tripoli

[Omeros]

tripoli:

le paysage d’aventure trace l’histoire par son parfum, par ces souks, par « l’image d’une ville a trois feuilles » qui remémore l’ancien nom(tri-poli),Tripoli une image qui éléve les yeux vers les cieux :

c’est la ville a trois feuilles

large comme un sourir

ni temple ni priere.............

La naïvité de l’ésprit de Tripoli et sa vivacité évoque le sujet présent la haine et le matérialisme des politiciens qui dirige les chemins et « se tromper de chemin »[2]
Saida(saidoun) et Tyr : « perle de la phénicie »[3] première démocratie dans le monde entier.
Avec Saida Nadia Tueini suplie « la loie », proteste la tyranie, revendique la démocratie, demande simplement la paix.

C’est le souffle du juste

Qui rend plus beau le ciel

Au dessus des valles [1]

Dans ces différents lieu, Baalbek , Balamand, Annaya ,passe l’esprit de la divinité, passe Dieu le Dieu unique. En decrivamt ces lieus, imprimés par les croyances, Nadia Tueini les a unifié, elle a unifié les religions basé sur un noyau DIEU. Plus profondément elle envisageait les criminels « des papiers » des religions.

Ces tableaux libanais, on tous un point de convergence même s’unie, soit l’unification de l’eau(la vie) « la dure transparence des mondes qui se cognent »[2], soit le mélange de l’eau salé, l’eau de mer (symbolise l’ouverture l’horison) « moi tyr aux mille grain de mer ».
Le métissage de l’eau symbolise la formation commune du liban pourcela on doit s’accepter ,on doit vivre, on doit être ambitieux, on rêve, on existe.
Dans Liban : vingt poème pour un amour Nadia Tueini attèste son identité mais l’attestation concèrne le Liban passé, Liban paix, le liban qui conjuge « aimer » ,le Liban existant avant la guerre et existe dans son esprit :

Je vous aime,

Vous qui parlez avec pour barriere levet

Je vous aime comme on respire

Vous etes le premier poeme

( partis de mon projet a propos de la litterature de nadia teini )

[Omeros]

كل المدن تجمع السئ والجيد .... وكل المدن في لبنان تحوي خرابا حتى بيروت وذلك بسبب المركزية الادارية وعدم الانماء المتوازن الا ان النظرة لطرابلس دائما هي دونية ربما لانهم مع حدود سورية او ربما كما سبق وقلت كانت موطئ قدم الغرباء فهي تمثل صورة جميلة مقابل اخرى منحدرة ... ولكن كل تلك الاشياء لا تلغي جمالها .... اما بالنسبة " لافعل التفضيل لا اعتقد ان طرابلس هي """ الاجمل" او " الافضل " انو معلي ... كل مواطن يرى بلدته الاجمل لا انكر ولكن نسبيا هي تحوي بعض الاشياء غير المسرة مثلا " المينة " حيث التجمع السكاني الاكبر في طرابلس هناك ترى الفقر وترى الخراب على مد النظر والعين وقلت النظافة فتكاد تختلط براسك صورة طرابلس بتلك حتى لا ترى مطاعم " متل الخلق " هناك اشياء جميلة ولكنها منطقة محرومة
"

[Omeros]

