FPM Ministers v/s FM,LF,Jomblat,Kataeb Ministers

[Sheriff Ice]

I wanted to open this thread to show a small comparison between

FPM Ministers
v/s
FM,LF,Jomblat,Kataeb Ministers

1st:
------
FPM ministers are ministers just since last June

FM,LF,Jomblat,Kataeb Ministers: has been from the 2005 in the goverment (plz notice that i will ignore their past according the 15 years of occupation)

2nd:
-----
ministry of telecommunication:

on one hand gebran bassil:

* remaintaned the both cell networks in a very small period
* kept the both cellphones company within the goverment property
* stopped all the illegal usage of repeaters and jummers
* stopped all the abuse of the landline and cell networks
* made DSL available on almost all lebanese land
* Decreased the landline tarrif
* Auctions to sell golden and silver numbers
* decreased the cellphone tarrif(no one did it since the cellphones has been establiched)
*etc....

and the achievment goes on

on the second hand Marwan:

* wanted to sell the two company that brings 50% of the goverment income to his son and relatives
* established several companies that steals the goverment in several ways
* gave golden numbers to his "zelem" and "7echye"
* left the two network under no maintenance and service level decreased in a dramatic way

3rd
----

Ministry of Social affairs:

Mario Aoun:

* Fighted the corruption that has been in the ministry since 20 years till now
* visited almost all the lebanese regions and checked the centers and point of service that belongs to the ministry
* Established new regulations to help handicapes and special case ppl
* closed all the illegal doors of "naheb"

Nayla Mouawad:

* Did nothing

4th:
-----

General Issam Abou Jamra:
The only vice prime minister that dared and asked for his responsibilities since 1990

5th:
----

MP Elias Skaff

* Helped the agriculture sector by selling the outcome to the arabic countries specially the "potato" and"apple"
* made clear agreements with Arabic countries according opening their markets for Lebanese goods

6th:
-----

Alain Tabouryan


* fighting the mafia at EDL


and the Chain goes on

[SysTaMatIcS]

Cairo, January 13th th, 2009: Orascom Telecom Holding S.A.E. (“Orascom Telecom” or
“OTH”) announces that it has been awarded the management contract of one of the two
Lebanese mobile telecommunications operators, operating under the brand name Alfa,
which is owned by the Republic of Lebanon. The management contract extends for one
year and is renewable for another year. Under this contract, OTH is required to increase
the number of subscribers of Alfa from around 600 thousand at the end of 2008 to around
1 million at the end of 2009. The management fee is paid by the Republic of Lebanon and
will be defined based on the performance of the operator as measured by operating
expenditure per active subscriber. The Republic of Lebanon is fully responsible for the
Capex during the contract period.
The mobile network assets of Alfa were transferred to the Republic of Lebanon with effect
on August 31, 2002 following the termination of the build, operate and transfer contract
under which Alfa was constructed. After this date and until the date of entry into force of
this management agreement to be concluded with OTH, Alfa was managed by FTML S.A.L.
under a network custody and operation contract and FALDETE S.A.L. under a
management agreement.
“We have always been very interested in playing a role in the mobile communications
market in Lebanon. Lebanon belongs to the profile of countries where OTH has extensive
expertise in rolling out and developing successful businesses, and we believe that our
entry to the Lebanese market through this management contract could pave the way for
further investments in telecommunications by OTH in Lebanon at a later stage.” said

Naguib Sawiris, Orascom Telecom Chairman and CEO.
__________________________________________________
فاز في المناقصة كل من "زين" الكويتية و"اوراسكوم" المصرية بأقل من 7 دولارات للخط الواحد، في مقابل 7,5 دولارات كان قد اقترحها الوزير في عقد التراخيص السابق.
وكانت الوزارة قد اجرت عصر امس تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزير الاتصالات جبران باسيل اجراء مناقصة محدودة لتلزيم ادارة شبكتي الخليوي بعد انتهاء عقدي الادارة مطلع كانون الاول من العام الماضي وذلك ضمن مهلة اقصاها شهرين تنتهي في نهاية هذا الشهر، عملية فض عروض المناقصة على مرحلتين: الاولى تتعلق بالشق التقني للعقد واستغرق اكثر من 3 ساعات والثاني يتعلق بتحديد السعر الاقل، وذلك تماشيا مع قرار المجلس الذي حدد السابع من كانون الثاني موعد المناقصة بعدما بدأت آلية استدراج العروض منذ 28 تشرين الثاني الماضي على ان يكون موعد انتقال الاارة الى المشغلين الجديدين في الاول من شباط المقبل. ورغم ان قرار مجلس الوزراء يقضي بان تكون الجلسة عامة وعلنية، فقد بقيت مغلقة في ظل تردد الوزارة في اعلان النتائج قبل ابلاغ مجلس الوزراء
__________________________________________________ __

