا الموضوع محلياً أو اقليمياً أو دولياً.

كلها وقائع وأدلة ثابتة تدين المدعى عليهم سنداً لأحكام القانون وتبعاً لمضمون الادعاء الحاضر.
* * * * *

ثانياً : فــي القانـــون :

أولاً : لجهة الظن بالمدعى عليهم سنداً لأحكام مواد الإدعاء:

لما كانت المادة 3 فقرة أولى من القانون الصادر المرسوم الإشتراعي رقم 104 والمتضمن تعديل لبعض أحكام قانون المطبوعات تاريخ 14/9/62 نصت على ما يلي :

"مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا المرسوم الإشتراعي إذا نشرت إحدى المطبوعات أخباراً كاذبة من شأنها تعكير السلام العام ، يعاقب المسؤولون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ونصف وبالغرامة من خمسة عشرة ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ..."

ولما كانت المادة 17 من نفس القانون أعلاه نصت على ما يلي :

"في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بشأن قضايا الذم والقدح والتحقير تطبق عليه أحكام قانون العقوبات العام ، على أن تحدد مدة الإسقاط لقبول الشكاوى الناشئة عندها أو عن أية قضية آخرى من جرائم المطبوعات بثلاثة أشهر من تاريخ نشر الخبر موضوع الشكوى للمقيمين في داخل لبنان وستة اشهر للمقيمين في خارجه".

ولما كانت المادة 20 من نفس القانون أعلاه نصت على ما يلي :

"يعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية (1) أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى".

ولما كانت المادة 21 من نفس القانون أعلاه نصت على ما يلي :

"يعاقب على القدح المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية (1) أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي منهما عن حدها الأدنى".

ولما كانت المواد 582 و584 و383 الفقرة (2) منها من قانون العقوبات نصت على ما يلي:

المادة 582:
"يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى المايتي ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية".

المادة 584:
"يعاقب على القدح في أحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل المذكورة الواردة في المادة 383 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألف إلى أربعماية ألف ليرة .
ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية ".

المادة 383:
"والتحقير بكتابة أو رسم أو مخابرة برقية أو تلفونية الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها".

ولما كانت المادة 209 عقوبات نصت على ما يلي :

"تعد وسائل النشر :
1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفعال على من لا دخل له بالفعل .
2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
3- بالكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على إختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر".

ولما كانت المادة 24 من قانون المطبوعات معطوفة على المادة 218 عقوبات نصت على ما يلي :
"كل من حرّض على إرتكاب جرم بالنشر والإعلان في المطبوعة الصحفية وغيرها يعاقب وفاقاً لأحكام المادة 218 من قانون العقوبات ويعتبر تحريضاً كل كتابة يقصد منها الدعوة للإجرام أو التشويق إليه".

كما نصت المادة 218 عقوبات على ما يلي:

"يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة.

إذا لم يفض التحريض على إرتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة 220 في فقرتها الـ 2 والـ 3 والـ 4.

التحريض على إرتكاب مخالفة لا يعاقب عليه إذا لم يلق قبولاً.
تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة".

ثانياً : لجهة الظن بالمدعى عليهم وتقرير توقيفهم سنداً لأحكام مواد الادعاء وبالتالي تقرير إقفال المجلة تبعاً للمواد 25 و28 من قانون المطبوعات:

لما كانت المادة 25 فقرة أولى معطوفة على المادة 28 فقرتها الثانية تنص على ما يلي :

"إذا نشرت إحدى المطبوعات ما تضمن تحقيراً لإحدى الديانات المعترف بها في البلاد أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو التعريض بسلامة الدولة ، أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو تعكير علاقات لبنان الخارجية بشكل يعرض سلامة الدولة الخارجية للمخاطر ، يحق للنائب العام الاستئنافي أن يوقف المطبوعة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر وأن يصادر اعدادها وعليه أن يحيل المطبوعة على القضاء . وللقضاء أن يقرر في غرفة المذاكرة استمرار توقيف المطبوعة حتى نتيجة المحاكمة ، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بتوقيف المطبوعة مؤقتا على أن لا تتجاوز أن تحكم بتوقيف سنة واحدة ، ولها أن تقضي أيضاً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية (1) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ولما كانت المادة 28 فقرتها الثانية نصت على ما يلي :

"... لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات ، الا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 23 و 25 أعلاه من هذا المرسوم الاشتراعي".

لما كان المدعى عليهم قد أقدموا على نشر أخبار كاذبة وغير مبررة ولا إثبات عليها ولا على مصادرها على النحو الذي جاء فيه المقال الصحفي الصحف والموقع المنوه عنه أعلاه وبالسياق التسلسلي الذي وردت فيه التحاليل الأخبارية الكاذبة والتحقيقات الصحفية المركبة غير المدعومة بأي واقعة أو مستند صحيح وجدي.

