Gebran Bassil the Mighty!

**Sheriff Ice** · 01-26-2011

في خطوة مهّد لها سابقاً، اتخذ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قراراً تنفيذياً يقضي بخفض الرسوم المفروضة على صفيحة البنزين اعتباراً من الأسبوع المقبل. وكشفت مصادر معنية لـ«الأخبار» أن هذا القرار أحيل أمس على المجلس الأعلى للجمارك، قبل ساعات من صدور مرسوم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة تحسّباً لأي تأخير قد يطرأ على تأليف الحكومة العتيدة، ما قد ينعكس مزيداً من الضرر على المستهلكين، في ظل التوقّعات بتسجيل المزيد من الارتفاعات الأسبوعية على سعر هذه المادّة الحيوية، كذلك تأتي استجابة للنداءات الكثيرة التي وجّهتها النقابات، بعدما لامس سعر الصفيحة سقوفاً غير مقبولة إطلاقاً.
إلا أن خطوة الوزير باسيل قد تعترضها إشكاليات قانونية، على الرغم من أنها تمثّل مطلباً اجتماعياً واقتصادياً جامعاً. فالمجلس الأعلى للجمارك، المكلف بمهمة جباية هذا النوع من الرسوم، يخضع لوزارة المال، ولا صلاحية لوزارة الطاقة بفرض الرسوم أو خفضها أو إلغائها، إذ إن هذه الصلاحية تعود إلى مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة المال. وبحسب المصادر، فإن الوزير باسيل لم يتخذ قراره إلا بعد إنجاز دراسة قانونية أفتت بإمكان ذلك. فقد تبيّن أن هناك مرسوماً يمنح وزير الطاقة صلاحيات واسعة في تحديد أسعار المشتقات النفطية، وبما أن الاجتهاد القانوني ينطلق من أن المرسوم هو في مرتبة أعلى من قرار مجلس الوزراء، لذلك فإن هذا المرسوم أوجد ثغرة لينفذ منها الوزير باسيل نحو خفض أسعار البنزين.

رفض الحريري والحسن

ولم تأت خطوة باسيل فجأة. فهو طرح موضوع خفض الرسوم على البنزين على مجلس الوزراء مرّات عدّة قبل استقالته، ولا سيما في 29 كانون الأول 2010، أي بعد شهر واحد فقط على تأليف الحكومة السابقة. إلا أن الرئيس سعد الحريري ووزيرة المال ريا الحسن رفضا ذلك رفضاً قاطعاً، بذريعة أن مثل هذا الإجراء سينعكس سلباً على إيرادات الموازنة.
ورفض الوزير باسيل في اتصال مع «الأخبار»، مساء أمس، الإفصاح عن قيمة الخفض الذي سيطرأ على سعر الصفيحة بعد تنفيذ قراره، إلا أنه أشار إلى أن الخفض سيكون مراعياً لمداخيل الخزينة العامّة ومصالح المستهلكين على حدّ سواء.

الأخبار

ZeRaW · 01-26-2011

if this decision actually gets made, it would be the only good thing gebran did in this ministry.

**mr_j** · 01-26-2011

la wlo
7assan el jibéyé, and he got us a ship from turkey that will arrive in a few month, 3emel offers on that solar panel that heats water, I have been hearing that they have been taking from people regular lamps and giving them economy lamps instead to try and cut down on consumption... and many other things, w that with the prime minister and the finance minister hampering evrything

**TAREK®** · 01-26-2011

Quote:

Originally Posted by ZeRaW

if this decision actually gets made, it would be the only good thing gebran did in this ministry.

at least he did something

**El-Meghwar** · 01-29-2011

Rayya Hassan rejected Bassil's decision.