BEIRUT: Telecommunications Minister Jebran Bassil said on Tuesday that the government will start reducing cellular-phone rates in February or March as the new companies which won the contracts to operate the country's networks expand the number of subscribers. "We will surely start cutting the rates of the mobile lines in February or March and increase the number of subscribers at the end of April of this year," Bassil told The Daily Star in an exclusive interview.
Late Monday the Cabinet agreed to award the contracts to operate MTC Touch and Alfa lines to Egypt's Orascom Telecommunications and Kuwait's Zain. The contracts with the companies are for one year with the option of renewing them if the government decides to keep them.
The minister said that the Telecommunications Ministry agreed to pay both companies close to $140 million a year to operate the networks and expand the number of subscribers.
"My team and I convinced the two companies to reduce the price from $150 million to $140 million a year," the minister added.
Zain, which already operates MTC Touch, offered in principle $696 per active cellular line, while Orascom offered $687. "But both companies agreed after long negotiations to reduce the prices by three percent. This means that Zain will charge $675 per line while Orascom will charge $665 per line," Bassil said.
The minister stressed that both companies have pledged to increase the number of subscribers by 400,000 for each firm before the end of April.
"The terms of the contracts are very clear, if the companies fail to meet the conditions of the contracts then they will be penalized," Bassil said.
At present, the number of cellular subscribers is about 1.2 million. The minister said he hopes that this figure will reach close to 2 million subscribers at the end of April.
He added that that the cellular rates are expected to drop by 10 percent at least in the coming few months.
"The subscribers for the postpaid cards and pre-paid cards will start noticing the drop in the rates per minute," Bassil said.
Current cellular rates in Lebanon are among the highest in the world.
In addition, Bassil said, the cellular companies, at the request of the ministry, will start issuing prepaid card with validities of three months instead of one month.
Bassil believes that the revenues from the cellular networks will not change dramatically if the rates drop.
"People will be more encouraged to subscribe to cellular lines if the rates drop and even the existing users may talk more on their phones," he said.
"This is a win-win situation. Both the government and subscribers will be happy."
The net revenue from the cellular networks was more than $1 billion in 2008. The entire income from both the fixed and cellular networks was close $1.3 billion.
Bassil also affirmed that no privatization will take place, at least under the current government, because of poor market conditions wrought by the global financial crisis, especially its effects on credit.
Bassil also emphasized what he described as major modifications has has made to the terms of the eventual privatization contracts.
"We want the Lebanese citizens to be the major shareholders in any privatization of the cellular networks," the minister said.

