The International Tribunal

[flamenguita]

I suggest guyz that we put all the updates and comments regarding the International Tribunal that will be held regarding the assasination of late Rafic Hariri (R.I.P) in this thread.

Source: elaph.com
-------------------

الامم المتحدة والبند السابع:اقرار المحكمة وفق الاصول الدستورية اللبنانية

اوضح مصادر وزير العدل اللبناني شارل رزق الإلتباس الذي شاع بعد الاعلان عن توقيع الامين العام للامم المتحدة على المعاهدة المبرمة بين المنظمة الدولية ولبنان حول حول إنشاء المحكمة الدولية ونظامها الاساسي ان ماحصل هو "اجراء روتيني واداري هو إجراء روتيني وإداري، تنفيذاً للقرار السابق لمجلس الأمن بالموافقة على إنشاء محكمة خاصة بلبنان". وأضافت المصادر "ان هذه الاوراق كان قد وقّعها المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، وأُرسلت الى الأمم المتحدة، حيث وقّعها مساعد بان للشؤون القانونية، نيكولا ميشال، وسترسل مجدداً الى الحكومة اللبنانية، تمهيداً لإحالتها وفق الاصول الدستورية الى مجلس النواب ليدرسها ويقرها".
وان كان التوقيع ليل امس قد اثار عاصفة من التاويلات خصوصا بعد مسارعة وزير الاتصالات اللبناني الى الترحيب بما اسماه "توقيع الأمم المتحدة مشروع معاهدة إنشاء المحكمة"، معتبراً أن هذه الخطوة مقدمة إلى الابرام النهائي، وتشكل "انتصاراً للعدالة اللبنانية والدولية، وتتويجاً لجهود الحكومة اللبنانية" ،فان الدوائر القانونية في مقر الامانة العامة للامم المتحدة في نيويورك اكدت على الطابع التقني الاجرائي للتوقيع وعلى "عدم وجود أية أبعاد سياسية من اي نوع كان".
من جهته نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله ان الخطوة التي اقدمت عليها الامم المتحدة "اجراء شكلي لا قيمة اجرائية له وكان يمكن ان يحصل قبل شهر ونصف". كما ابدى ارتياحه لتاكيد الامين العام الحالي ما كان اعلنه الامين العام السابق كوفي انان حول وجوب سلوك المحكمة طريقها عبر المؤسسات الدستورية في لبنان.
وأعلنت الامم المتحدة، في بيان رسمي، مصادقتها "على الاتفاق المبرم مع الحكومة اللبنانية لتشكيل المحكمة، ما يفتح الطريق لتشكيلها"، مشيرة الى انه تم التوقيع في بيروت على الاتفاق من قبل مدير عام وزارة العدل باسم الجمهورية اللبنانية، واضاف البيان انه "بات الان على السلطات اللبنانية المختصة ان تتخذ التدابير اللازمة، طبقا للدستور، للموافقة على الاتفاق وتصديقه، حتى يصبح ساريا ويمكن للمحكمة عندها ان تبدأ عملها بدعم كامل من الامم المتحدة".
وعليه فان "استكمال الشروط القانونية "الداخلية لاقرار المحكمة بات امرا ضروريا اي إقرار المشروع وفق الآلية الدستورية المعتمدة في لبنان عبرمجلس النواب ما يعني أنه ليس في وسع الامين العام المبادرة تلقائياً بدون تفويض مجلس الامن.فتوقيع فإن توقيع المنظمة الدولية على المشروع يقتضي أن يكون على الصيغة النهائية، أي بعدما تكون السلطات اللبنانية أبرمته، فيكلف الامين العام عندئذ أحد معاونيه الإبرام من الجهة الدولية، كأن يكون معاونه للشؤون القانونية، لكون المشروع اتفاقية دولية. إلا أن ذلك يوجب أيضاً، بحسب المصادر نفسها، موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي على الإبرام الذي يناط بالامين العام، أو من يكلفه، بعد أن يتحقق هذا المجلس من استكمال الشروط القانونية في المشروع.

Story continues....

[Ghnadine]

التوقيع على مشروع المحكمة لا مفاعيل له لعدم سلوكه الأصول الدستورية لحود كحامٍ للدستور يتجه لتشكيل حكومة جديدة للخروج من الفراغ تحرك يوسف شكلي وموسى قد يتأخر الى ما بعد 14 شباط‏
حوّلت رسالة الرئيس السنيورة الى الأمم المتحدة المتعلقة ببت المحكمة الدولية الأنظار عن ‏المهمة التي يقوم بها هشام يوسف موفد الجامعة العربية، ولو أن يوسف مستمر في لقاءاته مع ‏المسؤولين اللبنانيين، الاّ ان ردات الفعل على رسالة السنيورة خصوصاً من رئيس الجمهورية ‏والرد المضاد عليه من قبل رئيس الحكومة تشير الى بداية جديدة من حرب البيانات، وما ‏سيشعلها أكثر فأكثر، المعلومات التي أشارت ليلاً الى توقيع مستشار الشؤون القانونية في ‏الأمم المتحدة على مشروع الحكومة الخاص بالمحكمة الدولية.‏
الرئيس لحود كان وجّه كتابا الى أمين عام الامم المتحدة بان كي مون دعاه فيه الى إهمال ‏رسالة السنيورة لأن لا صفة شرعية لها لاعتبارها صادرة عن حكومة غير شرعية وغير دستورية ‏شارحاً قضية استقالة الوزراء الشيعة منها، متهماً الرئيس السنيورة باغتصاب السلطة ‏ومنبهاً الى ان توقيع مشروع المحكمة تحت الفصل السابع سيفجّر لبنان.‏
وفي المقابل ردّ السنيورة على رئيس الجمهورية مؤكدا انه ماضٍ في النيل من سمعة لبنان كدولة ‏مستقلة ذات كيان، وقال في البيان أن رئيس الجمهورية يخالف الدستور بإرساله رسالة لا تمر ‏عبر وزارة الخارجية الى منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي يجب مساءلته على ذلك حسب القانون.‏
مصادر مطلعة لـ «الديار» أشارت الى أن توقيع مستشار بان كي مون على مشروع المحكمة مجرد ‏توقيع روتيني لا مفاعيل له طالما أن المشروع لم تكتمل الأصول الدستورية اللبنانية بشأنه، ‏مذكرة بالتعديل الذي كان أدخل الى نظام المحكمة والذي نص بوضوح على التصديق على المشروع ‏وفق الأصول الدستورية.‏
مصادر مطلعة لـ «الديار» أشارت الى أن توقيع مستشار بان كي مون على مشروع المحكمة مجرد ‏توقيع روتيني لا مفاعيل له طالما أن المشروع لم تكتمل الأصول الدستورية اللبنانية بشأنه، ‏مذكرة بالتعديل الذي كان أدخل الى نظام المحكمة والذي نص بوضوح على التصديق على المشروع ‏وفق الأصول الدستورية.‏
وأضافت هذه المراجع السياسية ان توقيع المستشار القانوني لا يبدل في الأمور شيئا، وانه في ‏حال أقر، بعد تعديلات عليه، فسيصار الى مناقشته وتوقيعه مجددا في الامم المتحدة، مع الاخذ ‏بالاعتبار ايضا ان المشروع المعدل يجب ان يصدّق في لبنان أيضا وفق الأصول الدستورية.‏
مصادر أخرى رأت ان التوقيع تحت الفصل السادس يستبعد محاولات بت المحكمة تحت البند السابع، ‏ولاحظت هذه المصادر أن الرئيس السنيورة كان أعلن انه لم يطلب إقرار المحكمة تحت البند ‏السابع.‏
لحود يتجه الى حكومة جديدة
وفي هذا الاطار، قرأت مصادر سياسية مطلعة وقريبة من بعبدا في رسالة رئيس الجمهورية الى ‏أمين عام الامم المتحدة ملامح التحضير التمهيدي لخطوات سيتخذها الرئيس لحود مستقبلاً، منها ‏خطوة تتعلق بالوضع الحكومي الحالي الذي يعتبره غير شرعي وغير دستوري.‏
وأشارت مصادر نيابية لـ «الديار» الى ان كلام الرئيس لحود الذي ورد في رسالته الى الأمم ‏المتحدة ينهي كامل مفاعيل الوضع الحكومي بالنسبة لرئيس الجمهورية، واضافت هذه المصادر ‏انه من المحتمل ان يدعو الرئيس لحود الى تشكيل حكومة جديدة لاعتباره ان البلد يمر دستورياً ‏بفراغ كبير على المستوى الحكومي، وفي ظل عدم انعقاد مجلس النواب، وبالتالي فإن الرئيس ‏كونه حامي الدستور عليه أن يدعو الى تشكيل حكومة جديدة انقاذاً للبلد.‏
التحرك العربي
الى ذلك، يستمر موفد الجامعة العربية هشام يوسف بلقاءاته واتصالاته مع مسؤولين لبنانيين ‏في إطار التمهيد لعودة موسى الى بيروت، إلاّ أن مصادر على علم بالتحرك الذي تقوم به ‏الجامعة العربية تقول أن يوسف لم يقدم شيئاً جديداً يمهد لعودة موسى، وان زيارته حتى الآن ‏هي أقل من شكلية، والصورة الأولية لتحركه لا تؤشر الى أمر مشجع، ويتوقع ان تكون نتائج ‏تحركاته لا تفي بالغرض المرسوم.‏
وفي هذا الاطار، علمت «الديار» أن هذه النتائج غير المشجعة ستؤخر عودة موسى ربما الى ما ‏بعد 14 شباط حيث ستكون أمور كثيرة قد تبلورت على الأرض محلياً واقليمياً ودولياً
وفي موازاة التحرك الذي يقوم به موسى دولياً ويوسف محلياً، ذكرت مصادر دبلوماسية ان ‏التحرك السعودي قد استؤنف، وأشارت الى تداول جدي بأفكار معينة نتجت عن الاتصالات بين ‏طهران والرياض قد تتبلور معالمها في الأيام المقبلة.‏
كما أشارت المصادر الى ان روسيا دخلت على خط الاتصالات بقوة عبر موسى، وعبر الزيارة ‏المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى السعودية، وما سينتج عنها من ايجابيات تتعلق ‏بالأزمة اللبنانية المتفاقمة.‏