الحسن تنكّل بالمواطنين

أمرت الجمارك برفض خفض رسوم البنزين... لكن القرار قائم

تصرّ وزيرة المال السابقة ريا الحسن على التنكيل بالمواطنين، وتستمرّ في سياستها الكيدية بحقّهم، معترضة على كل قرار يهمّ الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط، إذ على الرغم من امتناعها عن توقيع أي معاملة إدارية منذ الاثنين الماضي، لم يستطع «حسّها الإنساني» ألّا يتحرك ضد قرار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل خفض سعر البنزين... فحاولت تعطيله!

رشا أبو زكي
حتى آخر لحظة لها في الحكومة، وعلى الرغم من أنها وزيرة لتصريف الأعمال، تأبى وزيرة المال السابقة ريا الحسن مغادرة الوزارة بذكرى مشرّفة واحدة تنطبع في رؤوس المواطنين، فعلى الرغم من أنها منذ الاثنين الماضي ترفض توقيع أي معاملة إدارية في وزارة المال، متعمّدة تعطيل الدولة في ظل «حكومة تصريف الأعمال»، مارست الحسن الضغط على المجلس الأعلى للجمارك، الخاضع لوصايتها، لكي يرفض طلب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل إجراء خفض أوّلي على رسوم البنزين بقيمة 3 آلاف و300 ليرة، متذرّعة بقواعد «قانونية» هي فعلياً غير دقيقة... وبذلك تستمرّ ريا الحسن بالتنكيل بالمواطنين عمداً، على الرغم من الضائقة التي يعانونها بسبب سياسات فريقها الجائرة!
وبدلاً من تشجيع خطوة باسيل في ظل غياب مجلس وزراء أصيل، أعلنت الحسن أن قرار الأخير «شعبوي لتحصيل مكاسب سياسية»، لا بل رأت أن خطوة باسيل «غير دستورية وغير قانونية وبالتالي لا يمكنه السير بها»، وقالت كمن يبشّر بالخير، إن «المجلس الأعلى للجمارك سيبلغه (باسيل) بأنه لا يستطيع البتة اللجوء إلى هذا القرار»! وبالفعل هذا ما فعله المجلس الأعلى للجمارك، الذي وجّه كتاباً إلى باسيل يبلغه فيه امتناعه عن تنفيذ قرار خفض الرسوم، إلا أن باسيل أكد لـ«الأخبار» أن قراره قانوني، وأنه سيعيد إرسال القرار إلى المجلس الأعلى للجمارك مع «الإصرار والتأكيد»، بحيث يصبح لزاماً عليه تطبيقه بدءاً من 2 شباط المقبل.
ففي 25 كانون الثاني الجاري أرسل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل كتاباً إلى المجلس الأعلى للجمارك تحت عنوان «خفض رسم الاستهلاك الداخلي الواجب عن مادة البنزين»، وقد طلب بموجبه إجراء عملية الخفض «نظراً للارتفاع الحادّ في أسعار المحروقات بحيث أصبح المواطن اللبناني غير قادر على احتماله، ممّا يحتّم توقّع انفجار اجتماعي كبير يجب تداركه قبل حصوله». وبذلك دعا باسيل المجلس الأعلى للجمارك إلى المباشرة «فوراً» باتخاذ القرار العاجل بخفض الرسم الداخلي بما قيمته 3 آلاف و300 ليرة عن كل صفيحة بنزين، «على أن يصار إلى تطبيق السعر الجديد لمادة البنزين ابتداءً من 2 شباط المقبل».
واستند قرار باسيل إلى المادة 41 من القانون رقم 326 الصادر في 28 حزيران 2001 «... تعديل رسم داخلي أو الغاؤه عند الاقتضاء على أن يكون مماثلاً لما تقرّره الحكومة على الرسوم الجمركية، إذ يحق للحكومة أن تنيب المجلس الأعلى للجمارك بمرسوم يصدر عنها تطبيق الأحكام هذه ضمن الأصول المعتمدة في تعديلات التعرفات الجمركية». وقد أعقب هذا القانون، المرسوم رقم 12480 الصادر عن الحكومة في 21 أيار 2004، الذي ينصّ: «يناب المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين بناءً على طلب وزارة الطاقة والمياه وقبل كل تعديل يطرأ على أسعار مبيع المحروقات» وقد حمل هذا المرسوم توقيع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ووزير المال فؤاد السنيورة ووزير الطاقة أيوب حميّد.