__________________________________________________
تحسينات في العقد
في عملية تقويم للعقد القائم، تتبين التحسيينات الآتية

1-وجوب ان توافق الوزارة على الادارة والتي ستكون في معظمها لبنانية. ولمسنا من اللبنانيين الذي شاركوا اخيرا في مؤتمر المغتربين العاملين في قطاع الاتصالات انهم هم من يديرون الشركات الاجنبية، فلماذا ليس في مستطاعهم ادارة الشركات في لبنان. ولهؤلاء الخبرة العالمية والمعرفة بالسوق اللبنانية وبمتطلباتها وحاجاتها.
2-تغيير جوهري في روحية العقد ومنطقه، بحيث ان هم الشركات في المرحلة السابقة كان تحقيق مزيد من الربح لها، وهي كانت تتصرف على اساس ان هذا الربح يتحقق لها من خلال زيادة مداخيل الدولة ومن خلال خفض المصاريف المترتبة على هذه الشركات. واحدى الشركتين تصرفت لتحقيق هذه الغاية بالحفاظ على الوضع كما هو، خلافا للشركة الثانية. اما اليوم، فإن على الشركتين في حال ارادتا تحقيق مزيد من الربح ان تعمل على زيادة عدد الخطوط وتسهم مع الوزارة في توفير خدمات جديدة وتخفض الاسعار، لانه لم تعد للشركتين حوافز لزيادة المداخيل للخزينة بل حوافز مالية لخفض الاسعار. وبذلك يكون كل المنطق قد اختلف مع العقد الجديد.
3-الشركتان ملزمتان الانتهاء في نهاية نيسان 2009 من خطة توسيع الشبكتين بمعدل 400 الف خط لكل منهما. ويظهر من ذلك، ان الوزارة استغلت حتى اقصى الحدود الشهر ونصف الشهر الفائتين، لانهاء كل خطط التوسيع، واشير الى ان "الفا" انهت كل خطط التوسيع في حين هناك بعض التأخير عند MTC، ونأمل الانتهاء من كل هذه الخطط في الاسبوع الطالع.
4-تحقيق آلية مراقبة مختلفة لنوعية الخدمة وكذلك آلية قياس مختلفة، وعملية توزيع الخطوط في السوق ستتم بطريقة تمنع الاحتكار والسوق السوداء.
5-السماح للوزارة بالتعاطي مباشرة مع مزودي المعدات في عمليات الاستثمار القائمة. هذا الامر لم يكن متوافرا وتبين ان من شأنه ان يوفر ملايين الدولارات على الخزينة، واعطي مثالا ان الشركة السابقة المشغلة لـ "الفا" تقدمت بسعر 142 مليون دولار بدل زيادة 400 الف خط، وعندما اجرت الوزارة مفاوضات سريعة مع بداية كانون الاول تبين لنا ان الكلفة ستكون 88 مليون دولار، وبتكثيف المفاوضات وضم شركات جديدة انخفضت الكلفة الى 55 مليون دولار. لذلك ان سياسة التكامل بين الوزارة والشركتين المشغلتين تؤدي الى تحسين كبير في العروض.
ونأمل ان تؤدي هذا التحسينات في العقد الى مرحلة تعاون كبير نتطلع اليه بأمل مع الشركتين الفائزتين، ولهما المؤهلات والقدرة والرغبة في العمل في السوق اللبنانية.
ونحن نقول بروحية التعاون نفسها وقبل توقيع العقود اننا مصرون على القيام بمسؤولياتنا كاملة لتطبيق العقد، الامر الذي لم يتم سابقا وخصوصا في مراقبة نوعية وجودة الخدمة والزامية تطبيق كل بنود العقد. هذه مسؤوليتنا سنقوم بها بشكل كامل يؤدي الى خدمة الناس من دون الاضرار بمصالح الشركتين. هناك مرحلة اولى حتى نيسان سنتفهم التفاوت في بعض الخدمات نتيجة عمليات التوسيع الكبيرة التي ستحصل واستبدال المحطات، ولفترة السماح هذه معاييرها وحدودها.
حيال هذا التحدي الكبير وحيال نجاحنا في عملية استدراج العروض، رميت بين ايدينا كرة نار نأمل ان نردها للشركتين كرة بلور، ونكون قد حققنا بعملية شفافة ادارة الشبكتين في اطار شفاف ايضا.
__________________________________________________
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السرايا الحكومي عند السادسة والنصف من مساء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ، وغاب عنها نائب رئيس الحكومة اللواء عصام ابو جمرا، والوزير تمام سلام

انتهت الجلسة عند التاسعة والنصف مساء اذاع بعدها وزيرالإعلام طارق متري المقررات الرسمية التالية: "عقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي الكبير برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء الذين غاب منهم السادة: اللواء عصام ابو جمرا وتمام سلام. وأطلع رئيس مجلس الوزراء الوزراء على الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون التي أكدت باسم الرئيس الأميركي دعمها لاستقلال لبنان وسيادته واستقراره وأمنه. وأكد الرئيس السنيورة خلال المحادثة على الحاجة للوصول إلى الحلول التي طال انتظارها لمشكلة المنطقة، وشدد على المبادرة العربية للسلام وعلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وعلى أهمية بقاء لبنان بلدا ديمقراطيا ذا دور فريد في هذه المنطقة

ثم أطلع وزير الدفاع الياس المر مجلس الوزراء على محادثاته والوفد العسكري المرافق له في دمشق خلال زيارته الأخيرة أمس، حيث تناولت اجتماعاته مع وزير الدفاع السوري والوفد العسكري المرافق له قضايا ضبط الحدود وتهريب الأشخاص ومكافحة الإرهاب. وأعلن الوزير المر عن الاتفاق على أن تبدأ القيادتان العسكريتان السورية واللبنانية يوم الاثنين المقبل تنفيذ خطة عمليات لضبط الحدود تطلع كل جهة الجهة الأخرى عليها، وقال وزير الدفاع أن هذا الاجتماع الأول من نوعه إنما يدل على نمط جديد من التعاطي بين البلدين وهو لمصلحة سوريا ولبنان

وناقش مجلس الوزراء سائر البنود الواردة في جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. ثم، وبعد مشاورة فخامة رئيس الجمهورية وأخذ موافقته، جرى البحث في بند من خارج جدول الأعمال يتعلق بخفض تعرفة التخابر والاشتراكات في الهاتف الخلوي، إنفاذا لقرار سبق لمجلس الوزراء أن اتخذه بتاريخ 27/11/2008 والقاضي بتخفيض أسعار الدقيقة والخدمات على شبكتي الهاتف الخلوي، وذلك بالتزامن مع خطة لتوسيع الشبكتين، والتي سوف تنتهي المرحلة الأولى منها، أي 800 ألف خط إضافي، في آخر نيسان 2009. أما التخفيضات التي قررها مجلس الوزراء فهي على الشكل التالي