قلعة المسيلحة التاريخية التي مثلت في اذهان اللبنانيين عبر صورتها المطبوعة على ورقة الـ25 ليرة التي لم تعد قيد التداول نظرا الى انعدام قيمتها الشرائية، ستعود الى الحياة. فهذه القلعة التي قاومت أزمنة طويلة الى ان هددتها اعمال الكسارات الاخيرة، جاء من يلتفت اليها اخيرا، ويوليها بعض الاهتمام الذي أصاب القلعة بغيابه، بأضرار جسيمة بلغت حد تشويه الاطار الطبيعي الذي يحيط بها.
أعمال الصيانة والترميم جاءت بمبادرة من جمعية الانماء الاجتماعي والثقافي (انماء) ومؤسسة SRI انترناشيونال وبلدية حامات وتحت اشراف المديرية العامة للاثار في وزارة السياحة. وتندرج في اطار مشروع توسيع نطاق الفرص الاقتصادية الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية.
وقد شملت الاعمال انشاء سور حول الاراضي المحيطة بطول 600 متر مع وضع بوابات للدخول والخروج، فضلا عن تأهيل درج القلعة ووضع حماية حديدية له وتأهيل الفتحات والممرات والطاحونة لضمان سلامة الزوار. كما خصّص سكن لحراس القلعة واقامة حمامات للزوار. ولم تغفل اعمال التأهيل وضع لوحتين ارشاديتين عن تاريخ القلعة بالعربية والانكليزية والفرنسية لتعريف الزوار بها. وسيتم اعداد دراسة لانارة القلعة وواجهتها على ان تتولى وزارة السياحة تمويلها لاحقاً.
وقال المدير العام للآثار فريديريك حسيني لـ«الشرق الاوسط» ان الاعمال التي انجزت «تأتي بتضافر جهود القطاعين الاهلي والحكومي. وتهدف الى ضمان السلامة العامة وضبط محيط القلعة لانها كانت مفتوحة ما حوّلها مرمى للنفايات. لذلك كانت الاولوية لوضع سياج ودرج وحراس تمهيدا لتشجيع اللبنانيين قبل الاجانب لزيارة هذه القلعة خصوصا اولئك الذين يتوجهون الى الشمال. المهم في القلعة هو موقعها الاستراتيجي والطبيعي، لذا نحاول قدر الامكان المحافظة على اطارها الطبيعي ومنع تشويهه». وأشار الى انه لم تفرض اي رسوم دخول حتى الآن.
تقع هذه القلعة على مسافة 2.5 كلم الى الشمال الشرقي من منطقة البترون على الساحل الشمالي لبيروت. وتبلغ مساحتها خمسمائة متر مربع ويزيد ارتفاعها عن خمسين مترا. تقع على الضفة اليمنى لنهر الجوز جنوب منطقة رأس الشقعة، ويعني اسمها المكان المحصّن فهي تصغير لكلمة مسلّح. أما تاريخها فيبدو ان الروايات حوله متشابكة ذلك ان بعض المؤرخين اعادوا بناء هذه القلعة الى حقبة الصليبيين، فيما استبعد آخرون ان تنتمي الى حقبة ابعد من القرن السابع عشر أي ايام السلطنة العثمانية وذلك استنادا الى تقنيات البناء المستخدمة.
فمن المؤرخين والاختصاصيين في فن العمارة الذين انكبوا على درس «المسيلحة»، ثمة من اعتقدوا أن الصخر الذي تقوم عليه استخدم في العصور القديمة لإقامة مراكز عسكرية.