هذا القرار لم يعجب الحسن، فإذا بها تمارس ضغوطها على المجلس الأعلى للجمارك، فجاء ردّه يوم أمس: يفيدكم المجلس بأنه لا يسعه إجراء أي تعديل على رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين في ضوء قرار الحكومة في 23 كانون الثاني 2009 القاضي بالموافقة على الإبقاء على القيمة الحالية لرسم الاستهلاك الداخلي والرسم الجمركي على سعر صفيحة البنزين»!
إلّا أن كيدية الحسن لم تلتفت إلى أن قرار الحكومة تثبيت الرسم على البنزين هو «قرار» وبالتالي فهو ليس بقوة القانون أو المرسوم، إذاً فهو لا يلغي مفاعيل القانون والمرسوم اللذين استند إليهما باسيل في قراره المبلّغ إلى الجمارك.
ويشير باسيل لـ«الأخبار» إلى أن «هذا الخفض ليس سوى إجراء أوّلي، إذ إننا سننتظر تأليف الحكومة الجديدة التي سيكون لها تحديد السياسة التي ستعتمدها إزاء ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أنه بانتظار تأليف هذه الحكومة سيتحمّل مسؤولياته تجاه المواطنين، فإذا استمرّت أسعار البنزين في الارتفاع سيصار إلى خفض مماثل لاحقا». وأشار إلى أن قرار الخفض قائم، بحيث سيعيد إرسال القرار نفسه إلى المجلس الأعلى للجمارك ويضيف إليه عبارة «مع الإصرار والتأكيد»، وبالتالي على المجلس الأعلى للجمارك أن يلتزم هذا القرار، وإلّا أصبح متمرّداً.
في ظلّ حجم الدين العام الضخم الذي رتّبته السياسة الحريرية المتبعة منذ عام 1992 حتى الآن، وفي ظل اتّباع نهج تحميل المواطنين تبعات ما اقترفته هذه السياسة بحق المال العام، جلست الحسن في مكتبها، منهمكة في إتلاف عدد من الملفّات والوثائق، وأجرت اتصالاً بالوكالة المركزية للإعلام، مفاده «لن أترك الوزارة بذكرى طيبة»، فقالت كمن يدير غرفة عمليات ضد مصالح الناس: «كان من المفترض بالوزير باسيل أن يكون على بيّنة من الأصول الإدارية الواجب اتباعها، والقاضية برفع الكتاب المذكور إلى جانب وزارة المال أو وزيرها (علماً بأن الحسن رفضت سابقاً خفض رسوم البنزين)، وبالتالي يُعدّ رفع الوزير باسيل الكتاب مباشرة إلى الجمارك مخالفاً للأصول الإدارية. في كل الحالات، تبلغنا اليوم (أمس) من المجلس الأعلى للجمارك موقفه من الكتاب، وسيعمد إلى إرسال الرّد إلى الوزير باسيل خلال ساعات النهار».
ولم تكتف الحسن بتناسيها المرسوم رقم 12480 الذي يمنح باسيل صلاحيات في هذا الشأن، فإذا بها تعلن قبل إرسال المجلس الأعلى للجمارك ردّه إلى باسيل، أن «المجلس الأعلى سيبلغ باسيل بأنه لا يستطيع البتة اللجوء إلى هذا القرار، لكون هذه الخطوة غير دستورية وغير شرعية»! واستمرّت الحسن في حملتها التشويهية قائلة «هناك مراسيم عدة من جانب مجلس الوزراء حدّد فيها عدم جواز تثبيت سعر صفيحة البنزين أو غيره، إلا بقرار صادر عن مجلس الوزراء»، لكنها لم تذكر أي مرسوم محدّد. وإذ لفتت إلى أن باسيل «يعرف تمام المعرفة أنه لا يمكنه التفرّد بهذا القرار»، قالت الحسن: «ما يحاول أن يقوم به (أي باسيل)، والذي لن ينجح فيه، هو خفض الرسوم المالية عن البنزين بقيمة 3000 ليرة. هذه الرسوم إذا ما خفضت تؤدي بالطبع إلى خفض سعر الصفيحة، لكن إذا ارتفع اليوم سعر البنزين عالمياً، فسيتآكل هذا الخفض، لأن التوقعات تشير إلى أن سعر برميل النفط العالمي سيواصل ارتفاعه، وبالتالي الخفض المقرر لن يحقق الهدف المرجو منه إلا على المدى القصير، كما سيزيد الأعباء على الخزينة