-الخطوط اللاحقة للدفع

بالنسبة لبدل الاشتراك الشهري واعتبارا من 1/3/2009 تخفض قيمة الاشتراكات الشهرية من 25 دولار إلى 15 دولار أميركي. أما بالنسبة لسعر الدقيقة اعتبارا من 1/3/2009، فتخفض كلفة دقيقة التخابر الخلوي من 13 سنتا إلى 11 سنتا للدقيقة الواحدة

-الخطوط المسبقة الدفع
بالنسبة لسعر الدقيقة واعتبارا من 1/4/2009، تخفض كلفة دقيقة التخابر الخلوي بحيث يصل سعر الدقيقة إلى 36 سنتا. أما بالنسبة إلى مدة الصلاحية، واعتبارا من 1/4/2009، تمدد فترة صلاحية الاشتراكات المسبقة الدفع حتى 3 أشهر ضمن الضوابط الاقتصادية اللازمة، مثال على ذلك 25 دولار عن كل شهر وبالتالي 75 دولار عن ثلاثة أشهر.


سئل: ما الذي حصل بالنسبة للموازنة؟
أجاب: جلسة اليوم ليست مخصصة لمتابعة البحث في الموازنة، ان الجلسة المخصصة لذلك تعقد غدا في بعبدا، وعندها نتابع البحث في ما وصلنا اليه لجهة اقرار المواد القانونية في مشروع الموازنة المزمع احالتها الى مجلس النواب.
الوزير باسيل
بعدها تحدث وزير الاتصالات جبران باسيل فقال: نحن نزف اجمل خبر الى الشعب اللبناني وهو ان اسعار الخليوي لاول مرة في لبنان تخفض واوقفت الصعود، وهذه خطوة اصلاحية اساسية نقوم بها في قطاع الاتصالات، تقوم بها الحكومة اللبنانية والفضل فيها يعود الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة الذين دعموا وواكبوا هذه الخطة وهو عمل اصلاحي كبير قمنا به في وزارة الاتصالات ومع الشركات المشغلة واصبح لدينا امكانية في الحديث عن تخفيض الاسعار، لقد وعدنا بذلك منذ ان اتينا الى الوزارة والتزمنا بها بقرار الحكومة منذ شهرين، واليوم تعلن تفاصيلها وسنشرح الامر بشكل مفصل اكثر في مؤتمر صحافي، وهذه التخفيضات حصلت اكثر مما وعدنا به المواطنين خلال القرار الذي صدر منذ شهرين، هذه تخفيضات اولية، هذا اصلاح جزئي، ونحن نرغب بان تخفض اسعار الخليوي في لبنان كما هو في كل دول العالم، انما اليوم الاعمال الاصلاحية والتوسعية التي تحصل على الشبكة لا تسمح بشكل سريع و خلال فترة قصيرة نذهب الى هذا المدى، سنقوم بها بشكل متدرج, هذه هي طبيعة الامور انما التخفيضات كبيرة على الاشتراك الثابت وعلى دقيقة الخط الثابت، واكثر بكثير منخفضة على الخط اللاحق الدفع وعلى الاشهر التي اعتمدت، لا تزال مرتفعة بالنسبة لدول العالم ولكن سنسعى نحن والحكومة التي ستأتي بعدنا لكي نقوم بتخفيضات اضافية ويكون عندنا شبكة تليق بنا وبالبلد وتستطيع استيعاب اكثر وتتحمل تحسينات اضافية في المستقبل القريب.
انا مسرور جدا واحب ان اشارك اللنبانيين هذا السرور، هذا انجاز كبير لكل لبنان، هذه خطوة اصلاحية كبيرة يستفيد منها جميع اللبنانيين.
وردا على سؤال قال الوزير باسيل: عندما اتيت الى الوزارة" قلتم لي خفض الفاتورة سنتا واحدا ولا احد قدك"، فاحسبوا الان السنتات التي نزلت، هذه بداية وليست النهاية ولكن بداية جيدة، هناك الكثير من اشكال التخفيضات ولكن الشبكة منهارة ولا تستطيع ان تستوعب، لقد بدأنا باعمال التصليح منذ شهرين بشكل مكثف، وامامنا ثلاثة اشهر فيها تحد كبير جدا علينا وعلى الشركات، واعتماد على الشركات حتى ننهي اضافة ال 800 الف خط جديد، مما يسمح باستيعاب زبائن جدد محرومين من استعمال الخليوي في لبنان.
سئل: هل اعتمدتم الثانية في التخابر بدل الدقيقة؟
اجاب: في هذه المرحلة لم نعتمد ذلك، انما هذا الامر سيأتي في مراحل اخرى.