ولما كان النسب إلى المدعيين مسائل المؤامرات والانقلابات والإثراء والعلاقات المخفية والمشوبة على المستوى الأمني والمخابراتي ضمن المجموعة الواحدة لخلق شك والتباس وتعكير صفو الأمانة الشخصية والثقة الممنوحة لشخصهم ولو في معرض الشك أو الاستفهام من شأنه أن ينال من شرف المدعيين وكرامتهم وسمعته في ظل واقع النضال والمقاومة التي خاضها هؤلاء ضمن التيار ومن خلاله على مدى سبعة عشر عاماً من الاحتلال السوري.

ولما كان استعمال الألفاظ والتعابير والرسوم المسيئة والملتبسة لنسبة أمور تنال من الشرف والكرامة والسمعة الاجتماعية والعائلية والمهنية بحيث أن نسبة الإثراء المريب والتجند والارتهان لصالح أطراف آخرين بصرف النظر عن موقفهم وموقعهم السياسي مع التيار الوطني الحر من شأنه أن ينال من صورة المدعيين ويعرضهم إلى شتى أنواع الأخطار المعنوية والمادية والجسدية.

ولما كانت الإشارة إلى إقدام المدعيين على قبض أموال وشراء عقارات من شأنه أن يثير الشك حول مصادر الأموال المزعوم أنها له أو أصبحت بمتناولهم من جراء مصادر مشروعة بمعرض مهنهم الحرة فضلاً عن كون الخبر بحد ذاته هو ملفق ولا أساس له .

ولما كان نسبة اجتماع المدعيين وانزلاقهم في أعمال أمنية خفية ومشوبة لضرب التيار الوطني الحر أو المجتمع اللبناني في خضم الصراع الحاصل على الساحة اللبنانية يشكل تحريضاً على قتل المدعيين وعلى سلامة حياتهم ، كما ويشكل بحد ذاته دعوة واضحة للتحامل عليهم ، والتعرض لهم ، عبر نسب أمر غير صحيح لم يحصل لا من المدعيين ولا من غيرهم وإشاعة أجواء من العداء الشرس لهم من قبل أطراف سياسين محلين ودولين أو حتى أجهزة مخابراته بشكل قد يشكل خطراً واضحاً على سلامة المدعيين وحياتهم فيما لو اعتبرت أنها حصلتأو في طور الحصول .

ولما كان المدعى عليهم قد أقدموا على تعكير السلام العام عبر التمادي في التأثير على تعدد النزاعات بين المقيمين على الأراضي اللبنانية دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الخلاف السياسي أو الحدة في التباعد في وجهات النظر والمواقف بين الأطراف السياسية والنعرات التي يمكن أن تنشأ من واقع هذا التباين وتأثيرها على موقع المدعيين السياسي بمعرضها.

ولما كانت عناصر الجرائم المنسوبة إلى المدعى عليهم هي متحققة وواجب على أساسها الظن والادعاء عليهم سنداً لأحكامها وتقرير إصدار مذكرة توقيف تبعاً للجرائم وثبوت إرتكابها بحق المدعيين .

لـــــذلـــــك

فإن المدعيين يتخذون صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق من فاعل ومحرض وشريك ومتدخل ، ويطلبون وإستناداً إلى المواد 25 فقرتها الأولى و28 فقرتها الثانية إلى توقيف المطبوعة أي المجلتين والموقع الالكتروني ومصادرة أعدادها ونشراتها الالكترونية وضبطها حتى تاريخ المحاكمة ، كما وتوقيف الجهة المدعى عليها وإنزال أشد العقوبات بحقها ، وإستناداً إلى المادة 29 من قانون المطبوعات الإسراع في إجراءات التحقيق ، لكي يصار بالظن بالمدعى عليهم إستناداً إلى المادة 3 وفقرتها الأولى من

قانون المطبوعات والمواد 17 و20 و21 و24 و25 و28 و 29 من نفس القانون، والمواد 582 و584 والفقرة الثانية من المادة 383 والمواد 209 و217 و218 من قانون العقوبات اللبناني على أن تنتقى العقوبة الأشد، وإلزام المدعى عليهم بالتعويضات والعطل والضرر الذي نحتفظ بحق تقديره فيما بعد على ضوء مجريات المحاكمة ، كما وتضمينهم كامل الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والأتعاب كافة.

بكل تحفظ واحترام
بالوكالــة
المحامي زياد ميشال أسود

this is a must read article , it shows all the bullsh*t shira3 magazine has been publishin ,not normal bullsh*t but kids comics kind

[Venom*]

so the Geageaists will go on the streets and start chanting: bara2a bara2a el geageaist website bara2a.....

[SysTaMatIcS]