al-akhbar

**mr_j** · 01-29-2011

ma3lech ma3lech, let them do what they can, they are going and never coming back, they do not have any support from the lebanese, and what little they have they will lose when people see what our government will achieve, egypt and israel and the US are busy trying to salvage their own ass

fellin bala raj3a

يا رايح كتّر الابايح

01-26-2011	#1
Sheriff Ice info@sync.com.lb Last Online: 11-29-2020 Join Date: Apr 2006 Posts: 3,827 Thanks: 1,348 Thanked 2,391 Times in 1,306 Posts Groans: 0 Groaned at 16 Times in 15 Posts	Gebran Bassil the Mighty! في خطوة مهّد لها سابقاً، اتخذ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قراراً تنفيذياً يقضي بخفض الرسوم المفروضة على صفيحة البنزين اعتباراً من الأسبوع المقبل. وكشفت مصادر معنية لـ«الأخبار» أن هذا القرار أحيل أمس على المجلس الأعلى للجمارك، قبل ساعات من صدور مرسوم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة الجديدة. وتأتي هذه الخطوة تحسّباً لأي تأخير قد يطرأ على تأليف الحكومة العتيدة، ما قد ينعكس مزيداً من الضرر على المستهلكين، في ظل التوقّعات بتسجيل المزيد من الارتفاعات الأسبوعية على سعر هذه المادّة الحيوية، كذلك تأتي استجابة للنداءات الكثيرة التي وجّهتها النقابات، بعدما لامس سعر الصفيحة سقوفاً غير مقبولة إطلاقاً. إلا أن خطوة الوزير باسيل قد تعترضها إشكاليات قانونية، على الرغم من أنها تمثّل مطلباً اجتماعياً واقتصادياً جامعاً. فالمجلس الأعلى للجمارك، المكلف بمهمة جباية هذا النوع من الرسوم، يخضع لوزارة المال، ولا صلاحية لوزارة الطاقة بفرض الرسوم أو خفضها أو إلغائها، إذ إن هذه الصلاحية تعود إلى مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة المال. وبحسب المصادر، فإن الوزير باسيل لم يتخذ قراره إلا بعد إنجاز دراسة قانونية أفتت بإمكان ذلك. فقد تبيّن أن هناك مرسوماً يمنح وزير الطاقة صلاحيات واسعة في تحديد أسعار المشتقات النفطية، وبما أن الاجتهاد القانوني ينطلق من أن المرسوم هو في مرتبة أعلى من قرار مجلس الوزراء، لذلك فإن هذا المرسوم أوجد ثغرة لينفذ منها الوزير باسيل نحو خفض أسعار البنزين. رفض الحريري والحسن ولم تأت خطوة باسيل فجأة. فهو طرح موضوع خفض الرسوم على البنزين على مجلس الوزراء مرّات عدّة قبل استقالته، ولا سيما في 29 كانون الأول 2010، أي بعد شهر واحد فقط على تأليف الحكومة السابقة. إلا أن الرئيس سعد الحريري ووزيرة المال ريا الحسن رفضا ذلك رفضاً قاطعاً، بذريعة أن مثل هذا الإجراء سينعكس سلباً على إيرادات الموازنة. ورفض الوزير باسيل في اتصال مع «الأخبار»، مساء أمس، الإفصاح عن قيمة الخفض الذي سيطرأ على سعر الصفيحة بعد تنفيذ قراره، إلا أنه أشار إلى أن الخفض سيكون مراعياً لمداخيل الخزينة العامّة ومصالح المستهلكين على حدّ سواء. الأخبار __________________ http://www.gamync.com Lebanese Produced Mobiles Games by http://www.sync.com.lb

