علمت "النشرة" ان الاختصاصي في علم النفس العيادي الدكتور نبيل خوري اُوقف لمدة يومين بشكل غير قانوني بعد كشفه عن احتمال تعرض احد الاطفال لتحرش جنسي من والده.
وفي التفاصيل ان الدكتور خوري اُبلغ من والدة طفل انها تشتبه بتعرض ابنها لتحرش جنسي من قِبل والده، واستنادا الى اقوال الام والى اقوال الطفل الذي لا يتكلم الا عبر أمه بسبب قلق وتكتم انتقائي واستنادا الى رسومات الطفل التي تمت كما تقتضي الاصول التحليلية والتشخيصية في الاتحاد الأميركي لعمل النفس "APA" واكاديمية طب الاطفال المراهقين النفسية "aacpa"، خلص الدكتور خوري الى ضرورة التوسع في التحقيق حول ما يجري في المنزل مع تركيزه على امكانية وجود تحرش جنسي من قبل الأب.
ولكن المستغرب انه بدل القاء القبض على المتحرش، اعتُقل الدكتور خوري بتهم غير مثبتة وصدرت بحقه مذكرة توقيف وجاهية ما ادى الى اصابته بوعكة صحية خطرة الزمته المستشفى ليومين، حيث بقي في السرير مكبل اليدين، قبل ان يتم اخلاء سبيله لعدم قانونية التوقيف.
والسؤال الذي يُطرح في هذه الحالة الى اين يسير العدل في بلد العدل وهل يجرؤ اي طبيب او معالج نفسي بعد هذه الحادثة على حماية اي مريض؟