[flamenguita]

Source: Al-akhbar
---------------------

This is the content of the 2 letters that Sanioura addresses to the UN secretary

الرسالة الأولى



الجمهورية اللبنانية

رئاسة مجلس الوزراء
سعادة السيد بان كي ـ مون
أمين عام الامم المتحدة
8 كانون الثاني 2007
سعادة الامين العام،
أكتب بالإشارة الى قرار مجلس الامن الدولي رقم 1664 الصادر بتاريخ 29 آذار، 2006 والمتعلق بإنشاء محكمة خاصة بلبنان، والى رسالة الأمين العام المؤرخة 22 تشرين الثاني، 2006، التي تشير الى رسالة رئيس مجلس الامن، ويعرب فيها، وباسم أعضاء مجلس الامن، عن رضاه للاتفاقية الخاصة بالمحكمة المذكورة وبنظامها الداخلي، والتي تم التفاوض بشأنها مع حكومتنا.
ففي رسالته، طلب الامين العام أن يبقى على اطلاع بالخطوات اللازمة، طبقاً للدستور اللبناني، نحو إبرام الاتفاقية.
سيدي الامين العام، لقد تصرفت الحكومة اللبنانية وفقاً لنص وروح القانون عند متابعتها لهذه المسألة.
فبعد موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية والنظام الداخلي للمحكمة الخاصة في 25 تشرين الثاني، 2006، أحيلا الى رئيس الجمهورية لكي يتم نشرهما كما هو منصوص في الدستور.
انقضت فترة الـ15 يوماً الدستورية ورئيس الجمهورية لم يوقع المرسوم، مما دفع بمجلس الوزراء الى المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وأرسله الى البرلمان من أجل المراجعة كما ينص الدستور.
لكن رئيس المجلس رفض استلام الاتفاقية التي صدقها مجلس الوزراء بحجة ان الحكومة، بالرغم من الدعم الذي تحظى به من الاغلبية البرلمانية فقدت شرعيتها منذ استقالة ستة وزراء من أصل 24 وزيراً، 5 منهم من الطائفة الشيعية.
وبناء لما اعتبروه تجاهلاً للدستور من قبل رئيس المجلس، قام 70 نائباً من أصل 128 (55%) بتوقيع عريضة يطالبون فيها بالدعوة لدورة فورية. ولكن استمر رئيس المجلس بتجاهل طلبهم حتى نهاية الدورة البرلمانية في 31 كانون الاول، مؤخراً بالتالي أي نقاش ممكن حتى افتتاح الدورة المقبلة والتي تبدأ في 15 آذار وتأسف الاغلبية البرلمانية لعمل رئيس المجلس الذي أدى الى شلل كلي للجسم التشريعي الدستوري.
وغنيّ عن القول ان هذا الجدل يكشف الضغوطات الكبرى التي يمارسها من في داخل لبنان وخارجه، والذين يعارضون قيام محكمة دولية، مما يؤدي في تفاقم الأزمة السياسية في لبنان.
وأمام هذا الوضع، علينا البحث عن بدائل لتمكننا من تخطي الصعوبات الحالية، فالحاجة الى المضي قدماً في إنشاء المحكمة الدولية هي أقوى من قبل، فلا بلد في المنطقة عانى ويعاني مثل لبنان والذي شهد العديد من الاغتيالات السياسية والتي بقيت غامضة، فالمخاطر كبيرة جداً، من هنا أهمية الحقيقة لكشف الأعمال الارهابية في لبنان ولتعزيز الديموقراطية.
بالاضافة الى ذلك، سيساهم انهاء حالة الافلات من العقوبة او الحصانة في تركيز حكم القانون ومنع الاغتيالات السياسية الاضافية. قلنا مراراً ونقولها مجدداً اننا لا نسعى الى تسييس المحكمة او الانتقام من أحد كما يدعي البعض. الحقيقة هي كل ما نريد.
نحن على ثقة ان التزام الأسرة الدولية الصارم لدعم لبنان في هذه العملية سيبقى حازماً، مما يدفعنا الى طلب مساعدة مجلس الامن ومساعدتكم في البحث عن مختلف الطرق والسبل لتسريع قيام المحكمة، بالرغم من الصعوبات الحالية.
انا بانتظار جوابكم للتشاور في سير الأمور، كما سأبقى على اتصال هاتفي معكم لاطلاعكم على التطورات.
مبروك مجدداً لانتخابكم وتفضلوا، حضرة الامين العام، بقبول فائق الاحترام والتقدير
فؤاد السنيورة

الرسالة الثانية

سعادة السيد بان كي ـ مون

أمين عام الأمم المتحدة
30 كانون الثاني 2007
سعادة الأمين العام
أشير الى رسالتي المؤرخة 8، كانون الثاني المتعلقة بالعملية الدستورية للمصادقة على الوثائق ذات الصلة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان.
كما ذكرت في تلك الرسالة، فإن 55% أو 70% من نواب البرلمان البالغ عددهم 127 (بعد اغتيال الوزير بيير الجميل) كانوا قد وقعوا على عريضة يطلبون فيها من رئيس البرلمان عقد جلسة فورية للمصادقة على المشروع. وكما أطلعتكم في رسالتي السابقة، أدى، وللأسف الأغلبية البرلمانية، عدم تحرك رئيس المجلس بهذا الصدد الى شلل كامل في الهيئة التشريعية الدستورية.
أرفق طياً لحفظها في سجلاتكم، ترجمة غير رسمية للعريضة المذكورة ومعها النسخة الأصلية باللغة العربية.
على أمل أن يصار الى كشف هذا الأمر على نحو إيجابي، تفضلوا، سعادة الأمين العام، بقبول فائق التقدير.

المخلص

فؤاد السنيورة

[flamenguita]

Source: wa3ad.org
-------------------

دعاه الى "اهمالهما" وروى له "ممارسات خطيرة" لحود في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة:كتابا السنيورة صادران عن غير ذي صفة ويتضمنان مغالطات واقعية ودستورية مضللــة