01-26-2011	#2
ZeRaW Registered Member Last Online: 04-15-2018 Join Date: Feb 2006 Posts: 624 Thanks: 2 Thanked 299 Times in 276 Posts Groans: 0 Groaned at 1 Time in 1 Post	if this decision actually gets made, it would be the only good thing gebran did in this ministry. __________________ I pwn n00bs

01-26-2011	#3
mr_j Community Moderator Last Online: 07-31-2023 Join Date: Oct 2007 Posts: 2,520 Thanks: 3,023 Thanked 2,076 Times in 1,156 Posts Groans: 7 Groaned at 34 Times in 27 Posts	la wlo 7assan el jibéyé, and he got us a ship from turkey that will arrive in a few month, 3emel offers on that solar panel that heats water, I have been hearing that they have been taking from people regular lamps and giving them economy lamps instead to try and cut down on consumption... and many other things, w that with the prime minister and the finance minister hampering evrything __________________ "Loyalty to the country always. Loyalty to the government when it deserves it. " -Mark Twain

01-29-2011	#5
El-Meghwar Political Moderator Last Online: 04-22-2023 Join Date: Dec 2005 Posts: 3,146 Thanks: 1,466 Thanked 3,010 Times in 1,400 Posts Groans: 3 Groaned at 5 Times in 5 Posts	Rayya Hassan rejected Bassil's decision. الحسن تنكّل بالمواطنين أمرت الجمارك برفض خفض رسوم البنزين... لكن القرار قائم تصرّ وزيرة المال السابقة ريا الحسن على التنكيل بالمواطنين، وتستمرّ في سياستها الكيدية بحقّهم، معترضة على كل قرار يهمّ الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط، إذ على الرغم من امتناعها عن توقيع أي معاملة إدارية منذ الاثنين الماضي، لم يستطع «حسّها الإنساني» ألّا يتحرك ضد قرار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل خفض سعر البنزين... فحاولت تعطيله! رشا أبو زكي حتى آخر لحظة لها في الحكومة، وعلى الرغم من أنها وزيرة لتصريف الأعمال، تأبى وزيرة المال السابقة ريا الحسن مغادرة الوزارة بذكرى مشرّفة واحدة تنطبع في رؤوس المواطنين، فعلى الرغم من أنها منذ الاثنين الماضي ترفض توقيع أي معاملة إدارية في وزارة المال، متعمّدة تعطيل الدولة في ظل «حكومة تصريف الأعمال»، مارست الحسن الضغط على المجلس الأعلى للجمارك، الخاضع لوصايتها، لكي يرفض طلب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل إجراء خفض أوّلي على رسوم البنزين بقيمة 3 آلاف و300 ليرة، متذرّعة بقواعد «قانونية» هي فعلياً غير دقيقة... وبذلك تستمرّ ريا الحسن بالتنكيل بالمواطنين عمداً، على الرغم من الضائقة التي يعانونها بسبب سياسات فريقها الجائرة! وبدلاً من تشجيع خطوة باسيل في ظل غياب مجلس وزراء أصيل، أعلنت الحسن أن قرار الأخير «شعبوي لتحصيل مكاسب سياسية»، لا بل رأت أن خطوة باسيل «غير دستورية وغير قانونية وبالتالي لا يمكنه السير بها»، وقالت كمن يبشّر بالخير، إن «المجلس الأعلى للجمارك