وبغض النظر عن صحة هذه الفرضية أو عدمها، فان قلعة المسيلحة لا تحتوي حاليا على اي جزء يمكن ان يعود الى فترات سابقة. لذلك يستبعد العلماء ان يرجع عهدها الى ابعد من القرن السابع عشر، ذلك ان تقنيات العمارة وتقصيب الحجارة ومقاساتها، بالاضافة الى تعميم استخدام الاقواس الفطساء فوق الابواب والنوافذ، تعتبر من التقنيات التي انتشرت مع السيطرة العثمانية. هذا ما ينطبق على اشكال المنابل، خصوصا تلك التي لها فتحات دائرية في اسفلها، والتي لا يمكن تفسيرها الا في حال استخدام اسلحة نارية.
يذكر ان المستشرق الفرنسي ارنست رونان الذي اتى منذ اواسط القرن التاسع عشر الى لبنان مع الحملات الفرنسية وقطن مدينة عمشيت الجبيلية لسنة، لم يرَ في هذه القلعة، اي جزء يعود الى ما قبل العصر الوسطوي. اما مؤرخ العمارة الصليبية بول ديشان فلم ير في البناء، ما يدل على انه من عمل الصليبيين، لا بل انه يعود الى فترة متأخرة.
وعندما مر الرحالة الفرنسي جان دو لا روك بقرب قلعة المسيلحة، اواخر سنة 1689 في طريقه من طرابلس الى البترون، ذكر ما رواه له اهل المنطقة، ان القلعة من اعمال الامير فخر الدين الذي كان في ما مضى امير لبنان. وهذه الرواية التي أتت بعد نحو خمسين سنة على وفاة الامير، تستحق الاهتمام. ذلك انها جاءت على لسان اشخاص ربما كانوا شهود عيان على الحدث. وقد جاء التاريخ عينه على لسان بعض الاخباريين الآخرين. اذ اورد الخوري منصور الحتوني، في سرده احداث سنة 1624، ان الامير فخر الدين «أمر الشيخ ابا نادر الخازن في عمار قلعة المسيلحة شمالي البترون»، فيما اضاف مصدره طنوس الشدياق، عند سرد احداث سنة 1631، اي بعد مرور ست سنوات على «عمارها» ان الشيخ ابا نادر الخازن نفسه اجرى اعمال ترميم في القلعة.
لقد استقرت سنة 1624 تاريخا لبناء القلعة في ايام الامير فخر الدين في ذاكرة الاخباريين كما في ذاكرة الاهالي والشهود. ويؤكد هذا التاريخ احد اكثر الرحالة ثقافة، وهو لودفيك بوركهاردت الذي زار المنطقة في بدايات القرن التاسع عشر واكد ان قلعة المسيلحة حديثة العهد.
في اي حال، ان للقلعة أهمية استراتيجية كبيرة بفضل اشرافها على جزء كبير من الطريق التي تربط منطقة البترون بمدينة طرابلس في الشمال اللبناني. لذلك، اتى بناؤها محصنا منيعا إذ شيدت على صخر بارز وسط وادي نهر الجوز عند ولوجه سهل البترون من الجهة الشمالية الشرقية. وقد فرض شكل الصخر على مهندس القلعة تصميماً معيناً، بحيث ان اسوارها الخارجية تتناغم وحدود الصخر الذي اقيمت عليه. يتراوح عرض جدرانها بين متر ونصف ومترين. وقد استخدمت في بنائها الحجارة الرملية ذات مقاييس متوسطة، رغم وجود بعض الحجارة الكلسية الاكبر حجماً، وهي حجارة يقدّر انها تعود الى منشآت مماثلة اقدم عهدا.
بنيت القلعة على مرحلتين، وهو ما يفسّر تكوينها من قسمين متلاصقين يشكلان وحدة هندسية متناسقة. ويمكن الوصول اليها اما عبر سلوك درب ضيق حفر قسم منه في الصخر أو عبر الدرج. ويؤدي هذه الدرب الى مصطبة صغيرة تفضي الى باب القلعة الرئيسي الذي يعلوه قوس افطس. اما للراغبين في الاطلاع على اجزائها فما عليهم الا زيارتها.