وفي ما يلي نص رسالة الرئيس لحود الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون التي ارفقت بنصوص المادتين 52 و53 من الدستور اللبناني:
"سعادة السيد بان كي مون المحترم
أمين عام منظمة الأمم المتحدة
سعادة الأمين العام، معتمداً على كتابكم الموجّه إليّ بتاريخ 2 كانون الثاني 2007 والذي أبديتم فيه، بمناسبة تولّيكم منصبكم أميناً عاماً للأمم المتحدة، تصميمكم على القيام بكل ما في وسعكم كي تكون الأمم المتحدة على مستوى الآمال المعلقة عليها من الدول الأعضاء، وسعادتكم بأن تعملون لأجل ذلك بتعاون وثيق وشراكة تامة معي، وإلتزامكم خدمة المنظّمة الدولية وشرعتها والدول الأعضاء كي يكون صوت كل منها مسموعاً، في زمن يعرف فيه العالم أزمات حادّة وتواجه فيه الأمم المتحدة تزايداً لا مثيل له في نشاطات الحفاظ على السلام وتدعيمه وإلتزام معالجة الأزمات بكل مراحلها، وتأكيدكم أنه آن الآوان لعهد جديد في العلاقات بين الأمانة العامة والدول الأعضاء لا يقابل فيه دور المنظمة بحذر أو توجّس، فتلبّون في ذلك تطلّعات الكثيرين في العالم وأمانيهم المعلّقة على الأمم المتحدة.
ولمّا كان شرّفني أن أشاطركم هذه الرؤية وأتمنى حرصكم وإستعدادكم للتعاون الوثيق لإنجاح مهمّتكم في خدمة القضايا العالقة وإحلال السلام والأمن حيث يتربّص بهما أي تهديد، وذلك في معرض رسالتي الجوابية إليكم تاريخ 22 كانون الثاني 2007، والتي أكّدت فيها لسعادتكم أن لبنان يتطلّع إلى الأمم المتحدة كضامنة للسلام الحقيقي وراعية للحق الدولي دون إستضعاف أحد أو إستفراده.
وعطفاً على الكتب التي سبق أن أرسلتها إلى سلفكم السيّد كوفي أنان بتواريخ 14/11/2006 و24/11/2006 و9/12/2006 بشأن مشروع الإتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن إنشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي، والتي أحيلكم إليها جميعها بكل إحترام. وقد أبديت فيها أني كنت أول المطالبين الرسميين اللبنانيين بالعودة إلى إجراء تحقيق دولي فور حصول جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وشرحت تفصيلاً الخروقات الدستورية بموضوع التفاوض حول المحكمة المذكورة وطريقة إقرار مشروعها.
وبما أنه قد تبادر إلى علمي بتاريخ اليوم أن رئيس الحكومة اللبنانية الساقط شرعياً السيّد فؤاد السنيورة، وهي حكومة أضحت فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية، قد وجّه إليكم، دون علمي ومواربة كتابين، الأول بتاريخ 8 كانون الثاني 2007، والثاني بتاريخ 30 كانون الثاني 2007، بالموضوع أعلاه، صادرين عن غير ذي صفة ومتضمّنين مغالطات واقعية ودستورية مضلّلة، وحاملين في طياتهما بذور فتنة تزيد من حدّة الأزمة الكيانية الخطيرة التي تعصف ببلدي لبنان وتهدّد السلام والأمن فيه على نحو غير مسبوق، مما حملني على توجيه هذا الكتاب إليكم فور علمي بالكتابين المذكورين ومضامينهما ومقاصدهما والمخاطر الناجمة عنهما، بحيث أدعوكم إلى إهمالهما كلّياً وأخذ العبر منهما تمكيناً لكم من توصيف الأزمة اللبنانية بصورة دقيقة في منطلقاتها وأسبابها وأشكالها ومراميها ومخاطرها والتدخّلات الخارجية لإذكائها وإنتهاك سيادة لبنان وشعبه وإعادة الوطن ساحة عنف وإقتتال، وهو خارج من حرب مدمّرة، بينما هو مساحة تلاقٍ وألفة ورسالة تعايش ومحبّة على ما يصبو إليه.
وبما أن الدستور اللبناني قد جعل من رئيس الجمهورية رئيساً للدولة ورمزاً لوحدة الوطن وساهراً على إحترام أحكام الدستور وعلى سلامة أرضه وشعبه، كما ناط به، من موقعه ودوره أعلاه، مخاطبة الدول والمنظّمات الدولية في علاقات لبنان الخارجية وتولّي المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية، وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة، كما وإعتماد السفراء وقبول إعتمادهم.
- ربطاً نص المادتين 52 و53 من الدستور اللبناني.
وبما أنه سبق لرئيس مجلس الأمن وأعضائه والأمين العام سلفكم أن أبدوا حرصهم على وجوب التقيّد بأحكام الدستور اللبناني عند عقد المعاهدة الدولية المتعلّقة بالمحكمة الخاصة، وهذا ما لم يحصل، على خلاف ما يزعمه رئيس الحكومة الساقط شرعياً السيّد فؤاد السنيورة في كتابيه إليكم المشار إليهما أعلاه، بل تمّ إنتهاك الدستور من قبل سلطة لم تعد تتمتّع بأهلية السلطة الإجرائية وقد أضحت سلطة مغتصبة، فلم تحترم آلية عقد المعاهدات الدولية المنصوص عنها في الدستور بل تجاوزتها واختزلتها وأزالت في ذلك إختصاصات دستورية محجوزة لرئيس الدولة ولمجلس النواب، وعندما فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بنتيجة تغييب طائفة وازنة بأكملها عنها وإستبعادها، إستمرّت في اغتصاب السلطة غير آبهة بعواقب هذا الإستمرار على الكيان اللبناني والعيش المشترك الذي إرتضته طوائفه جميعاً في وثيقة الوفاق الوطني (إتفاق الطائف).
وبما أن إنتهاك الدستور في مسألة إقرار مشروع الإتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان بشأن المحكمة الخاصة تمّ على مراحل متسارعة وبأشكال مختلفة وملتبسة عزّزت الهواجس والتوجّسات من أهداف إنشاء مثل هذه المحكمة التي يُنتظر منها معرفة الحقيقة في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، وليس على الإطلاق توسّلها لغايات سياسية بعيدة كل البعد عن مقتضيات العدالة بمفهوم القرار الأممي رقم 1664 (2006) الذي أشار صراحة إلى وجوب "إعتماد أعلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي" عند إنشاء هذه المحكمة وممارستها لعملها، فأين نحن منها اليوم وقد أضحت المحكمة التي يلوّحون بها مسخاً عن عدالة لن تأتي بها، وقد أمعنوا في تخريبها، وأدخلوها إلى صلب الأزمة الداخلية اللبنانية كوسيلة تهديد وإقتصاص وضغط ومساومة للإحتفاظ بمكاسب سياسية وتصفية حسابات إقليمية لا قدرة لبلدي لبنان على تحمّل نتائجها، وهو الذي إرتضى العدالة الدولية لإحقاق الحق وليس لإشعال فتيل الفتنة في ربوعه ومحيطه.
وإنني أرغب في إحاطتكم ببعض الممارسات الدستورية الخطيرة التي واكبت ما يسمى إقرار اتفاق المحكمة في كتابي رئيس الحكومة الساقط شرعياً السيّد فؤاد السنيورة كالتالي:
1- لم يحصل أي تفاوض معي في مراحل التفاوض الأولى في شأن المحكمة الخاصة ولم أتبلّغ أي مضمون، كما هي الحال بالنسبة للكتابين أعلاه، للنقاط المثارة خلال إجتماعات العمل التي جرت في معرض هذا التفاوض الذي يجب أن أشرف عليه شخصياً وأتولاه عملاً بنص المادة 52 من الدستور. وقد سارعت إلى إبداء ملاحظاتي الخطّية على مشروعي الإتفاق ونظام المحكمة المرفق به فور إبلاغي مسودّة عنهما، وأبلغت رئيس الحكومة في حينه السيّد فؤاد السنيورة مضمون هذه الملاحظات، فتجاهلها ولم يتشاور معي بشأنها ولم يحصل بالتالي أي إتفاق بيني وبينه بهذا الموضوع كي تصح إحالته في حينه إلى مجلس الوزراء لإقراره، وبالرغم من ذلك تمّ عرضه على "مجلس الوزراء" في مرحلة لاحقة وكان قد أضحى غير قائم دستورياً وميثاقياً على ما سأبيّن أدناه.
2- فقدت الحكومة شرعيّتها الدستورية والميثاقية بإستقالة جميع وزرائها من طائفة كبرى معينة منها بتاريخ 11 تشرين الثاني 2006، فأضحت سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك الذي هو مرتكز دستوري وميثاقي أقرّه اللبنانيـون جميعاً في الطائف وأقاموا عليه نظام لبنان الديموقراطي الميثاقي، وهو من أسمى أنواع الأنظمة الديموقراطية لأنه يتجاوز غلبة العدد (الديموقراطية العددية) أو توافق الطوائف العابر (الديموقراطية الطوائفية أو التوافقية) إلى ما يُسمّى "العقد الوطني" أو "الميثاق" أي إجماع الشعب على نظام سياسي في محطّة حاسمة من تاريخه، يضع حدّاً لمآسيه (حروب لبنان) ويؤسّس لمستقبل آمن ومزدهر.
وقد ورد هذا المبدأ الميثاقي في الفقرة "ي" من مقدّمة الدستور التي تنصّ على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، هذا المبدأ الذي وجد صداه في متن الدستور (المادة 95) بالنسبة للحكومة، إذ نصّت هذه المادة على أن "تُمثّل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة ".
وبالتالي أضحت الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية وغير مؤهّلة دستورياً لإتخاذ أي قرار في شأن المحكمة المذكورة، على إفتراض أن مجلس الوزراء قد قيّض له أن يمارس إختصاصه بهذا الشأن بعد التأكّد من حصول الإنبرام الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن المحكمة، حيث لم يحصل أي تشاور أو توافق أو إنبرام بيني، بصفتي رئيساً للدولة، وبين رئيس الحكومة في حينه، فيكون آنذاك القرار المتخذ بتاريخ 13/11/2006 بالموافقة على مشروع الإتفاق والنظام المرفق به، وكل قرار لاحق له، باطلاً وبحكم غير الموجود.
3- أما وقد استمرّت الحكومة المغتصبة للسلطة الإجرائية في الإمعان في خرق الدستور وهدم مداميك الوطن وضرب وحدته وتهديد كيانه وفرز شعبه وتذكية الفتنة في ربوعه ومحيطه الإقليمي، فكان لها ما أرادت من الخروج عن الدستور كلّياً وتجاوز فاضح لإختصاصات كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، الذي هو السلطة المحورية في نظامنا الديموقراطي البرلماني، فأصدرت مرسوماً بالموافقة على الإتفاق الدولي والنظام المرفق به غير مذيّل بتوقيع رئيس الجمهورية ونشرته في الجريدة الرسمية خلافاً للأصول الدستورية، وأحالت بموجبه مشروع القانون إلى مجلس النواب دون موافقة رئيس الجمهورية، فلم تتمّ الإحالة بصورة دستورية خلافاً للمادة 53 الفقرة 6 من الدستور المرفق نصها ربطاً، حتى أن مشروع القانون لم يصل عملياً إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.
كل ذلك كي يتصوّر المجتمع الدولي أن هنالك من يعرقل العدالة الدولية في لبنان، وتحديداً رئيس الدولة وطائفة بأكملها من طوائف لبنان، عريقة في تجذّرها الوطني وحفاظها على حياض الوطن وكرامة الشعب، ووازنة في عددها ومسؤولياتها الوطنية، وإليها ينتمي رئيس مجلس النواب بحسب الميثاق، والذي يعمل جاهداً كي يظل هذا المجلس بمنأى عن التجاذبات السياسية كي يبقى مساحة للحوار والتلاقي، وهو المستهدف أيضاً من كتابي رئيس الحكومة الساقط شرعياً السيّد فؤاد السنيورة الموجّهين لكم في 8/1/2007 و30/1/2007، وفي ذلك تضليل كبير والتفاف على الواقع وعلى الأحكام الدستورية والميثاقية وعلى وحدة الوطن الذي تتمتّع كل طوائفه على إختلافها بمآثر وطنية كبيرة وتتساوى فيما بينها في عطاءاتها له على تنوّعها وبمعزل عن أعداد كل منها، فتمَّ تجاوز أي اعتبار ديموغرافي عند إعتماد وثيقة الوفاق الوطني كي تستقيم الديموقراطية الميثاقية على أسس جديدة وواضحة لا يمكن لأحد المس بها والتلاعب بمقوّماتها تحت طائلة ضرب الوفاق الوطني وإشعال نار الحرب الأهلية التي ذاق لبنان سمومها وعانى منها وهو يجهد كي لا يقع في مهالكها من جديد.
4- إنَّ الهدف من كتابي رئيس الحكومة الساقط شرعياً فؤاد السنيورة هو تحضير الأجواء وخلق الإلتباس والشك في المرجعية الدولية التي تحرصون عليها وعلى دورها وعلى رسالتها الفريدة في تاريخ البشرية على ما أوردتم في كتابكم الموجّه لي، كي يضع مجلس الأمن يده من جديد على الموضوع وينشئ المحكمة بصيغتها الحالية الهشّة والخطيرة تحت الفصل السابع، فيأتي ليضيف في حدّة الأزمة اللبنانية وخطورة الأوضاع الإقليمية، وتنفجر الصراعات عنفاً واقتتالاً في ربوع الوطن لبنان، مع الإرتدادات الإقليمية، ويزول لبنان - الرسالة في أول عهدكم في رعاية السلم والأمن الدوليين وحقوق الإنسان ومصائر الشعوب المغلوب على أمرها وسيادة الدول والشعوب التي هي إمتداد طبيعي للشرعية الدولية.
سعادة الأمين العام، إني أتوجّه إليكم صادقاً وملحاحاً كي تساهموا معي، في إطار التعاون الوثيق والشراكة التامة التي أبديتم حرصكم على إرسائها فيما بيننا، وتحقيقاً لمقاصد الأمم المتحدة بالحفاظ على السلام والأمن الأهليين وعلى العدالة حيث يطاولهـا أي تهديد جدّي، في أن نوفّر معاً على وطني لبنان ما يتهدّده من مخاطر جمّة أشرت إليها وإلى بواعثها وأشكالها وآثارها في متن هذا الكتاب - الوديعة لديكم - وأنا على يقين بأنكم ستسهرون على التحقّق من عدم إنتهاك دستور البلاد في اللجوء إلى العدالة الدولية وعدم تعريض وحدة الوطن والشعب إلى التشرذم والإنقسام والإقتتال عن طريق توسّل وسائل زاجرة لفرض عدالة مسيّسة على لبنان تغيب معها الحقيقة المجرّدة ويضحي معها البلد ساحة مفتوحة على كل الإحتمالات.
وإني إذ أسعى بمساندتكم، التي لا أشك بأنكم سوف لا تألون جهداً لتوفيرها، إلى تصحيح الخلل في تطبيق الآلية الدستورية لإعتماد طوعي للمعاهدات الدولية في شأن المحكمة ونظامها إحقاقاً للعدل ليس إلا، أرجو إعتبار هذا الكتاب بمثابة وثيقة رسمية برسم أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة عملاً بأحكام ميثاقها، آملاً في الوقت ذاته أن يلقى هذا الكتاب صداه الحقيقي ومداه الكامل لدى سعادتكم.
وتفضلوا سعادة الامين العام بقبول فائق الاحترام.