سيبلغه (باسيل) بأنه لا يستطيع البتة اللجوء إلى هذا القرار»! وبالفعل هذا ما فعله المجلس الأعلى للجمارك، الذي وجّه كتاباً إلى باسيل يبلغه فيه امتناعه عن تنفيذ قرار خفض الرسوم، إلا أن باسيل أكد لـ«الأخبار» أن قراره قانوني، وأنه سيعيد إرسال القرار إلى المجلس الأعلى للجمارك مع «الإصرار والتأكيد»، بحيث يصبح لزاماً عليه تطبيقه بدءاً من 2 شباط المقبل. ففي 25 كانون الثاني الجاري أرسل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل كتاباً إلى المجلس الأعلى للجمارك تحت عنوان «خفض رسم الاستهلاك الداخلي الواجب عن مادة البنزين»، وقد طلب بموجبه إجراء عملية الخفض «نظراً للارتفاع الحادّ في أسعار المحروقات بحيث أصبح المواطن اللبناني غير قادر على احتماله، ممّا يحتّم توقّع انفجار اجتماعي كبير يجب تداركه قبل حصوله». وبذلك دعا باسيل المجلس الأعلى للجمارك إلى المباشرة «فوراً» باتخاذ القرار العاجل بخفض الرسم الداخلي بما قيمته 3 آلاف و300 ليرة عن كل صفيحة بنزين، «على أن يصار إلى تطبيق السعر الجديد لمادة البنزين ابتداءً من 2 شباط المقبل». واستند قرار باسيل إلى المادة 41 من القانون رقم 326 الصادر في 28 حزيران 2001 «... تعديل رسم داخلي أو الغاؤه عند الاقتضاء على أن يكون مماثلاً لما تقرّره الحكومة على الرسوم الجمركية، إذ يحق للحكومة أن تنيب المجلس الأعلى للجمارك بمرسوم يصدر عنها تطبيق الأحكام هذه ضمن الأصول المعتمدة في تعديلات التعرفات الجمركية». وقد أعقب هذا القانون، المرسوم رقم 12480 الصادر عن الحكومة في 21 أيار 2004، الذي ينصّ: «يناب المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين بناءً على طلب وزارة الطاقة والمياه وقبل كل تعديل يطرأ على أسعار مبيع المحروقات» وقد حمل هذا المرسوم توقيع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ووزير المال فؤاد السنيورة ووزير الطاقة أيوب حميّد. هذا القرار لم يعجب الحسن، فإذا بها تمارس ضغوطها على المجلس الأعلى للجمارك، فجاء ردّه يوم أمس: يفيدكم المجلس بأنه لا يسعه إجراء أي تعديل على رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين في ضوء قرار الحكومة في 23 كانون الثاني 2009 القاضي بالموافقة على الإبقاء على القيمة الحالية لرسم الاستهلاك الداخلي والرسم الجمركي على سعر صفيحة البنزين»! إلّا أن كيدية الحسن لم تلتفت إلى أن قرار الحكومة تثبيت الرسم على البنزين هو «قرار» وبالتالي فهو ليس بقوة القانون أو المرسوم، إذاً فهو لا يلغي مفاعيل القانون والمرسوم اللذين استند إليهما باسيل في قراره المبلّغ إلى الجمارك. ويشير باسيل لـ«الأخبار» إلى أن «هذا الخفض ليس سوى إجراء أوّلي، إذ إننا سننتظر تأليف الحكومة الجديدة التي سيكون لها تحديد السياسة التي ستعتمدها إزاء ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أنه بانتظار تأليف هذه الحكومة سيتحمّل مسؤولياته تجاه المواطنين، فإذا استمرّت أسعار البنزين في الارتفاع سيصار إلى خفض مماثل لاحقا». وأشار إلى أن قرار الخفض قائم، بحيث سيعيد إرسال القرار نفسه إلى المجلس