Constitutional adjustments in Egypt

[SysTaMatIcS]

القضاء يوقف قرار مبارك إحالة قادة "الإخوان" للمحكمة العسكرية

في بادرة هي الأولى من نوعها، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهورية إحالة 33 من معتقلي الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية. وأشار الحكم إلى أن قواعد المحاكمة وفقا لاحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي "محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي".
وأضافت المحكمة التي تشكلت من سبعة قضاة برئاسة محمد الحسيني، أن محاكمة المواطن أمام القاضي الطبيعي هي "مبدأ من مبادئ سيادة القانون والحريات التي تتصل بشخص الانسان ولا تقوم الا به". وأضافت أن من أصدر القرار مارس سلطته "في إطار رقابة قضائية".
وفي تصريح نقله الموقع الرسمي للإخوان على الانترنت اليوم الثلاثاء 8-5-2007، أكد محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود أن القرار يُعدّ انتصارا للقضاء المصري، مضيفاً أن الحكم واجب النفاذ، "وهو ما يؤكد أحقية المدنيين في محاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، في المحاكم المدنية".
وكان الرئيس مبارك أحال قادة الإخوان، من بينهم النائب الثاني لمرشد الجماعة خيرت الشاطر، إلى القضاء العسكري في فبراير الماضي، بعدما وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال ودعم "الميلشيات العسكرية" في جامعة الأزهر.
وقد قاطعت هيئة الدفاع الجلسة الأولى من المحاكمة، احتجاجا على عدم إبلاغهم رسميا بموعد بدء المحاكمة، كما احتج محامو الدفاع عن ما وصفوه بعدم شفافية الإجراءات، إذ لم يمثل المتهمون أمام النيابة العسكرية.
وقبيل إحالة القضية إلى القضاء العسكري، كانت محكمة جنايات القاهرة قد ألغت قرار نيابة أمن الدولة حبس المتهمين احتياطيا، لكن الداخلية المصرية قررت استمرار اعتقالهم، كما قرر النائب العام المصري منع الشاطر و28 آخرين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم.
وقد اعتقل الشاطر ورفاقه في ديسمبر الماضي، في حملة وُصفت بالأكبر ضد الإخوان، منذ حصولهم على 88 مقعداً في البرلمان المصري. وبدأت الحملة إثر تظاهرات لطلبة بجامعة الأزهر اعتبرتها السلطات "استعراضاً عسكرياً"، في حين أكدت مصادر الجماعة أنه لا يعدوا أن يكون عرضاً مسرحياً رياضياً ، وقدرت مصادر الجماعة عدد المعتقلين منها على مدى الشهور الماضية بنحو ثلاثمائة.
وكان البرلمان المصري أقر في وقت سابق تعديلاً قانونيا يقضي بإنشاء محكمة استئناف عسكرية لنظر الطعون في الأحكام الصادرة من القضاء العسكري ضد العسكريين أو المدنيين. جاء ذلك في إطار التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان وتضمنت المادة 179 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين في قضايا ما يسمى بـ"الإرهاب" إلى محاكم استثنائية بما فيها المحاكم العسكرية

They shut him the hell up!!

[El-Meghwar]

Thread closed .
(Political forum moderator)