[flamenguita]

Source: tayyar.org
---------------------

جددت فرنسا أمس موقفها الرافض لإدراج المحكمة الدولية في إطار الفصل السابع، وأكدت انه لا يُعتمد الا في حالة الدول المنهارة كلياً والفاقدة كل مقوماتها حيث لا دولة ولا مؤسسات ولا سلطة. فيما أعلنت باريس ان السلطات الفرنسية “لا تشارك” النواب الــ 45 الذين وقعوا على عريضة ضد “حزب الله” موقفهم من إدراجه في اللائحة الاوروبية للإرهاب. وفي رد على أسئلة خلال المؤتمر الصحافي قال الناطق باسم وزارة الخارجية جان ــ باتيست ماتيي حول ما أثير عن احتمال إدراج موضوع المحكمة الدولية تحت الفصل السابع: “تحدثنا مرات عدة عن هذا الموضوع وقلنا رأينا فيه, لكن نعرف انه يستحوذ على النقاش والسجال بين اللبنانيين.

أما موقفنا فيبقى هو ذاته ولم يتغير, اذ نعتبر ان اتفاقاً يجب ان يتم بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية, والمشروع أرسل الى الجهات اللبنانية وننتظر إقراراً من جانبها، ونرى هذه الطريقة هي الأفضل الى حد كبير. ويجب التذكير بأن الفصل السابع يعتمد في حالة الدول المفلسة والمنهارة كلياً حيث لا وجود أمامنا لدولة أو سلطة والفاقدة كل مقوماتها. ولأجيب عن السؤال أقول: لا تغيير في موقفنا من موضوع الفصل السابع”. وأضاف ماتيي: “ان نظام المحكمة لم يأت من فراغ, فمن وضعه هو المستشار القانوني للأمين العام بالتشاور والتعاون مع السلطات اللبنانية, ثم وافق عليه مجلس الأمن من دون ان يصدر قراراً في صدده... الحكومة اللبنانية أقرته أما العقدة اليوم فهي إقراره من قبل مجلس النواب”.
وتابع: “اذا جاء اللبنانيون وقالوا لنا, بوصفنا أعضاء في مجلس الأمن, ان هناك نقاطاً نرغب في تعديلها في نظام المحكمة, فسنرى ذلك في وقته لكن ليس من مهمتنا اتخاذ المبادرة”.
وسئل عن موقف فرنسا الرسمي من العريضة التي رفعها قبل أيام 45 نائباً طالبوا الرئيس جاك شيراك بوضع اسم “حزب الله” على لائحة الإرهاب الأوروبية, فأجاب ماتيي: “نعم اطلعنا على هذه المبادرة التي قام بها بعض النواب الفرنسيين الذين يتحركون باستقلالية كونهم نواب الأمة. جيد, لكن لا تعليق لدينا عليها, وأضيف ان الموقف الرسمي معروف وعبر عنه مرات عدة الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية حيث نعتبر ان “حزب الله” هو قوة سياسية في لبنان, ونسجعه على المضي قدماً في هذه الاتجاه لكي يتخلى عن السلاح ويعبر عن آرائه في إطار المؤسسات الدستورية اللبنانية, وللاجابة في شكل محدد عن سؤالكم أقول: موقفنا كسلطة رسمية مختلفة عما عبر عنه هؤلاء النواب”.
وعن خلفية الانتماء السياسي للموقعين على العريضة الى الأكثرية الحاكمة في فرنسا قال ماتيي: “تعرفون انه من الممكن وجود نوع من الحساسية لهذا الموضوع او ذاك لدى عدد معين من نواب الأكثرية النيابية لكن هذا لا يعني ان ذلك يلزم السلطات الفرنسية او الحكومة او وزارة الخارجية او رئيس الجمهورية. لديهم بالطبع الحرية في التعبير عن آرائهم السياسية, وأكرر ان السلطات الفرنسية لا تشاركهم هذا الموقف”

[mickey]

I have so many articles from the UN.
I will start by this one.


REPORT OF THE INTERNATIONAL INDEPENDENT INVESTIGATION COMMISSION ESTABLISHED PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1595 (2005)
by Detlev Mehlis




Executive Summary

1. The Security Council, by its resolution 1595 of 7 April 2005, decided to establish an international independent investigation Commission based in Lebanon to assist the Lebanese authorities in their investigation of all aspects of the terrorist attack which took place on 14 February 2005 in Beirut that killed former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri and others, including to help identify its perpetrators, sponsors, organizers and accomplices.

2. The Secretary-General notified the Council that the Commission began its full operations with effect from 16 June 2005. The Commission was granted an extension to the initial period of investigation mandated by the Council, until 26 October 2005.

3. During the course of its investigation, the Commission received extensive support from the Government of Lebanon and benefited from expert inputs from a number of national and international entities.