الأعلى للجمارك ويضيف إليه عبارة «مع الإصرار والتأكيد»، وبالتالي على المجلس الأعلى للجمارك أن يلتزم هذا القرار، وإلّا أصبح متمرّداً. في ظلّ حجم الدين العام الضخم الذي رتّبته السياسة الحريرية المتبعة منذ عام 1992 حتى الآن، وفي ظل اتّباع نهج تحميل المواطنين تبعات ما اقترفته هذه السياسة بحق المال العام، جلست الحسن في مكتبها، منهمكة في إتلاف عدد من الملفّات والوثائق، وأجرت اتصالاً بالوكالة المركزية للإعلام، مفاده «لن أترك الوزارة بذكرى طيبة»، فقالت كمن يدير غرفة عمليات ضد مصالح الناس: «كان من المفترض بالوزير باسيل أن يكون على بيّنة من الأصول الإدارية الواجب اتباعها، والقاضية برفع الكتاب المذكور إلى جانب وزارة المال أو وزيرها (علماً بأن الحسن رفضت سابقاً خفض رسوم البنزين)، وبالتالي يُعدّ رفع الوزير باسيل الكتاب مباشرة إلى الجمارك مخالفاً للأصول الإدارية. في كل الحالات، تبلغنا اليوم (أمس) من المجلس الأعلى للجمارك موقفه من الكتاب، وسيعمد إلى إرسال الرّد إلى الوزير باسيل خلال ساعات النهار». ولم تكتف الحسن بتناسيها المرسوم رقم 12480 الذي يمنح باسيل صلاحيات في هذا الشأن، فإذا بها تعلن قبل إرسال المجلس الأعلى للجمارك ردّه إلى باسيل، أن «المجلس الأعلى سيبلغ باسيل بأنه لا يستطيع البتة اللجوء إلى هذا القرار، لكون هذه الخطوة غير دستورية وغير شرعية»! واستمرّت الحسن في حملتها التشويهية قائلة «هناك مراسيم عدة من جانب مجلس الوزراء حدّد فيها عدم جواز تثبيت سعر صفيحة البنزين أو غيره، إلا بقرار صادر عن مجلس الوزراء»، لكنها لم تذكر أي مرسوم محدّد. وإذ لفتت إلى أن باسيل «يعرف تمام المعرفة أنه لا يمكنه التفرّد بهذا القرار»، قالت الحسن: «ما يحاول أن يقوم به (أي باسيل)، والذي لن ينجح فيه، هو خفض الرسوم المالية عن البنزين بقيمة 3000 ليرة. هذه الرسوم إذا ما خفضت تؤدي بالطبع إلى خفض سعر الصفيحة، لكن إذا ارتفع اليوم سعر البنزين عالمياً، فسيتآكل هذا الخفض، لأن التوقعات تشير إلى أن سعر برميل النفط العالمي سيواصل ارتفاعه، وبالتالي الخفض المقرر لن يحقق الهدف المرجو منه إلا على المدى القصير، كما سيزيد الأعباء على الخزينة al-akhbar __________________ ويل لأمة تكثر فيها المذاهب والطوائف وتخلو من الدين

01-29-2011	#6
mr_j Community Moderator Last Online: 07-31-2023 Join Date: Oct 2007 Posts: 2,520 Thanks: 3,023 Thanked 2,076 Times in 1,156 Posts Groans: 7 Groaned at 34 Times in 27 Posts	ma3lech ma3lech, let them do what they can, they are going and never coming back, they do not have any support from the lebanese, and what little they have they will lose when people see what our government will achieve, egypt and israel and the US are busy trying to salvage their own ass fellin bala raj3a يا رايح كتّر الابايح __________________ "Loyalty to the country always. Loyalty to the government when it deserves it. " -Mark Twain

Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)