مواطن يعلن رفضه الامتثال للمحكمة العسكري

[SysTaMatIcS]

أعربت مؤسسة "حقوق الإنسان والحق الإنساني" عن قلقها "ازاء الإجراءات التي تتبعها المحاكم العسكرية في لبنان، فضلا عن إنعدام رقابة المحاكم المدنية على إجراءات المحاكم العسكرية وأحكامها"، معتبرة انه "ينبغي على الدولة الطرف مراجعة الولاية القضائية للمحاكم العسكرية ونقل اختصاصها في كل المحاكمات المتعلقة بالمدنيين وفي القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها العسكريون الى المحاكم المدنية".
وفي قضية تعتبر الأولى من نوعها، اعلن المواطن اللبناني الناشط الحقوقي نور مرعب (24 عاما)، الذي يحاكم في المحكمة العسكرية بتهمة الاعتداء على عنصر أمني، انه لن يحضر الجلسة المحددة بتاريخ الأول من شهر ايلول المقبل "بالرغم من انني أعلم ان المحكمة العسكرية مخولة قانونا إصدار مذكرة إلقاء قبض علي"، مؤكدا انه سيواجه أي قرار بإلقاء القبض عليه باعتماد أساليب "عدم التعاون اللاعنفي"، ومنها عدم الإمتثال للأوامر وعدم التعاون الشخصي، موضحا "سأتوقف عن الحركة وعن أي نشاط آخر مهما كان نوعه وسأراوح مكاني وسيتحتم على المحكمة العسكرية أن تجد من ينقلني كلما أرادت مني التحرك، إضافة الى انني سأنفذ إضرابا شاملا ومفتوحا عن الطعام في اللحظة التي أعتقل بها".
وشرح مرعب قضية محاكمته التي بدأت "منذ سنتين بتهم جائرة وعدالة منسية، تعرض في خلالها لشتى أنواع الإنتهاكات"، وقال: "هاجمني شخص بينما كان خارجا من مكان عمله بتاريخ 2/7/2008 بسبب خلاف في المبنى الذي يعمل به. دافعت عن نفسي في وجه المعتدي بقدر المستطاع ولكنني تعرضت لضرب شديد استوجب ذهابي الى طبيب شرعي ومن ثم التوجه والشكوى لدى المرجع المختص وهو الشرطة العسكرية بعدما تبين ان المعتدي عنصر عسكري".
وأضاف: "ادعى العسكري المعتدي في تحقيق الشرطة العسكرية انني شهرت عليه سكينا فقام هو عندئذ بمهاجمتي دفاعا عن نفسه، وهو إدعاء نفيته واعتبرته تجنيا ولم يكن العسكري يملك أي دليل يثبت ادعاءاته".
وأشار الى أن الشرطة العسكرية أجرت تحقيقا في الموضوع ووجدت ان المسؤولية تقع على عاتق العسكري فكتب المعاون اسماعيل من الشرطةالعسكرية في تقريره: "يستنتج من مجمل التحقيق ان المعاون "ج.ز" قد تدخل في خلاف لا يعنيه وخاصة انه عضو في لجنة البناية حيث يقيم وقد أقدم على تبادل الضرب مع المدعو مرعب ولم يتبين من التحقيق إقدام الأخير على شهر سكين عليه، تترتب على المعاون ج.ز، من المفتشية العامة للدفاع المسؤولية التالية بتاريخ 2/7/2008 وفي محلة نيوروضة أقدم على تبادل الضرب مع أحد المدنيين كما انه عضو في لجنة البناية ويتدخل في شؤونها دون وجه حق".
واضاف مرعب: "خلافا لقواعد العدالة عملت قوى النفوذ والتسلط فعلها وبدل أن يحول العسكري الى القضاء قررت قيادة الجيش واركان العديد والإنضباط والقضاء العسكري وبعد مراجعة النيابة العامة العسكرية تحصيل مبلغ مصارفات وبدل تعطيل المعاون ج.ز فعمل بالقرار في 7/7/2008 وتم أمري بدفع مبلغ 2,468,000 ل.ل.".
وتابع: "تفاجأت بالطلب واعترضت عليه، لأنني أنا المجني عليه وليس العكس، ولم أقبل الدفع، فتم اتهامي ومن دون أي دليل بشهر سكين تهديدا وبتعطيل العسكرية لمدة ستة أسابيع بسبب كسر في إصبعه. وتم اتهامي بحسب المواد 556و573 عقوبات و73 أسلحة، وهي تهم تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات. وتم تحويلي الى المحكمة العسكرية الدائمة من دون المرور بقاضي تحقيق وبدون تقديم لائحة اتهام تبين الأدلة والبراهين التي استندت اليها النيابة العامة العسكرية بشخص الاستاذ صادر".
وأشار الى أن "العسكري المعتدي أقر في جلسات المحكمة العسكرية بشكل واضح بأنه لم ير سكينا في يدي، الأمر الذي كان قد كرره مرارا وتكرارا منذ أول جلسة للمحكمة، ولكنه لم يسجل في المحضر بالرغم من طلباتي المتكررة حتى عاد وتم تسجيله في الجلسة ما قبل الأخيرة التي حضرتها بتاريخ 22/1/2010 بعد أن أصريت تكرارا على القاضي ان يتم تسجيلها. وتبين لاحقا ان ما تم تسجيله في المحضر يلتف على واقعة الإعتراف الصريح ويجعله الى حد ما مبهما".
وختم: "بكل الأحوال، ان ما تعرضت له وانا البريء حتى إثبات العكس، والبريء باستنتاج التحقيق العسكري، والبريء اخيرا باعتراف العسكري المتجني على نفسه يتعرض له كل مواطن لبناني ولأسخف الأسباب
http://www.elnashra.com/news-1-457161.html