4. The main lines of investigation of the Commission focused on the crime scene, technical aspects of the crime, analysis of telephone intercepts, the testimony of more than 500 witnesses and sources, as well as the institutional context in which the crime took place.

5. The full case file of the investigation was transmitted to the Lebanese authorities during October 2005.

6. The present report sets out the main lines of enquiry of the investigation conducted by the Commission, its observations thereon, and its conclusions, for the consideration of the Security Council. It also identifies those matters on which further investigation may be necessary.

7. It is the Commission’s view that the assassination of 14 February 2005 was carried out by a group with an extensive organization and considerable resources and capabilities. The crime had been prepared over the course of several months. For this purpose, the timing and location of Mr. Rafik Hariri’s movements had been monitored and the itineraries of his convoy recorded in detail.

8. Building on the findings of the Commission and Lebanese investigations to date and on the basis of the material and documentary evidence collected, and the leads pursued until now, there is converging evidence pointing at both Lebanese and Syrian involvement in this terrorist act. It is a well known fact that Syrian Military Intelligence had a pervasive presence in Lebanon at the least until the withdrawal of the Syrian forces pursuant to resolution 1559. The former senior security officials of Lebanon were their appointees. Given the infiltration of Lebanese institutions and society by the Syrian and Lebanese intelligence services working in tandem, it would be difficult to envisage a scenario whereby such a complex assassination plot could have been carried out without their knowledge.

9. It is the Commission’s conclusion that the continuing investigation should be carried forward by the appropriate Lebanese judicial and security authorities, who have proved during the investigation that with international assistance and support, they can move ahead and at times take the lead in an effective and professional manner. At the same time, the Lebanese authorities should look into all the case’s ramifications including bank transactions. The 14 February explosion needs to be assessed clearly against the sequence of explosions which preceded and followed it, since there could be links between some, if not all, of them.

10. The Commission is therefore of the view that a sustained effort on the part of the international community to establish an assistance and cooperation platform together with the Lebanese authorities in the field of security and justice is essential. This will considerably boost the trust of the Lebanese people in their security system, while building self-confidence in their capabilities.

[mickey]

Mehlis Report: 60 pages.
I know u won't read it all, but its good to keep it with u.

[mickey]

النص الرسمي للقرار 1636
"ان مجلس الامن،
اذ يعيد تأكيد جميع قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان/ ابريل 2005، و1373 (2001) المؤرخ 28 ايلول /سبتمبر 2001، و1566 (2004)، المؤرخ 8 تشرين الاول /اكتوبر 2004،

واذ يكرر تأكيد دعوته الى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان،

واذ يعيد تأكيد ان الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره يشكل واحدا من اشد التهديدات خطرا على السلام والامن،

وقد درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة s/2005/662 ("اللجنة") في شأن التحقيق في التفجير الارهابي الذي وقع في بيروت، لبنان، في 14 شباط / فبراير 2005، وادى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين، وتسبب في اصابة عشرات الاشخاص بجروح،

واذ يثني على اللجنة لما اضطلعت به من عمل بارز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في شأن جميع جوانب هذا العمل الارهابي، واذ يلاحظ استنتاج اللجنة ان التحقيق لم يتم الانتهاء منه بعد،

واذ يثني على الدول التي قدمت المساعدة للجنة في الاضطلاع بمهماتها،

واذ يثني ايضا على السلطات اللبنانية لما قدمته للجنة من تعاون كامل في الاضطلاع بمهماتها وفقا للفقرة 3 من القرار 1595 (2005)، واذ يشير الى انه على جميع الدول، عملا بقراراته ذات الصلة، ان تقدم بعضها الى البعض اقصى قدر من المساعدة في ما يتصل بالتحقيقات او الاجراءات الجنائية المتعلقة بالاعمال الارهابية، واذ يشير على وجه الخصوص الى انه طلب في قراره 1595 (2005)، من جميع الدول وجميع الاطراف ان يتعاونوا تعاونا تاما مع اللجنة،

واذ يحيط علما بما خلصت اليه اللجنة من انه، على رغم ان التحقيق احرز بالفعل تقدما كبيرا وتوصل الى نتائج مهمة، من الاهمية القصوى ان يواصل تحقيق سيره داخل لبنان وخارجه على السواء من اجل التوضيح التام لجميع جوانب هذا العمل الارهابي وبخاصة تحديد هوية جميع من تقع عليهم مسؤولية التخطيط له وتمويله وتنظيمه وارتكابه، ومحاسبتهم على ذلك،

وادراكا منه لما يطالب به الشعب اللبناني من تحديد هوية جميع المسؤولين عن التفجير الارهابي الذي ادى الى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين، ومحاسبتهم عليه،

واذ يقر في هذا الصدد بتلقي الرسالة المؤرخة 13 تشرين الاول/ اكتوبر 2005، الموجهة الى الامين العام من رئيس وزراء لبنان (S/2005/651)، التي يطلب فيها تمديد ولاية اللجنة لتمكينها من الاستمرار في مساعدة السلطات اللبنانية المختصة في اي تحقيق لاحق لمختلف ابعاد الجريمة الارهابية،

واذ يقر ايضا بالتوصية المتزامنة للجنة بان هناك حاجة الى استمرار تقديم المساعدة الدولية الى السلطات اللبنانية ومعاونتها على كشف كل خفايا هذا العمل الارهابي، وبانه من الضروري ان يقوم المجتمع الدولي بجهد متواصل لاقامة برنامج للمساعدة والتعاون مع السلطات اللبنانية في ميدان الامن والعدالة،

ورغبة منه في الاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذا العمل الارهابي على جريمتهم،

واذ يهيب بجميع الدول ان تقدم الى السلطات اللبنانية واللجنة ما يمكن ان تحتاج اليه وتطلبه من مساعدة في ما يتصل بهذا التحقيق، وبخاصة تزويدها كل ما قد يكون بحوزتها من معلومات ذات صلة تتعلق بهذا الهجوم الارهابي،

واذ يعيد تأكيد التزامه البالغ لوحدة لبنان الوطنية واستقراره، واذ يؤكد ان مستقبل لبنان ينبغي ان يقرر بالطرق السلمية وعلى ايدي اللبنانيين انفسهم، دونما تخويف او تدخل اجنبي، واذ يحذر في هذا الصدد من انه لا تسامح مع المحاولات الرامية الى تقويض استقرار لبنان،

واذ يحيط علما بالاستنتاج الذي توصلت اليه اللجنة ومفاده انه في ضوء تغلغل دوائر الاستخبارات السورية واللبنانية، عاملة جنبا الى جنب، في المؤسسات اللبنانية والمجتمع اللبناني، يصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون علمهما، وان ثمة سببا مرجحا للاعتقاد ان قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ما كان يمكن ان يتخذ دون موافقة مسؤولين امنيين سوريين رفيعي المستوى،واذ يضع في اعتباره ما خلصت اليه اللجنة من انه بينما تعاونت السلطات السورية بدرجة محدودة مع اللجنة، بعدما كانت قد ترددت في البدء، فان مسؤولين سوريين عدة حاولوا تضليل التحقيق باعطاء بيانات مغلوطة او غير دقيقة،

واقتناعا منه بأنه ليس من المقبول، من حيث المبدأ، ان يفلت احد في اي مكان من تحمل المسؤولية عن عمل ارهابي لاي سبب كان، بما في ذلك نتيجة قيامه هو بعرقلة التحقيق او عدم تعاونه الصادق معه،

واذ يقرر ان هذا العمل الارهابي والآثار المترتبة عليه تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين،

واذ يشدد على اهمية السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى الحاجة الى التوصل الى حلول سلمية،

واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة،

اولا:

1 – يرحب بتقرير اللجنة،

2 – يحيط علما مع بالغ القلق بالاستنتاج الذي خلصت اليه اللجنة ومفاده ان هناك التقاء في الادلة يشير الى ضلوع مسؤولين لبنانيين وسوريين على السواء في هذا العمل الارهابي، وانه من الصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون علمهم،

3 – يقرر، كخطوة لمساعدة التحقيق ودون المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب او براءة اي شخص، ما يلي:

(أ) ان يخضع جميع الافراد الذين حددت اللجنة او الحكومة اللبنانية أسماءهم باعتبارهم اشخاصا مشتبها في اشتراكهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي، او تمويله او تنظيمه او ارتكابه، وبعد ابلاغ هذا التحديد الى اللجنة المنشأة في الفقرة الفرعية (ب) أدناه، وبموافقتها، للتدابير التالية:

- تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية لكي تمنع هؤلاء الافراد من دخول اراضيها او عبورها، مع العلم بأنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة رفض دخول مواطنيها الى أراضيها، او لكي تكفل، في حال وجود هؤلاء الافراد داخل اراضيها، اتاحة هؤلاء الافراد لاجراء مقابلات مع لجنة التحقيق، ان هي طلبت ذلك.