نقلا عن صحيفة "الشرق الأوس

[Omeros]

رابلس ــ عبد الكافي الصمد أوصت لجنة المتابعة التي انبثقت من جمعيات بيئية في الشّمال بضرورة إنشاء «نيابة عامّة بيئية مركزية، وضابطة عدلية بيئية، وشرطة بيئية»، وذلك في ختام النّدوة التي أقامتها «منتديات العزم الثقافية» في مقر «الرابطة الثقافية» في طرابلس، بمشاركة حشد من ممثلي الجمعيّات والنّاشطين البيئيين، تحت عنوان «المعالجات الممكنة للوضع البيئي في لبنان».
ملوثات نفطية تتسرب الى الابار الجوفية قرب خزانات النفط في البداويومع أنّ التوصيات مثّلت خطوة متقدمة لناحية إبراز مدى الاهتمام بالشأن البيئي، والوعي بمخاطر التدهّور الذي يلحظه، وتراجع الاهتمام به نتيجة الأزمات السّياسية والاقتصادية التي تقدّمت عليه، فإنّ تلك التوصيات تحتاج إلى من يتبّناها ويترجمها على الأرض، لا أن يكون مصيرها كمصير ما سبقها من أفكار ومشاريع لا تزال نائمة في الأدراج.
إلّا أنّ ما طُرح في تلك النّدوة ألقى الضوء على مشاكل البيئة في لبنان من جوانب عدّة، إذ أشارت رئيسة لجنة البيئة والتنمية في بلدية طرابلس الدكتورة ميرفت الهوز إلى «الأسباب التي أدّت إلى هذه الحالة، وانعكاسات تدهور الشروط البيئية السليمة على الثروات الطبيعية وعلى معدّلات هطل الأمطار، ممّا يؤدّي إلى التصحّر والإضرار بكلّ المقومات البيئية السليمة»، متطرّقةً إلى «الملوّثات الصناعية والتجارية التي تلوّث الهواء ومصادر المياه، في ظلّ غياب الرقابة الفعلية عن أداء الشركات والمؤسسات الملوّثة».
أمّا رئيس لجنة المتابعة القاضي نبيل الصّاري، فقدّم عرضاً قانونياً للتشريعات البيئية المقترحة، استهله بمقدمة عن «الأزمة البيئية التي شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة، والأضرار اللاحقة بالبيئة الطبيعية في لبنان»، لافتاً إلى أنّ الموضوع «يحظى باهتمام محلي وعالمي»، مذكّراً بأنّ «السّياسة البيئية في لبنان بقيت حبراً على ورق، لأنّها لم تنفّذ واقعاً على الأرض».
وعرض الصّاري لما ينصّ عليه قانون حماية البيئة الذي يؤكّد أنّه «لكلّ إنسان الحقّ ببيئة سليمة مستقرة، ومن واجب كلّ مواطن السّهر على حماية البيئة، وعليه أن يلتزم المبادئ العامة المرتبطة بحماية البيئة»، مشيراً إلى أنّه ورد في إعلان «قمّة الأرض» أنّ «الوسيلة المثلى لمعالجة المواضيع البيئية، تكمن في مشاركة المواطنين المعنيين كافّة، حيث لكلّ مواطن الحق بالاطّلاع على المعلومات المرتبطة بالبيئة في الإدارات العامّة المعنية، بما فيها تلك المتعلقة بالمواد الخطرة، إضافةً إلى المشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة»، معلّقاً أهمية كبيرة على «إطلاق حملة وطنية لتبني إنشاء نيابة عامة بيئية، بإمكانها أن تضع بما ستملكه من سلطات وقوانين، حدّاً لجشع المخالفين».
وتمثلت أبرز التوصيات في «إنشاء نيابة عامّة بيئية مركزية، مثلما هي الحال بالنسبة إلى النيابة العامّة المالية؛ مؤلفة من مدّع عام بيئي يعاونه عدد من المحامين العامّين المتخصّصين في هذا المجال»، و«إنشاء ضابطة عدلية بيئية تتولّى مهماتها بإشراف النيابة العامّة التمييزية عبر النيابة العامّة البيئية، وما يستتبع ذلك من إعداد للعناصر على نحو متخصّص ومتفرغ، وتزويدها بالآليات والمعدّات اللازمة بهبات دولية من مؤسّسات أبدت استعدادها لذلك»، و«إدراج مواد متخصّصة في معهد القضاء لتخريج قضاة بيئيين يواكبون كلّ التشريعات الدّولية والتطوّرات»، و«تطبيق الدّراسة المعدّة من وزارة الطاقة والمياه لإعداد شبكة سدود أو بحيرات جبلية، وإقامة العديد من الطرقات الزراعية والجبلية، وإحياء مشروع العمل التطوّعي الصيفي للشباب، والمتوقف منذ بداية الحرب اللبنانية»، و«انضمام لبنان إلى كلّ الاتفاقات الدولية المتعلقة بالبيئة، ووضع قانون أساسي توجيهي في كلّ ما له علاقة وارتباط بالتشريع البيئي»، و«إقرار مشروع القانون الموجود في المجلس النيابي، القاضي بإعطاء الجمعيات والهيئات البيئية الحقّ والصفة للتقدم بالادّعاء في موضوع المخالفات البيئية».
عدد الخميس ٢٧ كانون الأول