- تقوم جميع الدول بما يلي: تجميد الاموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل اراضيها، التي يملكها او يتحكم بها هؤلاء الافراد بشكل مباشر او غير مباشر، او التي تحوزها كيانات يملكها او يتحكم بها بشكل مباشر او غير مباشر هؤلاء الافراد او افراد يعملون لحسابهم او بناء على توجيهاتهم، وكفالة ألا يتيح رعاياها او أي اشخاص موجودين داخل اراضيها أي أموال او أصول مادية او موارد اقتصادية لهؤلاء الافراد او الكيانات او لصالحهم، والتعاون التام وفقا للقوانين المعمول بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالاصول او المعاملات المالية لهؤلاء الافراد او الكيانات او الاشخاص الذين يعملون لحسابهم، بما في ذلك من طريق تقاسم المعلومات المالية.

(ب) ان ينشىء وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي الموقت، لجنة تابعة لمجلس الامن تتألف من جميع أعضاء المجلس من أجل الاضطلاع بالمهمات المنصوص عليها في مرفق هذا القرار.

(ج) ان تنتهي أعمال اللجنة التابعة لمجلس الامن، وكذلك أية تدابير تكون سارية بموجب الفقرة الفرعية (أ)، عندما تبلغ تلك اللجنة مجلس الامن اكتمال جميع اجراءات التحقيقات والاجراءات القضائية المتصلة بالهجوم الارهابي، ما لم يقرر مجلس الامن خلاف ذلك.

4 – يقرر ان ضلوع أي دولة في هذا العمل الارهابي يشكل انتهاكا خطيرا من جانب تلك الدولة لالتزاماتها العمل على منع الارهاب والامتناع عن دعمه، وبخاصة وفقا للقرارين 1373 (2001) و1566 (2004)، وأنه يصل ايضا الى حد كونه انتهاكا خطيرا لالتزامها احترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي.

5 – يحيط علما مع بالغ القلق ايضا بالاستنتاج الذي توصلت اليه اللجنة بما مفاده ان السلطات السورية بينما تعاونت مع اللجنة من حيث الشكل لا من حيث المضمون، فان مسؤولين سوريين عدة حاولوا تضليل اللجنة من طريق اعطاء معلومات مغلوطة أو غير دقيقة، ويقرر ان استمرار سوريا في عدم التعاون في التحقيق سيشكل انتهاكا خطيرا لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة، بما فيها القرارات 1373 (2001)، 1566 (2004)، و1595 (2005).

ثانيا:

6 – يحيط علما بالبيان الذي اصدرته سوريا اخيرا في شأن التزامها الآن التعاون مع اللجنة، ويتوقع من الحكومة السورية ان تنفذ بالكامل الالتزامات التي تقطعها على نفسها في الوقت الحاضر.

7 – يسلم بأن استمرار تقديم المساعدة من اللجنة الى لبنان، حسبما طلبت حكومته في رسالتها المؤرخة 13 تشرين الاول/ اكتوبر 2005 الموجهة الى الامين العام، وحسبما اوصت به اللجنة في تقريرها، يظل امرا ضروريا من اجل التوضيح الكامل لجميع جوانب هذه الجريمة الشنيعة، مما يمكن من تحديد هوية جميع من اشتركوا في تخطيط هذا العمل الارهابي ورعايته وتنظيمه وارتكابه، والمتواطئين معهم وتقديمهم الى العدالة،

8 – يرحب في هذا الصدد بقرار الامين العام بأن يمدد ولاية اللجنة حتى 15 كانون الاول / ديسمبر 2005، حسبما اذن به مجلس الامن في قراره 1595 (2005) ويقرر انه سيمدد هذه الولاية مرة اخرى اذا اوصت اللجنة بذلك وطلبته الحكومة اللبنانية،

9 – يثني على السلطات اللبنانية لما اتخذته بالفعل من قرارات شجاعة تتعلق بالتحقيق بما في ذلك بصورة خاصة قرارها، بناء على توصية من اللجنة، اعتقال المسؤولين الامنيين اللبنانيين السابقين المشتبه في ضلوعهم في هذا العمل الارهابي، وتوجيه الاتهام اليهم، ويشجع السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها بالاصرار نفسه من اجل كشف كل خفايا هذه الجريمة؟

ثالثا:

10 – يؤيد استنتاج اللجنة بأنه يتعين على السلطات السورية ان توضح قدراً كبيراً من المسائل التي لم يتم حسمهاـ،

11 – يقرر، في هذا السياق، ما يلي:

(أ) يجب على سوريا ان تعتقل المسؤولين أو الاشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة أنه يشتبه في ضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه، وان تجعلهم متاحين للجنة بالكامل،

(ب) يكون للجنة، في علاقتها بسوريا، الحقوق والسلطات نفسها المذكورة في الفقرة 3 من القرار 1595 (2005)، ويجب على سوريا ان تتعاون مع اللجنة بالكامل ودون شرط استناداً الى ذلك،

(ج) يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب إجراء المقابلات مع المسؤولين والأشخاص السوريين الذين ترتأي اللجنة ان لهم صلة بالتحقيق،

12 – يصر على ان تتوقف سوريا عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وان تمتنع عن أي محاولة ترمي الى زعزعة استقرار لبنان، وان تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي،

رابعاً:

13 – يطلب من اللجنة ان تقدم الى المجلس تقريراً عن التقدم المحرز في التحقيق، بما في ذلك ما تلقاه اللجنة من تعاون مع جانب السلطات السورية بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، وفي أي موعد قبل ذلك اذا ارتأت اللجنة ان هذا التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار،

14 – يعرب عن استعداده للنظر في أي طلب آخر للمساعدة تقدمه الحكومة اللبنانية لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة،

15 – يقرر إبقاء المسألة قيد نظره".


مرفق

في ما يلي مهمات اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 3 من هذا القرار:

"1 – تسجل، كشخص تسري في شأنه التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ) من هذا القرار اي شخص تحدده لجنة التحقيق او تحدده حكومة لبنان، شرط عدم ابداء اعتراض من جانب اي عضو في اللجنة في غضون يومين عمل من وقت تلقي هذا التحديد، وفي حال الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً لبتّ مدى انطباق التدابير الواردة في الفقر 3 (أ).

2 – توافق على استثناءات من التدابير المنصوص عليها في المادة 3 (أ) على اساس كل حالة على حدة:

1 – في ما يتعلق بالقيود على السفر، عندما تقرر اللجنة ان هذا السفر مبرر بحاجة انسانية، بما في ذلك اداء الواجبات الدينية، او عندما تستنتج اللجنة ان الاستثناء يمكن، من باب آخر، ان يدعم مقاصد هذا القرار؛

2 – في ما يتعلق بتجميد الاموال والموارد الاقتصادية الاخرى، عندما تقرر اللجنة ان هذه الاستثناءات ضرورية للايفاء بالمصروفات الاساسية، بما فيها المدفوعات اللازمة للمواد الغذائية والايجارات او اقساط القروض العقارية والدواء والعلاج الطبي والضرائب واقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، او لازمة حصراً لدفع اتعاب معقولة مقابل خدمات فنية وتسديد المصروفات التي يجري تكبدها في سياق توفير الخدمات القانونية، او الاتعاب او رسوم الخدمات اللازمة لمداومة احتياز الاموال او الاصول المالية او الموارد الاقتصادية المجمدة الاخرى والحفاظ عليها؛

3 – تسجل استبعاد اي شخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ) بناء على اشعار من لجنة التحقيق او من حكومة لبنان بأن هذا الشخص لم يعد يشتبه في انه متورط في هذا العمل الارهابي، شرط عدم ابداء اعتراض من جانب اي عضو في اللجنة في غضون يومي عمل من تلقي هذا التحديد، وفي حال الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً لبت استبعاد الشخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ).

4 – تبلّغ جميع الدول الاعضاء الاشخاص الذين يخضع -ون للتدابير الواردة في الفقرة 3 (أ)".

[mickey]

نص قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1644

في ما يلي ترجمة غير رسمية اوردتها وكالة <<فرانس برس>> للنص الحرفي لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1644 (2005) الذي يمدّد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستة اشهر، ويسمح لها بتقديم المساعدة الفنية التي تراها مناسبة للسلطات اللبنانية في التحقيقات حول الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الاول 2004، ويطالب سوريا بالتعاون الكامل مع اللجنة وبتلبية أي طلب قد تقدّمه اللجنة في المستقبل من دون إبطاء:
<<ان مجلس الامن،
اذ يؤكد مجدداً كل قراراته السابقة ذات الصلة بما فيها القرارات 1595 (2005) تاريخ السابع من نيسان/ابريل 2005 و1373 (2001) تاريخ 28 ايلول/سبتمبر 2001 و1566 (2004) تاريخ 8 تشرين الاول/اكتوبر 2004، ويؤكد مجدداً وبصورة خاصة على القرار 1636 (2005) تاريخ 31 تشرين الاول/اكتوبر 2005،
واذ يؤكد مجدداً إدانته بأشد لهجة للتفجير الارهابي الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 ولجميع الهجمات الإرهابية الأخرى التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول/اكتوبر
2004 ويؤكد مجدداً وجوب محاسبة جميع المتورطين في هذه الهجمات على جرائمهم،
وبعد ان درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (اس/2005/775) (<<اللجنة>>) حول التحقيق الذي تجريه في التفجير الارهابي الذي وقع في بيروت (لبنان) في 14 شباط/فبراير 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري و22 آخرين وتسبّب باصابة العشرات بجروح،
واذ يهنئ اللجنة على العمل الاحترافي الممتاز الذي أنجزته في ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها في هذا العمل الارهابي، واذ يهنئ بصورة خاصة ديتليف ميليس على الطريقة التي انجز بها مهامه على رأس اللجنة وتفانيه لقضية العدالة،
واذ يجدد دعوته لجميع الدول من اجل ان تقدم للسلطات اللبنانية وللجنة كل المساعدة التي قد تحتاج اليها وتطلبها في سياق التحقيق وعلى الأخص تقديم كل المعلومات المتصلة بهذا الاعتداء الارهابي التي قد تكون في حوزتها،
واذ يأخذ علماً بالرسالة التي وجّهها رئيس الوزراء اللبناني الى الامانة العامة في 5 كانون الاول/ديسمبر 2005 (اس/2005/762) وطلب فيها تمديد مهمة اللجنة لستة اشهر مع احتمال تمديدها فترة اضافية عند الاقتضاء، لتمكين اللجنة من مواصلة مساعدتها للسلطات اللبنانية المختصة في التحقيقات الجارية في الجريمة، وللبحث في إجراءات متابعة محتملة لجلب مرتكبي الجريمة المشار اليها امام العدالة، واذ يأخذ علما ايضا بتوصيات اللجنة بهذا الصدد،
واذ يأخذ علما ايضا بالرسالة التي وجّهها رئيس الوزراء اللبناني الى الامانة العامة في 13 كانون الاول/ديسمبر 2005 (اس/2005/783) التي طلب فيها إنشاء لجنة ذات طابع دولي لمحاكمة كل الذين تثبت مسؤوليتهم في هذه الجريمة الإرهابية وطلب ايضاً توسيع مهمة اللجنة أو تشكيل لجنة تحقيق دولية أخرى للتحقيق في الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الاول/اكتوبر 2004،
واذ يلحظ ان السلطات السورية أتاحت استجواب مسؤولين سوريين، مبدياً في الوقت نفسه قلقه العميق لتقييم اللجنة لسلوك سوريا الى اليوم، ويشير الى ان اللجنة ما زالت تنتظر من السلطات السورية توفير مواد أخرى مطلوبة،
وإذ يؤكد مجدداً ان هذا العمل الإرهابي يشكل مع تداعياته تهديداً للسلام والامن الدوليين،
وعملاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة،
1 يرحب بتقرير اللجنة.
2 يقرر طبقاً لتوصيات اللجنة وطلب الحكومة اللبنانية، تمديد مهمة اللجنة مثلما حدده القراران 1595 (2005) و1636 (2005)، حتى 15 حزيران/يونيو 2005 كفترة اولية.
3 يأخذ علماً بارتياح بالتقدم الذي أحرزه التحقيق منذ تقرير اللجنة الاخير الى المجلس، ويلحظ بقلق بالغ ان التحقيق وبالرغم من انه لم يكتمل بعد، يؤكد استنتاجات اللجنة السابقة، وبان الحكومة السورية لم تقدم بعد للجنة التعاون الكامل وغير المشروط الذي طُلب منها في القرار 1636 (2005).
4 يشير الى واجب سوريا وتعهدها التعاون بصورة تامة وغير مشروطة مع اللجنة، ويطالب سوريا صراحة بالتجاوب بشكل فوري لا لبس فيه في المسائل التي يشير اليها قاضي التحقيق وبتلبية اي طلب قد تقدّمه اللجنة في المستقبل بدون إبطاء.
5 يطلب من اللجنة رفع تقرير الى المجلس حول سير التحقيق بما في ذلك تعاون السلطات السورية، كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار او في اي وقت قبل هذه المهلة اذا ما ارتأت اللجنة ان هذا التعاون لا يستجيب لمتطلّبات هذا القرار والقرارين 1595 و1636.
6 يأخذ علماً بطلب الحكومة اللبنانية بمحاكمة اولئك الذين سيتّهمون لاحقاً بالضلوع في هذا الاعتداء الإرهابي أمام محكمة ذات طابع دولي، ويطلب من الامين العام مساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة ونطاق المساعدة الدولية المطلوبة بهذا الصدد، كما يطلب من الأمين العام رفع التقارير إليه بشكل سريع حول المسألة.
7 يسمح للجنة بطلب من الحكومة اللبنانية بتقديم المساعدة الفنية التي تراها مناسبة للسلطات اللبنانية في التحقيقات حول الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الاول/اكتوبر 2004، ويطلب من الامين العام رفع توصيات بالتشاور مع اللجنة ومع الحكومة اللبنانية، لتوسيع تفويض اللجنة ليشمل التحقيق في هذه الاعتداءات.
8 يطلب من الامين العام ان يواصل تزويد اللجنة بالدعم والموارد الضرورية للقيام بمهامها.

[mickey]

نــــص قــــرار مجلــــس الأمـــــن
هنا ترجمة غير رسمية لقرار مجلس الامن الذي يدعو الى وقف الاعمال الحربية في لبنان واسرائيل:
إنّ مجلس الأمن،

فقرة تمهيدية 1 - إذ يذكّر بكلّ قراراته السابقة حول لبنان ولا سيّما منها القرارات 425 (1978) و426 (1978) و520 (1982) و1559 (2004) و1655 (2006) و1680 (2006) و1697 (2006)، وكذلك ببياناته الرئاسية حول الوضع في لبنان لا سيّما منها تلك الصادرة في تاريخ 18 حزيران 2000 (S/PRST/2000/21) و19 تشرين الأول 2004 (S/PRST/2004/36) و4 أيار 2005 (S/PRST/2005/17) و23 كانون الثاني 2006 (S/PRST/2006/3) و30 تموز 2006 (S/PRST/2006/35)،

فقرة تمهيدية 2 - إذ يعرب عن قلقه الشديد حيال التصعيد المستمرّ للأعمال الحربيّة في لبنان وإسرائيل منذ هجوم "حزب الله" على إسرائيل في 12 تموز 2006، والذي أدّى حتّى الآن إلى سقوط مئات القتلى والجرحى لدى الطرفَين، وسبّب أضراراً فادحة في البنى التحتية المدنية وأدّى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص في الداخل،

فقرة تمهيدية 3 - إذ يشدّد على الحاجة إلى وضع حدّ للعنف إنّما في الوقت عينه على الحاجة إلى المعالجة الفوريّة للأسباب التي أدّت إلى نشوب الأزمة الحالية، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن الجنديَّين الإسرائيليين المخطوفَين،

فقرة تمهيدية 4 - إذ يأخذ في الاعتبار حساسيّة مسألة السجناء ويشجّع الجهود الهادفة إلى إيجاد تسوية عاجلة لمسألة السجناء اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل،

فقرة تمهيدية 5 - إذ يرحّب بجهود رئيس الوزراء اللبناني وبالتزام الحكومة اللبنانية، في خطّتها المؤلّفة من سبع نقاط، بسط سلطتها على أراضيها كاملة، من خلال قوّاتها المسلّحة الشرعيّة، بحيث لا يعود هناك وجود لسلاح من دون موافقة الحكومة اللبنانية وسلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية، ويرحّب أيضاً بالتزامها قوّة تابعة للأمم المتّحدة مكمَّلة ومعزَّزة بالعديد والعتاد والتفويض ونطاق العمليّات، ويأخذ في الاعتبار طلب الحكومة اللبنانية في هذه الخطّة انسحاباً فورياً للقوّات الإسرائيلية من جنوب لبنان،

فقرة تمهيدية 6 - إذ يعرب عن عزمه على التحرّك لتحقيق هذا الانسحاب في أسرع وقت ممكن،

فقرة تمهيدية 7 - إذ يأخذ علماً بالاقتراحات الواردة في خطّة النقاط السبع حول مزارع شبعا،

فقرة تمهيدية 8 - إذ يرحّب بالقرار الذي اتّخذته الحكومة اللبنانية بالإجماع في 7 آب 2006 لنشر قوّة مسلّحة لبنانية من 15 ألف جنديّ في جنوب لبنان بينما ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخطّ الأزرق، وطلب المساعدة من قوّات إضافية من اليونيفيل عندما تدعو الحاجة، وتسهيل دخول القوّات المسلّحة اللبنانية إلى المنطقة، وإعادة تأكيد نيّتها تعزيز القوّات المسلّحة اللبنانية بالعتاد عند الحاجة للسماح لها بالاضطلاع بمهمّاتها،

فقرة تمهيدية 9 - إذ يعي مسؤوليّاته في المساعدة على التوصّل إلى وقف نار دائم وحلّ طويل الأمد للنزاع،

فقرة تمهيدية 10 - إذ يشير إلى أنّ الوضع في لبنان يهدّد السلام والأمن الدوليَّين،


فقرة تنفيذية 1 - يدعو إلى وقف كامل للأعمال الحربيّة بالاستناد خصوصا إلى وقف فوري لكلّ الهجمات من جانب "حزب الله" ووقف فوري لكلّ العمليّات العسكرية الهجومية من جانب إسرائيل،

فقرة تنفيذية 2 - عند الوقف الكامل للأعمال الحربية، يدعو الحكومة اللبنانية واليونيفيل كما هو وارد في الفقرة 11، إلى نشر قوّاتهما معاً في مختلف أنحاء الجنوب، ويدعو الحكومة الإسرائيلية، مع بدء ذلك الانتشار، إلى سحب كلّ قوّاتها من جنوب لبنان بالتزامن مع الانتشار،

فقرة تنفيذية 3 - يشدّد على أهمّية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كاملةً تماشياً مع أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) وبنود اتّفاق الطائف ذات الصلة، كي تمارس سيادتها كاملةً، فلا يعود هناك سلاح من دون موافقة الحكومة اللبنانية ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية،

فقرة تنفيذية 4 - يجدّد دعمه القويّ للاحترام الكامل للخطّ الأزرق،

فقرة تنفيذية 5 - يجدّد أيضاً، كما ورد في كلّ قراراته السابقة ذات الصلة، دعمه القويّ لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً، وبحسب ما ورد في اتفاق الهدنة العام الإسرائيلي - اللبناني بتاريخ 23 آذار 1949،

فقرة تنفيذية 6 - يدعو المجتمع الدولي إلى اتّخاذ خطوات فوريّة لتقديم المساعدات المالية والإنسانية إلى الشعب اللبناني بما في ذلك من خلال تسهيل العودة الآمنة للنازحين، وتحت سلطة الحكومة اللبنانية، إعادة فتح المطارات والمرافئ بحسب ما تنصّ عليه الفقرتان 14 و15، ويدعوه أيضاً إلى النظر في تقديم مزيد من المساعدات في المستقبل للمساهمة في إعادة إعمار لبنان وإنمائه،

فقرة تنفيذية 7 - يؤكّد أنّ كلّ الأفرقاء مسؤولون عن عدم القيام بأيّ تحرّك يتنافى مع الفقرة 1 ومن شأنه أن يؤثّر سلباً في البحث عن حلّ طويل الأمد وفي وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدات الإنسانية أو العودة الطوعيّة والآمنة للنازحين، ويدعو كلّ الأطراف إلى تحمّل هذه المسؤوليّة والتعاون مع مجلس الأمن،

فقرة تنفيذية 8 - يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف نار دائم وحلّ طويل الأمد يستند إلى المبادئ والعناصر الآتية:
- الاحترام الكامل للخطّ الأزرق من الطرفَين.
- تدابير أمنية للحؤول دون معاودة الأعمال الحربيّة بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من أيّ عناصر مسلّحة وعتاد وأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني إلا من تلك التابعة للحكومة اللبنانية واليونيفيل، بحسب ما هو منصوص عليه في الفقرة 11، المنشورة في هذه المنطقة،
- التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف ذات الصلة والقرارَين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تنصّ على نزع سلاح كلّ المجموعات المسلّحة في لبنان بحيث أنّه، وتبعاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز 2006، لن تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها،
- عدم وجود قوّات أجنبيّة في لبنان من دون موافقة الحكومة اللبنانية،
- يُمنَع بيع الأسلحة والموادّ ذات الصلة للبنان أو تزويده إياها إلاّ بإذن من حكومته،
- تسليم الأمم المتّحدة الخرائط المتبقّية عن الألغام الأرضية في لبنان والتي هي في حوزة إسرائيل.

فقرة تنفيذية 9 - يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الآيلة إلى الحصول في أسرع وقت ممكن على موافقة مبدئية من حكومتَي لبنان وإسرائيل على مبادئ وعناصر حلّ طويل الأمد كما ورد في الفقرة 8، ويعرب عن نيّته أن يشارك بنشاط في هذه الجهود،

فقرة تنفيذية 10 - يطلب من الأمين العام أن يعدّ، بالتنسيق مع فاعلين دوليين أساسيين والأفرقاء المعنيّين، اقتراحات لتطبيق بنود اتّفاق الطائف ذات الصلة وأحكام القرارَين 1559 (2004) و1680 (2006)، ولا سيّما منها نزع السلاح، ولترسيم حدود لبنان الدولية، وخصوصاً في المناطق حيث هناك نزاع أو التباس حول الحدود، بما في ذلك عبر معالجة مسألة مزارع شبعا، وأن يرفع تلك الاقتراحات إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوماً،

فقرة تنفيذية 11 - يقرّر، في سبيل تعزيز القوّة بالعديد والعتاد والتفويض ونطاق العمليّات، السماح بزيادة عديد اليونيفيل إلى 15 ألف رجل حداً أقصى، وبالإضافة إلى تنفيذ التفويض الموكَول إليها بموجب القرارين 425 و426 (1978)، يتعين على القوّة أن:
أ - تراقب وقف الأعمال الحربيّة،
ب - ترافق القوّات المسلّحة اللبنانية وتدعمها خلال انتشارها في الجنوب، بما في ذلك على طول الخطّ الأزرق، بينما تسحب إسرائيل قوّاتها المسلَّحة من لبنان كما هو منصوص عليه في الفقرة 2،
ج - تنسّق نشاطاتها المنصوص عليها في الفقرة 11 "ب" مع الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية،
د - تساعد على تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والعودة الطوعيّة والآمنة للنازحين،
هـ - تساعد القوّات المسلَّحة اللبنانية على اتّخاذ خطوات من أجل إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة 8،
و- تساعد الحكومة اللبنانية، بناء على طلب منها، على تطبيق الفقرة 14.

فقرة تنفيذية 12- دعماً لطلب الحكومة اللبنانية نشر قوّة دولية لمساعدتها على بسط سلطتها على أراضيها كاملةً، يجيز لليونيفيل القيام بكلّ ما هو ضروري في مناطق انتشار رجالها وضمن إمكاناتها، للحرص على عدم استعمال مجال عمليّاتها لتنفيذ نشاطات عدائية من أيّ نوع كانت، ومقاومة المحاولات التي تهدف من خلال وسائل عنيفة إلى منعها من الاضطلاع بالمهمّات الموكولة إليها بموجب تفويض مجلس الأمن، وحماية العاملين في الأمم المتّحدة ومنشآتها ومعدّاتها، وضمان سلامة وحرّية تنقّل طواقم الأمم المتّحدة وعمّال الإغاثة، ومن دون إلحاق الأذى بالمسؤولية المترتّبة على عاتق الحكومة اللبنانية، حماية المدنيين المعرّضين لخطر العنف الجسدي الوشيك،

فقرة تنفيذية 13 - يطلب من الأمين العام أن يضع على وجه السرعة إجراءات تُمكِّن اليونيفيل من الاضطلاع بوظائفها المنصوص عليها في هذا القرار، ويحضّ الدول الأعضاء على النظر في تقديم مساهمات ملائمة لليونيفيل واستجابة طلبات المساعدة التي تصدر عن هذه القوّة، ويعرب عن تقديره العميق لكلّ من ساهموا في اليونيفيل في الماضي،

فقرة تنفيذية 14- يدعو الحكومة اللبنانية إلى فرض الأمن على حدودها ومنافذ أخرى للحؤول دون دخول أسلحة وموادّ ذات صلة إلى لبنان من دون موافقتها، ويطلب من اليونيفيل كما هو منصوص عليه في الفقرة 11، مساعدة الحكومة اللبنانية بناءً على طلبها،

فقرة تنفيذية 15- يقرّر أيضاً أنّه يتعين على كلّ الدول أن تتّخذ الإجراءات الضرورية للحؤول دون أن يتمّ من خلال مواطنيها أو انطلاقاً من أراضيها أو عبر استخدام مراكبها أو طائراتها،
(أ) بيع أيّ كيان أو فرد في لبنان أو تزويده أسلحة وموادّ ذات صلة من أيّ نوع ولا سيّما منها أسلحة وذخائر وآليّات ومعدّات عسكرية، ومعدّات شبه عسكرية وقطع احتياطية، سواءً أكانت صادرة من أراضيها أم لا،
(ب) تزويد أيّ كيان أو فرد في لبنان تدريباً تقنياً أو مساعدة تتعلّق بتأمين أو تصنيع أو صيانة أو استخدام الموادّ المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه،
غير أنّ هذا المنع لا يشمل الأسلحة أو الموادّ ذات الصلة أو التدريب أو المساعدة التي تسمح بها الحكومة اللبنانية أو اليونيفيل بموجب ما هو منصوص عليه في الفقرة 11،

فقرة تنفيذية 16- يقرّر تمديد تفويض اليونيفيل حتّى 31 آب 2007، ويعرب عن نيّته النظر في قرار لاحق في تعزيز التفويض أكثر فأكثر وفي خطوات أخرى للمساهمة في تطبيق وقف دائم للنار وحلّ طويل الأمد،

فقرة تنفيذية 17- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى المجلس في غضون أسبوع حول تطبيق هذا القرار، ولاحقاً في شكل منتظم،

فقرة تنفيذية 18- يشدّد على أهمّية، وعلى الحاجة إلى التوصّل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط بالاستناد إلى كلّ قراراته ذات الصلة ولا سيّما منها القرارَين 242 (1967) تاريخ 22 تشرين الثاني 1967 و338 (1973) تاريخ 22 تشرين الأول 1973،

فقرة تنفيذية 19 - يقرّر أن يستمرّ في متابعة هذه المسألة.